منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، معادلات ساختاری، تجزیه واریانس، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

کالیبره کردن پارامترهای ساختاری
مرحله هشتم: برآورد پارامترها در صورت نیاز به روش حداکثر راستنمایی یا روش بیزی
مرحله نهم: حل سیستم معادلات با استفاده از نرمافزار و تجزیه و تحلیل الگو
منبع: مطالعات پژوهش
مرحلهي اول در طراحي الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، تعريف توابع هدف کارگزاران است. بهعنوان مثال، مصرفکنندگان ترجيحاتشات را بيشينه ميکنند. توليدکنندگان با توجه به ساختار الگو، هزينه خود را کمينه يا سود خود را بيشينه ميکنند. بانکهاي تجاري، بدنبال بيشينه کردن سود خالص خود هستند.
مرحله دوم، تعيين قيود خانوار، بنگاهها، دولت و ساير کارگزاران است. قيدهاي کارگزاران، محدوديت آنها را در تصميمگيري براي تعيين مقادير بهینهی متغيرها نشان ميدهد.
مرحلهي سوم، بهينهسازي است. دراين مرحله با توجه به روش لاگرانژ، برنامهريزي پويا و يا کنترل بهينه، رفتار کارگزار بهصورت بهينه تبيين ميشود. يعني، هر کارگزار با توجه به محدوديتهايي که با آنها روبرو است، تابع هدف خود را بيشينه(يا کمينه) ميکند.
مرحلهي چهارم، استخراج شرايط مرتبه اول و ترکیب این شروط با معادلات ساختاری است. دراين مرحله، معادلات بهینه برای هر بخش استخراج ميشوند. سپس، برای هر بازار تعادل تعریف میشود. مثلا، تعادل بازار پول از برابری عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایجاد میشود. پس از آنکه تعادل تمام بازارها مشحخص شدند، شرط تسویه اقتصاد – برابری عرضه اقتصاد با تقاضای آن– بههمراه معادلات ساختاری و تکانههای مورد نظر به سیستم معادلات اضافه میشوند.
مرحله پنجم، بسته به روش حل محقق ممکن است مورد استفاده قرار گيرد. اگر، روش حل بهصورت خطي باشد، با استفاده از روش بسط تيلور، رهيافت اهليگ يا ضرايب نامعين، معادلات مورد نظر خطي ميشوند. در بسياري از موارد که هدف محقق بررسي تغييرات سياستي در مسير با ثبات اقتصاد است، یا بهدليل انتقادهاي وارده بر روش خطي مانند از دست رفتن برخي اطلاعات در هنگام خطیسازی و لزوم استفاده از مقادیر باثبات بلندمدت در سیستم معادلات- و ورود این مقادیر در نرمافزار- پژوهشگران روش غير خطي را انتخاب ميکنند.
مرحله ششم، استخراج مقادير تعادلي بلندمدت است. اين مقادير به سادهترين بيان، ويژگيهاي اساسي الگو را در مورد متغيرهاي پژوهش در زماني که اقتصاد در مسير تعادل قرار دارد نشان ميدهند.
مرحله هفتم، پارامتردهي ضرايب موردنياز است. ميزان ضرايب به ويژگيهاي اساسي ساختار اقتصادي بستگي دارد.
مرحله هشتم، برآورد پارامترهايي است که الگو فاقد بيان دقيق و صحيحي از مقادير آنها است. براي برآورد الگوهاي تعادل عمومي روشهاي مختلف اقتصاد سنجي و کاليبراسيون پارامترها وجود دارند ( کيدلند و پرسکات، 1982). از جمله روشهاي موجود در زمينهي تخمين تجربي و برآورد پارامترهاي ساختاري الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا، ميتوان به روش حداکثر راستنمايي کلاسيکي اشاره کرد ( سارجنت، 1989). همچنين، در برخي از مطالعات تجربي روشهاي مبتني بر پايهي آمار بيزي و اقتصادسنجي بيزين وجود دارد. آمار بيزي با افزودن مفهوم توزيع پيشين دادهها به تابع راستنمايي و تشکيل توزيع پسين دادهها بر پايهي روشهاي شبيهسازي مونت کارلو و الگوريتمهايي نظير Random-Walk Metropolis و Importance Sampling به تجزيه و تحليل تجربي الگوهاي تعادل عمومي ميپردازند.
مرحله نهم، حل الگو و تجزيه و تحليل است. دراين مرحله، واکنش متغيرهاي مورد نظر به تکانه وارده بررسي و میزان واکنش آنها مشخص میشود. همچنین، تبیین میشود در صورت بروز تکانه، چند دوره زماني طول ميکشد تا متغيرها به مسير باثبات خود همگرا شوند. تجزیه واریانس نیز ابزار دیگری برای تحلیل نوسانات و تاثیر تکانهها بر متغیرهای درونزای الگو است.

2-3 پيشينه پژوهش
مطالعات مختلفي در خصوص تاثير سياستهاي پولي و مالي و اثر تکانههاي آنها بر متغيرهاي کلان اقتصادي صورت گرفتهاند. همانگونه که مشاهده خواهند شد، نتايج اين مطالعات چندان با يکديگر همسو نيستند. در ادامه، مطالعات مربوط به تاثير سياستهاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان مرور ميشوند. این مطالعات به دو گروه کلی تقسیم شدهاند. گروه اول در بر گیرندهی مطالعاتیاند که از روش تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده نکردهاند. این مطالعات، با توجه بهاینکه سیاست پولی یا سیاست مالی را مورد بررسی قرار دادهاند، بهصورت مجزا از یکدیگر مرور میشوند. در مقابل، گروه دوم شامل مطالعاتی هستند که از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا بهره بردهاند. این مطالعات در دو قسمت بهتفکیک مطالعات خارجی و داخلی مرور میشوند.

2-3-1- مطالعات تجربي در زمينه تاثير سياستهاي پولي
لوکاس10(1980)، با استفاده از دادههاي دوره زماني 1955 تا 1975 ايالات متحده رابطهي رشد پول و ميزان تورم را بررسي کرد. نتايج وي حاکي از رابطهي قوي بين رشد پول و ميزان تورم در بلندمدت بود. بارو11(1981)، با استفاده از دادههاي کشور آمريکا براي سالهاي 1981- 1977 رابطه بين رشد پول و توليد را بررسي کرد. نتايج وي نشان دادند تنها رشد پولي غير قابل انتظار بر توليد تاثير مثبت و معنيداري دارد. ميشكين و همکاران12 (1982)، با استفاده از دادههاي مورد استفاده بارو(1981)، تاثير سياست پولي بر متغيرها را بررسي کردند. نتايج آنها حاکي از تاثیر رشد مورد انتظار پول بر توليد است. فيشر و سيتر13 (1993)، بهمنظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي رشد پول، تورم و رشد اقتصادي از آزمون عليت استفاده کردند. نتايج آنها حاکي از عدم ارتباط بلندمدت بين متغيرهاي رشد اقتصادي و رشد پول بود. رومر14 (1994)، بيان کرد سياستهاي پولي سيستماتيک به پايان رکودهاي طولاني بعد از جنگ منجر گرديدند. همچنين، سياستهاي سيستماتيک مناسب ميتوانند نوسانات توليد را کاهش دهند. براين اساس، امروزه مطالعات تجربي متعددي در مورد تاثير سياست پولي و مالي و تاثير تکانههاي آنها بر متغيرهاي اقتصادي صورت گرفتهاند. جهت تثبيت نظام اقتصادي، در صورتيکه سياستهاي پولي و مالي با يکديگر در تقابل نباشند و در زمان مناسب بهکار گرفته شوند، ميتوان اثر تکانههاي اقتصادي را بر متغيرهاي اقتصاد كلان مانند توليد، تورم و بيكاري حداقل کرد.
از جمله مطالعاتي که بهخوبي ارتباط بلندمدت پول با متغيرهاي اقتصادي را نشان دادهاند، ميتوان به مطالعهي مک کندلس و وبر15 (1995)، اشاره کرد. آنها با مطالعه دوره زماني 30 ساله در بين 110 کشور دريافتند همبستگي کاملي- نزديک به يک- بين رشد پول و تورم وجود دارد. بهعبارت ديگر، يافتههاي آنها تاييدي برنظريه مقداري پول بود. همچنين، نتايج آنها نشان داد بين ميزان رشد پول و رشد توليد حقيقي، همبستگي وجود ندارد. اما، درکشورهاي توسعهيافته همبستگي مثبتي بين رشد پول و توليد حقيقي مشاهده ميشود. جفرسون16 (1997)، با تفکيک حجم پول به پول دروني و بيروني، بيان کرد که پول دروني خنثي نميباشد. اما، ميزان تاثيرگذاري آن بر محصول حقيقي ناچيز است. دي لانگ و سامر17 (1998)، با بهكارگيري دادههاي سالانهي اتحاديهي اروپا بهاين نتيجه رسيدند كه تکانههاي منفي پولي نسبت به تکانههاي مثبت پولي، تأثير بيشتري بر سطح توليد دارند. برنتسن و همکاران18(2008)، با استفاده از دوره زماني 1955 تا 1975 ارتباط بين رشد پول و تورم را در ايالات متحده آزمون کردند. نتايج بدستآمده مشابه نتايج لوکاس بود. يعني، همبستگي کاملي بين پول و تورم در بلندمدت برقرار است.

