عبارتند از:
1- قرارداد مشاركت شركت ملي نفت ايران و گروه شركتهاي نفتي ژاپني كه با تشكيل شركت نفت ايران و ژاپن Iran- Nippon Petroleum Company كه اختصارا اينيپكو INIPCO ناميده مي‌شد، پيمانكاري عمليات را در حوزه‌اي به مساحت هشت هزار كيلومتر مربع در لرستان عهده‌دار شد.
2- قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت نفت آمريكائي Amerada Hess در حوزه‌اي به مساحت 3700 كيلومتر مربع در فلات قاره ايران، شركت مختلط نفت بوشهر (بوشكو) Bushehr Petroleum Company پيمانكاري عمليات را عهده‌دار بود.
3- قرارداد مشاركت با كمپاني آمريكايي موبيل Mobil حوزه قرارداد 3500 كيلومتر و شركت مختلط پيمانكار بنام شركت نفت هرمز (هوپكو) Hormoz Petroleum Company (HOPECO) عهده‌دار عمليات بود.
با انعقاد قراردادهاي مشاركت سه گانه فوق، شركت ملي نفت ايران مجموعا 47 ميليون دلار پذيره نقدي دريافت داشت و مقرر شده بود كه 26 ميليون دلار ديگر نيز به عنوان پذيره مشروط بهره‌برداري بعدا دريافت دارد.
بند دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران
قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري نوع جديدي از قراردادهاي نفتي بودند كه به طور كلي با قراردادهاي سنتي و قراردادهاي مشاركت تفاوت داشتند. اولين قرارداد از اين نوع در اوت 1966 (مرداد 1345) بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه (اراپ ERAP) منعقد گرديد و الگوي جديدي در صنعت نفت براي عقد قراردادها شد.
به موجب قرارداد منعقده، “اراپ” به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران عمل مي‌كرد و متعهد به انجام خدمات فني، مالي و تجاري در ازاء دريافت حق‌الزحمه بود. به موجب قرارداد، شركت ملي نفت ايران وظايف انحصاري پيمانكار كل را به يك پيمانكار فرعي اراپ به نام سوفيران SOFIRAN واگذار مي‌كرد تا عمليات اكتشاف و بهره‌برداري را عهده‌دار شود. تامين سرمايه براي هزينه‌هاي عملياتي اكتشافي و بهره‌برداري به عهده پيمانكار بوده و در صورتي كه عمليات قرين توفيق نگشته و نفت به ميزان تجاري كشف نمي‌گرديد استرداد هزينه‌هاي به عمل آمده ميسر نبود، اما در صورت كشف نفت به ميزان تجاري استرداد هزينه‌هاي مرحله اكتشافي به اقساط سالانه صورت مي‌گرفت.
“مساحت اوليه ناحيه قرارداد بالغ بر 2500 كيلومتر مربع در خشكي و 000/20 متر مربع از فلات قاره بود. منطقه اصلي قرارداد در پايان نخستين سال اكتشاف به نصف تقليل پيدا مي‌كرد تا منطقه بعدي عمليات را كه “منطقه واگذاري” ناميده مي‌شد تشكيل دهد و اين منطقه نيز بايد در پايان مهلت اكتشاف (6 تا 9 سال)به يك سوم يا يك چهارم تقليل پيدا كند تا بدين ترتيب منطقه بهره‌برداري تشكيل گردد. در صورتيكه در پايان مهلت اكتشاف هيچ ميدان تجاري كشف نمي‌گرديد قرارداد پايان‌يافته تلقي مي‌شد.
