منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

بازدارندگي خود، حرمت حقوق را حفظ کند. در عين حال، در صورتي که طرف هاي معاهده آيين هايي را به منظور ارزيابي اجراي منظم قواعد آن پيشبيني کرده باشند، نظارت بين المللي تضميني بر صادقانه بودن تعهدات محسوب مي شود”. نظارت را نبايد با ضمانت اجرا يکي گرفت و منظور از آن، بيش از آنکه اجبار دولتها براي عمل به تعهداتشان باشد، يادآوري اجراي اين تعهدات به انهاست. البته اين امر مانع از آن نيست که نظارت بتواند به عنوان منبعي براي پيدايش ضمانت هاي اجرا تلقي شود.
نظارت بين المللي ممکن است توسط دولتها، به صورت يکجانبه يا به طريق متقابل اعمال شود يا اين که نهادينه گردد، يعني نظارت توسط ارگان ويژه اي انجام شود که اختصاصاً براي انجام اين وظيفه در خارج يا چارچوب و يا در درون سازمان ايجاد شده است؛ يا به وسيله ارگاني از يک سازمان انجام شود که نظارت، يکي از وجوه فعاليت هاي آن است. نظارتي که توسط سازمان هاي بين المللي اعمال مي شود، به کنترل رفتار دولتها در درون سازمان محدود نمي شود. علاوه بر اين، روابط دولتها (نه تنها دررابطه با تعهداتي که توسط منشور تاسيس اعلام شده، بلکه تعهداتي که از حقوق تعاملي نشات مي کيرند، و تعهداتي که بخشي از عهدنامه هاي منعقده در خارج سازمان مي باشند و نظارت بر اجراي آنها بر عهده سازمان قرار گرفته است)، تحت پوشش اين نوع نظارت قرار مي گيرد.
لازم به ذکر است نظارتي که توسط سازمان هاي بين المللي اعمال مي شود، در سطح جهاني و منطقه اي و تمام زمينه ها گسترش قابل توجهي يافته است. سيستم هايي که براي انجام اين نظارت در سازمان هاي مختلف استقرار يافته اند، با توجه به قلمروهاي مربوطه و با در نظر گرفتن نوع سازمانها، بسيار متغيير هستند. سيستم هايي هم که در چارچوب يک سازمان مستقر شده اند، ممکن است تغيير پيدا کنند. به اين ترتيب، ممکن است آيين هاي ترافعي (مبتني بر شکايت) و غير ترافعي (مستقل از هرگونه بهانه جويي در مورد عدم رعايت تعهادت) مورد استفاده قرار گيرند. کميته ها يا کميسيون هاي کارشناسي، شخصيتهاي مستقل برخوردار از اختيارات شبه قضايي، ارگان هاي سياسي مرکب از نمايندگان دولتها که براساس تعليمات دولت هاي متبوع خود راي مي دهند و ارگان هاي قضايي مي توانند ارگان هاي نظارت باشند. در رابطه با اختيارات اين ارگان ها، ما با مواردي چون اختيار بحث، تحقيق، سازش و بالاخره تصميم گيري مواجه هستيم.
فعاليت هاي عملياتي
در توضيح فعاليت عملياتي مي توان اظهار داشت که اين نوع عمليات به بيرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن “در محل” استوار مي باشد. در زمينه هاي فعاليت هاي هنجاري، سازمان اعضايش را دعوت به اقدام مي کند اما در مورد فعاليتهاي عملياتي، راساً و يا از طريق ارگان هاي عملياتي خود، دست به اقدام مي زند. بديهي است که سازمان، فعاليت هاي عمليات خود را در محدوده صلاحيت ها و اختيارات شناخته شده در امکانات موجود انجام مي دهد. دامنه اين فعاليت ها مي تواند مديريت مستقيم فعاليت هاي علمي يا فني، اجراي برنامه هاي تحقيقاتي، فعاليت هاي اقتصادي، کمک هاي فني يا مالي و يا فعاليت هاي مربوط به مديريت نظامي يا شبه نظامي باشد.
علاوه بر اين که فعاليت هاي عملياتي از تنوع نسبتاً زيادي برخوردار هستند، ارگان هاي مديريت مربوطه نيز متنوع مي باشند. در برخي موارد، ارگان مديريت عمليات، خود سازمان است زيرا وظيفه اساسي سازمان چيزي جز هدايت فعاليت هاي عملياتي نمي باشد. به عنوان نمونه، وضع در “بانک بين المللي ترميم و توسعه”، “انجمن مالي بين المللي” و “اتحاديه بين المللي توسعه”، بر اين منوال مي باشد. اما اغلب اوقات، سازمان هاي بين المللي وظايف و فعاليت هاي متعددي دارند. در اين موقع، فعاليت عملياتي به عهده ارگاني که در سند تاسيس براي اين منظور پيش بيني شده است يا ارگان فرعي که به منظور پاسخگويي به تحول فعاليت هاي سازمان به وجود آمده است، واگذار شود. گرايش عمومي در جهت افزايش فعاليت هاي مديريت سازمان هاي بين المللي و در نتيجه تکثر ارگان هاي متولي فعاليت عملياتي است. اين گرايش، به ويژه در قلمرو فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي چشمگير است و با ارتقاي آرمان توسعه در “ملل متحد” که زماني جايگزين آرمان امنيت جمعي شده بود، مرتبط است. در حال حاضر، سيستم “ملل متحد” بيشترين همّ خود را معطوف توسعه مي کند و قسمت اعظم منابع مالي خود را براي کمک به آن اختصاص مي دهد، اما فقدان هماهنگي ميان نهادهاي ذينفع و برنامه هايي که توسط آنها تهيه مي شود و به مرحله اجرا در مي آيد، در کارايي اين تلاشهاي اثر منفي مي گذارد.
