منبع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق بشر، دولت ایران، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

ذلتبار است و اینکه وضعیت حقوق زن در ایران مطلوب است، به هیچ روی قابلیت دفاع ندارد. این سخن گفتنی نیست که نباید نسبت به الحاق اندیشهای در سر داشت.
در مورد الحاق مطلق به تفصیل سخن گفتیم. این نوع الحاق نه امکانپذیر است و نه مصلحتآمیز و نه خردمندانه. زیرا دولت ایران دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را در سال 1354 به طور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته است (اما مثلاً آمریکا میثاق اول را با شرط پذیرفت و میثاق دوم را تنها امضا نموده و آن را به تصویب نرسانده است).
چنانکه گفتیم، معاهده حاوی قواعدی است که حتی یک فقیه یافت نمیشود که به مغایرت آن با موازین اسلامی باور نداشته باشد. پر واضح است که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران باید مطابق (غیرمغایر) با موازین اسلامی باشد. بنابراین به هیچ روی نمیتوان در قالب و چهارچوب نظام حقوقی ایران از الحاق مطلق به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان سخن گفت.
مشکلات الحاق مشروط، به دو نحو جزئی و با تعیین مصادیق را نیز بیان نمودیم و آن دو طریق را نیز در وضعیت فعلی به مصلحت نمیدانیم.
نتیجه آنکه:
1- معاهده، اصل عدم تبعیض را به طور تفصیلی بیان داشته و حاوی مضامین مترقیانهای است که در جهت تأمین همه جانبه حقوق زنان طراحی شده است.
2- هیچ کشوری در جهان، یک جزیره مستقل نیست و ورود در بسیاری از عرصهها اجتنابناپذیر و ضروری است؛ عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت گسترده در سطح جهان و برداشتن فشارهای بینالمللی بر علیه ایران است. درست است که ایران با شرکت خود در تهیه پیشنویس بسیاری از اسناد حقوق بشر، نشان داده است که مایل به داشتن نقش فعال در این خصوص میباشد. مثلاً شرکت ایران در کنفرانس قاهره در سال 1994، و مشارکت آن در کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین، حاکی از خروج کشور از حرکتهای انفعالی است. با آنکه تعدادی از کشورهای مسلمان، کنفرانس قاهره را به دلیل غیراسلامی بودن تحریم نمودند، ایران به منظور وارد کردن قواعد و اخلاق مذهبی در سند نهایی کنفرانس، در آن حضور قوی داشت.
3- مسلم است پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی ایران را فراهم مینماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا میشود.124
4- در آینده ممکن است پارهای از قواعد مندرج در معاهده، تبدیل به قاعده آمره شوند که با غضّ نظر از اراده و خواست دولتها، الزامی و تخلفناپذیر تلقی میشوند، چنانکه براساس نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر، برخی از حقوق مندرج در میثاق حقوق مدنی- سیاسی، بویژه «اصل عدم تبعیض» جزء قواعد عرفی به شمار میآیند.
5- جای تردید نیست که اصل تساوی یا «عدم تبعیض» در اسناد عام حقوق بشری که دولت ایران آن را پذیرفته است منعکس است، بنابراین متعهد است به اصل برابری که از ارکان دموکراسی محسوب است عمل کند. افزون بر این، دولت ایران ضمن آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطلقاً پذیرفته است، در سال 1354، میثاقین را نیز که حاوی اصل عدم تبعیض بین زنان و مردان در حقوق و امتیازات است، بدون هیچگونه قید و شرطی پذیرفته است و بنابراین نسبت به تمامی مفاد آن متعهد است و چون از تصویب مجلس شورای ملی و سنا گذشته است به موجب ماده 9 قانون مدنی، تمامی مقررات آن در حکم قانون داخلی محسوبند.
6- بیتردید باید به مسأله تأمین حقوق زنان به نحو عادلانه، به طور جدی بیندیشیم، نه تنها به منظور رسیدن به استانداردهای بینالمللی، بلکه در اجرای اصول مهم قانون اساسی و بلکه در جهت رعایت موازین اسلامی،عدالت که از اهداف مهم بعثت انبیاء است و آن را باید از مبانی مسلم حقوق اسلامی تلقی کرد، بدون اعطای تمامی حقوق زنان (و مردان) به آنان تحقق نخواهد یافت.
7- اما هیچ یک از موارد پیش گفته، الحاق شتاب آمیز به کنوانسیون را توجیه نمیکند مسلم است که از زمان لازمالاجرا شدن کنوانسیون، مدت نسبتاً زیادی میگذرد و معلوم است که مدتها است از دولت ایران درخواست میشود به کنوانسیون بپیوندند و گاه نیز مورد تشویق قرار میگیرد و گاهی الحاق به کنوانسیون، پیش شرط الحاق به سازمانی (سازمان تجارت جهانی) قرار میگیرد. بیشک عدم الحاق، این تصور را در پی دارد که نظام اسلامی ایران، تبعیض بین زن و مرد را نهادینه کرده و سخت به آن معتقد است، بیگمان پذیرفتن کنوانسیون، فوایدی چون کاهش بار انتقادات و بهانهجوییها علیه ایران و رفع اتهام نقض حقوق بشر را به طور مقطعی به دنبال خواهد داشت. ممکن است با الحاق ایران به کنوانسیون، یکی از پیش شرطهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی محقق شود و همچنین اعتماد اتحادیه اروپا و حمایت او نسبت به ایران جلب شود ولی با این همه در وضعیت حاضر، نمیتوان نسبت به نتایج الحاق خوشبین بود و آن را بهترین و مناسبترین گزینه تلقّی نمود؛
چرا که با وجود تمامی منافعی که الحاق ممکن است برای ایران به بار آورد، باید دید: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران، عزم و اراده جدّی برای پذیرفتن تعهدات مندرج در کنوانسیون را دارد یا تنها قصد دارد تبلیغات استکبار علیه نظام را خنثی کند!!؟
آیا دولت قصد دارد اصل تساوی حقوق زن و مرد را در قانون اساسی بگنجاند؛ تعهدی که در بند «الف» ماده 2 کنوانسیون، برعهده دولتهای عضو نهاده شده است؟ چنانکه میدانیم در اصل 19 قانون اساسی ایران که تبعیض براساس نژاد و قبیله و زبان نفی شده است؛ همچون دین، از جنسیت سخن به میان نیامده است و به رغم تمامی تأکیدات قانون اساسی بر کرامت، ارزش و منزلت زن و لزوم تأمین حقوق آنان، تبعیض براساس جنسیّت نفی نشده است.
آیا جمهوری اسلامی ایران عزم جدی دارد که تبعیضهای حقوقی بین زن و مرد را در عرصههای مدنی، کیفری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن از میان بردارد و اگر هم عزم دارد، آیا قانون اساسی چنین اجازهای را به دولت میدهد؟ آیا مطابق اصل 177 قانون اساسی، تغییر و اصلاح قانون اساسی در این عرصهها امکانپذیر است؟
اگر اراده جدّی مبنی بر تغییر قوانین وجود ندارد، چگونه میتواند گزارش یکساله پس از الحاق و
لازمالاجرا شدن کنوانسیون نسبت به او و گزارشهای دورهای را دایر بر پیشرفت حاصله در راستای اجرای مفاد عهدنامه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد؟
آیا واقعاً در عصر ارتباطات، آنقدر فرصت بیان حقایق و تبیین درست وضعیت حقوق زن در اسلام و ایران وجود ندارد که لازم است به عنوان متهم و در مقام پاسخگویی به اتهام نقض تعهدات، چنین تریبونی را به دست آوریم؟
آیا حقیقتاً شأن و منزلت یک دولت اسلامی متمدن و با فرهنگ را باید به این میزان کاهش دهیم که تصور کنیم چون راه برای هرگونه اصلاح قانونی مسدود است، فشارهای بینالمللی بهترین ابزار برای تغییر نظام حقوقی موجود در مورد زنان است؟
چگونه است دولتی چون آمریکا که خود را داعیهدار حقوق بشر میداند، هنوز کنوانسیونهای مهمی چون میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک را تصویب نکرده است و با آن که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در سال 1980 امضاء نموده، هنوز به تصویب آن مبادرت نکرده است،125 ولی دولت ایران تحت فشار داخلی و بینالمللی، شتابزده به آن ملحق شود؟
دولتی چون آمریکا که خردمندانه به مصالح ملی خود میاندیشد، در پیوستن به معاهداتی که منعکس کننده قواعد مسلم بینالمللی هستند نیز، شتابزده عمل نمیکند. این دولت، سی و پنج سال بعد از لازمالاجرا شدن کنوانسیون ممنوعیت کشتار جمعی (Genocide) یعنی در سال 1986 به این عهدنامه پیوست، با اینکه ممنوعیت کشتار جمعی از بدیهیترین مسائل حقوق بشری است که
میتوان آن را قاعده آمره بینالمللی دانست.

