منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان، مسائل بودجه را مورد نظر قرار مي دهد؛ يعني ساليانه بودن بودجه، توجه به بودجه سال قبل و وحدت بودجه.
سازمان هاي بين المللي دو نوع هزينه دارند: هزينه هاي تشکيلاتي و اداري و هزينه هاي عملياتي. هزينه گروه اول شامل حقوق کارمندان، اداره امور هر سازمان و ارگان هاي مربوط به آن است. هزينه نوع دوم مربوط به خدمان هر سازمان بين المللي براساس اهداف، وظايف و تخصص انهاست مانند حفظ صلح، کمک هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني و صنعتي. چون عمليات اجرايي سازمان هاي بين المللي با گذشت زمان و تحول توسعه روابط جهاني، گسترش بيشتري مي يابد، لذا هزينه هاي بيشتري را با عنوان “خدمات عمومي بين المللي” تحت پوشش قرار مي دهند. در ضمن، منابع درآمد و احتياجات مالي هر سازمان معمولاً در اساسنامه يا قرارداد تاسيس آن پيش بيني شده است. به طور کلي، درآمد و عوايد سازمان هاي بين المللي از طريق کمک هاي مالي دولت هاي عضو (حق السهم کشورها)، ماليات، کمک هاي داوطلبانه دولتها، اخذ وام از کشورها و ساير سازمان ها، بخشش ها، فروش تمبر و اشياء يادگاري، و غيره حاصل مي شوند.
درباره منابع انساني نيز اشاره به اين نکته ضروري مي باشد که هر سازمان، آئين حقوقي خاصي براي خود دارد و به لحاظ نوع فعاليتي که انجام مي دهد، از ديگري متمايز مي گردد. فعاليت سازمان ها طبق اساسنامه، شامل کارهاي عملياتي يا غير عملياتي، علمي، فني، بهداشتي، خدماتي و غيره مي باشد، اما در همه سازمان هاي بين المللي دسته هاي مختلفي با عنوان ماموران و نمايندگان سازمان انجام وظيفه مي کنند که سه گروه آنها از ديگران متمايز هستند:
1. ماموران بين المللي
اين طبقه افرادي هستند که در يک رکن دائمي بين المللي به نام دبيرخانه که در همه سازمانها شمول عام دارد، به کار اشتغال دارند. اين نهاد مرکب از کارمندان دائمي بين المللي است که در اجراي وظايف خويش از استقلالي که لازمه مسئوليت آنهاست، برخوردارند و فقط از مقامات بالاتر در سلسله مراتب اداري سازمان دستور مي گيرند. بنابراين، اين کارمندان بين المللي از حوزه اقتدار دولت هاي متبوع خود خارج اند و فقط در مقابل سازماني مسئول مي باشند و معمولاً زير نظر دبير کل يا عاليترين مقام اجرايي دائمي به اداي وظايف خود مي پردازند. در يک تعريف کلي، ماموران بين المللي به تمام افراد شاغل در دبيرخانه، اعم از کارمندان مزد بگير يا غير مزد بگير، مستخدم دائمي يا غير دائمي اطلاق مي شود که خدمتي براي آنها از سوي سازمان منظور شده باشد.
2. نمايندگان دولت هاي عضو
اين گروه اشخاصي هستند که از سوي دولتها به خدمات بين المللي منصوب مي شوند و سمت نمايندگي کشور خود را دارند و از آن دولت دستور مي گيرند و به منزله ماموران دولتها در مجامع عمومي سازمان هاي بين المللي محسوب مي شوند. بديهي است در چنين وضعي موضع کشورها متبوع آنها در تصميم گيري سازمان هاي بين المللي ملاک عمل خواهد بود.
3. نمايندگان گروه هاي صلاحيت دار ملي
گاهي سازمان هاي بين المللي، از خدمات افراد دسته سومي هم استفاده مي کنند که جزء دو دسته ياد شده نمي باشند. نمايندگان واحدهاي گوناگون دولتي، همچون جنبش هاي آزادي بخش ملي، نمايندگان کارگران و کارفرمايان در کنفرانس بين المللي در اين طبقه قرار مي گيرند. (غفوري، پيشين، 43 – 33).
2-5- جايگاه ديپلماسي و نهادهاي چند جانبه در شکل گيري حقوق بين الملل
مهمترين نقش ديپلماسي چند جانبه در شکل گيري حقوق بين الملل، ايجاد ظرفيت و زمينه براي مذاکره و دستيابي به تفاهم جهت تدوين مقررات حقوق بين الملل از طريق نهادها و مذاکرات چند جانبه است اگرچه ديپلماسي چند جانبه از طريق توافق هاي حقوقي شکل گرفته و با برخورداري از يک روند قانون مدار در اجرا و نتيجه، ذاتاً با حقوق بين المللي پيوند خورده، اما توليدات بسياري را براي حقوق
بين الملل به عنوان منشاء تدوين حقوق بين الملل به همراه داشته است. يکي از اقدامات اساسي ديپلماسي چند جانبه توسعه و ترويج حقوق بين الملل است و کليه توليدات مدون و جاري حقوق بين الملل محصول ديپلماسي چند جانبه به شمار مي رود.
