منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

زیان را تشدید کرده باشد».
تفاوت دو نظریه قاعده اقدام و شرکت در خطا یا سبب ورود ضرر و قاعده کاهلی در احتراز خطر، بدین گونه است که در «اقدام » شخص یا به رضای خود سبب ورود ضرر را فراهم می‌آورد یا در خطایی که به زیان او می‌انجامد شرکت می‌کند، ولی کاهلی در احتراز از خطر به موردی گفته می‌شود که شخص از خطری که دیگری ایجاد کرده است به هنگام نمی‌گریزد واین خطا او را به خسران می‌کشد. در تکمیل باید افزود که هرگاه آخرین و نزدیک ترین عامل ورود ضرر امکان احتراز از آن را داشته باشد و خطای او این امکان را از بین ببرد، رابطه اقدام زیان دیده به عنوان عامل معاف‌کننده با ورود ضرر قطع می‌شود، و خسارت قابل مطالبه است، منتها این احتمال نیز قوی و عادلانه تر است که ضرر مطابق قاعده تقسیم شود.(همان منبع ،279)

2- ارتکاب فعل زیانبار
در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی‌شود، باید کار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره‌ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم«تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته‌اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست. این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است به همین جهت، در قوانین مدنی سويس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد. ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر نموده است: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد».
این طرز انشاء چنان که باید، مفهومی را که بدان اشاره شد نمی‌رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل‌های حقوقی به وجود آورد. امروز این واقعیت را همه کم و بیش دریافته‌اند که حقوق هیچ ملتی را نمی‌توان در چارچوب قوانین محدود کرد. قانون تنها نمایشگر گوشه‌ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما بکار می‌رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد. کافی است حقوق کشور(اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند. اجازه عمومی قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی‌سازد گاه ضرورتهای اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می‌کند.
با وجود این، قید« بدون مجوز قانونی» برای بیان استثنایی مواردی که شخص با مجوز قانونی به دیگری ضرر می‌زند و از مسئولیت معاف می‌شود، مفید و ضروری است. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی احتیاطی، در فرضي که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است، مشروط بر اینکه«بدون مجوز قانونی» باشد، چنان که اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از این گونه است منتها حق این بود که مجوز قانونی مانع تحقق مسئولیتی شود که شرایط ایجاد آن فراهم آمده است.(همان منبع،279)
تحقق برخی عناوین و عوامل، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیانبار و به تعبیری رافع تقصیر است و در مسئولیت مبنی بر تقصیر باعث می‌شود که مسئولیت مدنی برای شخص ایجاد نگردد و در واقع در این گونه موارد خسارت ناشی از فعلی است که قابل سرزنش نیست، این علل با اسباب و علل خارجی که به رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه سببیت مربوطه‌اند، تفاوت دارد، هرچند اثبات آنها نیز موجب رفع مسئولیت مدنی خواهد شد. حقوقدانان فرانسوی عناوینی همچون امر قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، و اعمال حق را به عنوان علل موجهه ذکر کرده‌اند. در حقوق ایران نیز برخی به عناین فوق، اجبار، اکراه و غرور را نیز افزوده‌اند.(صفايي،170:1390)

3- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر و با فعل زیانبار کافی نیست؛ بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می‌کند که هیچ کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار او نیست نباشد. عبارات مختلف قانونی به ویژه جمله« …مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود باشد» در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مفید همین معنی است. پس زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوی وجود داشته است، از سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهر ناشی از عمل اوست می‌تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او نیست باعث ایراد خسارت شده است.(همان منبع ،194)
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. در این فرض، تنها مساله دشوار این است که رابطه تقصیر و زیان چندان دور نباشد که از حدود پیش بینی‌های او فراتر رود ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدوده ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که، جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوی، نمی‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده‌ي خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه در تصادمی که رخ می‌دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه می‌شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا می‌کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد(یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند) معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است چراکه رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بازرسی نشده است سقوط کند، ولی کاوش‌ها نشان دهد که عیب میکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد.(كاتوزيان ،437:1380)

