منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

چند جانبه همچون کنفرانس هاي ديپلماتيک، کنفرانس هاي بين المللي يا ساير نهادهاي چند جانبه، تنها چارچوب کاري براي مذاکره، تفاهم، تدوين و نهايتاً تصويب اسناد حقوق بين الملل قراردادي به شمار مي آيند. به عبارت ديگر، تمامي معاهدات چند جانبه نتيجه نوعي ديپلماسي چند جانبه مي باشند. اما قانون سازي توسط ديپلماسي چند جانبه منحصر به اين شيوه نبوده و روش هاي متعددي براي قانون سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.
3-1- توسعه تدريجي حقوق بين الملل
توسعه تدريجي حقوق بين الملل در منشور ملل متحد بر عهده مجمع عمومي قرار گرفته؛ و اين وظيفه به صورت رسمي توسط کميسيون حقوق بين الملل و کميته ششم مجمع عمومي ملل متحد انجام مي شود. اين ساز و کارها وظيفه بررسي، تنظيم، تدوين و مذاکره پيش نويسها، دريافت نظرات دولتها و متخصصان و کارشناسان و در نهايت تصويب پيش نويس نهايي مقررات جديد حقوق بين الملل را برعهده دارند. ساير نهادهاي مرتبط با مجمع عمومي ملل متحد نيز به طرق مختلف در قانون سازي بين المللي نقش فعالي ايفا مي کند؛ که از آن جمله مي توان به کنفرانس خلع سلاح با وظيفه مذاکره و تدوين ساز و کارهاي مختلف خلع سلاحي همچون کنوانسيون سلاح هاي شيميايي، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي معروف به ان.پي.تي. و معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي اشاره کرد. شايان ذکر است که کنفرانس خلع سلاح اصلي ترين نهاد قانون ساز در حوزه خلع سلاح بشمار مي رود.
3-2- اعلاميه ها و قطعنامه هاي شبه قانوني
برخي اعلاميه ها و مصوبات مجمع عمومي نيز که اعلام کننده قوانين حقوق بين الملل هستند، از ديدگاه بسياري از حقوقدانان به عنوان شبه قانون شناخته مي شوند؛ که از آن جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه اعطاي استقلال به کشورهاي مستعمره و اعلاميه اصول حقوق بين الملل حاکم بر روابط و همکاري ميان کشورهاست. اين موارد از ديدگاه بسياري از حقوق دانان، معرف تدوين مقررات موجود عرفي حقوق بين الملل توسط مجمع عمومي به صورت اعلاميه هاي قانوني است.
3-3- مقررات فني
روش سوم ديپلماسي چند جانبه جهت تدوين مقررات حقوقي حاکم بر روابط کشورها، اقدامات روزانه و مستمر نهادهاي تخصصي چند جانبه براي تدوين مقررات، آيين نامه ها و آيين کارها در رفتارهاي متفاوت بين المللي است که نقش قابل توجهي در توسعه و تدوين مقررات حاکم بر رفتار در حوزه هاي ويژه اي از روابط بين المللي را بر عهده دارد.
3-4- روند سنتي قانون سازي چند جانبه
قانون سازي به عنوان يکي از کارکردهاي اساسي نهادهاي چند جانبه از روند نسبتاً منسجم و پايداري برخوردار است؛ و مجموعه تعاملات کنوني بين المللي محصول اين روند مي باشد. نحوه شکل گيري يک معاهده چند جانبه در حقوق بين الملل و نهادهاي چند جانبه روند کم و بيش مشخصي را طي مي کند. در وهله نخست هنجارهاي بين المللي بايد مورد پذيرش واقع شوند؛ و نياز به تحقق علمي آنها توسط اعضاي نهادهاي چند جانبه مورد تائيد قرار مي گيرد. بعد از طرح و تائيد اين نياز، تصميم گيري در خصوص ايجاد يک معاهده از جانب دولتها مطرح مي شود؛ که مستلزم مذاکرات طولاني جهت طي مراحل تدوين معاهده است. پس از مراحل مذاکراتي، نوبت به تهيه پيش نويس اوليه براي تدوين معاهده مي رسد، که اين پيش نويس مبناي مذاکرات بعدي قرار مي گيرد. معمولاً پيش نويس اوليه به اشکال مختلف مثل کميته ويژه، دبيرخانه نهاد مربوطه، يا تعدادي از دولت ها و در مواردي يک دولت تهيه مي شود. اما اين نکته قابل توجه در اين رابطه مذاکره در خصوص تمامي سطوح و حتي کلمات هر معاهده است؛ که با اجماع و توافق بين المللي صورت پديرد.
پس از نهايي شدن پيش نويس معاهده چند جانبه، يک مرحله اصلي در قانون سازي به اتمام رسيده و تصويب پيش نويس توسط مجمع عمومي، نهاد چند جانبه يا کنفرانس ديپلماتيک در دستور کار قرار مي گيرد. در صورت تشکيل کنفرانس ديپلماتيک، نمايندگان رسمي دولت هايي که در صدد تصويب معاهده هستند، با اختيار مذاکره و تصويب مقدماتي در اين کنفرانس شرکت مي کنند. در برخي مواقع، يک دولت در تمامي مراحل شکل گيري يک معاهده – يعني مراحل مقدماتي يا مرحله نهايي تدوين متن نهايي- حضور فعال دارد، اما در کنفرانس ديپلماتيک شرکت نکرده و يا در صورت حضور، اقدام به امضاي سند مربوطه نمي کند. مراحل پيوستن يک کشور به معاهده، به ترتيب، امضاء تصويب در پارلمان و ارائه سند تصويب و يا سند الحاق است. لازم الاجرا شدن معمولاً مستلزم پذيرش تعداد معيني ازد ولتهاست، که در خود معاهدات پيش بيني نموده است. بعد از تصويب و لازم الاجرا شدن، معاهده چند جانبه که محصول کارکرد قانون سازي ديپلماسي چند جانبه هستند، خود حيات مستقلي يافته و تداوم آنها در قالب حيات مستقل نوع ديگري از ديپلماسي چند جانبه را مي طلبد.
اگرچه قانون سازي نتيجه يک روند مذاکره است، اما همچون هنجارسازي، کشور يا کشورهاي ارائه دهنده پيشنهاد اوليه همواره نقش مهمي در ارائه نظرات خود و جهت دادن به روند مذاکرات ايفا مي کنند؛ و ساير کشورها در نهايت ناچار به تعديل نظرات اوليه هستند. لذا، تنها دولت هاي مبتکر به عنوان موتورهاي حرکت يک اقدام قانون سازي، قادر به تامين منافع ملي خود از اين طريق مي باشند؛ در حالي که ساير کشورها تنها قادر به اعمال تغييرات سطحي در روند مذاکرات مربوط به معاهده خواهند بود. البته در عمل به ندرت اتفاق مي افتد که مفاد و مقررات يک معاهده چند جانبه به طور کامل به نفع يک دولت و يا عليه يک دولت باشد.
3-5- قانون سازي توسط شوراي امنيت
روش ديگر قانون سازي توسط نهادهاي چند جانبه، قانون سازي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد است؛ که با توجه به وظايف مصرحه مجمع عمومي در منشور ملل متحد، اين اقدام به نظر برخي کشورها و حقوقدانان، تجاوز و تعدي شورا به حوزه اختيارات مجمع عمومي شناخته شده و مورد ترديد و تشکيک قرار گرفته است. در سال هاي نخست هزاره سوم، شوراي امنيت بدون توجه به اين نگراني ها، در زمينه قانون سازي به ويژه در حوزه مبارزه با تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي اقدام به تصويب قطعنامه هاي لازم الاجراي عمومي نموده است؛ که وظايف بسياري را بر عهده کليه کشورهاي عضو ملل متحد قرار مي دهد. اعضاي ملل متحد نيز براساس ماده 25 منشور موظف به اجراي مصوبات شوراي امنيت منجمله اين مصوبات قانون گذار هستند.
در اين موارد، قانون سازي توسط شوراي امنيت به صورت گسترده و عام و بدون ارتباط با هيچ کشور مشخصي در قالب يک قطعنامه صورت مي گيرد. در برخي موارد شوراي امنيت وظايفي را که چندين کنوانسيون بر عهده کشورها مي گذارند، در قالب يک قطعنامه به تصويب مي رساند؛ و کشورها بدون برخورداري از امکان طي مراحل قانوني امضا و تصويب توسط مراجع قانوني ملي و نهايتاً الحاق به اين قوانين و مقررات به اجراي فوري آن مي گردند. (سادات ميداني، 1387).
4- نظارت37
کارکرد ديگر ديپلماسي چند جانبه، نظارت بر اجراي تعهدات قراردادي يا هنجارهاي پذيرفته شده توسط جامعه بين المللي است. نهادهاي چند جانبه با نظارت بر اجراي تعهدات جمعي يا هنجارهاي مورد قبول، زمينه و شرايط مناسب براي بازيگران مختلف جهت رعايت تعهدات خود با ايجاد اطمينان از ميزان رعايت متقابل تعهدات توسط ساير بازيگران را فراهم مي کنند. از سوي ديگر، نظارت در چارچوب مقررات و ساز و کارهاي پذيرفته شده بين المللي، اعمال نفوذ و مداخله در ميزان التزام اعضاي مختلف جامعه
بين المللي به تعهدات خود را کاهش مي دهد؛ زيرا اين نظارت در قالب ساز و کارهايي انجام مي شود که قبلاً به صورت برابر براي همگان تصويب شده است؛ و مي بايد به صورت قانونمند و بدور از ملاحظات سياسي اجرا شود.