فعاليتهاي هماهنگي
با توجه به تکثر سازمان هاي بين المللي، افزايش فعاليت هاي هنجاري انها در زمينه هاي مشابه ولي در ابعاد مختلف(جهاني و منطقه اي يا عام و اختصاصي) و گسترش فعاليت هاي عملياتي و نظارتي، ضرورت مسئله هماهنگي بين سازمانها هرچه بيشتر آشکار شده است. هدف از هماهنگي ميان سازمانها آن است که در قلمروهاي مربوطه، پيوستگي لازم به وجود آيد و از دوباره کاري و تناقض ميان تعهدات اجتناب و کارآيي فعاليت ها و اقدامهاي بين المللي به خطر نيفتد. تلاش براي هماهنگي، ابتدا در سيستم “ملل متحد” و در چارچوب موافقتنامه هايي که ميان “ملل متحد” و “سازمان هاي تخصصي” و سازمان هاي تخصصي با يکديگر و ميان اين سازمان ها با شازمان هاي منطقه اي منعقد شدند، گسترش پيدا کرد. اين موافقت نامه ها، روش هاي مشورت متقابل براي تعيين دستور جلسات و همکاري در قلمرو وضع قواعد و مقررات را سازماندهي مي کند (دورمواي، 1388، 132 – 120).

فصل سوم
ارزيابي کلي نقش و عملکرد نهادهاي چند جانبه در هنجاري سازي

همانطوري که در فصل پيشين نيز اشاره شد، يکي از کارکردهاي مهم سازمان اي بين المللي که موضوع تحقيق حاضر نيز مي باشد، هنجارسازي و تدوين، تبيين و اعلام روشها و هنجارهاي قابل قبول براي جامعه بين الملل به صورت صريح يا ضمني است. اين اقدام از طريق صدور بيانيه ها، گزارشها، صورتجلسات، قطعنامه ها و اعلاميه هاي مختلف نهادهاي چندجانبه و کنفرانس هاي جهاني صورت مي گيرد. اگرچه چنين اسنادي به منزله حقوق بين الملل يا قوانين بين المللي تلقي نشده و از نظر حقوقي نيز الزام آور نيستند، اما نشان دهنده ديدگاه دولتها در زمينه اقدامات قابل قبول و غير قابل قبول هستند که مي توانند زمينه ساز شکل گيري قواعد جديد عرف حقوق بين الملل باشند. و يا با گذشت زمان در قالب قراردادهايي در آيند، که در نهادهاي چند جانبه مذاکره و نهايي مي شوند. بدين ترتيب، هنجارهاي ايجاد شده خود مبناي استنادات حقوقي و سياسي در آينده قرار مي گيرند. در متن بسياري از قطعنامه هاي
بين المللي و تصميمات نهادهاي چند جانبه به هنجارهاي مصوب قبلي اشاره مي شود؛ و از همين طريق زمينه تبديل اين هنجارها به قانون نيز فراهم مي شود.
هرچند در فرايند هنجارساي همه نهادهاي چند جانبه اي و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي به درجات گوناگون نقش ايفا مي کنند اما سازمان ملل و به ويژه مجمع عمومي بيشترين نقش و تاثيرگذاري را در اين زمينه داشته اند. چهار روش اصلي سازمان ملل براي هنجارسازي صدور اعلاميه (مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه نظام نوين اقتصادي)، قطعنامه (مثل قطعنامه اتحاد براي صلح و قطعنامه تعريف تجاوز) بيانيه و گزارش بوده است. در اين فصل ابتدا نقش و عملکرد سازمان ملل در هنجارسازي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
3-1- بررسي اجمالي نقش و عملکرد مجمع عمومي سازمان ملل در هنجارسازي
منشور ملل متحد در مواد 10 تا 14 خود اين اختيار را به مجمع عمومي ملل متحد داده است تا در حيطه ي صلاحيتش توصيه هايي را به ارکان ملل متحد و دولتها بنمايد. همه ساله مجمع در طول اجلاسيه هاي خود از اين فرصت براي صدور قطعنامه استفاده مي کند. در سال هاي اخير تعداد اين قطعنامه ها رو به فزوني بوده و همه ساله حدود 250 تا 300 قطعنامه يا به عبارتي توصيه توسط مجمع براي توجه دولتها يا ارکان ملل متحد به تصويب مي رسد.
