منبع پایان نامه ارشد درباره مجمع عمومی، عنصر معنوی، دیوان بین المللی، شورای امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

اساس این استثنا، در صورتی که یک دولت فاقد سلاح هسته ای با همکاری یا اتحاد یکی از قدرتهای هسته ای دست به تجاوز یا هرگونه حمله دیگر علیه یکی از این چهار دولت، نیروهای مسلح آن، متحدین این دولت یا علیه دولتی که این 4 قدرت نسبت به آن تعهدات امنیتی دارند بزند، این قدرتهای هسته ای می توانند علیه چنین دولت فاقد سلاح هسته ای متوسل به سلاح هسته ای شوند. البته پیش از این در سطح بین المللی کوشش های بسیاری به عمل آمده تا 5 قدرت هسته ای متعهد شوند سیاست استفاده کننده نخست نبودن را بپذیرند و خود را رسما متعهد کنند که در هیچ شرایطی اولین دولتی نباشند که به این سلاحها متوسل می شوند. برای نخستین بار برژنف، یکی از سران شوروی سابق در سال1982اعلام نمود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در هیچ شرایطی اولین استفاده کننده از سلاحهای هسته ای نخواهد بود، ولی هیچ کدام از دیگر قدرتهای هسته ای چنین تعهدی را نپذیرفتند. پس از فروپاشی شوروی در 3 نوامبر 1993وزیر دفاع وقت روسیه پاول گراچوف در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود که دکترین نظامی جدید روسیه خود را متعهد به رعایت سیاست اعلام شده توسط برژنف نمی داند. بنابراین در حال حاضر هیچ یک از 5 قدرت هسته ای از سیاست «استفاده کننده نخست نبودن» در تمامی شرایط پیروی نمی کنند. به موجب تضمین امنیتی مثبت، هریک از دولتهای دارای سلاح هسته ای به عنوان عضو دائمی شورای امنیت متعهد شدند که در صورت وقوع حمله ای با استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به انجام حمله ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای، مساله را بدون تاخیر به شورای امنیت اطلاع دهند و اقدامات سریعی برای ارائه کمک به دولت قربانی بر اساس منشور انجام دهند.74 شورای امنیت نیز در11آوریل 1995با صدور قطعنامه 984، از صدور اعلامیه ها توسط 5 قدرت هسته ای استقبال نمود.75
یکی از مباحثات مهمی که در جریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به درخواست نظر مشورتی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای مطرح شد، این بود که آیا معاهده منع گسترش سلاح هسته ای گامی در جهت عدم مشروعیت این سلاح ها است یا برعکس، باشگاهی انحصاری از دارندگان این گونه سلاحها را در برابر سایر دولتهای جهان به وجود می آورد؟
قاضی شوبل در نظر مخالف خود می گوید:
«معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای به مالکیت این سلاحها می پردازد و نه استفاده از آنها. هیچ نکته ای در این معاهده، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را مجاز یا ممنوع نمی سازد…این گفته که رضایت [سایر دولتها]در این مورد به ایجاد عنصر معنوی مربوط به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای منجر می شود، گزافه گویی است.»76 مهمترین دستاورد معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای اینجاد این باور و اعتقاد در دولتهاست که افزایش تعداد دول دارای سلاح هسته ای می تواند خطر وقوع یک جنگ هسته ای را تشدید نماید. عضویت چین در 9 مارس 1992و فرانسه در3 اوت همین سال در این معاهده و تمدید نامحدود معاهده در سال 1995بیش از پیش بر اهمیت و اعتبار این معاهده افزوده است با این حال آنچه که در معاهده منع گردیده، تحصیل و کنترل سلاحهای هسته ای است و نه استقرار این تسلیحات در خاک چنین دولتهایی.
این سوال مطرح می شود که آیا مجموع معاهدات فوق به ایجاد عرفی در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای منجر شده است یا خیر؟ دیوان دراین خصوص اظهار داشت: «این معاهدات را می توان سرآغازی بر ممنوعیت عمومی استفاده از سلاح هسته ای درآینده دانست، ولی خود به تنهایی ایجاد کننده ممنوعیت محسوب نمی شوند.» درخصوص معاهدات تلاتلولکو، راروتونگا و پروتکل های آنها و همچنین اعلامیه های صادره درخصوص تمدید نامحدود معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای می توان نتیجه گرفت که:
الف. برخی دولتها متعهد شده اند از سلاحهای هسته ای در مناطق مشخصی (آمریکای لاتین، جنوب اقیانوس آرام) یا علیه برخی دولتها ( دولتهای فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش ) استفاده نکنند.
