منبع پایان نامه ارشد درباره محیط زیست، دفاع مشروع، دیوان بین المللی، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

نظر استفاده کننده از سلاح هسته ای جنببه ثانوی داشته باشد، مشمول ممنوعیت معاهده نمی شود. در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورخ 1977 نیز 2 ماده به حمایت از محیط زیست اختصاص یافت. به موجب بند3 ماده 35 این پروتکل، استفاده از شیوه ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی می باشد، یا انتظار می رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است. ماده 55 نیز با عبارتی مشابه، همین نکته را بیان می دارد.
در ادامه این تلاش ها برای محافظت از محیط زیست، مجمع عمومی ملل متحد در سال 1982 منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موجب بند 5 آن، باید طبیعت را در برابر صدمات ناشی از جنگ و سایر فعالیت های خصمانه در امان داشت و همچنین باید از فعالیت های مخرب طبیعت اجتناب نمود.42 اصل24 اعلامیه ریودوژانیرو نیز اعلام نمود: جنگ ذاتا نابود کننده توسعه پایدار می باشد. بنابراین دولت ها باید به مقررات بین المللی ناظر به حمایت از محیط زیست در دوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند و درصورت لزوم در توسعه بیشتر این قواعد همکاری نمایند. هرچند که این مواد می توانند دربرگیرنده آثار زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای باشند، ولی اعمال آنها در خصوص این سلاح با دو مشکل روبه رو است؛ نخست آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر گزارکننده کنفرانس بررسی و تصویب این پروتکل بود، پیش از تشکیل کنفرانس اعلام نمود که مواد این پروتکل به سلاح های کشتار جمعی و از جمله سلاحهای هسته ای تسری نمی یابد و در طول مذاکرات نیز قدرت های هسته ای و بویژه ایالات متحده و بریتانیا اعلام نمودند که سلاح های هسته ای مشمول مقررات پروتکل نمی شوند. دومین مشکل نیز این است که بسیاری از دولت ها و از جمله دولت ایالات متحده اعلام نمودند که بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل، توسعه حقوق بین الملل محسوب می شوند و حقوق بین املل عرفی فاقدچنین مقرراتی است. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خود در مورد مشکل اول اظهار داشت : «هرچند که درکنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 بحث ماهوی درخصوص سلاح هسته ای صورت نگرفت و هیچ راه حلی درخصوص این مسئله ارائه نشد، اما پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عمومی عرفی حاکم بر تمامی ابزارها و شیوه های جنگی و از جمله سلاح های هسته ای نشد. بویژه دیوان یاد آوری می نماید که تمامی دولت ها ملزم به رعایت آن دسته از قواعد مندرج در پروتکل اول الحاقی هستند که در هنگام تدوین، بیانگر قواعد عرفی موجود می باشند.»43 به این ترتیب دیوان بین المللی دادگستری به این بحث که پروتکل اول الحاقی قابل اعمال درخصوص سلاح هسته ای نمی باشد، پایان داد. درمورد مشکل دوم نیز، دیوان ضمن تاکید بر اینکه کار برد سلاح هسته ای فاجعه ای برای محیط زیست به شمار می رود و دولت ها متعهدند تضمین نمایند که فعالیت های صورت گرفته در سرزمین و مناطق تحت کنترل آنها به محیط زیست سایر دولت ها یا مناطق خارج از کنترل آنها آسیبی نرساند44، اظهار می دارد: «دیوان بر این اعتقاد نیست که هدف معاهدات مورد بحث، محروم نمودن دولتی از حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل به علت تعهدات این دولت در محافظت از محیط زیست بوده است. با وجود این، دولت ها باید در هنگام ارزیابی اقدامات لازم و متناسب درخصوص اهداف نظامی مشروع، ملاحظات زیست محیطی را نیز مدنظر قراردهند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که درهنگام ارزیابی این امر که آیا عملی مطابق ضرورت و تناسب صورت گرفته یا غیر، مورد توجه قرارمی گیرد.»45 در ادامه، دیوان بین المللی دادگستری ضمن تاکید بر این نکته که بند3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949حمایت بیشتری برای محیط زیست مقرر می دارد، اعلام نمود که این مواد تنها برای دولت های عضو پروتکل الزام آور است.46 بدین ترتیب، دیوان به این نتیجه می رسد که این دو ماده پروتکل جنبه عرفی پیدا نکرده است. سپس دیوان به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی اشاره می کند. در این قطعنامه، مجمع عمومی با بیان این مطلب که تخریب محیط زیست بدون توجه به ضرورت نظامی و به طور خود سرانه، نقض حقوق بین الملل موجود می باشد، از دولت ها می خواهد در جریان مخاصمات مسلحانه تمامی اقدامات لازم را برای تضمین رعایت قواعد بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست به کار گیرند و به معاهدات بین المللی مربوط ملحق شوند.47 دیوان به این نتیجه می رسد که با وجود اینکه حقوق بین الملل مربوط به محافظت و نگهداری از محیط زیست، صراحتا استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند، ولی نشانگر عوامل زیست محیطی مهمی است که باید در جریان اعمال اصول و قواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرارگیرد.48 بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری، محیط زیست یکی از عواملی است که در ارزیابی ضرورت و تناسب مورد توجه قرار می گیرد. این اظهار نظر دیوان نقشی را برای عوامل زیست محیطی قائل می شود که هیچ یک از قدرتهای هسته ای در جریان رسیدگی دیوان نه تنها به آن اشاره ای نداشتند، بلکه برعکس، تمامی کوشش خود را نمودند تا محیط زیست را درزمره عوامل موثر برکاربرد سلاح هسته ای به حساب نیاورند یا کمترین اهمیت را برای آن قائل شوند.
