منبع پایان نامه ارشد درباره شورای امنیت، سازمان ملل، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

يک دوره زماني مشخص وجود داشته و ، به طور هماهنگ با هدف ارتکاب يک يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين کنوانسيون ، به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منافع مالي يا ساير منافع مادي، فعاليت مي کند»؛ این کنوانسیون در 41 ماده مورد تصویب اعضا قرار گرفته است.28

3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشکلات و تهديدا ت ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع که به سنتها و ارزشهاي دموکراسي، ارزشهاي اخلاقي و عدال ت لطمه مي زند و توسعه پايدار و حاکميت قانون را به خطر مي اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني درخصوص ارتباط بين فساد و ساير اشکا ل جرائم به ويژه جرائم سازمان يافته و جرائم اقتصادي از جمله پولشويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر درباره موارد فساد که مقدار زيادي از ذخاير مالي را دربر مي گيرد و سهم اساسي منابع کشورها را تشکيل مي دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن کشورها را تهديد مي کند؛ با اعتقاد به اين که فساد، ديگر يک موضوع داخلي نيست بلکه پديده اي فراملي است که بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي گذارد و همکاري بين المللي را جهت جلوگيري و کنترل آن با اهميت مي نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين که نگرش جامع و چند زمينه اي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين که وجود کمک فني مي تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت کشورها ازجمله ازطريق تحکيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا کند؛ با اعتقاد به اين که کسب غيرقانوني ثروت فردي به ويژه مي تواند به نهادهاي مردم سالار، اقتصادهاي ملي و حاکميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بين المللي دارايي هايي که به صورت غيرقانوني به دست آمده است و تحکيم همکاريهاي بين المللي در جهت بازگرداندن دارايي ها؛ با اذعان به اصول اساسي فرآيند قانو ني مقتضي درجريانات رسيدگي کيفري و رسيدگيهاي مدني و اداري جهت داوري درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن اين موضوع که پيشگيري و ريشه کني فساد مسؤوليت تمامي کشورها است و اين که آنها بايد با يکديگر و با حمايت و دخالت افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي مثل جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي جامعه مدار همکاري کنند، البته درصورتي که قرار باشد تلاشهاي آنها در اين زمينه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي، عدالت، مسؤوليت و برابري در برابر قانون و ضرورت حفاظت از يکپارچگي و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدير از کار کميسيون پيشگيري از جرم و عدالت کيفري و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري و مبارزه با فساد؛ يادآوري کارهاي انجام شده به وسيله ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي در اين زمينه، ازجمله فعاليت هاي اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همکاري گمرکي (که به سازمان جهاني گمرک نيز معروف است )، اتحاديه اروپا، اتحاديه کشورهاي عربي، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي و سازمان کشورهاي آمريکايي؛ با در نظر داشتن همراه با قدرداني از اسناد چندجانبه براي جلوگيري و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي در تاريخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) ميلادي با این کنوانسیون در هشت فصل و 71 ماده به شرح زیرموافقت نمودند. 29
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه
فصل سوم: جرم انگاري و اجراء قانون
فصل چهارم: همکاريهاي بين المللي
فصل پنجم: استرداد داراييها
فصل ششم: کمک فني و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: راهکارهاي اجرائي
فصل هشتم: مفاد نهايي

3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاء حسن همجواري و روابط دوستانه همکاري ميان کشورها، با ابراز نگراني عميق نسبت به افزايش اعمال تر و ريستي در تمامي اشکال و مظاهر آن د ر سراسر جهان ، با يادآوري اعلاميه پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995، مجمع عمومي، همچنين با يادآوري کليه قطعنام ه هاي مربوطه مجمع عمومي در خصوص اين موضوع منجمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ ٩ دسامبر ١٩٩٤ و منضما ت آن راجع به اقدامات جهت رفع تروريسم بين المللي که طي آن کشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تائيد قرار دادند . کليه اعمال، روشها و فعاليتهاي تروريستي را بعنوان اقدامات جزائي و غير قابل توجيه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب يابد منجمله آن اقداماتي را که روابط دوستانه ميان کشورها و ملت ها را در معرض خطر قرار مي دهد و تماميت ارضي و امنيت کشورها را در مورد تهديد قرار ميدهد، صريحًا محکوم مي نمايد.30
با خاطر نشان ساختن اين مطلب که اعلاميه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروريسم بين المللي همچنين کشورها راتشويق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بين المللي موجود را در خصوص جلوگيري، سرکوب و محو تروريسم در تمامي اشکال و مظاهر آن بطور عاجل مجدداً بررسي نمايند بدين منظور که اطمينان يابند يک چارچوب جامع حقوقي که حاوي تمامي جنبه هاي موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باينکه تامين مالي تروريسم بطور کلي موضوعي است که موجبات نگراني شديد جامعه بين المللي را فراهم آورده است،
با خاطر نشان ساختن اينکه شمار و شدت اعمال تروريسم بين المللي بستگي به ميزان کمکهاي مالي است که تروريست ها کسب مي نمايند، همچنين با خاطر نشان ساختن اينکه اسناد حقوقي چند جانبه موجود صريحاً چنين تامين مالي را مطرح نمي سازد، با اعتقاد به اينکه نياز عاجل است که همکاريهاي بين المللي ميان کشورها را جهت شکل گيري و اتخاذ اقدامات موثر به منظور جلوگيري از تامين مالي تروريسم و همچنين اجتناب از انجام اين اقدامات از طريق پيگرد و مجازات مرتکبين افزايش داد، در مورد این کنوانسیون با يکديگر موافقت نموده اند.
متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ 30 آوریل 2003، 132 کشور آن را امضا نموده واز 10 آوریل 2002 بین 80 کشور لازم ‌الاجرا شده است. طبق ماده 26 «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده 27 «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.
«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: 1) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی 2) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائة معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و 3) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی

جدول 3-1- خلاصة مطالب «کنوانسیون»:
ماده
موضوع
4
جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به شرح مذکور در مواد 2 و 3 «کنوانسیون».
5
ایجاد مسؤولیت (کیفری، مدنی و اداری) برای اشخاص حقوقی به عنوان تأمین مالی تروریسم.
6
عدم پذیرش ملاحظات سیاسی، فلسفی و غیره، به عنوان معاذیری جهت تأمین مالی تروریسم.
7
ایجاد صلاحیت قضایی نسبت به جرم تأمین مالی تروریسم.
8
ایجاد اختیار برای کشور جهت شناسایی، کشف، انسداد، توقیف یا ضبط وجوهی که به منظور تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است.
9،17،19
ایجاد آیین و روش دستگیری اشخاص مظنون به تأمین مالی تروریسم (شامل اعلام آن به سایر کشورها و مراجعی که ممکن است به قضیه مرتبط باشند).
10
اجرای اصل «تعقیب یا استرداد».
11
اجرای مقررات مربوط به استرداد مجرم.
12تا15
اجرای مقررات مربوط به معاضدت قضایی و استرداد.
16
اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال افراد بازداشت شده و زندانی.
18-1
الف
ب
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از تأمین مالی تروریسم، شامل:
الف)منع تشویق، تحریک، سازماندهی یا استخدام جهت ارتکاب جرایم تأمین مالی تروریسم؛
ب)الزام مؤسسات مالی به بکارگیری کارآمدترین اقدامات به منظور شناسایی مشتری و معاملات مشکوک و گزارش‌دهی معاملات مشکوک و به همین منظور تدوین مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذینفع‌هایی که شناسایی نشده‌اند؛ تدوین مقررات مربوط به مستندات و مدارک لازم جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی؛ تدوین مقررات مربوط به نحوة گزارش‌دهی معاملات مشکوک و تدوین مقررات ناظر بر نحوه نگهداری بایگانی مربوط به معاملات.
18-2
الف
ب
سایر تعهدات مربوط به پیشگیری از جرم:
الف)انجام اقدامات نظارتی، از جمله شامل: اعطای مجوز به مؤسسات واسطة وجوه؛
ب)انجام اقدامات عملی به منظور ردگیری یا کنترل جابجایی و نقل و انتقال برون مرزی وجوه.
18-3
الف
ب

الف)برقراری کانالهای مبادلة اطلاعات بین نهادهای ذیربط؛
ب)ایجاد آیین و روشی برای همکاری با سایر اعضای کنوانسیون جهت پاسخگویی به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمین مالی تروریسم.
18-4
مبادلة اطلاعات از طریق پلیس بین‌الملل.

حال با توجه به امری و الزام‌آور بودن قطعنامة 1373 شورای امنیت (حسب مواد 25 و 48 منشور) و عنایت به ردیف (ت) بند 3 قطعنامه که مقرر می‌دارد کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و پروتکل‌های مرتبط با آنها ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که الحاق به «کنوانسیون» و حتی سایر کنوانسیونهای مرتبط به موجب قطعنامة 1373 شورای امنیت که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامی است و عدم انجام این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود. به هر صورت، مقرراتی به صورت مشترک در قطعنامة 1373 شورای امنیت و «کنوانسیون» دیده می‌شوند که می‌توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:
جدول 3-2- مقررات مشترک بین قطعنامه (2001) 1373 و «کنـوانسیون» (1999) :
قطعنامة (2001) 1373 شورای امنیت
«کنوانسیون» (1999)
1ـ تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که تمام کشورها:الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند
هدف از تدوین کنوانسیون
ب) ارائه یا جمع آوری وجوه برای ارتکاب اعمال تروریستی توسط اتباع آنها در سرزمین آنها را جرم محسوب نمایند
ماده 4 مقرر می‌دارد کشورهای عضو، تأمین مالی تروریسم را به نحو مذکور در کنوانسیون، جرم محسوب نمایند.
پ) دارایی تروریست‌ها و مؤسسات متعلق به یا تحت کنترل ایشان و نیز اشخاصی که از طرف آنها اقدام می‌کنند را مسدود نمایند
ماده 8 مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید اقدامات لازم را به منظور شناسایی، کشف و توقیف یا ضبط وجوه مورد استفاده جهت ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم به عمل آورند.
ت) اتباع و سکنه خود را از در اختیار دادن وجوه به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند منع کنند
اقدامات مذکور در قطعنامه، منصرف ومتفاوت با عمل تأمین مالی اعمال تروریستی است که به موجب کنوانسیون جرم تلقی شده است
2-تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که کشورهای عضو:
الف) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند؛

ب) اقدام لازم را به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، روانگردان، شورای امنیت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، استرداد مجرمین، حقوق بشر