منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، سلاح های کشتار جمعی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

دوجانبه که حق شرط به طورکلی پذیرفته نشده، امکان صدور اعلامیه تفسیری برای دولت ها وجود دارد. اگرچه از نظر حقوقی اعلامیه تفسیری اعتباری کمتر از حق شرط دارد ولی به هرحال به دولت ها اجازه می دهد تا مواضع خود را نسبت به مفاد یک معاهده اعلام نمایند.
بند سوم : تفسیر معاهده
اصولا هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیت های عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی نمایند، به همین جهت ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیانا ابهام در قاعده را بهانه ای برای اجرا قرار دهند. از این رو، بحث تفسیر معاهده پیش می آید.
تفسیر عملی ذهنی یا عقلانی است که بر تعیین معنای عمل حقوقی مبتنی است. با توجه به اهمیت تفسیر اغلب این حق در معاهدات بین المللی برای متعاهدی شناخته می شود. یکی از دلایل قبول چنین حقی آن است که معمولا معاهدات بین المللی به چند زبان تدوین می شوند و این چند زبانی بودن خود یکی از مواردی است که سبب تفاسیر مختلف می شود. بنابراین به جاست که چنین حقی برای طرف های معاهدات اعم از دوجانبه یا چندجانبه شناخته شود.
در تفسیر معاهدات، از سوی هر مرجعی که باشد، اصول زیر بایستی همواره مورد توجه واقع شود: اصل حسن نیت یعنی یک معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود(بند1 ماده31)؛ اصل انصاف؛ اصل آثار مفید، یعنی در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آن ها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید جدا پرهیز نمود(ماده32)؛ اصل آنچه نیاز به تفسیر ندارد، نباید تفسیر شود(ماده32)؛ اصل تفسیر طبق مفاهیم عادی و متداول، مگر آن که محرز شود قصد طرف ها این بوده که معنای خاصی از یک اصطلاح مستفاد شود(بند4ماده31)؛ اصل رعایت موضوع و هدف معاهده(بند1ماده31) و اصل توجه به سیاق عبارات معاهده. سیاق عبارات علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می شود، مشتمل است بر هرگونه توافق یا سند مرتبط به انعقاد معاهده. بعلاوه، همراه با سیاق، هر توافق مؤخر میان طرف ها در زمینه تفسیر یا اجرای معاهده، هر رویه مؤخردر اجرای معاهده که مؤید توافق طرف ها درخصوص تفسیر آن است و بالاخره، هر قاعده مرتبط با حقوق بین الملل که در روابط میان طرف ها قابل اجرا باشد، نیز در تفسیر معاهده باید مورد توجه قرارگیرد (بندهای4،3،2،1 ماده31).
بند چهارم : اجرای معاهده
الف- معمولا در معاهدات دوجانبه، مبدا و آغاز به اجرا درآمدن آن ها، یکی از زمان های زیر است که توافق حاصل شده است: از تاریخ مبادله اسناد تصویب؛ از تاریخ تنظیم صورتمجلسی در تایید مبادله اسناد تصویب؛ از تاریخ ابلاغ دومین سند تصویب؛ از تاریخ انقضای مدتی پس از مبادله اسناد تصویب. درصورت سکوت معاهده، از تاریخ اعلام رضایت کلیه طرف های معاهده به التزام در قبال آن معاهده است که معمولا زمانی است که آخرین طرف معاهده، رضایت خود را به التزام در قبال آن معاهده اعلام کرده است. شایان ذکر است که امکان اجرای موقت معاهده چه نسبت به کل معاهده و چه نسبت به بخشی از معاهده وجود دارد، به شرطی که موضوع در معاهده پیش بینی شده باشد و یا طرف های مذاکره کننده به گونه دیگری در این مورد توافق کرده باشند. در معاهدات بین المللی معمولا اجرای تعهدات بر عهده خود دولت هاست، اجرایی که باید با پایبندی به آن معاهدات باید همراه باشد. پایبندی مقوله ای فراتر از امضای معاهدات و بیانیه هاست. پایبندی به معنای عمل واقعی به این معاهدات و بیانیه هاست. در این راستا، کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود که در چهارچوب معاهدات خلع سلاح هسته ای پذیرفته اند، باید عمل کنند. در راستای پایبندی به معاهدات، تمام کشورها باید نقش سلاح های هسته ای را در سیاست های امنیتی و بین المللی حذف نمایند. کشورهای هسته ای باید تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود انجام دهند و در این راستا به طور ویژه به دنبال خلع سلاح هسته ای بروند.
