منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

مجمع در مقام تفسير ماده ي 55 منشور 7 با توسل به موسع ترين نوع ممکن از تفسير نتيجه مي گيرد که زمان ختم استعمار فرا رسيده است. (مدني، 1377، 230).
1-2- اعلاميه ها: سنگ بنا و جهت دهنده به رخدادهاي آتي در حقوق بين الملل
در مواردي اعلاميه هايي که از آنها به عنوان اعلاميه هاي سنگ بنايي ياد مي کنند، مي کوشند تا روند توسعه ي حقوق بين الملل را مشخص کنند، از افراط گريها جلوگيري نموده و اجازه ندهند تا دولتهايي که توان بيشتري در تکوين حقوق بين الملل دارند، با در نظر گرفتن تمايلات خود حقوق
بين الملل را شکل دهند.
مهمترين و اساسي ترين اعلاميه اي که به عنوان اعلاميه سنگ بنايي مي توان از آن ياد کرد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر 1948 است. اين اعلاميه اولين قدم است که در صحنه ي بين الملل در جهت
بين المللي کردن حقوق بشر داشته شد.45 مجمع عمومي طي صدور اين اعلاميه اصول کلي حقوق بين الملل بشر را مشخص نمود که براساس همين اصول بعدها اعلاميه هاي مفصل تري صادر شدند و تعداد زيادي کنوانسيون جقوق بشري به تصويب رسيد. (ذاکريان، 1388).
مورد دوم اعلاميه اصول کلي حاکم بر فعاليت دولتها در امر کاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو 1963، که پس از پرتاب اسپوتنيک يک توسط شوروي سابق به تصويب رسيد و سنگ بناي حقوق
بين الملل فضا را گذاشت. در آن زمان اين وحشت وجود داشت که حقوق بين المللي که مي توانيم شاهد توسعه آن باشيم مي تواند مسيري انحرافي را طي کند. از اين رو مجمع با صدور اين قطعنامه اصولي کلي را بنيان گذاشت تا به واسطه ي آنها جهت گيري نظام آتي را مشخص و روشن نمايد.
اعلاميه حاکم بر بستر درياها در حوزه ي ماوراي صلاحيت دولتها سال 1970 نيز مورد ديگري است که مي تواند از مصاديق اعلاميه هاي سنگ بنايي به شمار رود. اين اعلاميه از ان جهت اهميت دارد که دولتها اصل را بر اين مي گذارند که خارج از حوزه صلاحيت و ماوراي فلات قاره به هيچ وجه نمي توانند ادعاي حاکميتي بنمايند. ترتيبات اين اعلاميه بعدها در ترتيبات مواد 136 و 137 کنوانسيون حقوق درياها 1982 کگنجانده شدند.
در مجموع مي توان گفت مجمع توانسته با توسل به صدور اين اعلاميه ها به دو هدف نايل آيد: نخست تفسير ترتيبات منشور به نحوي که خواستهاي سياسي ان نهاد از دل آن ترتيبات و به طور موسع ظاهر شود و دوم آنکه سنگ بناي رژيم هاي حقوقي در حال شکل گيري را استوار سازد.
سئوال بعدي که مطرح مي شود اين است که “آيا اعلاميه ها به عنوان منبع حقوق بين الملل در نظام حقوق بين الملل قابل استناد هستند يا خير؟” براي آنکه به اين سئوال پاسخ بدهيم دو ملاک را مي توانيم مورد نظر قرار بدهيم:
1- قصد و نيت دولتها در زمان اين اعلاميه
2- جايگاه اين اعلاميه ها در عملکرد ارگان هاي بين المللي و در راس آنها ديوان بين المللي دادگستري.
مهم است ملاحظه کنيم هنگامي که دولتها براي تنظيم يک اعلاميه گردهم مي آيند، آيا قصد و نيت شان اين است که تعهدي رابراي خود ايجاد نمايند، يا قصد آنها صرفاً ارائه يک توصيه به دولتها است. واقعيت اين است که کوششي که دولتها در تنظيم اين اعلاميه ها صرف مي کنند و وسواس آنها در تهيه ي اين اسناد در جدال و درگيريهاي انها با يکديگر، در آن هنگام حکايت از آن دارد که قصد و نيت ايشان قبول نوعي تعهد حقوقي است.
نخست آنکه نحوه ي تنظيم اين اعلاميه ها شباهت هاي زيادي به نحوه ي تنظيم کنوانسيون هاي بين المللي دارد. جالب آنکه هنگام تصويب اين اعلاميه ها دولتها در مواردي روي يک يک بندهاي سند نظر مي دهند و راي گيري مشخص کننده تمايل دولت ها جهت التزام نسبت به برخي از بندهاي سند است. شايد بتوان گفت دولت ها در جريان چنين جلساتي براي خود حق رزرو نيز قائل هستند. نکته ي جالب ديگر آنکه معمولاً نمايندگان دولتها که در تهيه ي چنين اسنادي مشارکت دارند از سوي دولت هاي متبوع خويش براي همين منظور گسيل مي شوند؛ که اين نشان از اهميت موضوع نزد دولتها دارد و خود اين اعلاميه ها پس از صدور و براي تقويت استدلالي مشخص مورد استفاده قرار مي گيرند.
