. . بايد انتظار داشت كه فقط دوره نسبتا محدودي را در بر گيرد.”156
ديوان داوري سرانجام چنين تشخيص داد كه اساسا دولت ايران طرف قرارداد نبوده، و لذا مخاطب شرط ثبات هم (به فرض كه وجود داشته باشد) نيست.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اين كه شرط ثبات (به فرض وجود) به منزله گزينش منفي قانون داخلي است و قرارداد را مشمول حقوق بين‌المللي مي‌كند، مورد قبول ديوان قرار نگرفته است. در هر حال، ديوان ادعاي سلب مالكيت را پذيرفت منتهي آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلي و حق حاكميت دولت دانست.157
“شرط ثبات درست آن روي سكه‌اي است كه بلافاصله پيش از اين بحث درباره حق حاكميت و اختيار دولت براي تغيير يا فسخ قرادادها مورد بررسي قرار داديم. مي‌گويند اگر دولت مي‌تواند قرارداد را عوض كند يا ملغي سازد همان دولت نيز بايد بتواند بگويد كه اين قرارداد معين را عوض نخواهم كرد و آن را تا پايان مدت معتبر خواهم شمرد. مي‌گويند التزام دولت به عدم تغيير قرارداد را نيز مي‌توان از مظاهر حق حاكميت دانست.”158 اين گونه شرطها چنانكه به جاي خود آورده‌ايم، بعداز سال 1933 در قراردادهاي نفتي بطور مكرر و روزافزون راه يافته و امروزه در بسياري از قراردادهاي سرمايه‌گذاري غيرنفتي جاپيدا كرده است.
وجود شرط ثبات در برخي از داوريهاي نفتي بعنوان قرينه گزينش منفي درباره قانون حاكم تلقي گرديده است و ما درا ين مقام به نقل شواهدي مي‌پردازيم. مثلا در دعوي تكزاكو اين سوال مطرح شده است كه آيا قرارداد امتياز از نوع قراردادهاي اداري است به اين معني كه دولت مي‌تواند مقررات آن را در جهت منافع عامه مورد تجديدنظر قراردهد. چنانچه پيشتر آورده‌ايم داور پاسخ منفي به اين سوال داد و اظهار نظر كرد كه قرارداد امتياز موضوعا از قراردادهاي مربوط به خدمات عامه جدا است و دولت نمي‌تواند يك طرفه مقررات آنرا تغيير دهد. داور علاوه بر اين متذكر شد كه قرارداد تكزاكو متضمن شرط ثبات است و شرط مزبور مانع از ان است كه دولت بتواند در مقررات آن بدون رضايت طرف ديگر تجديدنظر كند، حال آنكه داشتن چنين اختياري صفت مميزه يك قرارداد اداري است.159مضمون شرط ثبات مندرج در قرارداد تكزاكو به شرح زير بود:
“دولت ليبي كليه اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا شركت مطمئنا از همه حقوق خود به موجب اين امتياز بهره‌مند گردد. حقوق قراردادي كه صريحا بموجب اين امتياز مقرر گرديده است جز با تراضي طرفين قابل تغيير نخواهد بود تفسير و تعبير امتياز در تمام مدت اعتبار آن تابع قانون نفت و ساير مقررات كشور ليبي است كه در تاريخ اعطاي امتياز موجود بوده است. هيچگونه اصلاح يا الغاي مقررات مزبور نمي‌تواند بدون رضايت شركت در حقوق قراردادي او خدشه وارد كند.”
دولت با امضاي يك قرارداد بين‌المللي شده در برابر يك طرف خصوصي اين حق را از خود سلب كرده باشد، از اين لحاظ تفاوتي بين معاهده و قرارداد بين‌المللي شده وجود ندارد خلاصه آنكه به نظر دوپوي “ملي كردن نمي‌تواند در قرارداد بين‌المللي شده كه داراي شرط ثبات باشد موثر افتد”
– تفصيل اين مناقشات و توجيه آن در تحت عنوان “مفهوم حاكميت و ماهيت ملي كردن” از بند 58 تا 80 از راي تاپكو مندرج است.” اين راي دوپوي بارها از سوي صاحب‌نظران و مراجع معتبر حقوق بين‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله “پروفسور ريگو” در مقاله‌اي تحت عنوان “خدايان و قهرمانان” بر اين راي سخت مي‌تازد كه چگونه يك قرارداد خصوصي كه محصول توافق دولت با يك شخص خصوصي است مي‌تواند حق مسلمي را كه بلحاظ حقوق بين‌المللي براي دولت مقرر شده است از بين ببرد؟ و چگونه قراردادي را كه لااقل يك طرف آن يك شخص خصوصي است مي‌توان در حوزه حقوق بين‌الملل جاي داد؟ به نظر پروفسور ريگو اين يك نوع مصادره به مطلوب است كه گفته شود قرارداد بين دولت و يك فرد خصوصي بين‌الملل صرفا بلحاظ تمايل و خواست طرفين آن مي‌تواند در حوزه حقوقي بين‌الملل جاي گيرد چه اولا اصل آزادي اراده طرفين قرارداد خود از اصول عمومي حقوق است، يعني از سيستمهاي حقوق ملي گرفته شده، ولي اين آزادي در هيچ سيستم حقوق مطلق و بي‌قيد و شرط نيست و همواره استثناهائي بر ان وارد مي‌شود. ثانيا چطور يك فرد خصوصي كه طرف قرارداد است تصميم مي‌گيرد كه روابط خود را با دولت به حوزه حقوق بين‌الملل ارتقا دهد؟ به عبارت ديگر قدرت الزام آور قراردادي كه افراد منعقد مي‌كنند ماخوذ از سيستم حقوق ملي است و اين حرف كه گفته شود چنين قراردادي تابع حقوق بين‌الملل خواهد بود تناقض گوئي بيش نيست.”160
– در دعوي بي پي عليه ليبي، كارشناس قوانين ليبي اظهارنظر كرده بود كه قرارداد امتياز را بايد جزو قراردادهاي اداري بشمار آورد. نظر كارشناس بر آن بود كه دولت ليبي حق تغيير و يا الغاي اين قراردادها را دارد منتهي اقدام دولت در اين زمينه بايد صرفا بر مبناي حفظ مصالح عمومي باشد و دادگاه مي‌تواند اين جنبه از امر را مورد رسيدگي قرار دهد و مشخص كند كه آيا انگيزه دولت واقعا حفظ مصالح عمومي بوده يا از حق و اختيار قانوني خود سوء استفاده كرده است؟ قاضي لاگرگرن Lagergren كه رسيدگي به دعوي را برعهده داشت از ورود در اين ماجرا خودداري نموده و در راي خود بهمين اندازه اقتصار كرده است كه امتيازنامه را (adirect contractual link) “رابطه قراردادي مستقيم” بين خواهان و خوانده تلقي مي‌كند.
– شرط ثبات و آثار حقوقي آن در دعوي امين اويل به تفصيل بيشتري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته‌هاي دادگاه در اين باره از اهميت و اعتباري فراوان برخوردار مي‌باشد. در ماده 17 امتيازنامه‌اي كه دعوي مزبور مستند به آن بود شرط ثباتي به مضمون زير پيش‌بيني شده بود:
“شيخ نه از راه وضع قوانين عمومي يا خصوصي و نه از طريق اقدامات اداري يا وسائل ديگر (جز آنچه در ماده 11پيش‌بيني گرديده) قرارداد را ملغي نخواهد ساخت. هرگونه تغيير در مقررات قرارداد، يا حذف مقررات موجود، يا اضافه كردن مقررات تازه بر آن، تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه طرفين چنين امري را به ملاحظه منافع خود لازم بدانند و نسبت به آن توافق كنند.”معذلك در سپتامبر 1977 دولت كويت به موجب تصويب نامه‌اي قرارداد اميتاز را ملغي كرد و مقرر داشت كه كميته‌اي براي رسيدگي به دعاوي متقابل طرفين و تعيين ميزان غرامت تشكيل شود. امين اويل در مقام اعتراض برامد و سرانجام اختلاف به داوري ارجاع شد. بحث از شرط ثبات و آثار حقوقي آن از مهمترين بخشهاي حكمي است كه درنتيجه اين دعوي صادر گرديد. در بند 88 حاكم داوري آمده است كه شرط ثبات در نظر اول اين معني را در ذهن القا مي‌كند كه دولت نمي‌تواند قرارداد را پايان دهد. دادگاه در بندهاي ديگر از اين راي به تجزيه و تحليل مواضع طرفين مي‌پردازد و استدلالهاي آنها را به محك نقد مي‌زنداز جمله در بند 90 مي‌گويد:
“دولت مدعي شده است كه اصل حاكميت دائمي بر منابع ثروت طبيعي بصورت يكي از قواعد آمره حقوقي (jus cogens) درآمده و اين اصل مانع از آن است كه دولت در ضمن قرارداد يا بموجب معاهده تضميناتي منافي اختيارات خود در زمينه ثروتهاي طبيعي بدهد. اين ادعا اساس درستي ندارد.161 حتي اگر قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1962 را با توجه به اوضاع و احوالي كه در تصويب آن ملحوظ مي‌باشد منعكس كننده وضع موجود حقوق بين‌الملل بدانيم بايد متذكر شويم كه قطعنامه‌هاي بعد، از درجه اعتبار برخوردار نبوده‌اند. حتي اگر برخي از مقررات قطعنامه 1962 را بمثابه اقدامي در تدوين قواعد متداول بين‌الملل تلقي كنيم نمي‌توان به اين تتيجه رسيد كه دولت نتواند خود را متعهد سازد كه در طول مدت محدودي از اقدام به ملي كردن خودداري خواهد نمود.”
– معذلك به نظر هيات داوري شرط ثبات مندرج در قرارداد امين اويل مانع از اقدام دولت كويت براي ملي كردن آن نمي‌شد، زيرا كه شرط ثبات مزبور فاقد صراحت لازم در اين باره بود. بگفته هيات داوري محدود كردن حق حاكميت دولت، مطلبي بسيار مهم است كه محتاج تصريح مي‌باشد.162 و لحن كلي شرط ثباتي كه در قرارداد آمده وافي به اين مقصود نيست.در راي امين اويل آمده است: شرط ثباتي كه جنبه كلي دارد اين اندازه مي‌تواند موثر باشد كه دولت را از اقداماتي كه صرفا جنبه مصادره و ضبط اموال (confiscation) داشته باشد بازدارد و لزوم پرداخت غرامت را دربرابر ملي كردن تقويت مي‌كند. خلاصه آنكه ملي كردن كه توام با پرداخت غرامت است از مصادره جدا مي‌باشد و شرط ثبات كلي منافاتي با ملي كردن ندارد.
