منبع پایان نامه ارشد درباره قانونگذاری، ایفای نقش، قرآن کریم، شهید مطهری

دانلود پایان نامه ارشد

مردان رخ میدهد که با عدالت حاکم بر جهان هستی منافات دارد.118
موظف به ساختن زنان به کار و تلاش برای تأمین احتیاجهای مادی زندگی با مسئولیتهای مهمی، چون مادری، پرورش نسل نو، رونق بخشیدن به کانون خانواده و تأمین نیازمندیهای عاطفی خانواده معارض میباشد؛ چرا که اگر مسئولیت تأمین زندگی شخص زن بر عهده خودش باشد، ناچار باید بخشی از فرصت خویش را در تلاش برای تهیه آن نیازمندیها صرف نماید و … روشن است که در این فاصله مسئولیتهای زن بر زمین خواهد ماند و … از همین رهگذر خانوداه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. استاد شهید مطهری میگوید: «وظایف طبیعی زن در تولیدمثل ایجاب میکند که زن از نقطه نظر مالی و اقتصادی نقطه اتکایی داشته باشد».119

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام:
خلاصه آنکه از دیدگاه اسلام، مرد بودن کمال نیست چنانکه زن بودن نیز نقص نخواهد بود. آنچه مهم است داشتن زندگی پاکیزه و قلب سلیم است120. برای توضیح نظر اسلام باید به این نکته توجّه شود که از دیدگاه قرآن در نظام ارزشگذاری انسانها چه موازینی دخالت دارد؟ با مراجعه به آیات قرآن کریم با قاطعیت میتوان داوری کرد که زن یا مرد بودن هیچگونه تأثیر مثبت یا منفی در ارزشیابی افراد ندارد. شاهد روشن این نکته، طرح الگوهای انسانی زن و مرد در سیر تعالی و انحطاط در قرآن کریم است.121
ارجگذاری عمل صالح از انسان مؤمن، بدون در نظر گرفتن ویژگیهای صنفی زن و مرد، شاهد دیگر این موضوع است. این مسأله هنگامی روشنتر میشود که دریابیم قرآن کریم، ارزش انسانها را تنها با میزان «تقوا»122 ارزیابی میکند و امتیازهای دیگر در این مرحله رنگ خود را از دست میدهد. پس از دیدگاه اسلام بین دو موضوع «تفاوتهای تکوینی» و «تفاوتهای ارزشی» ارتباطی وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه، تفاوتهای تکوینی، اگرچه از نظر اسلام در ارزیابی شخصیت انسانی مؤثر نیست و نباید دخالت داده شود و بنابراین جوامع اسلامی، باید تقوا را در ارزیابی مؤثر قرار دهند، ولی آنچه در جوامع رخ داده، همیشه چنین نیست. در تاریخ وجود دارد که افراد انسانی به دلیل مرد بودن فرادست یا به دلیل زن بودن فرودست قرار گرفتهاند.
به اعتقاد روانشناسان و از دیدگاه اسلام و علم ثابت شده که برخی تفاوتهای تکوینی بین زن و مرد وجود دارد. به این معنا که هر یک، از استعدادها و روحیههای متناسب با مسئولیتی که نظام آفرینش بر عهده او گذاشته برخوردار است. به قول استاد شهید مطهری، «… برای اینکه این طرح- رسیدن انسان به غایت خویش- عملی شود و جسم و جان آنها (زن و مرد) را بهتر به هم بپیوندد، تفاوتهای عجیب جسمی و روحی در میان آنها قرار داده است و همین تفاوتها است که آنها را بیشتر به یکدیگر جذب میکند؛ عاشق و خواهان یکدیگر قرار میدهد. اگر زن دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود، محال بود که بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شیفته وصال خود نماید و اگر مرد، همان صفات جسمانی و روانی زن را میداشت ممکن نبود زن او را قهرمان زندگی خود حساب کند و عالیترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او به حساب آورد. بنابراین، تفاوتها وجود دارد و فلسفه وجود آنها شکلگیری اجتماع انسانی و آمادهسازی بستر حیات برای نسل آینده میباشد.
با افزودن این مقدمه که نظام آفرینش امری هدفمند و تفاوتهای پیشبینی شده در پدیدههای آن برای نیل به غایتی متین پیریزی شده است- که در جای خود ثابت شده است- و با توجه به اینکه فلسفه قانونگذاری، هموار ساختن راه دستیابی موجودات به غایت خویش میباشد، جای شک باقی نخواهد ماند که قانونگذار باید تفاوتهای فراگیر بین موجودات را در وضع مقررات در نظر بگیرد و هر صنف را به فراخور حال و استعدادش مکلف کند.
با توجه به این مقدمه باید گفت وضع قوانین یکسان برای مجموعهای که از استعدادهای طبیعی متفاوتی برخوردارند، چیزی جز تعارض بین تکوین و تشریح نیست که باید هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند و نتیجهای جز ناهنجاری و بحران به دنبال نخواهد داشت. ناهنجاری و بحرانی که پیامد ارضا نشدن نیازها و متراکم شدن خواستههای طبیعی افراد است؛ نیازهایی که میبایست با راهنمایی قانونگذار اشباع شود. در نتیجه تفاوتهای تکوینی در نظام حقوقی و اخلاقی بازتاب مییابد و این مهم جز از راه وحی به طور کامل دست یافتنی نیست.
به نظر میرسد پذیرش تفاوتهای تکوینی از یک طرف- چنانکه در متن «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» با توصیه به دولتها به وضع قوانین ویژه و به اصطلاح به صورت تبعیض مثبت برای زنان تأکید نموده و در جای خود بحث آن را نمودیم و مؤثر ندانستن آنها در وضع قوانین حقوقی ناشی از اعتقاد به هدفمند نبودن نظام آفرینش است. و اگر آفرینش هدفمند است چرا نباید این تفاوتها که ضروری حیات بشری است در قانون راه یابد؟ چگونه میتوان بین این نکتهها را جمع کرد که هم تفاوت هست و ضروری نیز میباشد و آفرینش از ایجاد این تفاوتها غایتی را دنبال
میکند؛ ولی در مرحله حقوق و قانونگذاری بازتاب نیابد؟!
پس منطقی آن است که تفاوتهای تکوینی در وضع قوانین و طبعاً برنامهریزیها و تدابیری که برای
صنفهای متعدد (اعم از زن و مرد) اندیشیده میشود منظور گردد؛ ولی مهم؛ تدبیر، چارهجویی و یافتن راهکارهای قانونی به منظور پیشگیری از بیعدالتی و سوءاستفادههایی است که شاید در این بین روی دهد، نه اینکه به منظور پیشگیری از سوءاستفادهها، بنیان استعدادها را برکنیم و با حذف تفاوتهایی که پویایی و شادابی زندگی را به دنبال دارد، رنگ یکنواختی بر جامعه بشری بپاشیم و آن را سرد و خاموش سازیم. چنانکه فمینیستهای افراطی را عقیده بر آن است؛ به قول اریک فرم در دنیای امروز با کمال تأسف «این اعتقاد که زن و مرد از نظر جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند، در حال نابودی است و همگام با آن عشق نیز که بر این تفاوت مبتنی است در حال از میان رفتن است. مردان و زنان به عوض اینکه در دو قطب متقارن به کسب برابری نایل آیند همسان میشوند.»123
خلاصه باید تفاوتهای تکوینی در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد. ضرورت توجه به تفاوتها در محدوده ایفای مسئوولیتهای خانوادگی روشن است و به اتکای همین مطلب میتوانیم بگوییم که قوانین یکسان و مشابه بر رفتارهای زن و مرد حاکم نیست؛ چنانکه در حقوق خانواده و حقوق زن از دیدگاه اسلام بیتردید چنین است.
موضوع قابل طرح این سؤال میباشد که آیا تعامل بین تکوین و تشریع به همین جا- خانواده- ختم میشود و خارج از خانواده قوانین یکسانی روابط زن و مرد را ساماندهی میکند یا اینکه به دلیل وجود همان ملاک، قوانین اجتماعی نیز باید متفاوت باشد.
به نظر میرسد توجه به یک نکته پاسخ سؤال بالا را روشن میکند. در حقیقت زن و مرد با هویت جنسی که- کمی آن را تصویر کردیم- به جامعه قدم میگذارند چنین نیست که خود را از آن هویت خلع کرده و در جامعه ظاهر شوند. بنابراین مبناء، اقتضا دارد علاوه بر قوانین مربوط به نهاد خانواده در قوانین اجتماعی نیز تفاوتهای اجمالی بین مرد و زن وجود داشته باشد؛ البته موارد و میزان تفاوتها تنها از طریق وحی قابل تبیین میباشد.
پس به این نتیجه رسیدیم نقشهایی که طبیعت بر عهده زن و مرد گذاشته، متفاوت است و الزاماً باید ابزار جسمی- روانی ایفای این نقشها را در اختیار آنان قرار دهد؛ امری که در طبیعت جریان دارد.
این تفاوتها در آفرینش به منظور دستیابی به اهدافی خاص پیریزی شده و هرگز بیهوده نیست. نادیده انگاشتن این تفاوتها در واقع نادیده گرفتن برخی از نیازها و استعدادهای طبیعی انسانها و ظلم به آنان است.
از آنجا که وضع قانون برای تأمین به حق نیازمندیها و آماده ساختن عرصه حیات برای رشد و بالندگی استعداد انسانها و احقاق حقوق آنان است؛ میبایست آن تفاوتها در وضع قانون، بیان حقوق و وظایف که نتیجه قانونگذاری است، انعکاس یابد و در نتیجه حقوق و وظایفی هماهنگ و متناسب با نقشهای طبیعی با هر کدام وضع گردد تا آنان را در ایفای نقشهای طبیعی یاری دهد. چیزی که در قانونگذاری اسلامی تجلی یافته و موجب تفاوتهایی بین حقوق و وظایف زن و مرد شده است.