در موارد بسياري قوانين داخلي کشورها و به ويژه قانون اساسي آنها به اعلاميه ها، مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر ارجاع داده اند. سابقه ي امر و نحوه ي استفاده ي ارگان هاي بين المللي، که در راس آنها ديوان بين المللي دادگستري قرار دارد، در رجوع به اين اعلاميه ها نيز براي فهم جايگاه و وزن حقوقي اين اعلاميه ها مفيد خواهد بود. شوراي امنيت طبيعتاً در شان خود نمي بيند که در قطعنامه هاي خود به اعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد استناد کند؛ اما در اين زمينه نيز با دو مورد استثنايي روبرو هستيم، در مورد تي مور شرقي دو قطعنامه شوراي امنيت قطعنامه هاي شماره ي 384 و 389 به اعلاميه ي ختم استعمار استناد کرده اند.
موضع ديوان بين المللي دادگستري نيز از آغاز مانند امروز معطوف به تاييد آثار حقوقي اين اعلاميه ها نبود؛ به عنوان نمونه در خصوص راي افريقاي جنوب غربي 1966 ديوان به صراحت مي گويد که قطعنامه هاي مجمع در هر جايگاهي که باشند کوچکترين آثار حقوقي بر آنها مترتب نيست و تنها مي توانند آثار سياسي داشته باشند. مي دانيم که اين راي مورد انتقاد شديد جامعه ي بين المللي قرار گرفت و خيلي سريع در سال 1971 در نظر مشورتي ديوان در مورد ادامه حضور افريقاي جنوبي در نامي بيا تحولي را در موضع خود ارائه مي کند. در نظر مشورتي اخير ديوان اشعار داشت که قطعنامه 1514، يعني اعلاميه ي مربوط به ختم استعمار قدم مهمي در توسعه ي حقوق بين الملل در خصوص سرزمين هاي غير خود مختار است و اين قطعنامه قابل اعمال در خصوص کليه ي سرزمين هاي مشابه است. بعدها ديوان در نظر مشورتي در خصوص صحراي باختري در 1975 مجدداً بر اين موضع پافشاري نمود. (زماني، 1390، 47 – 40).
ولي به زعم ديوان بين المللي دادگستري، قطعنامه ي 2625 يعني اعلاميه ي ناظر بر اصول روابط دوستانه دولتها از يک جايگاه بسيار بالا و ويژه برخوردار است. ديوان به کرات به اين نکته توجه داشته که اين اعلاميه در حکم يک اعلاميه ي قانون سازي و مبناي عرفي نيز يافته است؛ به عنوان نمونه در پرونده ي نيکاراگوئه عليه ايالات متحد امريکا (1986) با صراحت اعلام مي کند که اصل عدم توسل به زور به نحوي که در اين اعلاميه آمده حکايت از آن دارد که نه تنها مبناي منشوري و قراردادي دارد بلکه به نظر مي رسد مبناي عرفي نيز دارد.
3-2- صلاحيت و هنجارسازي و قانونگذاري شوراي امنيت:
برخي از نويسندگان اصطلاح “قانونگذار جهاني”46 را براي توصيف اختيارات قانونگذار شوراي امنيت بکار برده اند و حتي برخي ديگر معتقدند که “شوراي امنيت به واسطه قدرت ضمانت اجرايي خود عملاً جايگزين روند قانونگذاري قراردادي (که با تکيه بر اراده آزادانه دولتها صورت مي گيرد) در سطح
بين المللي شده است”. ليکن اين ديدگاه که نقش دولتها را به عنوان اصلي ترين قانونگذار در نظام حقوقي بين المللي ناديده مي گيرد و شوراي امنيت را عملاً جايگزين دولتها مي کند، با مقبوليت جهاني روبرو نشده است.
با اينحال، نقش شوراي امنيت در هنجارسازي و قانون گذاري را نمي توان انکار کرد:
هر چند دامنه اختيارات و صلاحديد شوراي امنيت در خصوص موارد تهديد عليه صلح و اتخاذ انواع تدابير مختلف درا رتباط با حفظ صلح و امنيت بين المللي گسترده است، با اين حال اختيارات در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور با محدوديت هايي مواجه شده است. طبق فصل هفتم شوراي امنيت مي تواند اقدام به “تصميمات الزام آور” نمايد در حالي که مطابق فصل ششم شوراي مذکور صرفاً مي تواند اقدام به صدور “توصيه نامه” نمايد که ذيلا مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف- قطعنامه هاي الزام آور مطابق فصل هفتم منشور: تصميمات
طبق ماده 39 منشور، شوراي امنيت مي تواند اقدام لازم را در چارچوب فصل هفتم منشور صرفاً براي “حفظ يا برقراري صلح و امنيت بين المللي” به عمل آورد. لذا، نخستين و اساسي ترين محدوديت شوراي امنيت در اين نکته نهفته است که شوراي مذکور بايد قانونگذاري خود را صرفاً در موارد مربوط به حفظ يا برقراري صلح و امنيت بين المللي بکار گيرد. در واقع، منشور ملل متحد شوراي امنيت را به عنوان يک “قانونگذار47 جهاني فراگير”48 شناسايي نکرده است بلکه آن را يک “قانونگذار تک موضوعي” مي داند.