2-3-2 مطالعات تجربي در زمينه تاثير سياستهاي مالي
در دهههاي اخير، تاثير سياستها و تکانههاي مالي در مورد اثرگذاري بر بخش حقيقي اقتصاد، نسبت به تکانههاي پولي از مقبوليت گستردهتري برخوردارشدهاند. مهمترين ويژگي سياست مالي، كوتاهبودن دوره زماني اثرگذاري آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي، به حركت درآوردن فعاليتهاي بخش غيردولتي، استفاده از منابع راكد كشور و جهتدهي در مسير رشد و توسعه است. از اينروي، تأثير تکانههاي مالي بر متغيرهاي عمده کلان مانند مصرف، سرمايهگذاري، تورم، توليد ناخالص داخلي و اهداف كلان اقتصادي از جمله اهداف توزيعي، تخصيصي و تثبيتي انكارناپذير است. نتيجه مشترک اين مطالعات صورت گرفته در زمينه سياست مالي حاکي از اين واقعيت است که در کشورهاي توسعهيافته، متغير ماليات عامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادي است. اما، در کشورهاي درحال توسعه، مخارج دولت عامل موثر بر رشد اقتصادي است.
مارسدن19 (1983)، رابطهي درآمد مالياتي و رشد اقتصادي را در دوره زماني 1979-1970 در بين 20 کشور کمتر توسعه يافته و توسعه يافته بررسي کرد. نتايج وي نشان داد نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص ملي با متغير رشد اقتصادي رابطهي منفي و با تورم رابطهي مثبت دارد. ماناس و آنتون20(1987)، با استفاده از دادههاي 39 کشور و دوره زماني 1982-1973 نتيجه گرفتند تاثير نسبت “ماليات بر درآمد به درآمد مالياتي کل” بر متغير توليد ناخالص داخلي منفي و بر شاخص قيمتها مثببت است. کوستر و کورمندي21(1989)، در يک مطالعهي بين کشوري و انتخاب 63 کشور، در دوره زماني 1979-1970 تاثير نرخ نهايي ماليات و نرخ متوسط ماليات را بر متغير رشد اقتصادي بررسي کردند. نتايج آنها بيان داشت بين نرخ نهايي و متوسط ماليات و متغیر رشد اقتصادي ارتباط معنيداري وجود ندارد. ايسترلي و ربلو22 (1993)، با بکارگيري دادههاي 53 کشور مختلف و دوره زماني 1988-1970 نتيجه گرفتند بين نرخ نهايي ماليات بر درآمد و ميزان رشد اقتصادي ارتباط منفي وجود دارد. بلانچارد و پرتي23 (2000)، با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري ساختاري، اثر تکانههاي برونزاي خريد دولت و ماليات را بر توليد بررسي کردند. هاپنر24 (2001)، تاثير تکانههاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان مانند توليد ناخالص ملي و مصرف را در کشور آلمان با بهکارگيري الگوي خود رگرسيون برداري مطالعه کرد. وي نشان داد افزايش ماليات داراي اثر منفي بر توليد ناخالص ملي و مصرف است. اما، افزايش مخارج دولت به افزايش درآمد ملي و مصرف منجر ميشود. همچنین، تکانههاي مثبت مخارج دولتي به افزايش توليد وتکانههاي مثبت مالياتي به کاهش توليد منجر شدهاند. ميوتاسکيو و دانيوليشيا25 (2011)، رابطهي ماليات و رشد اقتصادي کشور روماني را براي يک دوره زماني 11 ساله بررسي کردند. نتايج نشان دادند رابطهي علي دوطرفهاي بين متغير ماليات و رشد اقتصادي وجود دارد. بهاين نحو که در ميانمدت و بلندمدت افزايش رشد اقتصادي باعث کاهش اندکي در ماليات ميشود. همچنين، در بلندمدت افزايش ماليات به افزايش رشد اقتصادي منجر ميشود.

2-3-3 مطالعات خارجي با رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا
فرضيهها براساس الگوها و دادههاي تجربي، آزمون ميشوند. ازاينروي، براي قضاوت و بدست آوردن دانش لازم در مورد اينکه چگونه ويژگيها و خصوصيات مسير متعادل26 اقتصاد براساس الگوهاي نظري توضيح و تبيين ميشوند و همچنین، بررسي تجربي قواعد پولي در بلندمدت از اهميت بسزايي برخوردار اند. اما، براي فهم اينکه متغيرها و سياستگذاريهاي مربوط بهآن چگونه در طي زمان، متغيرهاي اقتصاد کلان را تحت تاثير قرار ميدهند، نياز به مطالعات کوتاهمدت است. از اينروي، نقش الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا، مهم و ضروري است.
شروع الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا، بهويژه، با رويکرد ادوار تجاري حقيقي، همزمان با کار کيدلند و پرسکات(1982) است. کيدلند و پرسکات در سال 1982 با انتشار مقالهاي تحت عنوان “زمان آن رسيدهاست که نوسانات انباشته را الگوسازي کنيم”، يک الگوي پويا و منسجم از اقتصاد را طراحي کردند که بر پايه تعادل بازارها و اتظارات عقلايي کارگزران قرار داشت. در اين الگو، عوامل اقتصادي با تصميمات بهينه، بدنبال حداکثر کردن ترجيحات خود هستند. از مهمترين ويژگيهاي اين الگو اين بود که بهخوبي ميتوانست اقتصاد آمريکا را شبيهسازي کند. بهبيان ديگر، الگو قادر بود دادههايي را توليد کند که از لحاظ ويژگيهاي گشتاوري به متغيرهاي واقعي اقتصاد، بسيار نزديک بودند. پس از معرفي اين مقاله، ايراداتي نيز برآن وارد شد. از جمله اين ايرادات، عدم توجه به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سیاست پولی، جدول داده، ادوار تجاری، نرخ بهره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، شاخص قیمت، نرخ بهره، کسری بودجه