نكته جالب توجه‌تر در راي امين اويل آن است كه جنبه ديناميك و متحول روابط قراردادي در زمينه نفت مورد تاكيد خاص دادگاه قرار گرفته و تصريح شده است كه شرط ثبات مندرج در قراردادها را بايد در چهارچوب شرايط موجود بررسي كرد. يعني اين شرط در روز يكه قرارداد تنظيم مي‌شد يك مفهوم داشت و در اين تاريخ كه سالها بر آن سپري گشته و قرارداد دستخوش تغييرات شده مفهومي ديگر پيدا كرده است. هيات داوري مي‌گويد: تغييرات حاصل در قراردادهاي نفتي را نبايد با مساله rebus sic stantibus در هم آميخت زيرا آنچه در اينجا مطرح هست، تخلف از مقررات قرارداد نيست بلكه تغيير و تحولي است كه در خود قرارداد پيدا شده و آن را از صورت اوليه خارج ساخته است.163 بنابراين شرط ثباتهايي كه در قراردادها پيش‌بيني شده‌اند خصوصيت و معني مطلقي را كه در سابق داشته‌اند از دست داده‌اند.در دعوي “خمكو” بين شركت آموكوفاينانس و شركت ملي نفت ايران، خواهان مدعي شده بود كه قرارداد متضمن دو شرط ثبات بوده است. خواهان مفاد بند 2 از ماده 21 و بند 2 از ماده 30 قرارداد را بعنوان شرط ثبات معرفي كرده بود بند 2 ماده 21 مقرر مي‌داشت:
“هرگونه اقدام از هر قبيل براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل “پتروشيمي” و “آموكو” ممكن خواهد بود.”
مبحث دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن
گفتار اول: مفهوم و اقسام سلب مالكيت
صرف‌نظر از مباني تاريخي، فلسفي حاكميت و اينكه آيا سلب مالكيت مبتني بر عمل ارادي دولت يا همبستگي و نياز اجتماعي است آنچه كه مسلم است وجود دولتهاي مستقل با حاكميت برابر در جامعه امروز و سلب مالكيت از بيگانگان واقعيت‌هاي عيني هستند كه بدون استدلال و به صورت بديهي مي‌توان آنرا پذيرفت. در حقوق بين‌الملل نوين از جمله اسنادي كه بر اين دونكته يعني حاكميت از يك سو و مالكيت از سوي ديگر صحه مي‌گذارد و مبناي استدلالات حقوقي و آراء محاكم بين‌المللي قرار گرفته، دو قطعنامه سازمان ملل متحد درباره حاكميت دائم بر منابع طبيعي164 و حقوق و تكاليف اقتصادي دولتهاست.165 در اين مبحث آثار حقوقي اين دو قطعنامه‌هاي سرنوشت‌ساز مدنظر مي‌باشد.اينكه آيا اين دوقطعنامه درصدد تغيير حقوق بين‌الملل عرفي در اين خصوص بوده‌اند يا خير مطمح نظر بسياري از اصحاب فن بوده و هست. اصولا مي‌توان ماحصل محتواي اين دو قطعنامه و حقوق بين‌الملل عرفي را دراين باره به شرح زير جمع‌بندي كرد:
1- دولتها در تنظيم مقررات سرمايه‌گذاري و شركتهاي تجاري و ماليات‌بندي بر آنها در قلمروي سرزميني خود آزادند.
2- دولتها مجاز به ملي كردن استهلاك يا انتقال مالكيت اموال بيگانه درقلمروي سرزميني خود به شرط وجود نفع عمومي و پرداخت خسارت عادلانه مي‌باشند.
3- نظريه حاكميت بر منابع بر اين اصل كه اخذ مال براي مقاصد عمومي مجاز و قانوني است صحه مي‌گذارد و نيز اصول جبران خسارت را هم مي‌پذيرد.
4- شركتهاي خارجي از نظرفعاليتهاي خود در قلمروي هر دولت مشمول قانون داخلي همان دولت هستند.”166
بند اول: سلب مالكيت مستقيم و مصاديق آن
الف) سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
“ضبط مال يك مسئله درون كشوري است و شامل اخذ اجباري مال از طرف دولت به خاطر منفعت عمومي مي‌شود و پس از انجام عمل، غرامت كامل و عادلانه بايد پرداخت شود.”167
اساساً در فرانسه ضبط مال بخاطر احتياجات نظامي در تمرينات و مانورها و در زمان جنگ بود كه تكوين يافت و سپس صورت بيع‌اجباري، استقراض و اجاره اجباري هم به