يک دليل براي اين مدعا را مي توان اختيارات مجمع عمومي ملل متحد در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل دانست، به عبارت ديگر، مجمع عمومي به نوعي صلاحيت انجام توصيه هاي لازم را در جهت تدوين و توسعه حقوق بين الملل را دارا شده است. ضمناً بايد اذعان داشت که بسياري ازموضوعات مورد بحث و رسيدگي در سازمان ملل متحد ماهيت اداري و فني دارد و اساساً مرتبط با حفظ صلح و امنيت بين المللي نمي باشند مانند مقررات مربوط به تحديد حدود درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره و يا مقررات تجاري و مالي بين المللي و امثال آن که از اين حيث خارج از دامنه قانونگذاري شوراي امنيت قرار مي گيرند. ليکن اين نظر غالب نيز وجود دارد که چنانچه هر يک از اقدامات فوق به نحوي داراي پيامدهايي براي صلح و امنيت بين المللي باشند و منشاء تهديد عليه صلح شناخته شوند، در اين صورت شوراي امنيت مي تواند از اختيارات قانونگذاري خود استفاده نمايد؛ به عنوان مثال، هرچند شوراي امنيت نمي تواند مقررات مالي بين المللي وضع نمايد ليکن چنانچه مبادلات مالي موجب تهديد صلح گردد (مورد تامين منابع مالي تروريست ها از طريق سيستم بانکي دولتها) شوراي مذکور مي تواند اقدام قانونگذاري خود را به عمل آورد؛ مانند صدور قطعنامه (زماني، 1388، 69).
ب- قطعنامه هاي غير الزام آور مطابق فصل شششم منشور: “توصيه نامه ها”
يکي ديگر از محدوديت هاي صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت ناشي از مقررات منشور در ارتباط با اختيارات توصيه اي است. در اين راستا، طبق ماده 26 منشور، شورا “مسئول ايجاد طرح هايي در زمينه مقررات مربوط به تسليحات جهت تقديم به اعضاي ملل متحد است”. اين طرح ها اصولاً به دليل پيامدهاي آن بر دفاع ملي دولتها و حق دفاع مشروع آنها الزام آور نيست. از مفهوم “مقررات تسليحاتي”49 در واقع معناي “کنترل تسليحات”50 شامل کاهش، محدود ساختن و انهدام سلاح ها و نيروهاي نظامي افاده مي گردد. طبعاً شوراي امنيت نمي تواند در خصوص ميزان بودجه نظامي و تسليحاتي دولتها و سازماندهي هاي نظامي آنها قانونگذاري نمايد ليکن برخي از انواع سلاح ها مانند سلاح هاي هسته اي، شيميايي، بيولوژيک مشمول قاعده فوق نگرديده و شوراي امنيت مي تواند تکاليفي را به دولتها به جهت تهديد آميز بودن اين سلاح ها تحميل نمايد.
محدوديت ديگر شوراي امنيت ناشي از اختيار توصيه اي آن بر گرفته از ماده 36 و فصل ششم منشور ملل متحد است. طبق ماده فوق الذکر شورا مي تواند در وضعيت هايي که حفظ صلح و امنيت
بين المللي را به “مخاطره مي اندازد”51، توصيه لازم را به عمل آورد. در اين گونه موارد، شورا صرفاً به قطعنامه هاي توصيه آميز مبادرت خواهد کرد و کيفيت وضعيت موجود (در مخاطره بودن صلح و امنيت و نه تهديد عليه صلح و امنيت) شورا را مجاز به صدور قطعنامه هاي الزام آور نمي نمايد هر چند در معدود مواردي در زمينه اختلافات مرکزي اقدام به تشکيل يک کميسيون خاص براي تمديد حدود مرزي بين دولت کشور کرده است؛ مانند قطعنامه 773 (36 اوت 1992) و قطعنامه 833 (27 اوت 1993) که قانوني بودن آنها توسط برخي از معتقدان چون يان براونلي مورد ترديد قرار گرفته است. (براونلي، پيشين، 21).
ج- اصول حاکم بر قانونگذاري شوراي امنيت: اصول تناسب، ضرورت و اضطراري بودن اختيارات شورا.
منشور ملل متحد در مواد 40، 42، 43 ،51 به اين نکته اشاره دارد که اقدامات شوراي امنيت بايد با توجه به اصل تناسب صورت گيرد. مواد فوق الذکر داراي اين وجه مشترک مي باشند که جملگي مقرر مي دارند که شورا اقدامات و تدابير خود را تا حدي که براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري52 است،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد