منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار سرمایه، تامین مالی، نسبت بدهی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند.تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در این شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.
سجادی و دیگران(1393) به بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد 94 شرکت طی دوره سالهای 3191-3199 به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار منفی وجود دارد اما، بین ساختار سرمایه )نسبت بدهیهای کوتاهمدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها( و عملکرد شرکت )بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه ی معناداری وجودندارد.
بندریان ، نواصر و خسروی( 1393) تاثیر اهرم مالی را بر عملکرد شرکتهای بورسی مورد مطالعه قرار دادند.از اطلاعات 130 شرکت منتخب که از طریق حذف سیستماتیک استفاده کردند .بازه ی زمانی انها 1386 تا 1391 بود.
آنها دریافتندکه شرکتهایی که میزان بدهی و اهرم مالی بالایی دارند ارزش شرکت و درنتیجه عملکرد آنها کاهش می یابد و رابطه ی معکوس بین اهرم مالی و عملکرد شرکت مشاهده شد.
پور حیدری و سروستانی (1392)، به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت سود پرداختند .ویژگیهای خاص شرکت ، نوع صنعت و اندازه ی شرکت در پژوهش مورد بررسی قرار دادند.دراین راستا به بررسی 75 شرکت در طی سالهای 81 تا 89 پرداختند .همچنین آنها نسبت بدهیو شدت سرمایه گذاری را نیز محاسبه کردند.
آنها بین نسبت بدهی و شدت سرمایه گذاری درداراییها با نرخ موثر مالیاتی رابطه ی مثبت ئ معناداری مشاهده کردند.
اربابیان و صفری گرایلی (1388)، به بررسي تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدين منظور، تعداد 100 شركت از 13 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماري انتخاب شد و رابطه ميان معيارهاي ساختار سرمايه و سودآوري شركت، طی دوره 6 ساله 1380 تا 1385 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بين نسبت بدهي كوتاه مدت به دارايي و سودآوري شركت و همچنين بين نسبت كل بدهي به دارايي وسودآوري، رابطة مثبت وجود دارد. اما بين نسبت بدهي بلندمدت به دارايي و سودآوري، رابطه منفي وجود دارد.
ستایش و جمالیانپور (1388)، به بررسی اثرات ساختار سرمایه و تغییرات آن بر روی تولید محصولات پرداختند. آنها با بررسی دادههای مربوط به 341 شرکت در بازه زمانی 1378 الی 1387 دریافتند که میان تمام اجزای ساختار سرمایه به جز سرمایه ثبت شده و میزان توانایی شرکت در دستیابی به تولید پیشبینی شده، رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین، میان تغییر سهم بدهی کوتاه مدت، ذخیره سنوات کارکنان و سود انباشته در ساختار سرمایه و تحقق تولید پیشبینی شده رابطه معنادار مشاهده شد و به طور کلی میتوان با استفاده از اجزای ساختار سرمایه و میزان تغییر در اجزای آن، افزایش یا کاهش در تولیدات را تا سطح 96 درصد تخمین زد.
خارجی
در سال 1952 دوراند مفهوم ساختار سرمایه را ارائه کردند و او درواقع از پیشگامانی است که ساختار سرمایه را بصورت تئوریک تحلیل نموده است . بر اساس رویکرد وی ( رویکرد سود خالص) هرشرکتی می تواند بوسیله تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش ارش خود وکاهش هزینه سرمایه گردد . پس از آن دوراند 1955 رویکرد دیگری ( رویکرد سود خالص عملیاتی) در ارتباط با ساختار سرمایه ارائه نمود و شواهدی فراهم کرد که بیانگر عدم ارزش بازار شرکت با انتخاب بدهی-سرمایه آن می باشد . این دو رویکرد کاملا تعریفی بود و مفهوم یا معنای رفتاری یا اقتصادی از نتایج آنها قابل استنتاج نبود . بمنظور تکمیل این رویکردها ، نظریه پردازان مالی برنده ی جایره نوبل ، مودیگلیانی و میلر
23 ، رویکرد رفتاری (اجرایی) را ارائه نمودند و مفهوم مدرن ساختار سرمایه در مقاله آن ها درسال 1958 منتشر شد . آن ها به صورت تئوریک و از طریق جبر ، اثر ساختار سرمایه را بر ارزش شرکت تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که با درنظر گرفتن مفروضات معین از جمله نبود مالیات ، انتخاب بدهی- سرمایه ( جهت ساختار سرمایه ) تاثیری بر ارزش شرکت ندارد . مودیگلیانی و میلر در واقع با این مقاله ، یک بستر برای محققان درجهت تحلیل تاثیرها ساختار سرمایه فراهم نمودند ( تالات افزا ونوید احمد 24،2011) اما این نظریه مباحث و ابهامات جدیدی را وجود آورد . طی سالهای پس از انتشار مقاله میلر و مودیگلیانی ، پژوهش های متعدد دیگری صورت پذیرفت و انتقادهای شدیدی بر نظریه این دو فرد وارد شد . شواهد به دست امده در دنیای واقعی نظریه میلر و مودیگلیانی را تایید نمی کند واین باعث گردیی که انها نهایتا در 1966 طی مقاله ای به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیلاتی را در مورد ان اعمال نمایند از جمله ی این تعدیلات می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض وتاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت اشاره کرد . با قبول این مساله که ساختار سرمایه ارزش شرکت را تخت تاثیر قرار می دهد بررسی عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و مخققان بسیار یبه تحقیق در زمینه ی ساختار سرمایه پرداختند و این مساله باعث پیدایش نظریه هایی همچون نظریه موازنه ایستا ، نظریه سلسله مراتبی و نظریه نمایندگی گردید. نظریه موازنه یکی از تئوری های ساختار سرمایه می باشد که بر توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ناشی از ایجاد بدهی تمرکز دارد تا از این طریق سطح بهینه بدهی که شرکت باید ایجاد کند تا سود خودرا حداکثر سازد ، بدست آید .نقطه مطلوب موازنه در جایی بدست می اید که ارزش نهایی مزایای مالیاتی بدهی از ارزش فعلی نهایی هزینه ناشی از ایجاد بدهی بیشتر می گردد . بنابراین یک مدیر که وظیفه حداکثر کردن ثروت سهامداران را دارد ، باید تا حدی بدهی ایجاد کند که مزایای مالیاتی بدهی ، که در واقع حفظ جریان نقدی شرکت از طریق کاهش درآمد مشمول مالیات می باشد دقیقا هزینه ناشی از مضیقه مالی ( خطر ورشکستگی ) ایجاد شده ناشی از انتشار بدهی را جبران نماید . ( راسیا وکیم 2011 ).
نظریه سلسله مراتبی یکی دیگر از تئوری های ساختار سرمایه می باشد که توسط مایرز ومجلوف25 در سال 1984 مطرح شد و بر الویت یا ترجیح شرکت در تامین مالی سرمایه گذاری های خود از طریق وجوه داخلی نظیر سود انباشته بجای منابع خارجی ایجاد شده از طریق انتشار سهام و بدهی تمرکز دارد . این تئوری بیانگر این می باشد که مدیران تمایل خواهند داشت که در ابتدا پروژهای سرمایه گذاری خودرا از طریق سود انباشته تامین مالی کنند سپس وقتی که سود انباشته تمام شد جهت تامین منابع مالی به انتشار بدهی روی آورند و در نهایت زمانی که ایجاد بدهی بیشتر معقول نمی باشد منابع مالی مورد نیاز خودرا از طریق انتشار سهام فراهم نمایند . ( راسیا وکیم 2011 ).
تئوری نمایندگی بیان می کند که ساختار سرمایه بهینه از طریق حداقل کردن هزینه های ناشی از تضاد منافع بین طرف های درگیر به دست می آید . جنسن و مکلینگ26 (1976 ) استدلال می کنند که هزینه های نمایندگی به دلیل تضاد منافعی که ممکن است بین سهامداران و صاحبان بدهی وجود داشته باشد ، نقش مهمی در تصمیات تامین مالی دارند .
تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال 2002 توسط بیکر و ورگلر ارائه شده است . این دو محقق متغیر های مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد ازمون قرار داده و درنهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را بعنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارش دفتری است معرفی کردند .
بطور کلی در ادبیات ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، از چهار تئوری مورد بحث وبرخی متغیرهای اقتضایی و محیطی ، متغیرهای بازار وشاخص های اقتصاد کلان نشات می گیرند . در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از نظریه های ارائه شده در بالا به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شود .در ابتدا به بیان رابطه ای که ممکن است از لحاظ تئوریکی بین برخی متغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه شرکتها وجود داشته باشد اشاره می گردد .
تئوری منفعت های مالیات استدلال می کند که مالیات و ورشکستگی از نخستین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات شاختار سرمایه می باشند . باتوجه به مزیت مالیات بدهی شرکتهای سود اور که از مریت های مالیاتی ناشی از اقلام غیر بدهی اندکی برخوردار می باشند باید از بدهی بیستری در مقایسه با شرکتهای کمتر سود اور استفاده نمایند. (در انجیلو و موزیلا 1980 ). بر این اساس شرکتهایی که مالیات پرداخت می کنند انتظار می رود حداقل تا نقطه ای که احتمال بروز مضیقه یا تنگناهای مالی ناشی از ایجاد بدهی شروع به افزایش می کنند ، در تامین مالی خود از بدهی به جای سرمایه استفاده نمایند . ( کیگوی و گری 2010)27
مبتنی بر نظریه اطلاعات نامتقارن و بر اساس تئوری سلسله مراتبی ، رشد شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط معکوس دارد . بر اساس تحقیق ماجلوف و میرز (1984) عدم تقارن اطلاعاتی موجب می گردد که شرکت ها هزینه بالاتری بابت تامین مالی خارجی بپردازند به ویژه درخصوص شرکت های با رشد بالا این مسئله شدیدتر می باشد و این شرکت ها در وهله اول نیاز های مالی خود را از منابع داخلی تامین می نمایند .
مسئله نمایندگی نیز بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. بدین صورت که شرکتهای با رشد بالا از گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری آتی در مقایسه با شرکتهای با رشد کمتر برخوردار می باشند و لذا احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت های با اهرم مالی بالا از فرصت های سرمایه گذاری سوداور صرف نظر نمایند زیرا این چنین سرمایه گذاری ها موجب می گردد که ثروت به شکل موثری از صاحبان سرمایه به صاحبان بدهی ( وام دهندگان ) انتقال یابد (میرز 1977)28
بر اساس تئوری مضیقه ی مالی و تئوری نمایندگی بین دارایی های ثابت مشهود با نسبت بدهی ارتباط مثبت وجود دارد. این تئوری بیان می کند که شرکتهای با نسبت دارایی مشهود بالا در مقایسه با شرکتهای با دارایی نامشهود بالا از بدهی بیشتر استفاده می کنند زیرا هزینه ناشی از بروز مضیقه مالی و ورشکستگی در خصوص دارایی های مشهود کمتر از دارایی های نامشهود می باشد و ضمن احنمال اینکه دارایی های نا مشهود در مقایسه با دارایی های مشهود در زمان بروز مضیقه مالی ارزش خود را از دست بدهند بیشتر می باشد .این ارتباط از منظر تئوری نمایندگی به خوبی در تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش دفتری حقوق صاحبان