کنوانسيونهاي بين المللي که از عمده ترين منابع حقوق بين الملل به شمار مي آيند، بدون استثنا طي يک روند چند جانبه تکوين يافته و در روندي مشابه مورد مذاکره قرار گرفته و به صورت نهايي تدوين و آماده امضا و تصويب شده اند. بسياري از کنوانسيون هاي بين المللي ساز و کارهاي چند جانبه اي را براي نظارت بر اجراي خود و برخي نهادهاي چند جانبه اي را براي بازنگري و اصلاح خود پيش بيني کرده اند. لذا تولد، تحول و تطور کنوانسيون هاي بين المللي بدون ديپلماسي چند جانبه امکان پذير نبوده است. کنوانسيون ها پديده هاي مربوط به گذشته نبوده و در هر زمان ده ها کنوانسيون در حال تدوين و تکميل است؛ که ديپلماسي چند جانبه در کليه آنها نقشي کاملاً برجسته دارد.
توسعه تدريجي و ترويج حقوق بين الملل در منشور ملل متحد به صورت مشخص و صريح در زمره يکي از مهمترين وظايف و اختيارات مجمع عمومي ملل متحد به عنوان برجسته ترين نهاد ديپلماسي چند جانبه تعيين شده است. توسعه حقوق بين الملل يک روند تدريجي و چند جانبه است و تدريجي بودن آن در ماده 13 منشور نيز به رسميت شناخته شده است:
1. مجمع عمومي براي اهداف ذيل مطالعاتي را سامان داده و توصيه هايي را ارائه خواهند نمود:
الف- ترويج همکاري بين المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن.
توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل در سازمان ملل متحد در قالب اشکال مختلف مشاهده مي گردد. تعاملات چند جانبه اعضاي سازمان ملل متحد در وهله نخست به صورت مستقيم منجر به توليدات حقوقي مي شود. در اين رابطه، منشور ملل متحد به طور مستقيم انتظار توليد اسناد حقوقي را از ديپلماسي چندجانبه داشته است، به گونه اي که اسناد فوق در اشکال مختلف و به صورت تدريجي توسط مجمع عمومي شکل گرفته و به صورت اسناد حقوقي بين المللي تدوين شود. به همين جهت، توليدات مستقيم حقوقي اين سازمان در حوزه هاي مختلف امنيتي، اقتصادي و اجتماعي به تدريج و در طول دوران فعاليت سازمان ملل متحد ارائه شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر19، کنوانسيون حقوق کودک 20، کنوانسيون منع توليد سلاح هاي شيميايي 21 و بسياري موارد ديگر از جمله توليدات مجمع عمومي ملل متحد و زير مجموعه هاي آن به شمار مي آيند ؛ که به صورت تدريجي و چندجانبه موجب پديدآمدن يک محصول حقوقي شده اند. کميسيون حقوق بين الملل 22 يکي از زيرمجموعه هاي مجمع عمومي است ؛ که در حوزه تدوين مقررات حقوق بين الملل، و ارائه آنها به صورت معاهده، مقاوله نامه و ساير اسناد
بين المللي به مجمع عمومي جهت تصويب، فعاليت مي کند. ساير نهادهاي ملل متحد همچون شوراي حقوق بشر 23 و کنفرانس خلع سلاح 24 نيز در تدوين اسناد حقوق بين الملل در حوزه تخصصي خود نقش مهمي ايفا مي کنند ؛ که نمونه هاي ارائه شده فوق از آن دسته هستند.
نفس هنجارهاي شبه حقوقي 25 و رويه هاي ايجاد شده در تصميم گيري ها به ويژه اعلاميه ها و قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد صورت ديگري از تاثير ديپلماسي چندجانبه بر حقوق بين الملل است. حتي ساده ترين قطعنامه هاي مجمع عمومي نوعي سند حقوقي به شمار مي آيند ؛ و در روند هنجارسازي و تبديل شدن به يک عرف حقوق بين الملل يا تدوين يک سند الزام آور حقوقي در قالب کنوانسيون بسيار تاثيرگذار است. تقريباً هيچ يک از قطعنامه هاي مجمع عمومي فاقد بار حقوقي و هنجارسازي نيست ؛ و کمترين بار حقوقي آنها نمايان ساختن اجماع نظر حقوقي دولت ها يعني بازيگران اصلي صحنه حقوق بين الملل در يک حوزه خاص از امور بين المللي است ؛ که در صورت تکرار و عدم مخالفت عمده مي تواند نقش عنصر معنوي در شکل گيري مقررات عرفي حقوق بين الملل را ايفا نمايد. از سوي ديگر، تصويب يک عبارت يا متن توسط يک نهاد چندجانبه، زمينه را براي تصويب مجدد آن متن، به عنوان متن مورد توافق قبلي، در اجلاس هاي بعدي آن نهاد و يا حتي نهادهاي ديگر فراهم مي نمايد ؛ و از اين رهگذر نيز به شکل گيري مقررات عرفي کمک مي کند.