“نخستين ميداني كه به موجب قرارداد كشف مي‌گرديد براي استهلاك هزينه‌هاي اكتشافي پيمانكار مورد استفاده قرار مي‌گرفت. به موجب قرارداد، شركت ملي نفت ايران مالك تمامي نفت توليد شده بود و متعهد مي‌گرديد كه از بابت حق‌الزحمه عمليات پيمانكار مقدار معيني از نفت توليد شده را به قيمت تمام شده به اضافه دو درصد هزينه‌ها به پيمانكار بفروشد. ماليات دولت ايران از بابت نفت خريداري شده توسط اراپ (پيمانكار) بر اساس قيمت واقعي بازار و به نسبت 50درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول مي‌شد. مقدار معين نفت كه به پيمانكار فروخته مي‌شد حسب فاصله ميدان نفتي تا ساحل محل بارگيري از 35 تا 45 درصد از نصف مقدار نفت توليد شده بود، زيرا 50درصد كل نفت ميدانهاي نفتي كه كشف مي‌گرديد به عنوان “ذخيره ملي” كنار گذارده مي‌شد و دولت ايران مختار بود كه بدون هيچ تعهدي در قبال اراپ از آن بهره‌برداري نمايد.”109″در سال 1969 دو قرارداد خدمت ديگر با طرفهاي خارجي به امضاء رسيد كه در بردارنده همان اصول كلي قرارداد اراپ بودند. نخستين قرارداد با كنسرسيوم پنج عضوي اروپايي منعقد گرديد. اين كنسرسيوم اروپايي مركب از پنج شركت نفت دولتي اروپايي بود كه عبارت بودند از اراپ با 32 درصد سهام، آجيپ مينراريا با 28 درصد سهام، شركت دولتي نفت اسپانيا (هيسپان اويل Hispan Oil) با 20 درصد سهام، شركت نفت بلژيك (پتروفينا Petrofina) با 15 درصد سهام و شركت نفت اتريش (O.M.V) با پنج درصد سهام. اراپ به عنوان نماينده عامل از جانب كنسرسيوم اروپايي و به عنوان پيمانكار كل شركت ملي نفت ايران عمليات را عهده‌دار مي‌گرديد. مساحت حوزه قرارداد 27260 كيلومتر مربع و بخشي از منطقه موضوع قرارداد كنسرسيوم با ايران بود كه درسال 1967 از آن مسترد گرديد.”110 نكته جديد در اين قرارداد خدمت آن بود كه پيمانكار متعهد بود تا 5 سال پس از تاريخ اجراي قرارداد مسئوليتهاي عمليات را به نماينده شركت ملي نفت ايران واگذار كند.
قرارداد دوم خدمت كه در سال 1969 منعقد شد با كمپاني نفتي آمريكايي كنتينانتال Continantal Oil Company امضا گرديد. مساحت حوزه قرارداد 12000 كيلومتر و دوره اصلي اكتشاف 7 سال پيش‌بيني شده بود. كنتينانتال متعهد به پرداخت 10 ميليون دلار به عنوان پذيره مي‌گرديد و 6 ميليون دلار ديگر پس از كشف نفت پرداخت مي‌شد. سهام پيمانكار از نفت خام در فرمول مشخصي معين شده بود، به اين معني كه تا 000/270 بشكه نفت در روز 45 درصد آن به پيمانكار تعلق مي‌گرفت و نسبت به مازاد آن نيز 30درصد براي پيمانكار در نظر گرفته شده بود. بهاي نفتي كه به پيمانكار فروخته مي‌شد مانند قرارداد اراپ عبارت بود از قيمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزينه‌ها.
بند سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران
“قانون نفت 1353 ايران به شركت ملي نفت اختيار مي‌داد تا قراردادهايي نيز براي عمليات اكتشاف و توسعه نفت منعقد نمايند. شركت ملي نفت ايران با استفاده از اين مجوز قانوني اقدام به عقد يك رشته قراردادهاي پيمانكاري اكتشاف و توسعه با كمپاني‌هاي نفتي كرد كه ماهيت آنها با قراردادهاي خدمت و مشاركت متفاوت بود و سبب ايجاد دگرگوني‌هاي عميقي در نوع قراردادهاي نفتي جهان گرديد. اين نوع قراردادهاي اكتشاف و توسعه كه استقرار حاكميت ايران را بر منابع نفتي خويش با تامين كنترل آنها تحكيم كرد، در صنعت جهاني نفت هم بدعتي تازه گذارد و تا حد زيادي اوضاع را به نفع كشورهاي توليد كننده نفت تغيير داد.”111 در قراردادهاي اكتشاف و توسعه كه با كمپاني‌هاي نفتي منعقد گرديد پيمانكاران فقط تا زماني كه توليد نفت به ميزان تجاري مي‌رسيد مسئوليت و عامليت عمليات اكتشاف را عهده‌دار بودند و پس از شروع بهره‌برداري شركت ملي نفت ايران خود مسئوليت عمليات توليد و استخراج را به عهده مي‌گرفت و در نتيجه قرارداد اكتشاف و توسعه خاتمه يافته تلقي مي‌شد، در اين مرحله با طرف خارجي قراردادي براي فروش نفت منعقد مي‌گرديد كه بموجب آن 35 تا 50 درصد نفت مكشوفه با تخفيقي معادل 3 تا 5 درصد قيمت تمام شده و بمدت 20 سال به طرف خارجي فروخته مي‌شد. در قراردادهاي اكتشاف و توسعه پرداخت پذيره‌هاي نقدي تا 20 ميليون دلار از سوي طرف خارجي تعهد مي‌شد و هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه نيز به عهده طرف خارجي بود. “شركت ملي نفت ايران شش قرارداد از اين نوع را با شركتهاي نفتي منعقد كرد و مجموعا با دريافت 50 ميليون دلار به عنوان پذيره نقدي و تعهد كمپاني‌ها براي پرداخت مجموعاً 17 ميليون دلار ديگر به عنوان پذيره مشروط، نه تنها به درآمد مهمي دست پيدا كرد، بلكه هزينه عمليات اكتشاف و توسعه نفت در ايران را در بخشهاي بزرگي از كشور بر عهده شركتهاي عامل نهاد و هيچ تعهدي را جز فروش مقادير معيني نفت به آنها بر گردن نگرفت.”
از شش قرارداد منعقد شده از اين نوع، دو قرارداد با كمپاني آلماني نفت دمينكس Deminex به امضاء رسيد. قرارداد اول براي حوزه‌اي به مساحت 6700 كيلومتر مربع در شيراز و قرارداد دوم براي حوزه‌اي به مساحت 7800 كيلومتر در آبادان بود، شركت نفت دمينكس ايران به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران، به صورت شركت مختلط عهده‌دار عمليات اكتشاف و توسعه بود. شركت نفت فرانسوي C.E.P با ايجاد “شركت توتال ايران” و فعاليت در حوزه‌اي بمساحت 8000 كيلومتر مربع در منطقه غرب لارستان شركت نفت آمريكايي “اولترامار” با تاسيس شركت پيمانكاري با نام “شركت نفت اولترامار ايران” در جنوب شرقي لارستان و آجيپ ايتاليا با ايجاد “شركت نفت آجيپ ايران” و حوزه عملياتي به وسعت 7150 كيلومتر مربع و بالاخره گروه نفتي آشلند آمريكايي كه در حوزه‌اي بمساحت 7250 كيلومتر مربع در شمال لار متعهد عمليات اكتشاف و توسعه از طريق ايجاد “شركت اكتشاف لار”، عاقدين چهار قرارداد ديگر اكتشاف و توسعه بودند.