هرگونه ناهماهنگی بین مسئولیتهای طبیعی و قراردادی زن و مرد، باعث بحران در سرنوشت جوامع انسانی و به خطر افتادن سعادت دنیا و آخرت انسان میگردد. بحران در سعادت دنیایی انسان امری است که در جوامع امروزی غیرقابل انکار میباشد.
از آنچه گذشت چند نکته معلوم میشود:
1. تفاوتهای تکوینی موجود بین زن و مرد، مبتنی بر تفاوت نقشها و وظایف طبیعی آنان است.
2. این تفاوتها بگونهایست که هر کدام را در ایفای نقش محوله یاری میدهد.
3. تفاوتها تنها در امور مطلوب و اوصاف پسندیده محدود است؛ زیرا معقول نیست صفتی مذموم، انسان را در تحصیل هدف آفرینش- ایفای نقشهای طبیعی- یاری دهد. پس هیچ صفت ناپسندی نمیتواند سبب امتیاز یکی بر دیگری باشد.
4. ویژگیهایی که محور تفاوتها هستند چنین نیستند که در یک صنف باشند و در صنف دیگر اصلاً نباشند؟، بلکه تفاوت آنها در حد اشتداد و ضعف این ویژگیها است. مثل اینکه احساسات زن و تدبیر مرد بیشتر میباشد و آشکار است که مرد هم دارای احساسات و عواطف است؛ همچنان که زنان دارای تدبیر و درایت هستند.
5. میبایست این تفاوتها در تشریع و قانونگذاری و هرگونه برنامهریزی برای زنان و مردان در نظر قرار گیرد تا به گونهای باشد که آنها را در ایفای نقشهای خویش یاری میدهد که البته این نکته فقط از راه وحی امکانپذیر است.
… و این همان نکتهای است که در کلام مولای ما امیرالمؤمنین (ع) وجود دارد آنجا که خطاب به یکی از فرزندانش میفرماید: لاتملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها، فانّ المرأه ریحانه لیست بقهرمانه؛ و کاری که خارج از توانایی زن است به دستش مسپار که زن گل بهاری است لطیف و آسیبپذیر، نه پهلوانی کارفرما و در هر کار دلیر. امام علیهالسلام در این کلام، نهی آغاز سخن خویش را با ظرافت و خاص بودن طبیعت زنان تعلیل میکند؛ یعنی تکوین در قانونگذاری مؤثر است.
در زمینه حقوق زن و تساوی زن و مرد که در کنوانسیون رفع تبعیض مطرح شده باید یادآوری نمود که اسلام زن و مرد را در ارزش ذاتی یکسان میداند و از این حیث تمایزی بین آنان قائل نیست اما به هر حال آنها را دو صنف مختلف از یک نوع به حساب میآورد که با توجه به خصوصیات مختلف جسمی و روحی که در آنها وجود دارد در جامعه، وظایف، تکالیف و اختیارات متفاوتی به آنها واگذار شده است و متناسب با وظایف و تکالیفی که به هر یک از آنها واگذار شده، حقوقی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین از باب مثال، وقتی تکلیف دادن نفقه و تأمین معیشت خانواده به عهده مرد گذاشته شده میراث او نیز دو برابر زن قرار داده شده است و این به هیچ وجه به معنای تحقیر زن و تبعیض نسبت به او نیست و یا حتی وقتی دیه قتل زن، نصف مرد مقرر شده است این بدان جهت نیست که ارزش جان زن به عنوان یک انسان کمتر از مرد است بلکه از آن جهت است که چون بناست خون بها داده شود و برای تسکین خاطر بازماندگان و در واقع تا حدودی جبران ضرر و زیان آنها به لحاظ از دست دادن مورث خود پول پرداخت گردد، طبعاً فقدان مرد که تکلیف تأمین معیشت خانواده را به عهده داشته اثر زیادتر در ورود ضرر و خسارت مادی بر بازماندگان دارد و لذا باید دیه بیشتری نسبت به فقدان مرد پرداخت شود و این امر همان طور که گفته شد به هیچ وجه به معنای کم جلوه دادن ارزش انسانی زن و تبعیض ناروا در حقوق، نسبت به او نیست. در برخی احکام و مسائل حقوقی دیگر نیز که تفاوتهایی بین زن و مرد دیده میشود، باید با همین دید آنها را ارزیابی کرد.

فصل پنجم

5-1- نتیجهگیری
با عنایت به مسائل پیش گفته (همانطور که اشاره شد)، آخرین مسأله قابل طرح پاسخ به این پرسش است که: پس چه باید کرد؟ دیدگاههای مختلف را بررسی کردیم: عدم الحاق، الحاق مطلق و بیقید و شرط، الحاق با شرط کلی و الحاق با شروط جزئی، موردی و تفصیلی.
عدم الحاق با این استدلال که معاهده، دستاورد دشمنان اسلام و ایران است و به منظور مبارزه با اسلام طراحی شده است و الحاق به آن،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تقسیم کار، مشارکت زنان، قرآن کریم، رسالت مادری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق علمای شیعه، امام خمینی، امام خمینی (ره)، دورهی صفوی