طبيعي است که اين توصيه نامه ها همگي از ارزش و اهميت برابري برخوردار نباشند. مجمع نيز با علم به اين موضوع براي تاکيد بر اهميت برخي از اين توصيه ها نام “اعلاميه”44 را بر انها مي گذارد؛ به بيان ديگر به زعم مجمع عمومي وقتي قطعنامه اي توصيه اي به نام اعلاميه صادر مي شود اين بدان معناست که آن سند براي مجمع حائز اهميت والايي است.
بديهي است بررسي محتوايي اعلاميه ها براي پاسخ به اين سئوال که “نامگذاري برخي از توصيه ها به عنوان اعلاميه از سوي مجمع با چه هدفي صورت گرفته مي توان ادعا کرد که مجمع عمومي سازمان ملل متحد نهايتاً دو هدف اساسي را در اين ارتباط دنبال مي کند: تفسير برخي از مواد منشور ملل متحد و گذاشتن سنگ بناي تحولات بعدي حقوق بين الملل.
1-1- تفسير مواد منشور ملل متحد با توسل به اعلاميه ها
مفروض اصلي گفتار حاضر آن است که کارکرد اوليه ي اين دست اعلاميه ها مي تواند کارکردي تفسيري پيرامون برخي ترتيبات منشور ملل متحد باشد؛ اما نخستين موضوعي که بايد در اين ارتباط مورد توجه و پاسخگويي قرار گيرد اين است که بدانيم مرجع تفسير منشور کيست؟ آيا مجمع عمومي حق تفسير مواد منشور را دارد يا خير؟ و نهايتاً اينکه آيا ارگان هاي ديگري براي تفسير منشور صاحب صلاحيت هستند؟
در کنفرانس سانفرانسيسکو که مسئول تدوين منشور ملل متحد بود نيز اين سئوال که مرجع تفسير ترتيبات منشور کدام است مطرح شد و کميته اي که مسئول پاسخ به اين سئوال بود در نهايت اعلام داشت تفسير منشور مانند هر سند موسس ديگري “از نظر کارکردي، ذاتي آن رکني است که ذيل آن سند کارکرد داشته و اختياراتش تعريف و مشخص شده است”. از سوي ديگر ديوان بين المللي دادگستري جايگاه ويژه اي براي ارائه ي تفسير در اين خصوص داراست؛ از اين رو در سال هاي نخست فعاليت مجمع، در چندين مورد مجمع از ديوان درخواست نمود تا برخي از مواد منشور را تفسير نمايد. ديوان اين مهم را از رهگذر صدور نظرات مشورتي پيگيري نمود.
با انکه مجمع عمومي سازمان ملل متحد اصل را بر اين استوار داشته که ديوان بين المللي دادگستري رکن ارجح و بهترين مقام براي تفسير حقوقي همه جانبه از ترتيبات منشور است، اما اين بدان معني نيست که مجمع عمومي سازمان ملل اختيار تفسير منشور را از خود سلب کند؛ چنين به نظر مي رسد که در موارديکه مجمع مايل است که از طريق تفسير به يک هدف سياسي مشخص برسد اين مهم را به ديوان بين المللي دادگستري واگذار نکرده و خود اقدام به تفسير ترتيبات منشور مي نمايد، گويي مجمع در هراس است که ديوان با استناد به حقوق بين الملل و در رهگذر تفسير منشور مسايل سياسي را ناديده گرفته و مجمع را در دنبال کردن هدف اصلي اش ناکام نمايد.
اعلاميه اعطاي استقلال به کشورهاي تحت سلطه ي استعمار، قطعنامه 1960، بهترين مورد و مثال براي روشن شدن اين مدعاست، مجمع در سال 1960 به اين نتيجه رسيد که بايستي استعمار خاتمه پيدا کند، اما منشور ملل متحد به هيچ وجه راهکاري را براي ختم استعمار پيشنهاد نمي نمود، برعکس در فصول مربوط به سرزمين هاي غير خود مختار و سرزمين هاي تحت قيوميت کوشش داشت تا نظام استعمار را به نحوي تثبيت نمايد – به عبارت ديگر اصل آزادي ملتها در تعيين سرنوشت به قسمي که در ماده ي 55 منشور آمده به هيچ وجه منظور اعطاي استقلال به سرزمينها (و ملتهاي) تحت يوغ استعمار نبود -، اما در سال 1960 اين اراده ي سياسي نزد مجمع عمومي ملل متحد شکل گرفت تا يکي از ترتيبات منشور براي نيل به استقلال ملت هاي تحت استعمار به نحوي متفاوت تفسير شود؛ طبيعي است که اين مسئوليت از سوي مجمع به ديوان واگذار نشد و مجمع خود اقدام به تفسير نمود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان تجارت جهاني Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد