منبع پایان نامه ارشد درباره متصدی حمل، فرض تقصیر، حمل و نقل، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

خود، عدم انتساب خسارت به خود را که مستلزم اثبات علت وقوع خسارت است اثبات نماید، بلکه همین قدر کافی است که اعمال مراقبتهای لازم را اثبات کند. با چنین برداشتی در واقع باید گفت تدوین کنندگان کنوانسیون هامبورگ از هدف خود منحرف شده و گامی به عقب برداشتهاند. زیرا هدف اولیه تهیه کنندگان این کنوانسیون تهیه مقرراتی بود که برخلاف مقررات لاهه، از فرستندگان کالا در مقابل متصدیان حمل بیشتر حمایت کند. و حال آنکه در نتیجه، از «فرض مسئولیت» – که مبنای مسئولیت در کنوانسیون 1924بروکسل بوده است – به یک «فرض تقصیر» ساده رسیدهاند. بدین ترتیب، موقعیت فرستندگان، در مقابل متصدیان حمل هر چه بیشتر تضعیف شده است.
با این همه برخی حقوقدانان استدلالهای متعددی آوردهاند که مسئولیت متصدیان حمل در این مقررات، مبتنی بر فرض تقصیر نیست.
1- برخی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را مطابق قواعد هامبورگ نزدیک به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی مطابق بند 1 ماده 18 قواعد ورشو و ماده 20 آن دانسته و فرض مسئولیت را برای متصدی حمل ونقل دریایی قائلند.94 ماده 20 این کنوانسیون، مقرر میدارد که متصدیان حمل میتوانند از زیر بار دلایلی که علیه آنها وجود دارد، رها شوند؛ مشروط بر اینکه ثابت کنند که همه احتیاطهای ضروری برای احتراز از ورود خسارت به وسیله خود یا کارکنانش انجام شده یا برای ایشان غیرممکن بوده است.
2- از لحاظ نظری، بر طبق کنوانسیون هامبورگ تعهد متصدی حمل ناظر به احتیاط و کوشش در راه احتراز از ورود خسارت است؛ یا به عبارت دیگر همان، فرض تقصیر میباشد95 اما، رویه قضایی خلاف این مسیر را پیموده است به گونهای که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، فقط میبایست وقوع یک علت خارجی را ثابت کند. چنین تفسیری پس از دعوای گاتی96 درسال 1961م، در فرانسه رایج شد.97
3- به طور کلی در یک سیستم ساده فرض تقصیر، نمیتوان مواردی را به عنوان موارد معافیت معرفی کرد؛ در مقررات بروکسل در هفده مورد این معافیت‌ها آمده و قرینه‌ای دال بر این بود که مبنای مسئولیت اماره مسئولیت است. لذا این امر؛ یعنی اثبات علت وقوع خسارت، متناسب با یک سیستم فرض تقصیر نیست؛ زیرا که در چنین سیستمی، اصولاً متصدی تکلیفی برای اثبات علت وقوع خسارت ندارد و فقط کافی است ثابت کند که همه سعی و کوشش خود را به کار گرفته است و مرتکب تقصیر نشده است. با توجه به اینکه در مقررات هامبورگ، دو مورد از موارد هفدهگانه معافیت مندرج در مقررات لاهه؛ یعنی آتش سوزی و تلاش و مجاهدت برای نجات جان یا اموال در دریا، به چشم میخورد، نمیتوان گفت مبنای مسئولیت در این مقررات، فرض تقصیر است.98
4- همانطور که پیش از این بیان شد، تفاوت سیستم مبتنی بر فرض تقصیر و سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت، این است که در سیستم فرض مسئولیت، متصدی حمل به هیچ عنوان نمیتواند خود را از زیر بار مسئولیت خسارات ناشی از علل ناشناخته برهاند. حال آنکه در سیستم مبتنی بر فرض تقصیر، این امر به سهولت امکانپذیر است، زیرا در این سیستم فقط کافی است که متصدی ثابت کند مرتکب تقصیر نشده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مقررات هامبورگ متصدی حمل در چنین وضعیتی چه حکمی خواهد داشت، میتوان فهمید که مبنای مسئولیت بر اساس این قواعد کدام است. با توجه به پاراگراف اول ماده 5 این مقررات، متصدی حمل فقط در صورتی از زیر بار مسئولیت رها میشود، که ثابت کند خود و نمایندگانش همه اقداماتی را که به طور معقول برای جلوگیری از وقوع حادثه یا عواقب آن لازم بوده است، انجام دادهاند. از این رو، متصدی حمل در وهله اول میبایست ثابت کند که علت وقوع خسارت چه بوده تا بعد بتواند بر اساس آن ثابت کند که اقدامات معقول را برای جلوگیری از آن انجام داده است. در غیر این صورت، اثبات این امر ممکن نیست. به عبارت دیگر، باید گفت که اگر متصدی حمل از اثبات علت وقوع خسارت ناتوان باشد، نمیتواند خود را از مسئولیت برهاند. و این امر در مورد خسارت ناشی از علل ناشناخته، مفروض است. حال با توجه به اینکه بر اساس مقررات هامبورگ، متصدی حمل نسبت به خسارات ناشی از علل ناشناخته و مجهول، مسئول است و به هیچ وجه معاف نمیشود، چنین نتیجه می‌گیریم که مبنای مسئولیت در این مقررات همان «فرض مسئولیت» است.
4. با توجه به اینکه در تهیه و تصویب مقررات این کنوانسیون کشورهای زیادی با سیستمهای مختلف حقوقی حضور داشتهاند، توافق بر سر مبنای مسئولیت بدون اینکه ایرادی متوجه آن باشد و کاملاً منطبق با همه سیستمهای حقوقی باشد، غیرممکن مینمود. برای مثال، در نظامهای حقوقی آنگلو – آمریکن قاعدهای وجود دارد بدین معنا که: «وضعیت حقوقی خود گویاست».99 بر اساس این قاعده، در زمانی که وضع حقوقی روشن بوده و حاکی از مسامحه یا تقصیر خوانده باشد، دیگر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد. به عبارت دیگر، بار اثبات عدم مسامحه و تقصیر به خوانده منتقل میشود. بر اساس همین قاعده، در این سیستمها هنگامی که خوانده دعوی متصدی حمل یا تولید کننده نوشابه یا مواد خوراکی دیگر باشد، بار اثبات عدم تقصیر و مسامحه به او منتقل میگردد،100 بدون آنکه آنچه تحت عنوان فرض تقصیر و فرض مسئولیت به معنای خاص خود در نظام حقوقی فرانسه داریم، درآن نظامها، وجود داشته باشد و بدین ترتیب، بر اساس تفسیری که حقوقدانان این نظامهای حقوقی بر اساس اصل فوقالذکر از ماده 5 مقررات هامبورگ ارائه میدهند، متصدی حمل میبایست با اثبات علت وقوع حادثه، غیر قابل انتساب بودن آن را به خود اثبات کند.101 این، همان فرض مسئولیت است. نمونه دیگری از این تفاوت مبانی استدلال را میتوان در مذاکراتی که در تهیه پیشنویس مقررات هامبورگ صورت گرفته است، مشاهده کرد. در روند تهیه پیشنویس کنوانسیون، کشورهای در حال توسعه که بدواً خواهان تدوین گونهای از مسئولیت مطلق برای متصدیان حمل بودند، پیشنهاد کردند که پاراگرافهای اول و دوم ماده 4 مقررات لاهه، به گونه ذیل اصلاح شود: «مالک کشتی و متصدی باربری، هیچ کدام مسئول تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا مداخله او، عامل یا مأمورش نباشد نخواهد بود.» و در پاراگراف دوم بار اثبات بر دوش متصدی حمل نهاده شده بود تا ثابت نماید که «نه تقصیر و مداخله خودش و نه تقصیر و مداخله عامل یا مأمورش، سبب یا علت تلف یا ایجاد خسارت نبوده و آن را تسهیل نیز ننموده است.» در مقابل این گروه، هیئت فرانسوی پیشنهاد کرد که ماده به گونهای تدوین شود، که به موجب آن، متصدی حمل نسبت به همه خسارات که از لحظه دریافت کالا تا لحظه تحویل به کالا وارد میشود، مسئول شناخته شود؛ ولی در مقابل تمام خسارات ناشی از علل غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب، مسئولیتی نداشته باشد؛102 یعنی، دقیقاً همان تئوری مسئولیت مفروض. جالب اینجاست که بنا بر نظر عدهای از تدوین کنندگان، پیشنهاد فرانسه نسبت به پیشنهاد کشورهای در حال توسعه، این امتیاز را برای متصدی حمل شناخته است، که نسبت به علل غیرقابل پیشبینی هم معاف شود.103 به عبارت دیگر، نسبت به آن پیشنهاد، منافع متصدی را بیشتر تأمین میکند. پس آنچه از مذاکرات و نظرات هیئتهای نمایندگی دریافت میشود، این است که مقررات هامبورگ نسبت به مقررات لاهه، در زمینههای مبنای مسئولیت، نه تنها سهل انگاری به خرج نداده است، بلکه تا حدودی سخت‌گیری بیشتری هم دارد و منافع فرستندگان و به عبارتی صاحبان کالا را بیشتر تأمین میکند. هر چند ممکن است براساس بعضی از سیستمهای حقوقی، از ظاهر مواد، خلاف این برداشت شود، اما این مواد نیز همچون مقررات کنوانسیون ورشو، باید به گونهای تفسیر شوند که مورد نظر تدوین کنندگان بوده است.
2ـ1ـ2ـ4 مبنای مسئولیت در مقررات روتردام
هسته اصلی مقررات روتردام که پذیرش جهانی نسبی آن را به دنبال داشته است، مسئولیت متصدیان حمل است. عناصر اصلی رژیم مسئولیت آن، شامل مبنای مسئولیت و بار اثبات مسئولیت هستند. ماده 17 این کنوانسیون که «مبانی مسئولیت» عنوان یافته است مسئولیت متصدی در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالاها را بیان میدارد. در ماده 17 مبنای مسئولیت با تعیین تفصیلی و دقیق نحوه تخصیص بار اثبات به هر یک از طرفین تبلور یافته است.104 طرفین شامل مدعی از یک سو و متصدی در سوی دیگر میباشند. در مقررات روتردام همچون مقررات لاهه، لاهه- ویزبی و هامبورگ مبنای مسئولیت همچنان بر تقصیر قرار داده شده است105 اما تقصیر یا به عبارت دقیقتر ساختار تقصیر مورد نظر در مقررات روتردام نه تنها با مقررات لاهه- ویزبی بلکه با تقصیر مقرر در کنوانسیون هامبورگ نیز متفاوت میباشد. به نظر میرسد مقررات روتردام با ترکیب عناصر معقول کنوانسیونهای قبلی و پرهیز از کاستیهای آنها با تصویب مقررات جزئیاتی و دقیق در مورد اختصاص بار اثبات به هر یک از طرفین، یک ساختار جدید در مورد مبنای مسئولیت متصدیان بنا نهاده است.
با تحلیل مقررات ماده 17 کنوانسیون، به روشنی آشکار است که در تعیین مسئولیت متصدی، «مبنای مسئولیت» همراه با «بار اثبات»، دو مرحله از حیث بار اثبات مقرر کرده است و سه فرض در تقصیر متصدی قائل گردیده است.
2ـ1ـ2ـ4ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات
با توجه به بند 1 ماده 17 به منظور استقرار مسئولیت متصدی در قبال فقدان، یا خسارت کالاها و همچنین تأخیر در تحویل، دور اول اثبات ادعا بر عهده مدعی است، یعنی او باید فقدان، یا خسارت یا تأخیر را ثابت کند یا واقعه یا شرایطی که منجر به بروز خسارت شدهاند یا در ایجاد آن نقش داشتهاند را اثبات نماید و در عین حال ثابت کند خسارت در طول مدت مسئولیت متصدی106 رخ دادهاند.
وقتی مدعی این موضوع را اثبات کند و این مرحله را با موفقیت رد کند، بار اثبات باید از دوش مدعی به عهده متصدی منتقل شود. در اینجا تقصیر متصدی مفروض است، اما وی یک فرصت خواهد داشت تا بار اثبات را معکوس کرده و با فرض مقابله نماید. مطابق بندهای دوم و سوم ماده 17 – که در خصوص رفع تمام یا قسمتی از مسئولیت متصدی میباشد- متصدی باید در عوض ثابت نماید که:
1- در بروز علت یا یکی از علل فقدان، خسارت یا تأخیر، تقصیر خود وی یا هر شخص دیگری که او مسئول عمل آنهاست107 (اشخاص مذکور در ماده 18)، دخالت نداشته است یا
2- به جای اثبات فقدان تقصیر در بند بالا، ثابت کند که یک یا چند مورد از خطرات استثناء شده108 موجب فقدان، یا خسارت یا تأخیر شدهاند و یا در ایجاد آن دخالت داشتهاند.109 به عبارت دیگر در مرحله اول بار اثبات، متصدی دو راهکار جایگزین دارد تا دلیل بر ضد ادعای مدعی آورده از فرض تقصیر رهایی یابد.
اگر که متصدی نتواند هیچ یک از آنچه که در بندهای 2 و 3 ماده 17 آمده را اثبات نماید این فرصت از دست میرود و لذا فرض تقصیر پیش گفته پابرجا میماند و متصدی در قبال فقدان، خسارت و تأخیر مسئول است به این جهت که او نتوانسته است با فرض تقصیر که مسئولیت او را برقرار میدارد مقابله نماید
این اولین فرض تقصیر متصدی است. از سوی دیگر، اگر چنانچه متصدی قادر به اثبات موفق بند 2 ماده 17 شود و طی آن ثابت کند که علت یا یکی از علل بروز خسارت ناشی از تقصیر وی یا اشخاصی که وی مسئول عمل آنهاست نبوده است، در آن صورت مسئولیت متصدی، بسته به اینکه موفق شده است چه چیزی را ثابت کند، به طور کامل یا جزئی رفع میشود لذا لازم نیست تا خطرات استثناء شده را اثبات نماید. اما در موردی که متصدی تصمیم میگیرد، وجود خطرات استثناء شده را اثبات نماید؛ و موفق به این کار هم میشود، باز قصه مسئولیت وی پایان نمیگیرد، و فرآیند اختصاص بار اثبات، به دور دوم کشیده میشود.
2ـ1ـ2ـ4ـ2 دور دوم اختصاص بار اثبات
در صورتی که متصدی موفق شود مرحله اول بار اثبات ادعا را طی کند و یک یا چند مورد از خطرات استثنا شده را اثبات نماید، در آن صورت مدعی مکلف میشود تا دلایل بیشتری برای اثبات ادعا در این دور ارائه نماید و بار اثبات بر دوش وی قرار میگیرد. با توجه به بندهای 4 و 5 ماده 17 مدعی ممکن است یکی از موارد زیر را برای اثبات برگزیند:
1- تقصیر متصدی یا یکی از اشخاصی که وی در قبال عمل آنها مسئول است، در ایجاد خطرات استثنا شده مورد استناد متصدی، دخالت داشته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متصدی حمل، تعدی و تفریط، فرض تقصیر، حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، فرض تقصیر، معافیت از مسئولیت