ج- مباني مسئوليت در نظام هاي حقوقي
علما حقوق مسئوليت مدني را به دو گروه تقسيم كرده‌اند:
1-مسئوليت قراردادي
2-مسئوليت خارج از قرارداد
1- مسئوليت قرادادي
عبارت از مسئوليت شخصي است كه به موجب قرارداد حاصل از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته باشه ولي به علت عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد خسارتي به متعهدله وارد كند كه در اين صورت متعهد مكلف به جبران خسارت وارده مي‌باشد.
2- مسئوليت خارج از قرارداد
عبارت از مسئوليتي است كه از قرارداد طرفين ناشي نمي‌شود و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي براي به وجود آوردن مسئوليت وجود داشته باشد بلكه هرگاه شخصي به عمد يا به خطا ضرري به ديگري وارد آورد مسئول جبران آن خواهد بود. از اين نوع مسئوليت در قانون مدني ايران و فقه با نام ضمان قهري ياد شده است. مبنا و ماخذ اين نوع از مسئوليت تخلف از تكاليف قانوني است كه براي همه مردم در جامعه مقرر گرديده است.
براي تحقق مسئوليت قراردادي، وجود قرارداد و تخلف از تعهد و قرارداد و ورود خسارت ضروري است. قرارداد بايد قانوني باشد و در نتيجه‌ي قرارداد غير قانوني اثري در تحقق مسئوليت ندارد. تخلف از قرارداد نيز ممكن است به علت عدم انجام تعهد و يا تاخير در اجراي آن باشد.
مهم ترین مبانی مسئولیت در فقه عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده ضمان غرور، قاعده ضمان يد، قاعده اقدام، قاعده ضمان تعدي و تفريط.
قانون مدنی ایران که بیشتر از فقه اقتباس شده است در ماده221مقرر می‌دارد: « اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند ….درصورت تخلف مسئول خسارت مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصريح شده یا تعهد عرفا به منزله‌ی تصريح باشد يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». علاوه بر مقرارت ضمان قهري که در قانون مدنی پیش بینی شده است قانون مسئولیت مدنی در سال 1339تصویب گردیده است که تا حدود زیادی می‌تواند پاسخگوی مشکلات ناشي از تحولات قهري جامعه و مقتضيات زمان باشد.

د- اقسام نظريات در زمينه مسئوليت
در سیستم حقوقی کشورهای جهان صنعتی درباره ی مسئولیت ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرار داد دو نظریه مهم علمی تجلی نموده است که عبارتند از: 1- نظریه تقصير2- نظریه خطر.
1-نظريه تقصير
به موجب این نظریه فاعل هنگامي مسئول خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که مرتکب تقصیری شده باشد و به عبارت دیگر اگر رفتار عامل موجب بروز زيان توام با خطای تقصیر باشد محکوم به جبران خسارت وارده خواهد بود، والا از جبران خسارت معاف می‌شود. برای تشخیص تقصیر باید عملی را كه در اثر آن به ديگري خسارت وارد شده است با عمل اشخاص محتاط مقايسه کرد و چنانچه فاعل در انجام عمل خود رعایت احتیاط‌های لازم را کرده باشد مسئول خسارات وارده به غیر نخواهد بود و بنابراین مدعی خسارت باید ثابت کند که فاعل در عمل خود مرتکب خطا و تقصیر شده است و بر این مبنا تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.
تئوری تقصیر در مواد 1382و1383قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.در ماده 1382قانون مدنی مذکور مقرر گردیده است: «هرگونه عمل شخصی که موجب زیان دیگری شود در صورتی که آن شخص ملزم به جبران خسارت وارده می‌گردد که ضرر در نتیجه تقصیر وی وارد شده باشد». و در ماده 1383 نیز عنوان شده: «هر کس مسئول جبران است که بر اثر غفلت یا بی‌احتیاطی وی به دیگری وارد شده باشد».
عليهذا هر عملی که به شخص ثالث زیان وارد کند شخصی که زیان وارده نتیجه تقصير اوست مکلف به جبران خسارت است و هر شخص نیز نه تنها مسئول زیان ناشی از فعل عمدی است بلکه مسئولیت زیان ناشی از بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود را نیز دارد.
در نظريه مبني بر تقصير، بی‌احتیاطی وارد کننده زیان در صورتی که جبران خسارت می‌شود که از وظيفه‌اي كه برعهده‌ی او بوده عدول کرده و موجب ورود زیان دیگری شده باشد. برای احراز مسئولیت نیز شاکی و مدعی باید ثابت نماید كه مشتكي‌عنه و خوانده احتیاطي را که در دادگاه کافی باشد را به عمل نیاورده باشد به همین جهت دست قضات در چنین موردی باز است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه درباره‌ی مسئولیت یا عدم مسئولیت مشتکی عنه و خوانده اظهار نظر نمایند.
ماده 1 مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر این نظریه است که عنوان نموده هیچ شخصی در برابر دیگری مسئولیت ندارد مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. بر اساس تعریفی که ماده 953 قانون مدنی تقصیر ارائه داده است، تقصیر اعم از تعدی و تفريط، ماده951 همان قانون تعدی را، تجاوز نمودن حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف نموده بر اساس ماده 952 قانون مدنی تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. براساس تعریفی حقوقی که از تقصیر ارائه شده است: تقصیرعبارت است از: «تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه با رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار گیرد مرتکب آن نمی‌شود».
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب وقوع خسارت شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، حمل و نقل هوایی، جبران خسارات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، زیان دیده، حمل و نقل هوایی