ب- یکی از سازوکارهای پایبندی به معاهدات خلع سلاح را ایجاد و وضع یک علامت مشخصه ذکر کرده اند. ایجاد علامت مشخصه جهانی که می تواند به عنوان وسیله حمایتی در حقوق خلع سلاح عمل کند. سازوکار پایبندی دیگر، انتشار و توزیع اجباری مقررات بین المللی مربوطه به ویژه میان افراد مرتبط و در معرض تاثیر است. در خصوص معاهدات خلع سلاح، انتشار و توزیع مقررات مذکور میان افراد مرتبط و در معرض تاثیر نظیر دانشمندان فعال در زمینه تولید سلاح های مذکور یا کارمندان غیر نظامی که وظیفه آن ها اثر بخشیدن به تعهدات مرتبط با انهدام تسلیحات است، اقدامی مهم تلقی می شود. لزوم بررسی تحولات نظام تسلیحاتی جدید و مطابقت دادن آن ها با تعهدات حقوق بین الملل موجود و لزوم ارائه گزارش برای تخلفات مرتبط نیز مفید و سازنده به نظر می رسند.
بند پنجم : بازرسی و نظارت بر اجرای معاهده
پیدایش آئین ها و سازوکارهای نظارت بر پایبندی به تعهدات بین المللی، سابقه ای طولانی دارد و در حوزه خلع سلاح به نظر می رسد که تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 و مسئولیت این نهاد در تعقیب نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای یا اتم برای صلح، آغاز شکل گیری سازوکارهای نظارتی است. از آن پس، همواره تشکیل سازمان های بین المللی نظارتی، یکی از محورهای گفتگو در مذاکرات دو و چند جانبه بوده است که این خود نمودار عمق ارزشمند بودن سازمان دادن به نظارت بر پایبندی برای جامعه دولت هاست. سازوکارهای نظارت بر پایبندی به تعهدات خلع سلاحی، در دو چهره دائمی و موقت نمود یافته اند. از یک نظر، سازمان های بین المللی باید در مسائلی که مربوط به زندگی ملی یک اجتماع منظم است، دخالت نکنند.130 اما هیچ گاه تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی و سلاح های متعارف غیر انسانی، مساله ای انحصارا ملی تلقی نشده بلکه در قالب نگرانی های بین المللی قرار داشته است. ظهور سازمان ها و نهادهای بین المللی موقت و دائمی در این حوزه، موید این امر است. با این حال، آیین نظارت بر حسن انجام تعهدات خلع سلاحی، صرفا ماهیت بین المللی نداشته بلکه در کنار آیین های نظارتی ملی تعبیه شده اند.131 به عبارت بهتر، هر چند نظارت بین المللی بر خلع سلاح و عدم گسترش به دلیل صبغه فراملی و امکان نقش آفرینی دولت ها و سازمان های بین المللی، مورد توجه عمده دولت ها بوده و تحدید آزادی عمل آن ها را در پی داشته است اما در معاهدات راجع به خلع سلاح و عدم گسترش، در ابتدا و به صورت مقدم، آیین های نظارتی ملی در متن آن معاهدات تصریح گردیده است و دولت ها موظف شده اند تا از طریق تدابیر ملی نظارتی، اعمال فراگیر و جامع تعهدات معاهده را تضمین نمایند . با این که این دو آیین نظارت ملی و بین المللی، توامان هستند اما نظارت بین المللی بر آیین های ملی برتری دارد و در واقع، آیین های نظارتی ملی نیز به عنوان بخشی از اقدامات اتخاذ شده در جهت اجرای آن معاهدات ، تحت نظارت و کنترل بین المللی قرار می گیرند و اساسا شکل گیری آئین های ملی، به منظور تسهیل ایفای تعهدات دولت و تکوین آئین های بین المللی با هدف تضمین کفایت اقدامات اتخاذ شده و تضمین پایبندی به این تعهدات در کلیت آن است.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد سازوکارهای نظارتی در حوزه سلاح های کشتار جمعی، تعبیه آیین راستی آزمایی یا بازرسی و تایید است. بازرسی را ایجاد تشکیلاتی به منظور تعیین میزان پایبندی به و یا کشف تخلفات از یک معاهده خلع سلاح، تعریف کرده اند . بازرسی جزء کلیدی هر موافقت نامه خلع سلاح است، چرا که امنیت هریک از اطراف معاهده، موکول به تسلیم همه طرف ها به شرایط مندرج در معاهده است . برای نمونه شکست نهایی معاهده دریایی واشنگتن، منعقده به سال 1922 میلادی به منظور تحدید تسلیحات دریایی، دست کم تا حدی ناشی از فقدان هر گونه سازوکار بازرسی بود، چرا که تخلفات واقعی یا فرضی، تخلفات متقابل را بر می انگیخت. در مذاکرات ناظر بر یک سیستم بازرسی، سؤالاتی که باید پاسخ داده شوند، احتمالا عبارتند از : آیا بازرسی ها باید توسط یک نهاد ملی و یا یک نهاد بین المللی صورت پذیرند؟ گستره دسترسی به قلمرو یک کشور باید تا چه اندازه باشد؟ چه اشکالی از بازرسی باید به کار گرفته شوند؟ دفعات انجام بازرسی ها چگونه باید باشد؟ چه اختیاراتی باید از سوی تیم های بازرسی باید اعمال شوند؟ چه چیزی تخلف از یک موافقت نامه خلع سلاح به شمار می رود؟132
سازوکار بازرسی مشتمل بر اقدامات و تدابیرگسترده ای از جمله موارد زیر است : ورود به برخی اماکن، تاسیسات ومراکز صنعتی و نظامی؛ گردش در اماکن مذکور و مشاهده موقعیت مکانی و تشخیص موقعیت جغرافیایی آنها و رؤیت قسمت های مختلف آنها به ویژه خطوط تولید، انبارها، آزمایشگاه ها، نقاط فاضلاب و جمع آوری پساب؛ استماع گزارشها و توضیحات نمایندگان امور اداری و اجرایی اماکن مذکور در خصوص سابقه تاریخی و نوع فعالیت اماکن مذکور؛ بررسی اسناد بازرگانی، تولیدات، واردات و صادرات هر مکان یا سایت و جمع بندی ارقام و امور کمی؛ استفاده از تجهیزات خاص نظارتی نظیر مکان سنج، دستگاههای آشکار ساز مواد خطرناک، فیلمبرداری، عکسبرداری و حتی تخریب خطوط و اقلام ممنوعه به گونه ای که دیگر قابل استفاده ممنوعه نباشند.133
1.آژانس بین المللی انرژی اتمی
پس از جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا در توجیه جنایات جنگی خود، به کارگیری سلاح اتمی را امری صلح جویانه و برای برقراری صلح قلمداد کرد و در ادامه برای جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به این سلاح کشتار جمعی و مخرب و ارائه ظاهری مثبت از خود در جامعه جهانی، به ارائه طرح هایی در سازمان ملل مبادرت ورزید که به لحاظ عدم اعتماد دیگر دولت ها به نیات دولت آمریکا، آن ها اهداف خود را پیگیری کردند. به دنبال پیشنهاد طرح باروخ134 از سوی دولت آمریکا برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی که مذاکرات آن در اواخر دهه 1940 به شکست انجامید و سرانجام در سال 1952 بدون نتیجه منحل شد، رئیس جمهور وقت آمریکا طرح خود به نام اتم برای صلح را به سازمان ملل ارائه داد و به منظور جلب حمایت دولت ها از آن، حق استفاده از انرژی اتمی در اهداف صلح جویانه برای همه دولت ها و انتقال فن آوری برای این هدف را در آن گنجاند. این تمهید در چهارچوب اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی135 در 23 ماده در سال 1956 مورد تصویب قرارگرفته است. این اساسنامه در29 ژوئن سال 1957 لازم الاجرا گردید و در همان سال، آژانس در وین پایتخت اتریش شروع به کارکرد.136
در بدو امر هر نوع همکاری هسته ای بین دولت ها و آژانس با تنظیم قرارداد دوجانبه و یا سه جانبه انجام می گردید. اولین قرارداد در مورد انتقال فن آوری و مواد هسته ای که INFCIRC نامیده می شود بین دولت ژاپن و دولت آمریکا برای انتقال سه تن اورانیوم طبیعی فلز مورد نیاز طرح اتوکای که یک رآکتور آب سنگین به قدرت معمولی 10 مگاوات است، در سال 1959 منعقد گردید. تعهد دولت ژاپن عدم استفاده از مواد و تاسیسات در اهداف نظامی و عدم خروج آن ها از ژاپن بود. تا سال 1964 که تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت آزمایش های مربوط به انفجارات اتمی خویش را تکمیل کردند، اقدام موثر چندانی برای جلوگیری از انتقال فن آوری مواد هسته ای معمول نمی گردید. البته پس از آن اقدامات موثرتر بر تقویت ایمنی هسته ای قرارگرفته است و INFCIRC/66 به عنوان سند رسمی برای اعمال نظارت آژانس بر روی تاسیسات و مواد هسته ای دولت ها به تصویب رسید. به موجب این قرارداد، دولت های امضاکننده به طور داوطلبانه رآکتور یا مواد هسته ای خود را تحت پوشش آژانس قرار می دادند و یا الزام فروشنده فن آوری یا مواد هسته ای موجب می گردید تا دولت خریدار قرارداد مزبور را با آژانس منعقد و امضا کند.137
این سند چون دولت ها برای انعقاد آن الزام جدی نداشتند و همه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، سازمان های بین المللی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شورای امنیت، سازمان ملل، دولت ایران، جامعه بین المللی