ب. با وجود این و در همین چهارچوب، دولتهای دارای سلاح هسته ای استفاده از سلاحهای هسته ای را در برخی شرایط برای خود محفوظ داشته اند.
ج. این شروط مورد هیچ گونه اعتراضی از سوی دولتهای عضو این معاهدات یا شورای امنیت قرار نگرفته اند.77
درکنار معاهدات منعقده، مجمع عمومی ملل متحد نیز اقدام به تصویب قطعنامه های متعددی درخصوص سلاح هسته ای نموده است. اولین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد درخصوص ممنوعیت سلاح هسته ای درسال 1954 و به اتفاق آرا به تصویب رسید ( قطعنامه 808) و به موجب آن، مجمع عمومی خواستار ممنوعیت کامل استفاده و ساخت سلاحهای هسته ای شد.78 در سال1961 مجمع عمومی اقدام به تصویب قطعنامه XIV تحت عنوان اعلامیه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای و سلاحهای حرارتی- نمود و طی آن با تاکید بر اینکه سلاحهای اتمی و حرارتی – هسته ای موجب نابودی بشریت و تمدن شده و استفاده از آنها نفی آمال عالی و اهدافی است که ملل متحد برای دستیابی به آنها پایه گذاری شده، اعلام نمود که استفاده از این سلاحها مغایر روح، منطوق و اهداف ملل متحد و در نتیجه نقض آشکار منشور ملل متحد می باشد و استفاده از آن را ارتکاب جنایتی علیه بشریت دانست.79 از سال 1978تا 1995 نیز مجمع عمومی هر ساله با تصویب قطعنامه ای، استفاده از سلاحهای هسته ای را نقض منشور ملل متحد و جنایتی علیه انسانیت نامیده و در این قطعنامه ها از کمیته خلع سلاح تقاضا نمود انجام مذاکراتی را جهت نیل به توافق جهت انعقاد معاهده ای بین المللی در خصوص ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای در هر شرایط، بر عهده گیرد.80 دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود درخصوص آثار حقوقی مجموعه قطعنامه های مجمع عمومی اظهار داشت : «دیوان به این نکته توجه دارد که قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشند، در مواردی ارزش قاعده سازی داشته و در برخی شرایط نیز می توانند شواهد مهمی را دال بر وجود یک قاعده یا به وجود آمدن یک عنصر معنوی ارائه دهند. برای تعیین اینکه آیا قطعنامه مجمع عمومی چنین خصوصیتی دارد یا خیر، ضروری است به محتوا و شرایط تصویب آن و همچنین، وجود عنصر معنوی در زمینه خصوصیت قاعده سازی آن توجه کنیم. همچنین یک سری قطعنامه ها ممکن است نشان دهنده تحول تدریجی عنصر معنوی لازم برای تاسیس یک قاعده جدید باشند. با این وجود ایجاد یک قاعده عرفی که استفاده از سلاحهای هسته ای را ممنوع کند، به علت ادامه اختلاف میان عنصر معنوی در حال شکل گیری از یک سو و اصرار بر توسل به روند بازدارندگی از سوی دیگر، با مانع روبرو شد.»81 بنابراین به عقیده دیوان، هرچند مجموع این قطعنامه ها نشانگر ایجاد قاعده ای عرفی در این زمینه می باشد، ولی به خوبی مسیر توسعه تدریجی حقوق را مشخص می کند و نشان می دهد که اراده لازم در جهت سوق دادن حقوق به سمت ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وجود دارد. پاره ای دیگر از دولتها برای اثبات وجود عرف در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای، علاوه بر قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی به رویه عملی دولتها ظرف 50 سال اخیر نیز پرداخته اند. به زعم این گروه از دولتها، عدم استفاده از سلاحهای هسته ای در طول این مدت و اظهارات گوناگون اکثریت دولتها مبنی بر عدم مشروعیت کاربرد این سلاحها، نشان دهنده وجود عرفی در این زمینه می باشد. دیوان در این زمینه اظهار داشت که « با توجه به توسل دولتها به بازدارندگی هسته ای در قسمت اعظم دوران جنگ سرد و اختلاف نظر اعضای جامعه بین المللی بر سر این موضوع در طول 50 سال گذشته، نمی تواند وجود عنصر معنوی را احراز کند.»82 بنابراین دیوان درخصوص تشکیل عرف، در مجموع معتقد است که هرچند عرفی شکل نگرفته است ولی عنصر معنوی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل در حال پیشرفت است. در حقیقت همان گونه که قاضی براوو در اعلامیه خود متذکر می شود، وقوع جنگ سرد مانع از شکل گیری مفهوم عدم مشروعیت سلاح هسته ای گردید و تمامی مذاکرات این دوره در خصوص خلع سلاح هسته ای که فاقد ارزش حقوقی است، جریان یافت.83
4. نتیجه گیری
