منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، استرداد مجرمین، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به عمل آورند از جمله این‌که از طریق مبادلة اطلاعات، اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند
ماده (3)18 مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید با مبادلة اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند
پ)از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند

ت)از استفاده از سرزمین آنها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند
ماده (الف) (1)18 مقرر می‌دارد لازم است کشورها به منظور جلوگیری از این‌که سرزمینشان جهت تأمین مالی تروریستها مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم را با یکدیگر به عمل آورند
ث)اطمینان یابند اشخاصی که در تأمین مالی، طراحی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت داشته‌اند، محاکمه می‌شوند
مواد 9، 10 و 17 هدف مشابهی دارند.
ج)بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به عمل آورند؛
در مورد تأمین مالی اعمال تروریستی، ماده 11 (راجع به استرداد مجرمین) و مواد 12 تا 15 (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) همین موضوعات را پوشش می‌دهند.

چ) با اعمال کنترلهای مرزی مؤثر، از جابجایی تروریستها جلوگیری کنند

ماده (ب) (2)18مقرر می‌دارد کشورها اقدامات مربوط به کشف یا نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی برون‌مرزی وجه نقد و بعضی اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.
3ـ از کشورها می‌خواهد تا:
الف) راههای تقویت و افزایش مبادلة اطلاعات را بیابند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

ب) به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، اطلاعات خود را مبادله کنند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
پ) به منظور پیشگیری و مبارزه با حملات تروریستی، همکاری کنند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
ت) به عضویت کنوانسیونهای مربوط از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آیند؛

ث) همکاری خود را افزایش دهند و کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و قطعنامه‌های (1999) 1269 و (2001) 1368 شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند؛

ج) اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند متقاضیان پناهندگی، از اشخاصی نیستند که مبادرت به طراحی، تسهیل یا شرکت در ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند؛

چ) اطمینان یابند که : 1) وضعیت پناهندگی توسط تروریستها مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ و 2) انگیزه‌های سیاسی به عنوان معاذیری برای عدم پذیرش استرداد متهمین به تروریسم به رسمیت شناخته نشود.
ماده 14، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد

3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)
کشورهاي عضو اين کنوانسيون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاء روابط دوستانه و همکاري ميان کشور ها؛ به ويژه با شناسايي اين امر که هر فردي حق حيا ت ، آزادي و امنيت شخصي دارد که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.
با تأکيد بر اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بين المللي درخصوص روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامه هاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.31
با عنايت به اين امر که گروگانگيري جرمي است که موجب نگراني عميق جامعه بين المللي مي گردد و اين که براساس مفاد اين کنوانسيو ن، هر شخصي که مرتکب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد، با اعتقاد به اين مطلب که توسعه همکاريهاي بين المللي بين کشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري که در تروريسم بين المللي متجلي است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای 20 ماده می باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
نسخه اصلي اين کنوانسيون به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي داراي اعتبار يکساني مي باشند و نزد دبيرکل سازمان ملل سپرده مي شوند که وي نيز نسخه تأييد شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأييد مطالب فوق، امضاء کنندگان ذيل که از طرف دول متبوع خود اختيارات کافي دارند، اين کنوانسيون را امضاء نمودند و از تاريخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ ميلادي (٢٧/9/1385) هجری شمسی در نيويورک براي امضاء مفتوح مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسيون شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩٤ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971)
دول طرف اين کنوانسيون با توجه به اينکه اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيم ايي کشوري امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداري سرويسهاي هوايي را شديداً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي کشوري متزلزل مي سازد و – با توجه به اينکه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني مي باشد و – با توجه به اينکه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتکبين ضروري است. در این کنوانسیون با 16 ماده در 23 سپتامبر 1971 به توافق رسیدند.
در ماده 1 این کنوانسیون آمده است:
1- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي شود:
الف – عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت کند که طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افکند.
ب – هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد که پرواز آن را غير
مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيم ارا حين پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوي از انحاء – دستگاه يا مواد ي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود – که موجب از بين رفتن هواپيما شده يا مسبب خساراتي گرد د که پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا کار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هر يک از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتي را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.
٢ – همچنين هر کس به اعمال زير مبادرت کند مرتکب جرم مي شود:
الف – ارتکاب هر يک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شريک جرم شخصي باشد که اين اعمال را مرتکب شود و يا ارتکاب آنها را شروع نمايد.»32
3-2-7- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند
این کنوانسیون مکمل کنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري منعقد شده در مونترال به تاريخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ ميلادي بوده که دارای 9 ماده می باشد. 33
3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)
اين کنوانسيون در تاريخ چهاردهم ماه سپتامبر سال يک هزار و نهصد و شصت و سه ميلادي در شهر توکيو در سه متن اصلي به زبانهاي انگليسي وفرانسه و اسپانيولي در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهيه و تنظيم گرديده است.
فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون‌
فصل دوم – صلاحيت
فصل سوم – اختيارات فرمانده هواپيما
فصل چهارم – تصرف غير قانوني هواپيما
فصل پنجم – اختيارات و وظايف دول
فصل ششم – ساير مقررات
فصل هفتم – مقررات نهايي
کنوانسيون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما مي باشد.34

3-2-9- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)
با در نظر گرفتن اين که اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي ضمن به مخاطره انداختن امنيت افراد و داراييها، بر عمليات خدمات دريايي تأثيري جدي گذاشته و باعث سلب اطمينان مردم جهان نسبت به ايمني دريانوردي مي شود. با عنايت به اينکه وقوع چنين اعمالي به طور کلي موجبات نگراني عميق جامعه بين المللي را فراهم مي آورد، با اعتقاد به نياز فوري به توسعه همکاريهاي بين المللي ميان کشورها جهت تدوين و اتخاذ اقدامات عملي و مؤثر براي پيشگيري از انجام کليه اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پيگرد و مجازات مرتکبين آنها، با اشاره به قطعنامه شماره 61/40 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٥ ميلادي ( ١٨ آذر ١٣٦٤ هجري شمسي) که علاوه بر ساير موارد «کليه کشورها را ترغيب مي کند به صورت يک جانبه و با همکاري ساير دولتها و نيز نهادهاي مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدريجي دلايل وجودي تروريسم بين الملل اقدام نموده و توجه ويژه اي را به کليه شرايط از جمله استعمار، نژادپرستي و شرايطي که موجبات نقض عمومي و آشکار حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را فراهم مي نمايد و مواردي که به اشغال بيگانگان مربوط مي شود و ممکن است به تروريسم بين الملل منجر شده، صلح و امنيت بين الملل را تهديد کند، معطوف نمايند».35
ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذکور که «کليه اقدامات، روشها و اعمال تروريستي ر ا در هر کجا و توسط هرکسي که صورت گرفته باشد، از جمله مواردي که روابط دوستانه بين دولتها و امنيت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنايي صريحاً محکوم مي نماید».
ضمن توجه به اين که اعمال و اقداماتي که مطابق با نظام معمول کشتيراني توسط خدمه آنها صورت مي پذيرد خارج از محدوده مورد شمول اين کنوانسيون قلمداد مي گردد، با تأکيد بر علاقمندي نظارت بر قواعد و استانداردهاي مربوط به پيشگيري و کنتر ل اعمال غيرقانوني عليه کشتيها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، ضمن تأکيد بيشتر بر اين امر که موضوعاتي که در اين کنوانسيون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بين المللي عمومي مي باشد، با تصديق ضرورت اين امر که کليه کشورها در مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي بايد کاملاً قواعد و اصول حقوق بين الملل عمومي را رعايت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 22 ماده می باشد.36

3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)
با توجه به اين که علامتگذاري چنين مواد منفجره اي به منظور شناسايي کمک مهمي جهت ممانعت از اقدامات نامشروع مزبور خواهد بو د؛ با تصديق اين که به منظور ممانعت از چنين اقدامات غيرقانوني، نياز مبرمي به سند بين المللي است که کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضي را به منظور اطمينان از اين که مواد منفجره پلاستيکي به طور مقتضي علامتگذاري شده اند، اتخاذ نمايند؛ با عنايت به قطعنامه شماره ٦٣٥ مورخ چهاردهم ژوئن 1989 میلادی (24/3/1368 هجری شمسی) شوراي امنيت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره 29/44 مورخ چهارم دسامبر ١٩٨٩ ميلادي (13/9/1368 هجری شمسی) مجمع عمومي سازمان ملل متحد که سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري را ترغيب مي کند کار بر روي طراحي نظام بين المللي جهت علامتگذاري مواد منفجره پلاستيکي يا ورقي را به منظور شناسايي تشديد نمايد؛ با در نظر گرفتن قطعنامه شماره 8-27 الف که به اتفاق آراء

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شورای امنیت، سازمان ملل، اشخاص حقوقی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، شورای امنیت، تامین مالی