وظيفه نظارت نهادهاي چند جانبه در قالب روش هاي متعددي اعمال مي شود:
4-1- سازمان هاي بين المللي نظارتي
برخي نهادهاي چند جانبه به صورت مشخص براي نظارت و تضمين اجراي تعهدات يا هنجارهاي چند جانبه به وجود آمده اند؛ و ساز و کارهاي پيچيده اي را براي اين منشور ايجاد کرده اند. به عنوان مثال، هنجارهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر توسط نهادهاي گوناگون چند جانبه اعم از نهادهاي دولتي همچون کميسيون حقوق بشر و جانشين آن يعني شوراي حقوق بشر و سازمان هاي بين المللي متعدد غير دولتي همچون عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر مورد نظارت قرار گرفته و گزارش هاي آنها در خصوص ميزان هماهنگي دولت هاي مختلف با هنجارهاي شناخته شده بين المللي در زمينه حقوق بشر مرجع قابل توجهي براي جامعه بين المللي جهت کسب آگاهي از ميزان رعايت اين هنجارها به شمار مي آيد. گرچه برخوردهاي گزينشي و سياسي و استفاده ابزاري از حقوق بشر چالشي عمده براي اعتبار اين نهادها از يک سو و ترويج و حمايت واقعي حقوق بشر از سوي ديگر محسوب مي شود، لکن حتي منتقدين اين نهادها در مواردي که منافعشان اقتضا مي نمايد از استناد به گزارش اين نهادها، به ويژه زماني که دشمنان و رقبايشان را مورد شماتت قرار مي دهند، احتراز نمي کنند.
4-2- جلسات ادواري بازنگري
روش ديگر کسب اطمينان از اجراي مقررات بين المللي، برگزاري جلسات مرتب و در فواصل از پيش تعيين شده براي رسيدگي به ميزان موفقيت کنوانسيون ها، قوانين و مقررات مختلف و نيز ارائه روش هاي بهينه براي اجراي جدي تر و دقيقتر اهداف اين کنوانسيون ها و معاهدات است. نمونه اين نظارت در کنفرانس هاي بازنگري معاهده منع اشاعه سلاح هاي هسته اي يا کنفرانس هاي بازنگري کنوانسيون سلاحهاي ميکروبي وجود دارد؛ که وظايف نظارتي و در عين حال تکميلي آنها قابل توجه و بررسي است.
4-3- سازوکارهاي نظارتي
بسياري از کنوانسيون هاي بين المللي، کميته هايي را براي نظارت بر اجراي تعهدات اعضا پيش بيني کرده اند؛ که اعضاي آن در ظرفيت فردي ولي با حمايت رسمي دولتها انتخاب مي شوند. اين کميته ها مسئوليت نظارت را با همکاري دولتها بر عهده مي گيرند. به عنوان مثال، کنوانسيون حقوق مهاجران، کميته اي تحت عنوان کميته حقوق مهاجران را پيش بيني نموده است؛ که به طور ادواري تشکيل جلسه داده و بر اجراي تعهدات دولتها نظارت مي نمايد. دولتها نيز موظف به ارائه گزارشهاي ادواري از نحوه اجراي کنوانسيون به اين کميته هستند. در زمان ارائه گزارش، نمايندگان دولت ها با حضور در کميته به سئوالات اعضاي کميته پاسخ مي دهند. کميته ناظر نهايتاً ديدگاه هاي خود را در خصوص روش هاي مغاير با تعهدات دولت گزارش دهند، يا روش هايي که دولت گزارش دهنده از طريق آنها مي تواند تعهدات خود را به نحو مطلوبتري اجرا نمايد، به دولت مربوطه ارائه مي نمايد و دولت مربوطه نيز موظف به ارائه گرازشي از نحوه اجراي ديدگاه هاي کميته در گزارش آتي خود خواهد بود. اين روش نه تنها در کنوانسيون مهاجران بلکه توسط غالب کنوانسيون ها و ميثاق هاي حقوق بشري اجرا مي گردد.
اگر دولتي گزارش ادواري خود را در خصوص نحوه اجراي کنوانسيون به کميته هاي ناظر ارائه نکند، اين امر بيانگر کوتاهي دولت فوق از اجراي تعهداتش بشمار مي رود. اسناد اين کميته ها و مراحل پرسش و پاسخ، خود بخشي از نحوه نظارت نهادهاي چند جانبه قلمداد مي شود. نقش ديگر کميته ها، تفسير و تبيين مفاد مقررات کنوانسيون يا ميثاق مربوطه است که در چارچوب نظارت بر اجرا، خود اقدام به تفسير قانون و قانون سازي جديد مي نمايند.
4-4- نظارت از طريق دفاتر ملي و منطقه اي
شکل ديگر نظارت از طريق دفاتر منطقه اي و ملي نهادهاي چند جانبه واقع در کشورها و مناقع مختلف جهان صورت مي پذيرد. دفتر منطقه خاورميانه سازمان بهداشت جهاني در شهر قاهره نمونه اي از اين دفاتر است؛ که در کنار فعاليت هاي متعدد و متنوع، نقش نظارت بر اجراي تعهدات دولت هاي منطقه در مسايل مربوط به کنوانسيون هاي بهداشتي را نيز بر عهده دارد. همچنين اين سازمان در هر يک از کشورها داراي يک دفتر ملي است که يکي از وظايف آنها، نظارت بر نحوه کنترل بيماريها و تعهدات دولتها در مباحث به بهداشتي است (ظريف و سجادپور،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان تجارت جهاني