اگر چه منشور ملل متحد، مجمع عمومي را به عنوان نهاد داراي مسئوليت مستقيم جهت توسعه تدريجي حقوق بين الملل مورد شناسايي قرار داده است، اما ديگر نهادهاي چندجانبه در درون و خارج از نظام ملل متحد نيز به ايفاي نقش در اشکال مختلف در توسعه حقوق بين الملل مي پردازند. هر يک از ارکان ملل متحد به نحوي در ايفاي نقش قانون گذاري گام برداشته اند ؛ که نتيجه آن هنجارسازي و حتي ايجاد مقررات الزام آور در حوزه هاي مختلف بوده است. براي نمونه، تصميمات اتخاذ شده در مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي نقش موثري در تدوين هنجارهاي اجتماعي و اقتصادي بين المللي به ويژه در حوزه هاي زيست محيطي، اشتغال، سرمايه گذاري، مهاجرت و پناهندگي، حقوق بشر و مسائل انساندوستانه داشته است.
هنجارها و حتي مقررات بين المللي در حوزه صلح و امنيت جهاني که الزاماً بر مبناي انصاف و عدالت و حتي موازين حقوق بين الملل نيستند و بيشتر بيانگر وضعيت قدرت در جامعه بين المللي مي باشند توسط تعداد فزاينده اي از قطعنامه هاي شوراي امنيت شکل حقوقي و قانوني يافته اند. شوراي امنيت طي دهه هاي اخير علاوه بر ايجاد هنجارهاي عمومي جهاني در زمينه صلح و امنيت بين المللي، اقدام به قانون گذاري صريح و مستقيم نموده است. اين هنجارها يا براساس رويه کاري شوراي امنيت ايجاد گرديده اند و يا درمواردي همچون قطعنامه 1373 شوراي امنيت (در زمينه مبارزه با تروريسم) يا قطعنامه 1540 (در حوزه تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي )، قانون گذاري بين المللي مستقيماً توسط شوراي امنيت صورت گرفته است ؛ و دولت هاي عضو ملل متحد بدون برخورداري از امکان مشارکت در مذاکره و حتي طي کردن فرايند تصويب داخلي، متعهد به اجراي مقررات مندرج در آنها شده اند. اين اقدام شوراي امنيت با نگراني هايي از سوي جامعه جهاني به دليل فراتر رفتن شورا از حيطه اختيارات خود همراه بوده است. با وجود اين، تصميم گيري هاي شوراي امنيت در قطعنامه هاي متعدد مبارزه با تروريسم وظايفي فراتر از کنوانسيون هاي بين المللي برعهده کشورها گذاشته است ؛ که بر مبناي ماده 25 منشور ملل متحد موظف به اجراي آنها هستند. نتيجه حاصل از قانون گذاري شوراي امنيت – صرف نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت اقدام شورا در تدوين قانون به هيچ وجه قابل ناديده گرفتن نيست.
ساير نهادهاي ديپلماسي چندجانبه نيز در عرصه صلاحيت خود اقدام به ايجاد هنجار و قانون مي نمايند. از آنجا که هنجارسازي در سطح بين المللي يک امر چندجانبه به شمار مي آيد، هنجارسازي و قانون گذاري به طور طبيعي در داخل نهادهاي چندجانبه صورت مي گيرد. نهادهاي تخصصي در حوزه ويژه و تخصصي خود دائماً در حال ايجاد قوانين و مقرراتي هستند، که اثرات قابل ملاحظه اي بر روابط بين الملل و رفتار در حوزه تخصصي مربوط، از مبارزه با بيماري هاي واگيردار تا هوانوردي و مسائل تخصصي مرتبط با مخابرات دارد. اين نوع قانون گذاري، بدون اطلاق عنوان ياد شده و معمولاً در حوزه مربوط به ايجاد مقررات و روش هاي اجرايي صورت مي گيرد. (ظريف و سجادپور، 1391 ،175 – 171 ).
روند رسمي تدوين کنوانسيون ها و مقررات بين الملل در حوزه هاي پر تنش سياسي، اقتصادي، امنيت و انساني به عنوان يک اقدام در جهت توليد مقررات جديد حاکم بر رفتار بين المللي کشورها و حتي رفتار داخلي انها توسط نهادهاي بين المللي، روندي دقيق و طولاني است؛ و دولت هاي مختلف با دقت فراوان عبارات و واژه ها را مورد مداقه و مذاکره قرار مي دهند. اما حتي در مواقعي که نهادهاي بين المللي و چندجانبه به طور رسمي در حال قانون گذاري نيستند، اقدامات و تصميمات آنها همواره تاثير بسزايي بر شکل گيري قوانين بين المللي دارد. حتي در زماني که قطعنامه هاي مجمع عمومي و ساير نهادهاي بين المللي ادعاي تدوين حقوق بين الملل را ندارند – از طريق بيان ديدگاه دولت ها مبتني بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد