منبع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، وضعیت اجتماعی، دختران دانش آموز، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

روحانيون، مشاغل قضايي وضعیت اجتماعی و خود را ازدست دادند.99 داور با همكاري جمعي از قضات عالي كشور و برگزاري نشستهاي متعدد حقوقي، موفق به تدوين لايحة قانون مدني شد و جلد اول قانون مدني در سال 1307 ه.ش و مجلدات بعدي آن در سالهاي دهة 1310 ه.ش تكميل و به تصويب رسيد. همچنين، بر اساس قانون ازدواج و طلاق كه در سال 1310 ه.ش به تصويب رسيد، اجراي صيغة عقد و طلاق به جاي محاضر شرعي، به دفاتر ثبت رسمي ازدواج و طلاق سپرده شد. در همان سال، به موجب قانون ثبت اسناد و املاك، رسيدگي به اسناد مربوط به معاملات املاك و ساير معاملات انحصاراً در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري درآمد و به موجب قانوني كه در ششم دي 1315ه.ش از تصويب مجلس گذشت، قضات بايد داراي دانشنامة ليسانس از دانشكدة حقوق يا يك دانشگاه خارجي ميبودند. در نتيجة عرفي شدن نظام قضايي، بسياري از روحانيون كه با نوشتن اسناد معاملات، ازدواج و طلاق امرار معاش ميكردند، به حاشيه رانده شدند100. در مجموع، اكثر قوانين بر اساس كشورهاي اروپايي، به ويژه فرانسه، بلژيك و ايتاليا تنظيم شده بود، اگرچه بخشي از قواعد مذهبي را نيز در خود داشت.101 نوسازي در حوزة آموزشي نيز يكي از پردامنه ترين اقداماتي بود كه در چهارچوب سياستهاي دولت پهلوي در ايران به اجرا گذاشته شد. نظام آموزشي جديد در ايران که جاي مكتب خانهها را گرفت، در سالهاي1304الی 1309ه.ش پایهریزی شد. پس از تأسيس دارالفنون كه نخستين دانشگاه ايراني به سبك جديد بود، كوششهايي در ايجاد مدرسههاي عالي در زمينههاي مختلف علوم و فنون به ظهور رسيد. تا ايجاد دانشگاه تهران فهرست اين مدارس به ترتيب تاريخي از اين قرار بودند: مدرسة علوم سياسي ، مدرسة فلاحت ، مدرسة طب، دارالمعلمين و دارالمعلمات، مدرسة حقوق، مدرسة عالي فلاحت، مدرسة تجارت، دارالمعلمين عالي، مدرسة دامپزشكي.102 اما از سال 1304 ه.ش به بعد، نظام آموزشي رشد چشمگيري پيدا كرد كه طي آن با ايجاد مدارس جديد مكتب خانههاي قديمي تحت نظر روحانيون تعطيل شد و دانشسراهاي مقدماتي در سال 1307 ه.ش تأسيس شدند كه به تربيت آموزگاران ميپرداختند و معلمان نظام جديد بايد غيرروحاني و تابع ضوابط وزارت فرهنگ باشند كه تا كه اين شهريور 1320 ه.ش تعداد دانشسراهاي كشور به 36 رسيد.103 اصلاحات نیز از اقتدار و نفوذ روحانيت كاست، به ويژه آنكه تعداد مدارس روحاني و حوزههاي علميه نيز كاهش يافت. در اواخر سال 1313 ه.ش، با تصويب قانون تأسيس دانشگاه، بناي دانشگاه تهران نيز آغاز شد و تمام مدارس عالي و دانشكدههاي تأسيس شده تا آن زمان را دربرگرفت. تعداد دانشجويان اين دانشگاه از 886 نفردر سال 1313 ه.ش به بيش از 3300 نفر در 11 دانشكده در سال 1320 ه.ش رسيد. با توسعة آموزشي بر ميزان زنان تحصيلكرده افزوده شد. تعداد دختران دانش آموز 7500 نفر در سال 1300 ه.ش به 88000 نفر در سال 1320 ه.ش رسيد. در سال 1320 ه.ش، يك سوم از دانشجويان دانشگاه تهران را دختران تشكيل ميدادند. مدارس مختلط نيز در دهة 1310 ه.ش تشكيل شدند و اقدامات مربوط به كشف حجاب ابتدا در مؤسسات آموزشي عمومي اجرا شد. همچنين اعزام دانشجو به خارج از سال 1307 ه.ش آغاز گرديد. كه اين دانشجويان اكثراً به كشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان، سوئيس و بلژيك اعزام ميشدند كه در بازگشت تأثير عميقي بر روابط، سنتهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه به جاي گذاشتند.104 در مورد محتواي مطالب درسها، دروس تاريخ، علوم اجتماعي ناسيوناليسم و ايران قبل از اسلام تبليغ و جايگزين علايق ديني و مذهبي شده بود و عمدهترين اشكال نظام آموزشي جديد محدود بودن آن به شهرها بود و روستاها تقريباً از اين امكانات بيبهره ماندند . اما در مقابل، آموزش متوسطه و عالي در بين زنان گسترش يافته بود105.

3-2-3-تحول مالي اقتصادي و صنعتی
در سال 1304 ه.ش، نخستين بانك ايراني به نام پهلوي قشون (سپه) تأسيس شد، اما حوزة عملكرد آن به وزارت جنگ و ارتش محدود بود. سرانجام در سال 1307 ه.ش، دولت بانك ملي را تأسيس كرد. مدتي بعد، امتياز نامة بانك شاهي براي چاپ اسكناس لغو و در سال 1311 ه.ش نخستين بار اسكناس بانك ملي به جريان افتاد106. باید اذعان كرد كه از مهمترين اصلاحات مالي در اين دوران، تأسيس بانك ملي با اختيار انحصاري چاپ اسكناس و تلاش براي تثبيت ارزش پول ريال به جاي قران با استقرار واحد طلا و نيز استقلال گمركي كشور به دست دولت بود كه با اصلاح نظام مالياتي و افزايش منابع درآمدي دولت، به ويژه درآمدهاي نفتي، قدرت و توان مالي و اعتباري و نقش دولت در تخصيص بودجه براي نوسازي از بالا در حوزه هاي مختلف نظامي، اداري، خدماتي، اقتصادي و صنعتي افزايش چشمگيري يافت107. خصوصاً، درآمدهاي نفتي در اين دوران در اقتصاد ايران نقش مهمي داشتند و نفت به عنوان عمدهترين محصول صادراتي در فاصلة سالهاي 1300 تا 1320 ه.ش نقش اصلي در تأمين اعتبارات ارزي مورد نياز برنامه هاي صنعتي و نوسازي رضاشاه داشت، تا آنجا كه برخي از پژوهشگران علت لغو قرارداد دارسي را توسط رضاشاه در سال 1311 ه.ش، كاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال 1310 ه.ش به ميزان يك چهارم درآمد در سال 1309 ه.ش ميدانند.108 درآمد نفت ايران از 469 هزار پوند استرلينگ در سال1298 – 1319 ه.ش رسيد. در مجموع، درآمد دولت در فاصلة سال هاي 1303 تا 1320 ه. ش پانزده برابر شد. رشد قابل توجه درآمدهاي دولتي و خط مشيها و نهادهايي كه ايجاد شدند، اين امكان را به دولت رضاشاه بخشيدند كه تسلط اقتصاد و سياست تمركز منابع مالي را پيش برد.109 منابع درآمدي دولت عبارت بودند از: عوايد نفت، درآمد گمركات، ماليات هاي غيرمستقيم و ماليات بر درآمد كه اين منبع آخر سهم كمتري داشت.110 همچنين، گسترش شبكة راههاي ارتباطي و توسعة ارتباطات و حمل ونقل از ديگر برنامههاي اصلاحي دورة رضاشاه بود كه نقش مهمي در گسترش حوزة نفوذ و اقتدار دولت و نيز در يكپارچگي بازار ملي و مبادلة آزاد كالا و خدمات بين مناطق مختلف شهري و روستايي داشت و به نوسازي اقتصادي و صنعتي كمك فراواني كرد. پست و تلگراف و تلفن و ديگر وسايل ارتباطي راه دور و نيز راديو در سال 1319 ه.ش شكل گرفته و توسعه يافت. اگرچه روزنامه ها، مطبوعات و نشريات مورد بي مهري قرار ميگرفتند، مگر آنكه مداح و مبلّغ سياستهاي رژيم باشند و در ضمن مهمترين نوآوري در اين حوزه تأسيس راه آهن دولتي و سرتاسري ايران بود احداث خط راه آهن سراسری که نخست جنوب و شمال و در اواخر سلطنت او بخشي از مسير شرق و غرب كشور را به يكديگر مرتبط ساخت، جاه طلبانهترين و گستردهترين فعاليت زيربنايي دولت در دهة 1310 ه.ش بود. همچنين، طول راههاي كشور در فاصلة سالهاي 1305 تا 1320 ه.ش از 2400 كيلومتر به بيش از 24000 كيلومتر و مجموع وسايل نقليه از 1000 در سال 1300 ه.ش به 31000 دستگاه در سال 1320 ه.ش رسيد.111 رشد مناسبات سرمايه داري صنعتي در اين دوره به پيشگامي و هدايت دولت صورت گرفت. ايجاد صنايع جديد كه به دنبال شكست برنامههاي بخش خصوصي در اواخر دورة قاجاريه عملاً رها شده بود، با دخالت و حمايت گستردة دولت از بخش خصوصي در دستور كار قرارگرفت و بين سالهاي 1313 تا 1317 ه.ش تأسيس كارخانههاي جديد و نيز گرايش به احداث كارخانه هاي بزرگ تر شتاب گرفت . تعداد كارگران استخدام شده در اين چهار سال 250 درصد افزايش يافت.112 دوران، شمار كارخانههاي صنعتي مدرن، بدون احتساب تأسيسات نفتي، هفده برابر افزايش يافت. در سال 1304 ه.ش، كمتر از بيست كارخانة صنعتي جديد و تنها پنج كارخانة بزرگ وجود داشت كه هر كدام بيش از پنجاه كارگر داشتند. در سال 1320 ه. ش، شمار كارخانه هاي مدرن به 346 و شمار مزدبگيران كارخانه هاي مدرن از كمتر از 1000 نفر به بيش از 50000 نفر رسيد. با احتساب 31000 نفر كارگران شاغل در بخش صنعت نفت و كارخانه هاي مدرن كوچك، شيلات، راه آهن، معادن، بنادر و ساختمان تعداد كارگران در مجموع به بيش از 170000 نفر رسيد.113 اما سياستهاي توسعة صنعتي با محوريت دولت به شكلگيري و قدرتيابي نوعي بورژوازي دولتي، نخبگان ديوان سالار و مديران عالي رتبه انجاميد، و عملاً مانع از قدرت گرفتن سرمايه داري صنعتي مستقل گرديد. آنها با اشغال موقعيتهاي كليدي در دستگاه حكومتي و در صنايع دولتي نقش محوري را در توسعة اقتصادي و اجتماعي در اين دوره ايفا كردند. اما، استمرار قدرت آنها منوط به ادامة تسلط دولت بر اقتصاد بود و فاقد خودمختاري اقتصادي و سياسي از دولت و در نتيجه وابسته به آن بودند114. بنابراين، يكي از مهمترين كاركردهاي دولت مطلقة رضاشاه كه آن را به مدل دولت بناپارتي نزديك ميسازد، نقش آن در جهتگيري به سمت صنعتي شدن است، به حدي كه نقش دولت در اين دوره از حالت عدم مداخله و آزادگذاري فعاليتها در اقتصاد طي دهة اول 1300 ه.ش به مرحلة مداخله در اقتصاد در دهۀ دوم 1310ه.ش گسترش يافت، به ويژه آنكه درآمدهاي نفتي عمدتاً صرف تأمين مالي هزينههاي ادارات دولتي ميشد. از رقم تقريبي 58 ميليون پوند سرمايهگذاري در بخش صنعت سال 1319 ه .ش ، 28 ميليون پوند آن را دولت انجام داد و سرمايه گذاري خصوصي در اين بخش تنها در سالهاي 1315 ه.ش به بعد انجام شد. تا آخر اين دهه، بخش دولتي و خصوصي بيش از 260 كارخانه با حداقل 63000 اسب بخار قدرت و حدود 48 هزار كارگر تأسيس كردند كه عمدتاً در صنايع سبك و توليدكنندة كالاهاي مصرفي نظير منسوجات، شكر، كبريت، سيمان و مواد شيميايي بودند كه در بازارهاي جهان هم خريدار داشت. از سويي ديگر، واردات عمده را در اين دوران، ماشين آلات و كالاهاي سرمايهاي، پارچه و وسايل حمل و نقل تشكيل ميداد.115 به طور كلي، در اين دوره با گسترش روزافزون و سالانة انحصارات دولتي در حوزة تجارت خارجي و فروش اراضي خالصه به افسران ارتش و مقامات ارشد و افزايش خريد و فروش زمين و افزايش قيمت بي روية آن، سرمايههاي خصوصي به جاي فعاليت در حوزة صنعت و تجارت به فعاليتهاي غيرمولد و زودبازده و دلالي و رباخواري و بورس بازي سوق پيدا كرد و دولت خود متولي تجهيز منابع و انباشت سرمايه براي صنعتي شدن گرديد. به طور كلي، سياستهاي اقتصادي و مالي ايران را در اين دوران ميتوان فهرستوار چنين برشمرد116:
1.اجرای سیاست اقتصاد دولتی (اتاتیسم) و ارشادی (دیرژیسم) در چارچوب نظام اقتصادی مختلط.
2. اجراي برنامههاي عمراني و تخصيص وجوه زياد به اين امر.
3. حمايت از صنايع داخلي.
4. تعادل بودجه.
5. وصول مالياتهاي زياد از مردم.
همچنين، سياست ارضي و كشاورزي رضاشاه در اين دوره تأثير مهمي در روند اقتصادي كشور و عدم شكلگيري بورژوازي ملي و مستقل داشته، چرا كه با وجود تثبيت موقعيت اقتصادي زمين داران، قدرت سياسي آنان كاهش يافت، هرچند كه قدرت اقتصادي و مالكيت آنان پس از كودتاي سوم اسفند 1299 ه ش با تصويب قانون ثبت املاك و اسناد در بهمن1300 ه.ش تثبيت و به رسميت شناخته شد. و نيز با تصويب قانون املاك اربابي و دواب در دي 1304 ه.ش، ماليات ارضي يكساني در سراسر كشور به ميزان سه درصد كل محصول برقرارشد. در آذر 1313ه.ش، به موجب قانون جديدي مقرر شد از محصولات كشاورزي و دامي هنگام ورود به شهرها يا صدور از كشور، سه درصد قيمت جنسي ماليات گرفته شود و از هرجنس تنها يك بار ماليات اخذ شود117. قانون جديد تقسيمات كشوري و توسعة نفوذ دولت مركزي در كشور، از قدرت سياسي زمين داران بزرگ و خوانين كاسته شد؛ رضاشاه عناوين و القاب اشرافي را لغو كرد و آنان را از ايفاي نقشي همچون سالهاي بين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تخته قاپو، درآمدهای نفتی، نظام حقوقی، بوروکراتیک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نیروهای اجتماعی، نظام سیاسی، محمدرضاشاه، محمدرضا پهلوی