5-2- محدودیتهای پژوهش
5-2-1- محدودیتهای ذاتی:
1. با توجه به وسعت موضوع رساله و ابعاد مختلف آن اظهار نظر صریح و روشن با محدودیتهای فرهنگی- اجتماعی متعددی مواجه بوده است.
5-2-2- محدودیتهای عملیاتی:
1. به دلیل فوق پژوهشگر از سنجش کمی درجه تناسب چارچوب ادراکی پیشنهادی اجتناب نموده و جهت تقویت جنبه کاربردی ادراکی به ارائه طرح جامعی در این خصوص پرداخته است تا در صورت لزوم مورد بحث و نقد قرار گیرد.
2. علی رغم تلاش و موفقیت پژوهشگر در مرحله کتابخانه پژوهش در دستیابی به منابع؛ در مرحله میدانی با محدودیت حجم نمونه از جهت تمایل به پاسخگویی و پراکندگی جغرافیایی مواجه بوده است.
3. با توجه به موضوع رساله استفاده از روش توأم (Mixed) کمی و کیفی در مرحله تجزیه تحلیل دادهها اجتنابناپذیر و در ضمن پیچیده بوده است لذا علی رغم کوشش پژوهشگر برای ترکیب منطقی نتایج حاصل از مراحل مختلف پژوهش کاستیهایی در ارائه کاملاً شفاف به چشم
میخورد.