6. دفاع مشروع
در طول نیم قرنی که از تولید سلاح هسته ای می گذرد، تهدید به کاربرد این سلاح که اصطلاحا بازدارندگی هسته ای نامیده می شود، نقش مهمی در روابط بین المللی و بویژه در روابط دو ابر قدرت بازی نمود. یکی از مهمترین مشخصه های باز دارندگی هسته ای، تهدید به بمباران هسته ای مناطق شهری و مجتمع های صنعتی بود برخلاف جنگ های متعارف که تنها اهداف نظامی می توانستند مورد حمله قرارگیرند. اساس بازدارندگی هسته ای در جریان جنگ سرد، بر هدف قراردادن مناطق غیر نظامی و تخریب کلیه مراکز اقتصادی و اجتماعی دولت رقیب مبتنی بود و درحقیقت قدرتهای هسته ای صلح بین خود را با مورد تهدید قرار دادن جان میلیونها انسان حفظ نمودند.
در جریان رسیدگی دیوان، دولت های دارای سلاح هسته ای بر اهمیت بازدارندگی هسته ای تاکید کردند. دیوان بین المللی دادگستری با پذیرش این امر که دولت ها در مواردی علائمی از خود دال بر در اختیار داشتن سلاح هایی نشان می دهند که در دفاع مشروع علیه هر دولتی که تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آنها را مورد تجاوز قرار دهد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت49، اعلام نمود: «اینکه آیا تهدید مغایر بند 4 ماده2 منشور ملل متحد می باشد یا خیر، به این امر بستگی دارد که آیا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور خلاف اهداف ملل متحد می باشد یا اگر هدف از توسل به زور، دفاع است، اصول ضرورت و تناسب را نقض می کند یا خیر. در هر یک از این شرایط، استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن بر اساس منشور نامشروع خواهد بود.»50 دیوان بین المللی دادگستری در ادامه افزود که: «نمی تواند رویه موسوم به سیاست باز دارندگی را که بخش قابل توجهی از جامعه بین المللی سالها از آن پیروی نمودند، نادیده بگیرد.»51 بنابراین، از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در مواردی که استفاده از سلاح هسته ای برای دفاع مشروع ممنوع نباشد، باز دارندگی هسته ای مشروع می باشد و بر همین اساس، دیوان خلاف نظر برخی کشورها، صرف مالکیت سلاح هسته ای را تهدیدی نامشروع به توسل به زور تلقی نکرد.52 قاضی شی جیونگ در اعلامیه خود با این نظر دیوان مخالفت کرد و اظهار داشت: «بدون شک، این رویه ی برخی دولت های دارای سلاح هسته ای به سیاست بین المللی تعلق دارد و نه حقوق بین الملل و این امر از جهت ایجاد یک قاعده عرفی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح های هسته ای فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.»53
با توجه به پیامدهای منفی کاربرد سلاح هسته ای، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین کاربردی با قواعد ناظر به دفاع مشروع در تضاد نیست؟ از نظر دولت های دارای چنین سلاح هایی، هر عملی در جهت نیل به آن، صحیح و قانونی است. از نظر این دولت ها، در ارزیابی تجاوز و در تخمین آن باید به طبیعت حمله، دامنه آن و خطر بوجود آمده توجه کرد و از این روی، در مواردی می توان بدون زیرپاگذاشتن اصل تناسب، از سلاح هسته ای استفاده نمود. در مقابل، مخالفین کاربرد سلاح هسته ای معتقد بودند که با توجه به صدمات و خسارات وارده، هیچ گونه تناسبی بین این خسارات و مزیت نظامی به دست آمده وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به رای نیکاراگوئه که در آن اعلام نموده بود اقدامات صورت گرفته در چارچوب دفاع مشروع باید متناسب با حمله مسلحانه و ضروری باشد54، اظهار داشت: «اصل تناسب به تنهایی نمی تواند مانع استفاده از سلاح های هسته ای در دفاع مشروع در تمامی شرایط شود، ولی در عین حال استفاده از نیروی مسلحانه باید به گونه ای باشد که براساس قواعد دفاع مشروع متناسب باشد و شرایط پیش بینی شده در قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه را که بویژه شامل اصول و قواعد بشردوستانه می شود، رعایت نمود.»55 دیوان بین المللی دادگستری سپس به بررسی عوامل موثر بر ارزیابی تناسب در کاربرد سلاح هسته ای پرداخت و با اشاره به نظرات دولت هایی که معتقدند کاربرد سلاح هسته ای منجر به افزایش تشنج و تشدید حملات با سلاح های هسته ای خواهد شد، اعلام نمود: «برای دیوان کافی است به این نکته توجه نماید که طبیعت تمامی سلاح های هسته ای و خطرات گسترده مرتبط با آنها ملاحظات دیگری هستند که باید توسط دولت هایی که معتقدند می توانند در چارچوب دفاع مشروع به پاسخی هسته ای با رعایت شرط تناسب متوسل شوند، مورد توجه قرار گیرد.»56 بنابراین در ارزیابی تناسب نباید به سنجش آثار کاربرد سلاح هسته ای در قسمتی از صحنه نبرد و مقایسه تناسب بین صدمات حاصله و مزیت نظامی به دست آمده پرداخت، بلکه باید به احتمال کاربرد متقابل سلاح هسته ای توسط نیروهای دشمن و تشدید حملات نیز توجه نمود و تناسب را با توجه به کل تحولات مورد ارزیابی قرار داد. با این همه دیوان در قسمتی دیگر از نظر خود اعلام نمود: «دیوان نمی تواند حق بنیادین هر دولت در بقای خود، هنگامی که موجودیتش در خطر است را نادیده بگیرد…با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین الملل، از دیدگاه کلی دیوان به این نتیجه می رسد که نمی تواند به نتیجه ای قطعی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای توسط دولتی در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که در آن موجودیتش در خطر می باشد، برسد»57 و در بند 4رای خود اعلام نمود: «…تهدید به استفاده یا استفاده از تسلیحات هسته ای عموما مغایر قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه می باشد؛ با این وجود، با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین الملل و داده های موجود در نزد دیوان، این دیوان نمی تواند قاطعانه به نتیجه برسد که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح های هسته ای در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که در آن، بقای دولتی در خطر باشد، مشروع یا نامشروع می باشد.»58 در هنگام رای گیری بند4، 7 قاضی دیوان به آن رای منفی و7 قاضی دیگر رای مثبت دادند و از آنجا که ریاست دیوان از طرفداران این نظریه بود، نهایتا مطابق آیین نامه دیوان، این رای به تصویب رسید.
این قسمت از نظر مشورتی با مخالفت شدید برخی قضات روبه رو شد. برای مثال قاضی کوروما اعلام داشت: «دیوان…رژیم دفاع مشروع را با ایجاد دسته ای جدید موسوم به بقای کشورکه استثنایی بر بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور ملل متحد و اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است، با تردید روبه رو ساخته است…رای دیوان به این امر منتهی می شود که هر دولتی حق انحصاری تصمیم گیری در خصوص استفاده از سلاحهای هسته ای را وقتی که بقایش به نظر خودش در خطر است، برای خود حفظ کند؛ تصمیمی که نه تابع حقوق و نه تابع قضاوت اشخاص ثالث نمی باشد.»59 قاضی شهاب الدین نیز اظهار داشت: «به سادگی نمی توان گفت دولتهای فاقد سلاح هسته ای به علت وجود خطرات، موافقت نموده اند از امکان استفاده از این سلاحها در اعمال حق ذات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دیوان بین المللی، حقوق بشر دوستانه، محیط زیست، مخاصمات مسلحانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، دفاع مشروع، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد