منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای نفتی، اشخاص حقوقی، قراردادهای اداری، بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

1362قرارداد اکتشاف “قراردادی است که جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرای طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف وزارت معادن فلزات منعقد می شود.”بنابراین این گونه از قراردادها پس از اخذ مجوز از وزارت معادن وفلزات جهت انجام مطالعات و بررسی طرحهای اکتشافی در ناحیه معادن برای مدت معین منعقد می شود.قرارداد اکتشاف باید حاوی حجم عملیات ،مبلغ،مدت،بررسی فنی و اقتصادی ،نحوه پرداخت،نحوه فسخ و چگونگی حل اختلاف باشد. 37

2- قرارداد استخراج و فروش
به موجب بند ف قانون معادن مصوب 1362قرارداد استخراج و فروش”قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی برای استخراج و فروش مقدار معینی از معادن غیر بزرگ ودر محدوده مشخص منعقد گردد.”این نوع قرارداد در مورد استخراج و فروش در معادن سنگهای ساختمانی ،نمک طعام ،ماسه معمولی و مواد معدنی طبقه یک از جمله سنگ آهن منعقد می گردد.

ج- قراردادهای نفتی
به لحاظ اهمیت فراوان صنعت نفت و گاز و فراورده های مشتق از آن در اقتصاد داخلی و جهانی قراردادهای نفتی توسط شرکت ملی نفت با رعایت تشریفات مناقصه با اشخاص حقوقی واجد شرایط صرف نظر از نوع آن منعقد می گردد. در اینجا صرفا از باب آشنایی بصورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می گردد.

1- قرارداد امتیاز نفتی
قراردادهای امتیاز از جمله قدیمیترین قراردادهای نفتی در ایران بحساب می آیند که مطابق با آنها دولت امتیاز میدانهای نفتی را به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )واگذار می کند که در آن با سرمایه خود عملیات اکتشاف ،توسعه و بهره برداری و بازاریابی و فروش محصول را انجام دهند.در این نوع قرارداد صاحب امتیاز هزینه کلیه امور را می پردازدو نوعی بهره مالکانه و مالیات به دولت به عنوان مالک میادین تعلق می گیرد.قرارداد امتیاز وقتی منعقد می گردد که کشور صاحب میادین نفتی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده و بهره برداری از ذخایر نفتی خود را ندارد. علی الاصول اینگونه قراردادهای امتیاز نفتی بلند مدت هستند.38

2-قرارداد مشارکت درتولید
بر اساس قرارداد مشارکت در تولید ،دولت در مقام مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری از این منابع را با شرایط خاص به شرکتهای سرمایه گذار نفتی واگذار می کند.شرکت نفتی نیز همانند قراردادهای امتیاز به سرمایه گذاری در عملیات تولید و بهره برداری از میادین نفتی پرداخته و حاصل تولید را به نسبتی که در قرارداد ذکر شده میان خود و دولت تقسیم می کند.39

3-قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری
این قرارداد در واقع نوعی از مشارکت مدنی است که در آن کشور میزبان و شرکت عامل در سود وزیان موضوع قرارداد مشارکت می کنند.دولت شریک عامل محسوب و سهم هزینه دولت بصورت مستقیم و یا به صورت بخشی از سهم تولید خواهد بود که به طرف مقابل پرداخت می گردد.40

4-قراردادهای بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول )41
در قراردادهای بیع متقابل که عموما جزء قراردادهای خرید خدمات محسوب می شوند، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ،راه اندازی و انتقال تکنو لوژِی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند.بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد.42

د- قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بموجب آن موسسه دولتی یا عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا و یا انجام خدمات دیگر باشد.43
قرارداد پیمانکاری رایج ترین نوع قرارداد در میان قراردادهای اداری به حساب می آید.به نحوی که امروزه بسیاری از دستگاههای اداری نیازهای خود را از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری تامین می کنند.به دلیل اهمیت فوق العاده قرارداد پیمانکاری ، این نوع قرارداد بایستی با انجام تشریفات خاص مناقصه مندرج در قانون بر گزاری مناقصات مصوب 1382صورت پذیرد.

مبحث چهارم – تشریفات انعقاد قرارداد اداری
همان طور که اشاره شد در قراردادهای خصوصی اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادی می باشد و هر شخص در انتخاب طرف مقابل قرارداد خود آزادی کامل دارد اما در قراردادهای اداری دولت و سازمانهای وابسته به آن به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی همانند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی آزاد نیستند که بنابر تشخیص مقامات اداری معامله ای را انجام دهند و در انعقاد یک قرارداد اداری رعایت تشریفات خاصی که در قانون پیش بینی شده است الزامی خواهد بود.مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366″معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود.

گفتارنخست – تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)
دستگاههای دولتی موظف هستند کالا و خدمات و اموال خود را با رعایت تشریفات مزایده به فروش برسانند.مزایده ترتیبی است که در آن فروش کالا یا خدمتی که متعلق به دولت است از طریق اعلان بین عموم و داوطلبان عرضه می شود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد کرده است منعقد شود.44 باید توجه داشت که تشریفات و نحوه انجام مزایده بسته به حجم معامله متفاوت خواهد بود.مزایده در مورد معاعلات جزئی به بیشترین بهاء ممکن و به تشخیص و مسئو لیت مآمور فروش ،در معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می شود.45 در مواردی که انجام مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص هیآت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 قانون محاسبات عمومی میسر یا به مصلحت نباشد. در این صورت هیآت مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت می تواند ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام نماید.46

گفتار دوم– تشریفات مناقصه (شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاههای دولتی)
دولت و دستگاههای اداری موظفند که برای تآمین و تهیه کالا و خدمات مورد نیاز خود از شیوه مناقصه که جزئیات آن در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده است استفاده نمایند. بند ب ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مناقصه را “فرآیندی رقابتی برای تآمین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد “تعریف کرده است.

الف – تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد
تشریفات و نحوه انجام مناقصه یا خرید با نازلترین قیمت با توجه به نوع و حجم معامله دولتی متفاوت است .به همین جهت معاملات دولتی از لحاظ حجم ریالی طبقه بندی شده اند و هر کدام تشریفات خاص خود را خواهند داشت .از طرف دیگر قواعد مربوط به تشریفات مناقصه و مزایده امری بوده و دستگاه دولتی نمی تواند برای فرار از تشریفات معامله عمده مورد معامله را به دسته های کوچکتر تقسیم کند.بنابراین اگر مشخص شود که انجام موضوع معامله در یک مقطع زمانی امکانپذیر بوده ولی برای گریز از تشریفات معامله عمده ،موضوع معامله به قطعات کوچکتر تقسیم شده است ،معامله انجام شده معتبر تلقی نمی گردد و چنین اقدامی تخطی از قانون به حساب می آید.47

1- طبقه بندی معاملات
معاملات دولتی بر اساس نصاب و قیمت معامله به 3 دسته ،معاملات کوچک و جزئی ،معاملات متوسط و معاملات بزرگ (عمده)تقسیم می گردند.48

1)معاملات کوچک (جزئی)
مطابق بند 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات :”معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیون (55000000 ریال)باشد.” “در معاملات کوچک ،کار پرداز یا مآمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود،معامله را با تآمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.”49

2)معاملات متوسط
مطابق با بند 2ماده 3 قانون برگزاری مناقصات :”معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون (550000000)ریال تجاوز نکند.”در معاملات متوسط ،کارپرداز یا مآمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداکثر 3 فقره استعلام کتبی ،با تآمین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بدست آمده مورد تآیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ 3 فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تآیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول بهتر از وی ،به تعداد موجود کفایت می شود.”50

3)معاملات بزرگ(عمده)
مطابق با بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات :”معاملات بزرگ ،معاملاتی هستند که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از مبلغ پانصدوپنجاه میلیون(550000000)ریال باشد.”در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می شود:
• برگزاری مناقصه عمومی از انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
• برگزاری مناقصه محدود.”51
چنانچه که از متن قانون بر می آید انجام این نوع معاملات باید از طریق انتشار آگهی در مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه در مناقصه محدود صورت پذیرد.به عبارت ساده تر در معاملات بزرگ یا عمده دستگاه دولتی در انتخاب طرف معامله ملزم به رعایت تشریفات خاص انتشار آگهی یا ارسال دعوتنامه است .لازم به ذکر است که وصف معامله در قانون ،اعم از مناقصه و مزایده است . بنابراین، رعایت تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم الزامی است . لذا در اینجا به بررسی اصول حاکم بر مناقصه اکتفا خواهیم کرد.
تشریفات مناقصه برای خرید کالا یا انجام کار است . به این صورت که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت می کند که قصد خود را جهت انجام معامله در قالب پیشنهاد اعلام نمایند تا طرف دولتی با انتخاب نازلترین قیمت پیشنهاد شده طرف معامله را انتخاب نماید.52 مناقصه اصولا کتبی است .در آیین نامه سابق معاملات دولتی مناقصه حضوری ممنوع اعلام شده است .اما در آیین نامه فعلی مقرراتی در این مورد خاص وجود ندارد.

2-انواع مناقصه
ماده چهارم قانون برگزاری مناقصات ،مناقصه را به اعتبار مراحل بررسی آن به مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای و به اعتبار روش دعوت از مناقصه گران به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم کرده است .

1)مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای
“مناقصه یک مرحله ای مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد” ( بند1ازقسمت الف،ماده4،قانون برگزاری مناقصات ) و تنها در یک جلسه پیشنهادها بررسی و برنده تعیین می گردد.این نوع مناقصه معمولا در مواردی انجام می شود که کالا یا خدمات پیشنهاد شده نیازی به ارزیابی فنی ندارند و برنده بر اساس قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.
“مناقصه دو مرحله ای مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گذار ،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم است.”( بند2ازقسمت الف،ماده4،قانون برگزاری مناقصات) بنابراین در این نوع مناقصه بررسی پیشنهادات در دو مرحله انجام می پذیرد.مرحله اول بررسی فنی و بازرگانی است که توسط کمیته ای که از قبل به همین منظور تشکیل شده است انجام می شود و در مرحله دوم از بین پیشنهاداتی که از لحاظ فنی و بازرگانی تایید شده اند برنده بر اساس قیمت پیشنهادی تعیین می گردد.

2)مناقصه عمومی و مناقصه محدود:
“مناقصه عمومی مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.”( بند1ازقسمت ب،ماده4،قانون برگزاری مناقصات )
“مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.”( بند2ازقسمت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، حقوق عمومی، نیروی انسانی، منافع عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، ارزیابی کیفی، قراردادهای اداری، منابع مالی