منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، تکانه نفتی، اوراق قرضه، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

معادله نرخ بهره پوشش داده نشده با توجه به ارزش پول ملی و رشد تورم خارجی، ارتباط نرخ بهره داخلی و نرخ بهره خارجی را نشان میدهد.

3-2-1-2 بخش توليد و قيمتگذاري
با توجه به روششناسی پژوهش و استفاده از رويکرد کينزي جديد، فرض میشود بازارها در شرایط رقابت انحصاري فعالیت میکنند. براي معرفي رقابت انحصاري از شاخص ديکسيت- استيگليتز استفاده میشود. در بخش توليد اقتصاد دو نوع بنگاه توليدکنندهي کالا وجود دارند. نوع اول، توليدکنندهي کالاهاي نهايي و نوع دوم، توليدکنندهي کالاهاي واسطهاي هستند. فرض میشود بنگاهي وجود دارد که کالاهاي متمايز توليد شده توسط بنگاه توليدکننده کالاهاي واسطه را خريداري کرده و با استفاده از شاخص ديکسيت- استيگليتز45 اين کالاها را با هم ترکيب کرده و کالاي نهايي را توليد ميکند. کالاي نهايي نیز به خريداران نهايي عرضه ميشود. بر اين اساس، توليدکنندهي کالاي نهايي، کالاهاي واسطهاي را با استفاده از يک جمعگر ديکسيت استيگليتز بهشکل معادلهي (24) ترکيب ميکند. معادلهي (24) ارتباط کالاي واسطهاي و کالاي نهايي را نشان ميدهد.
[24] در رابطهي (24) جملهي مارک آپ را نشان میدهد که دارای دامنه است. رابطهي بين جمله مارکآپ و کشش جانشيني کالاهاي واسطهاي () بر اساس تبیین میشود. در هر دوره بنگاه توليدکنندهي کالاي نهايي ميزان توليد خود را درسطحي تعيين ميکند که تابع سودش حداکثر شود. بنابراين، مسالهي بنگاه توليدکنندهي کالاي نهايي، حداکثر کردن تابع زير نسبت به توليد بنگاه است.
[25]
جواب بهينه، میزان تقاضاي تولیدکننده از کالاي واسطهاي را مشخص میکند. بهاين ترتيب، تابع تقاضاي توليدکننده نهايي از کالاهاي واسطهاي، بهصورت تابعي از ميزان توليد نهايي و نسبت قيمت کالاي واسطهاي به قيمت نهايي استخراج میشود.
[26]
شاخص قيمتی کالاهاي داخلي از جایگذاری رابطه (26) در تابع (24) بهدست میآید.
[27]
همچنین، از جایگذاری تابع (26) در تابع (25) شرط زیر استخراج میشود:
[28]
با توجه به روش اشميت – گرو و يوريب (2004)، فنآوری بنگاه توليدکنندهي کالاي واسطهاي بهشکل تابع (29) است.
[29]
در رابطهی فوق، فنآوری مورد استفاده بنگاهها و تکانه نفتی را نشان میدهند. با جايگذاري رابطه (29) در تابع (27) تقاضاي بنگاه برای نهاده نيروي کار بهدست ميآيد.
[30] حل همزمان معادلات عرضه و تقاضای نیروی کار دستمزد تعادلي بازار نيروي کار را استخراج میکند.
[31] هزينه هر بنگاه برابر است. بنابراين هزينه نهايي بنگاه است. بهمنظور تبیین چسبندگی قیمتها در بازار فرض ميشود چسبندگي قيمتها از نوع کالوو46 (1983) وجود دارد. بر اساس روش کالوو، در هر دوره بخشی از بنگاهها با مشاهده قيمت کل اقتصاد، قیمت خود را بهصورت بهینه انتخاب میکنند. سایر بنگاهها نیز قيمت خود را بر اساس سطح تورم دوره گذشته تعیین میکنند. فرض میشود نسبت از بنگاهها قيمت خود را بر اساس سطح تورم دوره گذشته يعني انتخاب کنند. بنابراین، نسبت از بنگاهها قيمت خود را بهصورت بهينه انتخاب میکنند. مسالهي بنگاهها اين است که سطح قیمت خود را بهصورت بهينه انتخاب کنند.
[32]
بنگاهها برای حداکثر ساختن تابع (32) با محدوديت تقاضا مواجه هستند. رابطه (33) قید بنگاهها را نشان میدهد. با استفاده از تابع قيمت ميتوان نوشت:
[33]
در تابع فوق، عامل تنزیل بنگاهها است. زمانیکه خانوارها مالکان بنگاهها هستند واکنش خانوارها به ترجیحاتشان را منعکس میکند و نرخ نهایی جانشینی بین دورهای بین کالاهای مصرفی داخلی را بین دو دوره زمانی t و t+j اندازه میگیرد. از اینروی برابر با نسبت است. مطلوبیت نهایی مصرف کالاهای داخلی را میتوان با استفاده از مطلوبیت نهایی حاصل از مصرف کالاهای داخلی و وارداتی بهدست آورد.
[34] عبارت مشتق تابع مصرف کل (2) نسبت به را نشان میدهد. در نتيجه:
[35]
با جایگذاری رابطههای (33) و (35) در تابع (32) مساله بنگاهها بهشکل زیر بیان میشود:
[36]
برقراری با فرض تقارن و اینکه جواب بهينه معادله فوق باشد، برای استخراج مقدار بهینه تابع (36) با توجه به قیمت بنگاه مشتق مرتبه اول تابع محاسبه میشود.
[37] با حل تابع فوق و سادهسازی رابطه (38) استخراج میشود.
[38] در نتيجه، سطح قيمت کل بهشکل تابع (39) بهدست میآید.
[39] از جایگذاری جواب اخير در معادله (40)، منحني غير خطي فيليپس کينزي جديد استخراج ميشود:
[40]
بر این اساس، منحني فيليپس با استفاده از سه رابطهي زير معرفی ميشود.
[41]
[42]
[43]
از سوی دیگر، فرض ميشود پراکندگي تورم در طي زمان بر اساس رابطهي زير تعریف شود.
[44] بهمنظور تبيين چسبندگي قيمت در اقتصاد ايران و کاليبره کردن، پارامتر برابر با 44/0 در نظر گرفته ميشود.

3-2-1-3 بخش تجارت خارجي اقتصاد
با توجه به اهميت و ضرورت بررسي تاثير تغييرات قيمتهاي خارجي بر صادرات و واردات کشور و در نتيجه واکنش متغيرهاي اقتصاد کلان به تغييرات فوق، بخش تجارت خارجي نيز به الگوي پژوهش اضافه ميشود. صادرات شامل صادرات نفتي و غير نفتي است. بنگاههاي داخلي ميتوانند بخشي از کالاهاي ساخته شدهي داخلي را صادر کنند. فرض بر اين است بنگاههاي داخلي با استفاده از توليد کالاهاي داخلي و زمين بهعنوان منبع طبيعي، محصولات صادراتي را توليد کنند. بنگاهها محصول صادراتي را در بازارهاي بينالمللي به قيمت بهفروش ميرسانند. بنگاهها در بازار بينالمللي گيرنده قيمت هستند. ارزش اسمي فروش آنها برابر با قيمت خارجي ضربدر ارزش اسمي نرخ ارز است. يعني، برابر است. فنآوري توليد کالاهاي صادراتي توسط تابع (45) مشخص ميشود.
[45]
در تابع فوق ميزان کالاي داخلي را نشان ميدهد که بهعنوان نهاده در توليد کالاي صادراتي بهکار گرفته ميشوند. نيز توليد ناخالص داخلي است. بنگاههاي توليدکننده کالاي صادراتي داراي تابع سود هستند. در طي زمان آنها سود خود را با توجه به تابع توليد (45) حداکثر ميسازند. با توجه به قيمتهاي داخلي تابع سود حقيقي عبارت است از:
[46] اگر شاخص قيمت کالاهاي وارداتي باشد، قيمت براي توليدکنندگان داخلي است. در واقع قيمت نسبي تجاري است که براي تعيين ارزش حقيقي کالاها در شرايط تجاري استفاده ميشود. براي تعيين نرخ تورم خارجي نيز از رابطهي استفاده ميشود. که در آن بهصورت تعريف ميشود. شرط حداکثر سازي سود بنگاهها، تقاضاي بنگاههاي توليدکنندهي کالاهاي صادراتي را براي کالاهاي داخلي بهصورت رابطهي (47) استخراج ميکند.
[47]
ميزان صادرات غيرنفتي نيز بهصورت رابطه (48) استخراج ميشود.
[48] ارزش حقيقي کالاهاي صادراتي با توجه به قيمتهاي داخلي عبارتاست از:
[49] در رابطه فوق برابر و برابر است. از سوي ديگر فرض ميشود مخارج دولت نيز طي زمان به ميزان ثابتي برابر با رشد کند. نسبت مصرف داخل به کل مخارج مصرفي است. اين نسبت برابر ميباشد. اگر اين نسبت با ترکیب شود، ميتوان مخارج دولت را بر حسب نسبتي از مصرف بخش خصوصي تعريف کرد. با اين تعريف توليد ناخالص داخلي بهصورت رابطهي (50) مجدد تعريف ميشود.
[50]
در بازار داخلي بنگاههاي داخلي تامينکنندهي تقاضاي سه بخش خانوارها، دولت و صادرات هستند. رابطهي (51) اين موضوع را نشان ميدهد.
[51]
با توجه به سهم بالا و عمدهي درآمد نفتي در توليد ناخالص داخلي و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، لازم است بخش نفت نيز وارد دستگاه معادلات شود. فرض اوليه اين است که ميزان صادرات نفت کشور مقدار باثباتي است. براي اين منظور، فرآيند خود رگرسيون برداري مرتبه اول براي تاثير درآمد نفت و تکانههاي نفتي معرفي ميشود
[52] تکانه نفتي را نشان ميدهد. تکانه نفتی ميتواند ناشي از تغيير در قيمت نفت () و تغيير در مقدار فروش باشد. از اينروي، رابطه (53) نيز تعريف میشود.
[53] با توجه به رابطهی فوق تغییر قیمت نفت حاصل تغییر قیمت جهانی نفت ضربدر نرخ ارز حقیقی است. براین اساس، در فصل تحلیل نتایج، تاثیر تکانه نفتی و تکانه نرخ ارز بهصورت جداگانه بر متغیرهای پژوهش تبیین خواهند شد.

3-2-1-4 دولت و بانک مرکزی
بخش دولتي در اقتصاد ايران شامل بانک مرکزي و دولت است. محدوديت نقدينگي بانک مرکزي با توجه به ميزان حجم پول، اوراق قرضه و ارزش ذخاير بينالمللي مطابق رابطه (54) تعریف شدهاست.
[54] در رابطه (54) مازاد شبه مالي47 است که بهصورت تفاوت عايدي بهدست آمده از ذخاير خارجي منهاي عايدي پرداخت شده بابت اوراق قرضه داخلي تعريف ميشود.
[55] اين مازاد در هر دوره توسط دولت جذب ميشود. در پايان هر دوره فرض ميشود ثروت خالص بانک مرکزي صفر است.
[56] بانک مرکزي با تغيير در R و B ميتواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثير قرار دهد. عرضهي پول توسط خانوارها تقاضا ميشود. در شرايط قيمتهاي داخلي تراز بانک مرکزي عبارت است از:
[57] رابطه (57) رفتار بانک مرکزي را هنگام مداخله در بازار ارز نشان ميدهد. بانک مرکزي با خريد و فروش ارز خارجي توانايي مداخله در بازار ارز و در نتيجه اثرگذاري بر ارزش ارز را دارد. دولت عامل اجراي سياست مالي است. سياستهاي مالي، بيشتر توسط مولفههايي مانند مخارج دولت، سرمايه گذاري، پرداختهاي انتقالي و مالياتها مشاهده ميشوند. در مطالعهي حاضر، مخارج دولت و ماليات بر درآمد وارد الگو ميشوند. دولت بهاندازه مخارجش منهاي درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق قرضه و ساير

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، شاخص قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، تولید ناخالص ملی، کسری بودجه، افزایش درآمد