بامدلهاي سري زماني حاکي ازآن بودکه پيش‌بيني تحليلگران هنگاميکه قبل ازپيشبيني مديران اعلام شود، برمدل‌های سري زماني برتري ندارد (مشايخ و شاهرخي، 1386).
بيکي11 (۱۹۸۰)، دقت پيشبينيهاي سودمديريت راباپيشبينيهاي سودتحليلگران موردمقايسه قرارداد. نتايج بررسي۱۵۶پيش‌بيني از۱۲۱شرکت براي دوره۱۹۷۱تا۱۹۷۴نشان داد؛ پيشبينيهاي مديريت نسبت به پيشبينيهاي تحليلگران ازدقت بالاتري برخورداراست. اين نتيجه زمانی که پيشبينيهاي مديريت قبلازتحليلگران منتشرميشود،بارزتراست.
پيش‌بيني مديران رابطه مستقيمي با وضعيت شركت دارد، به طوری كه اگر وضعيت بالفعل و بالقوه شركت خوب باشد مديران تمايل بيشتري دارند تا سودهاي آتي را پيش‌بيني كنند با اين كار مديران، سرمايه‌گذاران را بيشتر ترغيب ميكنند تا در شركت سرمايهگذاري كنند. يافتههاي ميلر12 (2002) نشان ميدهد، شركتهايي كه رشد سود بالايي دارند تمايل بيشتري دارند كه سودهاي خود را پيش‌بيني كنند و در اين شركتها تعداد دفعات پيش‌بيني سود بيشتر از ديگر شركتها است. با افزايش در تعداد دفعات پيش‌بيني سود اطلاعات افشاشده افزايش مي‌يابد و عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و ذينفعان كاهش مي‌يابد، بدين ترتيب اعتماد سرمايه‌گذاران به شركت بيشتر ميشود. زمانی که اطلاعات براي سرمايه‌گذاران كمتر افشا شود عدم تقارن اطلاعاتي افزايش مي‌يابد، اين امر باعث كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران به شركت ميشود. تعداد دفعات پيش‌بيني مديران به ميزان ریسک گریزی آن‌ها بستگي دارد به عبارت ديگر هرچه ریسک گریزی مديران بيشتر باشد تمايل كمتري دارند تا پيشبينيهايي در خصوص سود انجام دهند.
روشهاي مختلفي براي پیش‌بینی سودهرسهم ازجمله پیش‌بینی توسط مديران و تحليلگران بااستفاده ازسری‌های زماني وجوددارد. در سال 1381 بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده 5 آييننامه افشاي اطلاعات، شركتها را مكلف به ارائه پيش‌بيني سود هر سهم در پايان هر سه ماه كرد. (مشايخ و شاهرخي، 1386).
2-7-عدم تقارن اطلاعاتی
اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کارا است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس بدست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌انجامد (جونز13،2000). وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن‌ها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کارا است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت‌هامی‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مزبور را می‌توان معیار های مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده‌ی درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکم فرما بر ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شودو مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (صفاریان،1381).
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دست‌خوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند (در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، 2003).
در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی مدیران درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات خاصی از شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد، بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیر های بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. حجم معاملات سهام شرکت، معیار دیگری برای عدم تقارن اطلاعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره می‌شود. زمانی که حجم و تعداد معاملات سهام شرکت بالا می‌رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش بازار شرکت حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود، بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی در همه بازارهای سرمایه صرف نظر از دامنه کارآمدی آن‌ها وجود دارد. با این حال دامنه آن بستگی مستقیمی به کفایت افشای اطلاعات حسابداری دارد. عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثر گذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست14 و خطر اخلاقی15تقسیم می‌شود. نمودار زیر حوزه تأثیر گذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:
شکل (2-2) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آن‌ها (وکیلی فرد و بنی مهد، 1388)
2-7-1- گزینش نادرست
گزینش نادرست16 بدان سبب به وجود می‌آید که برخی اشخاص (مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و…) در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیروهای درون سازمانی می‌توانند از راه های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره‌مند شوند که این مسئله می‌تواند منجر به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام شود. برای مثال، آن‌هامی‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرآیند افشای اطلاعات (و رساندن آن‌ها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند اثر خواهد گذاشت. از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا یکسونگری در افشای اطلاعات باشند،ممکن نسبت به خرید اوراق بهادر شرکت‌ها تمایل نشان دهند، و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت، نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی و گزارشگری (صورت‌های مالی، اعلان سود فصلی و…) را به عنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی (محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.
«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»
تیمور کوران17(2004) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی (تأمین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی (ربوی) در آن‌ها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه، اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن‌ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، تمایلی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا ماهیت پروژه‌ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آن‌ها بیشتر به «معتبر» بودن وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن، با توجه به این که دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، برخلاف بانک‌های اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن‌ها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقاً با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهایی اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بين بهره و شراکت در سود و زيان هستند و براي بانكهاي این کشورها، مشكل «گزینش نادرست» را موجود ميآید.بنگاه‌هایی که انتظار کسب سود زير متوسط دارند، اشتراك در سود و زيان را ترجيح ميدهند تا در صورت ورشكستگي زيانهاي خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه های با انتظار سود بالاي متوسط، وام با بهره را ترجيح ميدهند تا منافع خود را در صورت موفقيت حداكثر سازند.
برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات18 بین اشخاص اقدام می‌شود. در مورد اقدام برابر سازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیر مطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن دو روش برابر سازی اطلاعات است.
2-7-1-1- غربال کردن
غربال کردن19 اقدامی است که توسط فرد غیر مطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً: خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده‌ی آن اطلاعات کمتری دارد، با چند بار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات بدست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و… به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتاً سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره‌مند شوند.
2-7-1-2- علامت دادن
علامت دادن20 اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تا برای فرد کمتر مطلع در مبادله اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارایه آزمایش پزشکی و تایید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از