ضمائم

ضمائم
پیوست شماره1- جداول چگونگی پیوستن کشورهای اسلامی به کنوانسیون
پیوست شماره 2- عملکرد کمیته رفع تبعیض در مواجهه با برخی کشورهای عضو کنوانسیون

پیوست شماره 1126
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض

مراکش
(21 ژوئن 1993)
مراکش آمادگی خود را جهت اجرای مفاد ماده 2 اعلام میدارد و به شرطی که آنها با مفاد قانون شرع اسلام در تضاد نباشند، و سپس توضیح داده است که بعضی از مفاد قانون احوال شخصیه حقوق زنان مراکش که با حقوق مردان متفاوت میباشد نباید تغییر کند، زیرا آنها از قانون شرع اسلام که تلاش در ایجاد توازن بین زوجین به منظور حفظ انسجام خانواده از جمله اهداف آن به شمار میرود، نشأت میگیرند، و سپس در تفسیر این مطلب عنوان نموده که مطابق شریعت اسلام، به محض ازدواج، شوهر متعهد
میگردد که به زن هدیه عروسی بپردازد. و نیز برای حمایت خانواده نیاز اقتصادی زن را تأمین نماید. حال آنکه زن چنین تعهداتی ندارد و علاوه بر آن از آزادی کامل نسبت به تصرف در اموال خود برخوردار
میباشد؛ شوهر از آزادی بیشتری برخوردار است و حق طلاق زن با تصمیم حاکم شرع به زن اعطاء
میشود.
هلند (14 ژوئیه 1994)

– این شرط با اهداف کنوانسیون مغایرت دارد.

پاکستان
(12 مارس 1996)
الحاق دولت جمهوری اسلامی پاکستان به این کنوانسیون، تابع مقررات قانون جمهوری اسلامی پاکستان میباشد.

آلمان (28 مه 1997)
نروژ (6 ژوئن 1997)
فنلاند (6 ژوئن 1997)
هلند (30 مه 1997)
اتریش (5ژوئن 1997)
– حق شرط پاکستان اشارهای کلی به قانون داخلی و مذهبی دارد، لذا بدلیل مبهم بودن، میزان تعهدات پاکستان نسبت به کنوانسیون را مشخص نمیسازد، بنابراین قابل قبول نیست.

بنگلادش
(6 نوامبر 1984)
جمهوری مردمی بنگلادشی، خود را متعهد به اجرای مقررات مواد 2،13 بند (الف) و 16 بند (ج) و (و) نمیداند، بدین جهت که با قوانین اسلام که مبتنی بر قرآن و سنت است، در تعارض میباشد.

سوئد (17 مارس 1996)
مکزیک (21 فوریه 1985)
آلمان،
هلند
– حق شرطهای بنگلادش با اهداف کنوانسیون طبق بند (2) ماده 28 مغایر است.

پیوست شماره 1
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض

مالدیو
(1 ژوئیه 1993)

دولت جمهوری مالدیو در اجرای ماده 16 کنوانسیون بدلیل آنکه مردم مسلمان مالدیو امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی خود را مطابق شریعت اسلام عمل مینمایند، در محدوده مفاد شریعت اسلام عمل
مینماید.
پرتغال (16 اکتبر 1994)
کانادا (25 اکتبر 1994)
فنلاند (5 مه 1994)
اتریش (26 اکتبر 1994)
نروژ (25 اکتبر 1994)
سوئد (26 اکتبر 1994)
آلمان (24 اکتبر 1994)

– حق شرط مالدیو مطابق اهداف کنوانسیون نبوده و مطابق بند (2) ماده 28 قابل قبول نیست.

لیبی
(16 مه 1989)
در ماده 2 کنوانسیون بخش ارث و نیز در بندهای (ج) و (د) ماده 16 (حقوق و مسئولیتهای زنان و مردان در دوران زناشویی، هنگام جدایی، حقوق نسبت به فرزندان) متناسب با هنجارهای واجبالاجرای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تقسیم کار، مشارکت زنان، قرآن کریم، رسالت مادری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق علمای شیعه، امام خمینی، امام خمینی (ره)، دورهی صفوی