در نتیجه گیری ای که دیوان از این قضیه می کند، اظهار تاسف عمیق می کند از اینکه در پاسخ دادن به سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاجز بوده و نتوانسته است به این سوال مجمع، پاسخ دقیقی بدهد.84 اما در دو مورد مهم، دیوان همصدا و یکپارچه اعلام موضع می کند: 1- دیوان در این رای خود اعلام می کند که نه حقوق قراردادی و نه حقوق عرفی، به طور کلی و جامع، استفاده از سلاح هسته ای را منع نمی کند.85
2- دیوان به اتفاق آرا به نتیجه می رسد که استفاده از سلاح هسته ای باید منطبق با حقوق مخاصمات مسلحانه باشد.86
دیوان در این نظر مشورتی به تجزیه و تحلیل حقوق بشر دوستانه نیز پرداخته و نظر مشورتی دیوان در بر گیرنده مسائل مهمی درخصوص این قواعد و نحوه تفسیر آنهاست. با این حال، خودداری دیوان از اعلام این مطلب که سلاحهای هسته ای همیشه و در همه موارد ممنوع هستند، نشان می دهد که معتقدین به غیر قانونی بودن این سلاح شکست خورده اند و برعکس طرفداران مشروعیت سلاح هسته ای در عمل پیروز شدند و بزرگترین آرزوی دسته اخیر از کشورها مبنی بر اینکه سیاست بازدارندگی هسته ای نباید نامشروع تلقی شود، بطور کامل مورد پذیرش قرارگرفت. بااین وجود، باید به موقعیت خطیر دیوان نیز توجه نمود. اگر دیوان تصمیم می گرفت که به درخواست مجمع عمومی پاسخی ندهد، موجب ناخرسندی کشورهای مطرح کننده این درخواست مشورتی که اکثرا کشورهای جهان سوم بودند می شد. اگر دیوان صراحتا کار برد سلاح هسته ای را در تمامی موارد ممنوع اعلام می کرد، مخالفت شدید کشورهای دارای سلاح هسته ای را بر می انگیخت و از سوی دیگر، اگر صراحتا اظهار می داشت که برخی از کاربردهای سلاح هسته ای مشروع است، موقعیت خود را در بین کشورهای جهان سوم به خطر می انداخت.
به رغم یافته های دیوان و قضات برجسته آن، برخی از سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان مخالف این سلاحها، نه تنها از منع کامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح هسته ای سخن می گویند، بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی و قابل مجازات بین المللی می شمارند. در هر حال با تدقیق که متضمن حداقل توجهات به حقوق بشردوستانه در مقید کردن کاربرد سلاحهای هسته ای است، می توان به این دو نکته پی برد : 1- آنچه اساس هر گونه ارزیابی مشروعیت این عمل است، اصل منع کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بشر دوستانه و استثنایی بودن هر گونه مورد مشروع است.87
2- مهمترین نکته در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را می توان گامی دانست که این دیوان درخصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. بر اساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، هریک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت درخصوص انجام اقداماتی موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای انجام دهد.88 دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اهمیت این ماده اظهار داشت: «اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است و تعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص– خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعاد- یا در پیش گرفتن رویه عملی مخصوصی یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»89 به این ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید، بلکه نشان می دهد که تعهد قدرتهای هسته ای بر اساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاکرات بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ای می باشد.
کنفرانس بین المللی صلیب سرخ جهانی نیز در بیستمین اجلاس خود، ضمن اعلام برخی اصول نظامی در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی، اضافه کرد که « اصول کلی حقوقی در مورد سلاح های هسته ای و مشابه آن ها نیز مجراست. کنفرانس همچنین انتظار دارد که کشورها در زمینه اقدامات مربوط به خلع سلاح وکنترل تسلیحات که به یک ممنوعیت کاربرد کامل این سلاح ها منجر شود، تفاهم نمایند.»90
مبحث دوم : خلع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، دفاع مشروع، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه بین المللی، سازمان ملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل