منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، حقوق عمومی، خدمات عمومی، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

،گاز،تلفن و همچنین قراردادهای حمل و نقل ،قراردادهای بیمه ای و بانکی مشاهده نمود.در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه مفاد قراردادی در این گونه قراردادها با گفتگوی آزاد طرفین تعیین نمی گردد بلکه یک طرف قرارداد مفاد عقد را به دلخواه خویش انشاء می کند و طرف دیگر چاره ای جز قبول ندارد آن را با یک عمل حقوقی یک جانبه همانند ایقاع مقایسه کرده اند اما در جواب به این ایراد باید گفت که آنچه که در قراردادهای الحاقی اساسی به نظر می آید توافق دو اراده است که محقق می گردد و اراده پذیرنده قرارداد هم جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد اعلام نکند ،هیچ اثری به پیشنهاد بار نمی شود.9
گفتاردوم – تحول در مفهوم و قلمروی قرارداد
از نقطه نظر تاریخی قرارداد محصول پذیرش اصل حاکمیت اراده است.قراردادهای اولیه جنبه مبادله داشتند و عقل و عرف قواعدی را برای صحت آنها ایجاد کرده بودند، اما با پیدایش دولتها و ایجاد قانون و تکامل مناسبات اجتماعی تحولاتی در قراردادها بوجود آمد ، اصل حاکمیت اراده که مبنای اصلی قراردادها بود و در قدیم اطلاق داشت ، به مرور زمان حالت نسبی پیدا کرد ، به گونه ای که امروزه تنها قراردادهای خلاف قانون یا مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی بی اعتبارند و بنا به مصلحتهای اجتماعی از قلمروی حکومت اراده طرفین به نفع جامعه کاسته شده است. 10در قرن هجدهم میلادی قرارداد جنبة اصل داشت و قانون استثناء بود .فلاسفه قرن هجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف ودرمورد قانون منبع غیر مستقیم است .11 اما به تدریج در قرن نوزده میلادی حاکمیت اراده اطلاق خودرا ازدست داده و قرارداد به حقوق نسبی تبدیل شد و نهایتا در قرن بیستم قراردادهای خصوصی بوسیله قانون هدایت گردید و قلمروی حاکمیت اراده با عواملی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشت.

الف – تخصص در قرارداد ها و پیدایش قرارداد اداری
تحول در قلمروی علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فن آوری و تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مرد سالاری و همچنین افزایش وظایف اقتصادی اجتماعی حکومتها و پیدایش دولتهای رفاه ،علاوه بر آن توسعه حقوق و مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعب گوناگونی در قلمروی قراردادها شده است.12یکی از قراردادهای تخصصی که به جهت سامان یافتن امور اداری درعصر حاضرپابه عرصه وجودگذاشته است قرارداد اداری است که در مبحث آتی سعی در بیان ویژگیهای خاص آن خواهیم داشت.

ب- جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی‌ است‌که یکی‌ از طرفین آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌ هستند. قرارداد اداری یک عقد به حساب می آید چراکه در تحقق‌ آن وجود اراده دوطرفه الزامی است و از جمله اعمال اداری دوجانبه دولت می‌باشد. با این که قرارداد اداری در زمرة عقود است اما نام و عنوان خاصی‌ در تقسیم بندی عقود درحقوق مدنی ندارد. این دست از قراردادها علاوه بر این که به طور کلی‌ از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند تابع قواعدخاص حقوق عمومی و اداری نیز هستند. از آن جایی که درتحقق‌ قرارداد اداری رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در قوانین و مقررات پیش بینی‌ شده شرط می‌باشد باید گفت که قرارداد اداری در زمرة عقود تشریفاتی است.
با توجه به توضیحات مذکور در فوق، قرارداد اداری یک عقد ویژه و تشریفاتی است‌که حائز نام و عنوان معینی در تقسیمات عقد نبوده اما از قواعد عمومی به طور کلی‌ تبعیت می‌کند با این تفاوت که بدلیل پیروی از اصول حقوق عمومی و اداری در برخی‌ از موارد از اصول کلی‌ حاکم بر قراردادهای خصوصی تا حدودی فاصله گرفته است.

ج- وجوه تشابه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی
عقودی که طرف قبول، مجال گفتگو ندارد و ناچار است یا شرایط انحصاری و یک جانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد مانند قرارداد امتیاز آب ، برق ، تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند به نظر عدهای از حقوق دانان، قرارداد محسوب نمیشوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود میآیند، و به نظر عدهای دیگر با توجه به این که اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قراردادهای عادی و الحاقی نیست. نظر اخیر به نظر میرسد درحقوق خصوصی منطقی میآید و در حقوق اداری منطقیتر زیرا اگر در حقوق خصوصی به قراردادها علی الاطلاق از جمله قراردادهای الحاقی با نظر اجتماعی نگریسته شود در حقوق عمومی به طریق اولی جنبههای عمومی و ملی و اجتماعی قراردادهای بیشتر مورد نظر و حمایت است مع الوصف قراردادهای الحاقی متفاوت از قراردادهای اداری است13.قراردادهاي اداري( بويژه پيمانکاري هاي دولت و نهاد هاي عمومي) از جهت اين که شرايط عقد از پيش تعيين مي شود يک قرارداد الحاقي است، وليکن از اين جهت که در آن يک اراده برتر(اراده عمومي) حاکم است، از قرارداد الحاقی متفاوت و متمايزبه نظر می رسد و خود يک عقد ويژه اي را تشکيل مي دهد.

مبحث دوم – قراردادهای اداری
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن از طریق ساز و کار قرارداد ، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. بارزترین ویژگی قرارداد اداری این است که یکی از طرفین آن ،دولت یا بخش عمومی و طرف دیگر شخص یا شرکتی است که به بخش خصوصی اقتصاد تعلق دارد.14

گفتارنخست – تعریف و تحول تاریخی قراردادهای اداری
عقد یا قرارداد بعنوان یک نهاد حقوقی به قدمت تمدن بشریت سابقه دارد. در قرون هفده و هجده میلادی قرارداد مظهر کامل حاکمیت اراده فردی و توافق آزادانه محسوب می گردید. درتفکر غالب قرن هجده میلادی عقیده بر این بود که قرارداد مظهر اراده آزاد افراد است لذا طرفین بایستی نسبت به تعهدات قراردادی خود ملتزم و پای بند باشند و مقامات عمومی نیز باید چنین توافقی را محترم شمارند ودر هنگام بروز اختلاف ، قاضی در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد اراده مشترک طرفین را ملاک عمل قرار دهد. با چنین نگرشی دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مجاز شمرده نمی شود. لیکن تحولاتی که در اوایل قرن نوزدهم بر اثر سوء استفاده از آزادی معاملات و پیشرفت افکار سوسیالیستی بوجود آمد،اصل حاکمیت اراده که پایه تعهدات به حساب می آمد را مورد انتقاد قرارداد و دولتها مجبور شدند به جهت تامین عدالت و نظم جامعه، در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دخالت نمایند.بنابراین برخی از قراردادها ازصورت یک رابطه ساده خارج وجنبه اجتماعی و عمومی پیدا کرده اند به گونه ای که در آنها مصلحت عمومی بر حاکمیت اراده فردی غلبه نمود.15 چنین قراردادهایی که در پی تامین منافع عام قدم بر می داشتندقراردادهای عمومی نام گرفتند. قراردادهای اداری از جمله اقسام مهم قراردادهای عمومی به حساب می آیند که در ادامه به بیان مفهوم و شرایط آنان خواهیم پرداخت.

گفتار دوم – مفهوم قرارداد اداری
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی هستند که یکی از طرفین آنها اشخاص حقوقی حقوق عمومی است .قراردادهای اداری را می توان در دو مفهوم عام و خاص مورد بررسی قرارداد.
الف – مفهوم عام قرارداد اداری
منظور از قرارداد اداری به مفهوم عام ،کلیه قراردادهایی است که اداره به جهت انجام اعمال حقوقی دو جانبه خود منعقد می کند .این گونه قراردادها به عنوان قراردادهای حقوق خصوصی دولت نیز شناخته می شوند و تابع مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت هستند.

ب – مفهوم خاص قرارداد اداری
منظور از قراردادهای اداری به مفهوم خاص ،قراردادهایی هستند که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نیستند و در پاره ای از موارد هم از اصول آن پیروی نمی کنند. این دسته از قراردادها تابع قواعد خاص حقوق اداری هستند و احکام حقوقی ویژه ای مرکب از نظامات دولتی و حمایتی و شروط توافقی بر آنها حکومت دارد.16علاوه بر آن هدف از انعقاد این گونه قراردادها رفع نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی است.

گفتار سوم – مشخصات قراردادهای اداری
برای تشخیص قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای حقوق خصوصی دولت بایستی به عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری توجه خاص مبذول گردد.
سوالاتی که در اینجا مطرح می شوند عبارتند از اینکه وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادهای دولت چیست ؟چه اصول و احکامی بر قراردادهای اداری حاکم است ؟ملاک معیار اینکه یک قرارداد ،قرارداد اداری محسوب گردد چیست ؟
در پاسخ باید گفت که در حقوق ایران بطور دقیق معیاری برای تشخیص قرارداد اداری به مفهوم خاص تعیین نشده است اما با توجه به مقررات موجود و نظریات حقوقدانان می توان مشخصات ذیل را بعنوان وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادها نام برد.

الف – وجود یک دستگاه عمومی یا دولتی در یک طرف قرارداد
اکثریت حقوقدانان در این نکته که یکی از عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری مو سسات دولتی و سازمانهای عمومی هستند اشتراک نظر دارند. قرارداد اداری به قراردادی اطلاق می شود که ادارات و مو سسات عمومی به جهت انجام امور عمومی منعقد می نمایند. نتیجه این که اولین شرط برای این که قراردادی را به مفهوم خاص آن قرارداد اداری بدا نیم این است که یکی از طرفین قرارداد ،دولت یا مو سسه عمومی نظیر شهر داریها باشند.17

ب- انجام یک امر عمومی18 به عنوان مو ضوع قرارداد
دومین عنصر تشکیل دهنده قرارداد اداری این است که قرارداد صرفا برای انجام امور و خدمات عمومی منعقد شود.19 با این استدلال تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند چرا که دولت برای اداره اموال خصوصی خود یا بهره برداری از آنها ممکن است با اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کند ،قطعا این گونه قراردادها در جهت انجام یک امر عمومی نبوده و قرارداد اداری محسوب نمی شوند. وجود این شرط که موضوع قرارداد انجام یک امر عمومی بوده ودر جهت تا مین منافع عام است به طرف دولتی این اختیار را می دهد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کندو به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

ج- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد
از آنجایی که تامین نیازهای عمومی باید توسط دولت و از طریق ارائه خدمات عمومی صورت پذیرد و دولتها در جهت انجام خدمات عمومی و تامین منافع عام قرارداد اداری منعقد می کنند.قراردادهای اداری تحت حاکمیت قواعد خاصی به غیر از قواعد قراردادها نیز می باشند از جمله مهمترین قواعد خاص حاکم بر قرارداد های اداری ایران می توان به موارد زیر اشاره داشت.
• قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.
• قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1381 قانون بر گزاری مناقصات مصوب 1383.
• آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349-شرایط عمومی پیمان مصوب 1350.

د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره
نهایتا با توجه به مطالب فوق الذکر در می یابیم که دولت و سازمانهای اداری برای انجام امور خود دو نوع قرارداد منعقد می نمایند، دسته اول قراردادهایی هستند که دولت یا سازمانهای اداری یرای انجام امور خصوصی خود منعقد می نمایند . این قراردادها تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها بوده و با این که یک طرف آنها دولت و یا سازمان عمومی است قراردادهای اداری محسوب نمی شوند.به این قراردادها قراردادهای خصوصی اداره می گویند .
دسته دوم ،قراردادهایی است که دولت یا سازمانهای اداری برای به سامان رساندن امور عمومی و یا ارائه خدمات عمومی منعقد می نمایند که اصطلاحا قراردادهای نا میده شده و تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق عمومی می باشند که در فصول آتی به تفصیل به شرح وجوه تمایز این دو نوع قرارداد دولت خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم – اصول حاکم بر قراردادهای اداری
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری ،اصول حاکم بر قراردادهای اداری است .این قراردادها از برخی از اصول حاکم بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، قراردادهای اداری، حقوق خصوصی، تعهدات قراردادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قراردادهای اداری، حقوق عمومی، نیروی انسانی، منافع عمومی