شركتهاي پيمانكاري متعهد شده بودند كه براي انجام عمليات اكتشاف و توسعه نفت در ايران مبلغي معادل 167 ميليون دلار در طي حداكثر پنج سال هزينه نمايند. ديگر شرط مهم در اين قراردادها استفاده از كاركنان ايراني توسط پيمانكار خارجي بود مگر در مواردي كه استخدام ايرانيان واجد شرايط ميسر نبود. 112
پس از انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي مذكور ملغي و امر اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري به وزارت نفت محول گرديده است كه با توجه به مقتضاي كشور و تشخيص كارشناسان در هر منطقه يا ميادين نيازمند توسعه چگونگي امر توسط متخصصين داخلي شركت ملي اكتشاف گزارش و سپس طرحهاي نفتي تهيه شده ابتدا در كميسيون‌هاي نفت و برنامه و بودجه به طور تفضيلي مورد مداقه قرار مي‌گيرد و سپس در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب مقدمات برگزاري مناقصه در سطح داخلي و خارجي و نهايتا به صورت عقد قراردادهاي توسعه بيع متقابل كه گونه‌اي از قراردادهاي خريد خدمت است و در آن هيچ‌گونه منابع، مخازن و شراكت در توليد نفت و فروش آن به شركت داخلي و خارجي داده نمي‌شود، عملي مي‌گردد.113به طور كلي در روند بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي مشترك و غير مشترك هر مالكي تلاش دارد تا با بكارگيري روشهاي نوين توسعه كه متضمن حداكثر بهره‌برداري مناسب با ساختار و نوع آن ميدان نفتي باشد همزمان به افزايش كارآيي و جلوگيري از افت ميدان نفتي مورد نظر بپردازد، خصوصا در سفره‌هاي مشترك نفتي كه عدم بهره‌برداري يكي از مالكين موجب بروز خسارات بسيار به ميدان حوزه مالكيت وي و مهاجرت نفت به حوزه تحت فعاليت مالك مقابل خواهد شد. به لحاظ اين ضرورت “دولتهاي مالك نفت سعي در توسعه و توليد و بهره‌برداري از ميادين را دارند كه يكي از روشهاي متداول آن نيز روش بيع متقابل مي‌باشد. به زبان ساده در اين روش وقتي شركت خارجي “A” با شركت “B” به عنوان مالك ميدان توافق مي‌كنند كه شركت “A” در حوزه مالكيت شركت “B” براي اكتشاف يا راه‌اندازي ميدان نفتي اقدام نمايد. “در واقع “بيع متقابل” همينجا معنا پيدا مي‌كند به صورتي كه اين نوع از قرارداد حكم مي‌كند تا شركت “A” سرمايه خود را پس از راه‌اندازي خط توليد از همان محصول توليد تامين و مستهلك سازد. اين بازگشت سرمايه طبيعتا همراه با سود و نرخ ويژه‌اي خواهد بود كه قبلا بر اساس معيارهاي مورد توافق طرفين در قسمت مالي قرارداد با همين عنوان ذكر شده است كه مي‌تواند به صورت نقدي نيز به شركت سرمايه‌گذار “A” در صورت رسيدن به توليد تجاري پرداخت شود ولي چنانچه عمليات شركت “A” منجر به اكتشاف نفت نشود و يا ميدان مورد نظر به ميزان مطلوب تجاري طي شده در قرارداد نباشد بازپرداختي صورت نمي‌گيرد.”114
– توسعه ميادين به روش بيع متقابل در ايران
در صنعت نفت ايران نيز پس از پايان جنگ هشت ساله با عراق از سال 1368 توسعه ميادين و بازسازي سكوها و تجهيزات ميادين تخريب شده در جنگ در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گرفت “بنابر اظهارات رسمي روابط عمومي وزارت نفت چون طرحهاي بيع متقابل طي چهار تا پنج سال به ثمر خواهد نشست و از طرفي هم افزايش تقاضاي بازار جهاني در آن سالها به هفت ميليون بشكه خواهد رسيد با بررسي كارشناسان نفت بديهي تشخيص داده شد كه سهم 14 درصدي ايران در بين اعضاء اوپك به معناي اجازه افزايش حدود يك ميليون بشكه بدون نياز
