منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، نرخ بهره، اقتصاد ایران، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بخشهاي اقتصادي درمطالعه شهرستانی و اربابی (1388)، بخش دولت را نيز به الگوي پژوهش خود اضافه کرد. نتايج وي نشان دادند چون الگوي آيرلند، بهطور صريح نرخ رشد توليد را در بر دارد، با ساختار اقتصادي ايران بهعنوان يک کشور در حال توسعه، سازگارتر است.
متوسلي و همکاران (1389)، با استفاده از الگوي کينزي جديد تاثير شوکهاي نفتي بر متغيرهاي کلان کشور را بررسي کردند. آنها براي تنظيم الگو چهار بخش، شامل خانوارها، بنگاهها، نهاد تنظيمگر پولي که از دولت مستقل نيست و نفت را درنظرگرفتند. نتايج نشان دادند شوکهاي بخش عرضه و تقاضا(مالي)، تاثير مثبتي بر توليد بخش غير نفتي کشور دارند. همچنين، شوکهاي سمت تقاضا به افزايش تورم و شوکهای سمت عرضه به کاهش تورم منتهي شدهاند.
شاهمرادي و ابراهيمي (1389)، بر پايه الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، اثر تکانه پولي را بر متغيرهاي اقتصادي بررسي کردند. الگوي طراحي شده مبتني بر الگوي کينزي جديد ميباشد. نتايج نشان دادند درصورت لحاظ چسبندگيهاي اسمي در الگو، تکانه پولي بر متغيرهاي حقيقي اثرگذار است. اما، درحالتي که چسبندگي اسمي درنظر گرفته نميشوند، تکانه پولي بر متغيرهاي حقيقي بياثر است و تنها تورم را تحت تاثير قرار ميدهد.
بهرامي و قريشي (1390)، با استفاده از الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، تاثیر شوکهاي تکنولوژي و درآمد نفتي را بههمراه تاثير سياست پولي برمتغيرهاي اقتصاد کلان کشور بررسي کردند. الگوي تعادل عمومي آنها شامل بخشهاي مطالعه متوسلی و همکاران (1389) است که بهمنظور ورود متغیر نرخ بهره خارجي يک بخش خارجي نیز به الگوی پژوهش اضافه شدهاست. نتايج آنها نشان داد با درنظر داشتن سناريوي هدفگذاري تورم و بروز شوک نفتي، نوسانات کمتري در متغيرهاي مصرف، اشتغال، توليد غيرنفتي، نرخ تورم و حجم پول مشاهده ميشوند. همچنین، در صورت بروز شوک تکنولوژي، نوسانهاي متغيرهاي مصرف، اشتغال و حجم پول در هر دوسناريو، تفاوت چنداني با هم ندارند. از سوی دیگر، در سناريوي هدفگذاري تورم، نوسان کمتري در تورم و توليد غير نفتي ديده ميشوند.
فخرحسيني (1390)، با استفاده از الگوي کينزي جديد تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي و نقدينگي را بر متغيرهاي كلان اقتصادي بررسي کرد. نتايج وي حاکياند فروش ارز ناشي از صادرات نفت به بانک مرکزي و در نتيجه رشد حجم پول، نسبت به ساير روشهاي تامين مالي تورم بالاتري را در کشور بههمراه دارد. همچنين، وي نشان ميدهد در اقتصاد ايران، پول بدون در نظرگرفتن چسبندگي پولی خنثي است.
مشيري و همکاران (1390)، بهمنظور تعيين ميزان تسلط سياستهاي مالي در اقتصاد ايران، ، تعامل بين سياستهاي مالي و پوليرا بررسي کردند. در این مطالعه از آموزه کينزي جديد بهره برده شدهاست. نتايج نشان دادند ميزان تسلط سياستهاي مالي در اقتصاد ايران 77 درصد است. این موضوع، پايينبودن استقلال بانک مرکزي از نهاد دولت را نشان میدهد.
زرانژاد و انواري (1391)، با استفاده از الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا و رويکرد کينزي جديد، سياستهاي پولي و مالي بهينه را برای اقتصاد ايران تبیین کردند. نتايج حاکياند در زمانی که تورم، شکاف توليد و حجم نقدينگي افزایش مییابند، افزايش نرخ بهره سياست مناسبي براي کاهش بيثباتي است. ازسوي ديگر آنها نتيجه ميگيرند در طي دوره مورد مطالعه، بر اساس نتایج نااطمینانی الگو، عملکرد سياستي و واکنش سياستگذارانبا بهبود همراه بودهاست.
مهرگان و دليري (1392)، با استفاده از چارچوب تعادل عمومي تصادفي پويا و بهرهگيري از دادههاي دوره زماني 1387-1367 واکنش بخش بانکي کشور به تکانه پولي را بررسي کردند. نتايج نشان دادند بانکها بهعلت عدم توانايي در تعديل نرخ بهره نميتوانند به مکانيسم انتقال کمک چنداني کرده و در نتيجه تکانه پولي باعث کاهش سپردهگذاري در بانک و افزايش تقاضا براي وام ميشود. همچنین، اين موضوع سبب بروز تکانه در بخش کالاهاي با دوام مانند مسکن شده و قيمت مسکن را افزايش ميدهد.
صباغ کرماني و همکاران (1393)، بهمنظور بررسي درجه حاكميت مالي در اقتصاد ايران و اثر كاهش يا افزايش آن بر نرخ تورم، از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي استفاده کردند. نتايج نشان دادند درجه حاكميت مالي در ايران بالا و به ميزان 92 درصد است. يعني، استقلال سياست پولي از سياست مالي در ايران از 8 درصد كمتر است. همچنين، كاهش حاكميت مالي به کاهش ميزان تورم منجر ميشود. از اينروي، سياستي که به افزايش استقلال بانك مركزي و كاهش وابستگي دولت به درآمد ناشي از حق الضرب منجر شود، در كاهش ميزان تورم کشور نقش مهمي خواهد داشت.
اسفندياري و همکاران (1393)، با استفاده از ويژگيهاي اقتصاد ايران، بهمنظور طراحي الگویی که دربرگيرنده بازار كار دوگانه در اقتصاد کشور باشد، از الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا استفاده کردند. در اين مطالعه، علاوه بر تفكيك بازار كار به بخش رسمي و غيررسمي، بنگاههاي اقتصادي نيز بر حسب نوع تابع توليد و نوع استفاده از نيروي كار به بنگاههای رسمي و غيررسمي تقسيم شدهاند. نتايج حاکياند بخش غيررسمي بازار كار در ادوار مختلف كسب و كار مانند ضربهگير عمل کرده و حركتي مخالف ادوار دارد. همچنين با توجه به وجود چسبندگي دستمزد در الگو، پول در كوتاهمدت خنثي نبوده و بر متغيرهاي واقعي اقتصاد اثر گذار است.
جعفري صميمي و همکاران (1393)، بهمنظور ارزيابي آثار تکانه‌هاي پولي و غير پولي بر رشد اقتصادي و تورم کشور از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با رويکرد کينزي جديد استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان مي‌دهند تکانه‌هاي پولي، مخارج دولت و درآمد نفت توليد غير نفتي و تورم کشور را افزایش دادهاند. اما تکانه فنآوري اثر منفي بر تورم و اثرمثبت بر توليد داشتهاست. جدول (2-3) ويژگيهاي الگوهاي مورد استفاده در مطالعات فوق را بهصورت خلاصه نشان میدهد.
فطرس و همکاران (1393) با استفاده از رویکرد کینزی جدید تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی را بررسی کردند. نتایج نشان دادند تکانه فنآوري به افزایش تولید غیر نفتی وکاهش تورم منجر شدهاست. تکانههاي نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم شدهاند. همچنین، تکانه فنآوري بیشترین تاثیر را بر تولید و تکانه پایه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقتصادی داشتهاست.
فطرس و همکاران (1394) با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید تاثیر تکانههای تصادفی پایه پولی، مخارج دولت، درآمد نفت و تکانه فنآوری را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی کردند. نتایج نشان دادند تکانه مثبت پایه پولی افزایش نقدینگی، تورم، مصرف بخش خصوصی و نقدینگی را در پی داشتهاست. تاثیر تکانه مثبت پایه پولی بر تولید غیر نفتی مثبت بودهاست. بنابراین رابطهی مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. تکانه مثبت مخارج دولت افزایش مصرف بخش خصوصی و کاهش سرمایهگذاری را در پی داشتهاست. همچنین، تکانه مثبت مخارج دولت به افزایش تورم اقتصادی منجر شدهاست. در مجموع تکانه مثبت مخارج دولت با انتقال منحنی تقاضا بهسمت راست تولید ناخالص ملی را افزایش دادهاست. تکانه مثبت فنآوری سرمایهگذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش دادهاست. از اینروی، تکانه فنآوری رشد اقتصادی را افزایش و تورم را کاهش میدهد. تکانه مثبت نفتی با افزایش درآمد نفتی، پایه پولی، مصرف، مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش دادهاست. بنابراین در کوتاهمدت رابطهی مثبتی بین تکانههای مثبت درآمد نفت و رشد اقتصادی وجود دارد.

جدول (2-3) چارچوب نظري مطالعات داخل کشور
نويسندگان
اجزاي الگو
تکانههاي بررسي شده

خانوار
بنگاه
دولت
مسکن
خارجي
چسبندگي
پولي
مالي
تکنولوژي
ارز
نفت
ساير

دستمزد
قيمت

شهرستاني و اربابي(1388)













کاوند (1388)













متوسلي و همکاران(1389)













شاهمرادي و ابراهيمي(1389)













بهرامي و قريشي(1390)













مشيري و همکاران(1390)













بهرامي و اصلاني(1390)













فخر حسيني(1390)













باقرپور (1390)













زرانژاد و انواري(1391)













مهرگان و دليري (1392)













صباغ کرماني و همکاران(1393)













اسفندياري و همکاران(1393)













جعفري صميمي و همکاران(1393)













فطرس و همکاران (1393)







فطرس و همکاران (1394)









منبع: مهرگان و دلیری (1392) و مطالعات پژوهش

بررسي پژوهشهاي داخلي نشان ميدهند چارچوب نظري بیشتر الگوها بر پايهی ساختار الگوي متوسلي و همکاران (1389) شکل گرفتهاند. زمینه اصلی الگوي متوسلي و همکاران (1389) نيز بر الگوي آيرلند (2004) منطبق است. پژوهش فطرس و همکاران (1393) و (1394) بر پایه الگوی پیشنهادی و است که با توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران طراحی شدهاند.

2-4 نتيجه بحث
از جمله الگوهای کلانسنجی که در سالهای اخیر مورد استقبال اقتصاددانان بودهاست، الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا است. الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا با دارا بودن ويژگي پويايي، قابليت تحليل تعادلي متغيرها را فراهم ميکند. اين الگو، پديدههاي اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادي، چرخههاي تجاري، اثرات سياستهاي پولي و مالي بر متغيرهاي کلان را تبیین میکند. الگوی تعادل عمومي تصادفي پويا بستري از معادلات است که بدور از جهتگيريهاي مکتبي اقتصاد کلان، از ابزارهاي نيرومند رياضي نظير برنامه ريزي پويا بهره ميبرد. اهميت الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، توانايي بالاي الگو در تحلیل و نشان دادن واکنش متغيرهاي اساسي اقتصاد کلان به تغييرات پارامترهاي سياستي است. از اینروی، اين ويژگيها تحليلهاي پويا و تعادلي برای اقتصاد ارائه ميدهند. اکثر اقتصاددانان خنثی بودن پول را حداقل در کوتاهمدت نمیپذیرند. از نظر بیشتر پژوهشگران، سهم بزرگی از نوسانات ادواری را میتوان به تکانههای پولی نسبت داد. مطابق دیدگاه این گروه از اقتصاددانان، همانطور که انقباض پولی به رکود منجر میشود، انبساط پولی محرک فعالیتهای حقیقی اقتصاد است. بنابراین، برای بررسی آثار تکانههای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی لازم است علاوه بر تکانههای مالی، تکانه پولی نیز در الگوهای کلانسنجی در نظر گرفته شوند و تاثیر آنها بر ساختار اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. با توجه به پژوهشهاي داخلي، در نظر گرفتن برخی نکات میتواند قدرت توضیحدهندگی الگو و کاربرد آن را افزایش دهد. اين نکات عبارتند از:
الف- مصرف و سرمايهگذاري به دو بخش داخلي و وارداتي تجزيه شوند. در اینصورت، امکان بررسی تاثیر تکانهها بر متغیرهای تفکيکشده نیز فرآهم میشود.
ب- مخارج دولت بهدو بخش مخارج عمراني و مخارج مصرفي، تجزیه شود. این تفکیک نحوه واکنش دولت به تکانههای تصادفی را بهتر از حالتی که تنها مخارج دولت در نظر گرفته میشود، تبیین میکند.
پ- مطالعات داخلی برای معرفی سیاست مالی بیشتر بر متغیر مخارج دولت و در برخی مطالعات بر مالیات تمرکز کردهاند. با توجه به ماهیت اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت شاخص مناسبتری برای تعریف سیاست مالی است.
ت- بهمنظور مطابقت بیشتر الگو با ویژگیهای اقتصاد ایران و محاسبه مقدار پارامترهای معادلات، برآورد پارامترها مفید و سودمند هستند.
بر این اساس، در فصل سوم برای طراحی الگوی پژوهش، موارد فوق در بستر معادلات تعریف شده قرار خواهند گرفت.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، معادلات ساختاری، تجزیه واریانس، عرضه و تقاضا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، تولید ناخالص ملی، کسری بودجه، صادرات غیر نفتی