منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، دیوان بین المللی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن است.
همچنین جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن این کنوانسیون به عنوان مبنای همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، بر اساس مواد(15)، (16) و (18) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد. مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/4/1393 بیان می کند که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شماره چاپ 886 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه مور بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مذکور ملحق نشده است.

4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)
در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم (123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به کنوانسیون ‌سازمان‌ ملل ‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و تایید شد. بر این اساس قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد:
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)
مبارزه بين‌المللي با تامين مالي تروريسم، چارچوبي است که از سال 1998 به پيشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومي مطرح شد و به تصويب قطعنامه 108/53 انجاميد و طي آن کميته‌اي ويژه به منظور تدوين پيش‌نويس کنوانسيوني در اين خصوص تحت نظر مجمع تشکيل شد.
  کنوانسيون مذکور در 9 دسامبر سال 1999 تصويب و از 10 ژانويه 2000 به منظور امضا، مفتوح شد که در 10 آوريل 2002 موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون 173 کشور آن را تصويب کرده و 3 دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصويب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در ميان امضا کنندگان اين کنوانسيون نبوده و تاکنون نيز اقدامي براي الحاق به آن صورت نگرفته است، از اين رو، کنوانسيون مذکور جز مباني حقوقي مبارزه با تامين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي ايران به حساب نمي‌آيد.
با اين حال، همين موضوع تامين مالي تروريسم و پيگيري‌هاي شوراي امنيت و کميته مبارزه با تروريسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضويت در کنوانسيون مذکور، به اين موضوع و حتي کنوانسيون مذکور اهميت زيادي بدهد و اساسا يکي از مستندات حقوقي براي توجيه تصويب اين لايحه به  عنوان قانون، همين کنوانسيون بوده است، به واقع، رويه کشورمان چنين به نظر مي‌رسد که مفاد کنوانسيون 1999 را متضمن قواعد عرفي مي‌شمارد.
 البته چنين رويکردي خالي از ايراد نيست، زيرا کشورمان با پذيرش عرفي بودن اين کنوانسيون و عمل به آن بدون طي مراحل معاهده‌اي تصويب آن، بهره‌مندي از مزيت‌هاي آن سند را از نظر دور داشته است.
 از اين رو، با توجه به اينکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنيم (يا در اجراي آن چاره‌اي وجود ندارد)، لازم است از طريق طي مراحل الحاق، بهره‌مندي کشور از مزيت‌هاي آن معاهده را نيز ممکن کنيم. اقدام سريع وزارت امور اقتصادي و دارايي يا وزارت امور خارجه و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري در تنظيم لايحه الحاق به اين کنوانسيون، ضروري به نظر مي‌رسد.

4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979)
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری از سوی دولت به شماره 19923/28829 مورخ 16/4/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 3/3/1385 مجلس عیناً به تصویب رسید، که به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری‌) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری‌» مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با بیست و ششم آذر 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط – جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید.
اعلامیه تفسیری‌: دولت جمهوری اسلامی ایران‌، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست‌، اعلام نموده و براین باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران‌، مبارزه با اعمال تروریستی‌، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت‌، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(4) ماده (1) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی‌) به کنوانسیون‌های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی‌) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

4-1-6- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
ایران در سال 1352 بر اساس ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌مصوب 1352.3.7 به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

4-1-7- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند
‌قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی می‌باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در‌مونترال به تاریخ (23) سپتامبر 1971 میلادی (1350.7.1 هجری شمسی) می باشد که بر اساس ماده واحده زیر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22/12/1379 مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب به تائید شورای نگهبان رسیده است:
‌ماده واحده – پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971میلادی (1350.7.1‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده عیناً تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم ‌نماید.
4-1-8- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)
ایران در سال 1355 به این کنوانسیون با عنوان «‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما ‌مصوب 2535.2.21 (21/2/1355)» به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:
‌ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهریور 1342) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.11.15 (2534) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

4-1-9- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)
‎لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌13/9/1387 بر اساس ماده واحده زیر تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
‎ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 میلادی برابر با 19/12/1366 هجری‌شمسی (به‌شرح‌پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌های (1) و(2) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین‌کنوانسیون، ‌دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:
تبصره 1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (2) ماده (16) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره 2ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (4) ماده (11) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید.
درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.
4-1-10- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، پولشویی، جرایم سازمان یافته Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی