منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، قانونگذاری، سازمان ملل متحد، زنان روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

برای انعقاد ازدواج
ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج) حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د) حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
هـ) حقوق مساوی برای تصمیمگیری آزادانه و مسؤولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.
و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
2. نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هرگونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»
آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولتهای عضو موظفاند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.
ماده 14 هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آنها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو:
حال باید نظری به تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آنها پیشبینی و مقرر شده بیندازیم:
ماده 2 کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولتها با پیوستن به کنوانسیون به عهده میگیرند به شرح زیر بیان کرده است:
«دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد مینمایند:
الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازمالاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج) حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د) خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
هـ) اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز هستند.
ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».
همانطور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده 2 دولتهای عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب میشوند ملزم و مکلف کرده است.
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون:
در همین راستا، ماده 3 کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات دولتهای عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان میکند: «دولتهای عضو، در همه زمینهها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون:
کنوانسیون، دولتها را ملزم مینماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده 5، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده دولتهای عضو میگذارد:
«دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است.
ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون:
ماده 6 کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات دولتهای عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهرهبرداری جنسی و غیرقانونی از آنها پرداخته، میگوید: «دولتهای عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از فحشای آنها (روسپیگری) جلوگیری نمایند.»
و بالاخره ماده 24 با یک بیان کلی، تعهدات دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد: «دولتهای عضو،متعهد میشوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون:
بخش دوم کنوانسیون (مواد 9-7) به مباحثی در مورد شرکت زنان در فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد 14-10) میباشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینههای زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده 14 نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.
بخش چهارم کنوانسیون (مواد 15-16) نیز دربرگیرنده مقرراتی راجع به تساوی در برابر قانون و رفتار مساوی در موضوعات حقوقی خانوادگی است.
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون:
بخش پنجم کنوانسیون شامل سیستم نظارتی است. بر مبنای این بخش یک کمیته در خصوص رفع تبعیض از زنان تشکیل میشود. کشورهای عضو، متعهد میشوند گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای مفاد کنوانسیون برای بررسی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند.
تفصیل بیشتر آن در بخش مربوط به مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون به شرح ذیل ارائه خواهد شد.
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون:
مطابق ماده 17 کنوانسیون، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این پس کمیته خوانده میشود) تشکیل میشود. این کمیته در هنگام لازمالاجرا شدن کنوانسیون از 18 کارشناس و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین کشور به کنفرانس از 23 کارشناس مشتهر به حسن اخلاق دارای صلاحیت لازم در زمینههای مربوط به کنوانسیون تشکیل میگردد. کمیته در واقع ارگان نظارتی کنوانسیون میباشد.
کارشناسان به وسیله دولتهای عضو، از میان اتباع کشورشان انتخاب میشوند ولی با صلاحیت شخصی خود (و نه به عنوان نماینده دولت متبوع) انجام وظیفه میکنند. در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظامهای مهم حقوقی توجه میشود.
نحوه انتخاب و دوره عضویت اعضای کمیته در بندهای 2 تا 9 ماده 17 تشریح شده و به شرح زیر است:
«اعضای کمیته با رأی مخفی و از میان کاندیداهای دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو فقط میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برگزار میشود. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامهای از دولتهای عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر یک تهیه و برای دولتهای عضو ارسال میکند. انتخابات اعضای کمیته در
جلسهای متشکل از دولتهای عضو به ریاست دبیر کل سازمان ملل و در مقر آن سازمان برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم از نمایندگان دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهد بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دولتهای عضو حاضر در جلسه را بدست آورند. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند، ولی دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق بندهای 2، 3 و 4 ماده 17 و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از این اعضاء در پایان دو سال خاتمه مییابد و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته خواهد بود. حقوق و مزایای اعضای کمیته با تأیید و طبق ضوابط مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و براساس ماده 19 کنوانسیون، کمیته، آئیننامه و روش کاری خود را، خود تصویب خواهد کرد و مسؤولین و کارمندان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب مینمایند.49
2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته:
طبق ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند گزارشی در زمینه اقدامات تضمینی، قضایی و اداری- اجرایی و نیز سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و در زمینه پیشرفتهای حاصله در این خصوص، جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم نمایند. ترتیب تقدیم گزارش بدین شرح است:
الف) هر دولت، ابتدا باید ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برای او، گزارش خود را تقدیم کند.
ب) پس از آن، هر چهار سال یکبار باید گزارشی از عملکرد خود تقدیم نماید و در عین حال، هر وقت کمیته درخواست گزارش کند، هر چند زودتر از چهار سال، باید گزارش خود را تقدیم نماید.
طبق بند 2 ماده 18، گزارشهای دولتهای عضو باید نشاندهنده عوامل و مشکلاتی که بر انجام تعهدات دولت عضو طبق کنوانسیون، اثر میگذارند، باشد.
«طبق خطمشی و رهنمودی که کمیته رفع تبعیض علیه زنان داده است، باید هر گزارشی مقدماتی (گزارش اولیه) به دو بخش تقسیم شود: بخش اول؛ چهارچوب سیاسی، قضایی و اجتماعی کشور و اقدامات عمومی را که برای اجرای کنوانسیون صورت گرفته بیان کند و بخش دوم؛ حاوی شرح جزئیات اقداماتی که در جهت اجرای تک تک مواد کنوانسیون به عمل آمده باشد (البته اکثر کشورهای عضو تاکنون نه در موقع مقرر گزارش خود را تقدیم داشته و نه گزارش تقدیمیشان منطبق بر رهنمودهای ارائه شده از سوی کمیته بوده است»50).
2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض:
طبق ماده 20، کمیته به منظور بررسی گزارشهای واصله از سوی کشورهای عضو، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نمیکند، تشکیل جلسه میدهد. جلسات کمیته، معمولاً در مقر اصلی سازمان ملل، یا هر محل مناسبی که خود کمیته معین کند، تشکیل میگردد. جلسات کمیته معمولاً به صورت علنی برگزار میشود، حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه، حضور 12

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشر، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، ناسازگاری، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی