منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، اقتصاد ایران، سیاست پولی، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

. بنابراین، حداقل در کوتاهمدت متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، سرمایهگذاری و اشتغال توسط متغیرهای پایه پولی و مخارج دولت تحت تاثیر قرار میگیرند. بههمین علت در کوتاهمدت، سهمي از نوسانات اقتصادي را ميتوان به تکانههاي پولي نسبت داد (کولي و هانسن، 1989). با توجه به پیروی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی و عدم استقلال سیاست پولی، بررسی سیاستهای مالی مفید و ضروری است. موضوع مهم در تبیین آثار تکانههای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان این است که پژوهشهای داخلی نتایج یکسانی را بهدست نیاوردهاند. برای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت تعادل عمومي تصادفي پویا تاثير تکانههاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان کشور از جمله تولید کل، مصرف، سرمایهگذاری، تورم و صادرات را بررسی میکند. در چارچوب الگوی تعادل عمومي تصادفي پويا ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي در قالب يک الگوي تعادل عمومي درونزا براي بخشهاي مختلف اقتصادي تبیین ميشود. همچنين، متغيرهاي الگو در معرض تکانههاي تصادفي قرار گرفته و رفتار آنها در واکنش به اين تکانهها بررسي ميشوند. بههمین علت رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا امکان بررسی ادوار تجاري و تبیین منبع نوسانات متغیرهای اقتصادي را فرآهم ميکند. با توجه به ماهيت اقتصادي کشور برای تعريف بخشها (بلوکها) و معادلات مربوط به آنها از رويکرد کينزي جديد بهره برده ميشود. در چارچوب معادلات مورد نظر ويژگيهاي مهم اقتصاد کشور مانند تاثير درآمدهاي بخش نفتي کشور، وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزي بهعلت تامين مالي کسري بودجه و در نتيجه انتشار حجم پول، نوسان قيمتها و بخش عرضه اقتصاد ایران در نظر گرفته میشوند. برای بررسي تاثير تکانههاي پولي و مالي بر متغيرهاي کلان اقتصادي، از دادههاي سری زمانی سالانه و فصلي استفاده ميشود.

1-3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
گستردگی فعالیتهای اقتصادی دولت و پیروی سیاست پولی از مالی باعث شدهاند تا بررسی و مطالعهی آثار تکانههای پولی و مالی بر متغيرهاي اقتصاد کلان کشور مهم و مفید ارزیابی شوند. با توجه به نظريههاي جديد ادوار تجاري که علت بروز نوسانات اقتصادي را تکانهها ميدانند مطالعهی تاثیر تکانههای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان همراه با طراحی یک الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا که متناسب با ساختار و ویژگیهای اقتصادی کشور باشد، لازم و ضروری است. با این توضیحات اهمیت و ضرورت الگوی طراحی شده پژوهش از دو جنبه قابل تامل است. از یکسوی، آثار تصادفی تکانههای پولی و مالی را بر اقتصاد ایران تبیین و منبع بروز نوسانات را برای متغیرهای درونزای الگو فرآهم میکند. از سوی دیگر، رفتار و واکنش کوتاهمدت متغیرهای اقتصادی را در مواجهه با تکانهها نشان میدهد. پس سیاستگذاران با استفاده از نتایج پژوهش در مورد نحوه واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانهها اطلاعات مفیدی بهدست میآورند.

1-4 فرضيهها و سوالات اساسي پژوهش
پژوهش حاضر تاثير تکانههاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصادی ایران را بررسی میکند. از آنجا که کسری بودجه دولت از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران است، لذا، تاثیر تکانههای مختلف علاوه بر متغیر مخارج دولت بر متغیر کسری بودجه نیز بررسی میشوند. همچنین، در تبیین سیاست پولی از متغیر پایه پولی بهره برده میشود. با توجه به چارچوب الگويی که براي اقتصاد ايران طراحي ميشود، دو سوال مهم مطرح هستند.
الف- آيا تکانه پایه پولي بر بخش حقيقي اقتصاد اثرگذار است؟ بهبيان ديگر، آيا تکانه پایه پولي علاوه بر متغيرهاي اسمي، میتواند متغيرهاي حقيقي اقتصاد از جمله مصرف، سرمايهگذاري، اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار دهد؟
ب- آيا تکانه مخارج دولت بخش حقيقي اقتصاد را تحت تاثير قرار ميدهد؟ يعني، آیا تکانه مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصاد کلان مانند مصرف، سرمايهگذاري، اشتغال و تولید اثر گذار است؟
با توجه به سوالات فوق، فرضيههاي زير مطرح هستند.
الف- رابطه مثبت و معنيداري بين تکانه پایه پولي و بخش حقيقي اقتصاد- بهویژه مصرف و سرمایهگذاری- وجود دارد.
ب- رابطه مثبت و معنيداري بين تکانه مخارج دولت و بخش حقيقي اقتصاد- بهویژه مصرف و سرمایهگذاری- وجود دارد.
ج- رابطه مثبت و معنيداري بين تکانه پایه پولي و تورم اقتصادی وجود دارد.
د- رابطه مثبت و معنيداري بين تکانه مخارج دولت و تورم وجود دارد.

1-5 اهداف پژوهش
هدف پژوهش، بررسي واکنش متغيرهاي اقتصاد کلان از جمله سرمايهگذاري، مصرف، اشتغال، تورم و تولید نسبت به تکانههاي پولي و مالی با استفاده از الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا است. بهمنظور تطبيق بيشتر الگو با اقتصاد ايران علاوه بر تکانههاي فوق، تاثير تکانههای درآمد نفت، نرخ ارز و فنآوري نيز بر متغيرهاي اقتصاد کلان بررسي ميشوند. از سوی دیگر، تاثیر تکانههای فوق بر همگرایی متغیرها به مسير بلندمدت اقتصادیشان نیز مورد مطالعه قرار میگیرد. در صورت همگرايي متغیرها به مسیر بلندمدت خود، طول دوره بازگشت متغیرها به مسیر بلندمدت سنجیده میشوند. در مجموع، الگوي پژوهش که با توجه به ساختار و ويژگيهاي اقتصاد ايران طراحي ميشود، سه هدف اصلي را دنبال ميکند.
الف- بررسي وجود نوسانات ادوار تجاري.
ب- تعیین منبع نوسانات متغیرهای منتخب پژوهش.
پ- تبیین تاثير تکانههاي پولی، مالی، نفتی، نرخ ارز و فنآوری بر متغيرهاي منتخب از جمله مصرف، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات، تراز پرداختها، تولید کل و تورم.
ت- سنجش طول دوره همگرایی متغیرهای منتخب به مسیر با ثبات اقتصادی.

1-6 روش انجام پژوهش
براي بررسي تاثير تکانههاي پولي و مالي در چارچوب الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، نخست لازم است روابط بين متغيرها برپايهي معادلات موردنياز تعريف شوند. چارچوب اصلي الگوي پژوهش بر پايهی مطالعهي کريستانو و همکاران2 (2005) قرار دارد. بهمنظور اضافه کردن بخش بانکهاي تجاري و ارتباط آنها با بانک مرکزي و بنگاهها از مطالعه اگنور و آلپر3 (2009) استفاده ميشود. الگوي پژوهش داراي 5 بخش است که همراه با ويژگيهاي آنها توضيح داده ميشود. لازم به توضيح است چارچوب نظري با توجه به تاثير درآمدهاي بخش نفتي کشور، وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزي جهت تامين مالي کسري بودجه و در نتيجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزي در سياستگذاري، سياستهاي پولي و مالي اقتصادي، نوسان قيمتها و توجه به بخش عرضه اقتصاد تبيين شدهاست.

الف- بخش خانوار
خانوارها تامينکننده نيروي کار هستند. در هر دوره، خانوارها، عوامل توليد مانند کار و سرمايه را به بنگاههاي توليد کننده کالاهاي واسطه عرضه کرده و از اين طريق عايدي بدست آورده، بهدولت ماليات ميدهند. سپس، خانوارها بخشي از منابع خود را صرف خريد کالاهاي نهايي کرده و به مصرف ميرسانند. آنچه که در پايان آن دوره براي خانوار باقي ميماند سرمايهگذاري ميشود. فرض ميشود در اقتصاد نيروي کار همگن بوده ومطلوبيت خانوارها علاوه بر مصرف و کار تابعي از حجم پول نيز باشد. به بيان ديگر، تابع مطلوبيت مورد استفاده از نوع MIU4 است.

[1]
در رابطهي فوق، L، C و M بهترتيب، کار، مصرف و حجم پول را نشان ميدهند. β نيز، عامل تنزيل زمان است. کالاي مصرفي C، از دو جز کالاي مصرفي داخلي CD و کالاي مصرفي وارداتي CN تشکیل شدهاست. تابع مصرف عبارت است از:
[2]
در رابطه فوق، θ کشش جانشيني بين دورهاي براي مصرف داخلي و وارداتي است. مخارج مصرفي خانوار برابر با رابطه زیر است.
[3] در رابطه (3)، و بهترتيب قيمت کالاهاي وارداتي بر حسب پول داخلي و قيمت کالاهاي داخلياند. با حداقل کردن مخارج مصرفي نسبت به رابطه (2)، قيمتهاي کالاهاي داخلي، وارداتي و ميزان مصرف کالاهاي وارداتي و داخلي بدست ميآیند. با استفاده از معادلات بهدست آمده و معادله (3) شاخص قيمتي مصرفکننده استخراج ميشود. خانوارها با محدوديت منابع روبرو هستند. يعني در طي دوره زماني t مجموع درآمدهاي آنها برابر با هزينههاي آنها است. جهت معرفي محدوديت خانوارها، درنظر بگيريد Π، سود توزيع شده، Lω درآمد نيروي کار و τ نرخ ماليات بر درآمد باشد. در اين حالت ميزان ماليات نيروي کار برابر با Lωτ است. همچنين، M پسانداز فرد در بانک است که با عايدي همراه است. از سوي ديگر، فرض بر اين است که خانوارها ميتوانند بخشي از ثروت خود را در بازارهاي سرمايه خارجي نگهداري کنند(D). دراينصورت با بهره iD از عایدی برخوردار میشوند. S ارزش ارز (برحسب دلار) را نشان میدهد. محدوديت بودجه فرد نوعي براي بيشينه کردن مطلوبيت انتظارياش عبارت است از:
[4]
خانوارها ميتوانند بخشي از درآمد خود را در دوره t سرمايه‌گذاري مي‌کنند. رابطه سرمايهگذاري با توجه به انباشت سرمايه شکل ميگيرد. اگر() استهلاک را نشان دهد، موجودي سرمايه در ابتداي دوره t عبارت است از:
[5] مساله بهينهسازي خانوار نوعي را ميتوان با استفاده از معادله لاگرانژين (6) معرفي کرد:
[6] از بهينهيابي معادله فوق، معادله اولر مصرف، عرضه نيروي کار و تقاضاي خانوار براي پول استخراج میشود.

ب- بخش توليد و قيمتگذاري
بنگاههاي فعال در اقتصاد به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته اول توليدکننده کالاهاي نهايي و دسته دوم توليدکنندهي کالاهاي واسطهاي هستند. بنگاههاي توليدکننده کالاهاي نهايي با توجه به قيمت کالاهاي واسطهاي، تقاضاي خود از کالاهاي واسطهاي را بگونهاي تعيين ميکنند که سود خود را بيشينه کنند. توليد کالاي نهايي و کالاي واسطهاي بهترتيب با و نشان داده میشوند:
[7]
در رابطه فوق، است. بنگاه در هر دوره، بهمنظور تعيين تقاضاي خود از مالاي واسطهاي سود خود را حداکثر ميکند. بنابراين سود بنگاه توليد کننده کالاي نهايي عبارت است از:
[8]
بيشينه کردن تابع سود، تقاضاي بنگاه براي کالاي واسطهاي بدست ميآيد. با استفاده از مشتق مرتبه اول تابع فوق و استفاده از معادله (7)، شاخص قيمت کالاهاي داخلي بدست ميآيد.

پ- بخش توليد کالاهاي واسطهاي
بنگاهها کالاهاي واسطهاي را در يک بازار رقابت انحصاري توليد ميکنند. فرض ميشود آنها نيروي کار و سرمايه را از خانوارها اجاره کرده و قيمت آنها را پرداخت ميکنند. هر بنگاه واسطهاي را بر اساس تابع (9) توليد ميکند.
[9] بنگاه بدنبال توليد کالاهاي واسطهاي با حداقل هزينه است. پس مساله وي کمينهسازي رابطه (10) است.
[10]
از بهينهيابي روابط فوق بنگاه توليدکننده کالاي واسطهاي تقاضاي خود از نهادههاي نيروي کار و سرمايه را تعيين ميکند.

ت- سياست مالي
دولت عامل اجراي سياست مالي است. سياستهاي مالي، بيشتر در اقتصاد توسط مولفههايي مانند مخارج مصرفي دولت، سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و ماليات بر دستمزد مشاهده ميشوند. در الگوي پژوهش، مخارج دولت و ماليات بر درآمد در نظر گرفته ميشوند. براي وارد کردن مخارج دولت، فرض اوليه اين است که مخارج دولت تابعي از درآمد اقتصاد است. اين درآمد، از محل فروش نفت، خلق پول و مالياتها تامين ميشود. مخارج دولت عبارت است از:
[11]
در رابطه فوق، مخارج اسمي دولت برابر است با ماليات اسمي که دولت از اقتصاد دريافت ميکند بعلاوه درآمد نفت بعلاوه خلق پول که بخاطر استقراض از بانک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، ادوار تجاری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سیاست پولی، جدول داده، ادوار تجاری، نرخ بهره