منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

و مسئولحادثه اطلاع رسمي داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، اين انصراف ضمني از قائممقامي تلقي ميگردد. چنانچه بيمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بيمهگر شرط عدممسئوليت درج نمايند، از اين طريق حقرجوع بيمهگر از بين نميرود زيرا درلحظه پرداخت حقوقگذار به ميزان مبلغ پرداختي به بيمهگر منتقل شده است.

2 – شرط غير مستقيم مخالف قائممقامي

گاهي در قراردادها شرط ميشود چنانچه اموالمالک (بيمهگذار) توسط طرف قرارداد آسييبي ديد، شخص مسئول خسارت از بيمه اموال مالک استفاده نمايد. اين نوع شرط به دليل آن که مسئولحادثه را بهرهمند ساخته و وجه بيمهي اموال به او تعلق ميگيرد و از قائممقامي بيمهگر جلوگيري ميکند شرط غيرمستقيم ناميدهاند. اين بهرهمندي شخص مسئول از بيمه به معني تحتپوشش قرارگرفتن مسئوليت او است. اين توافق براي بيمهگر تکليفي ايجاد نميکند و حق جانشيني او را زايل نميکند، بلکه بيمهگذار را به درج شرط در قرارداد بيمه ملزم مينمايد. اگر بيمهگذار به تکليف خود عمل نکند بيمهگر به مسئولحادثه و او نيز به بيمهگذار مراجعه خواهد نمود. (ايزانلو،1390: در دست انتشار)

بند دوم- شرط مخالف ميان بيمه گذار و بيمه گر

از آن جا که “اصل آزادي قراردادها” در حقوقخصوصي حکومت آشکاري دارد، بايد به حکومت اين اصل در حقوق بيمه نيز تن داد. هر چند در عمل نابرابري طرفين عقد بيمه در تعيين شرايط قراردادي به چشم ميخورد. با اين حال با امکان درج شرط مخالف قائممقامي و افزايش حقبيمه در قرارداد، بخشي از اهداف بيمهگذاران در اين زمينه تأمين ميگردد.

1- شروط صريح

ممکن است برخي شروط به طور آشکاري قائممقامي بيمهگر را در رجوع به مسئولحادثه ممنوع کند. معمولاً بيمهگران با دريافت حقبيمه اضافي از قائممقامي انصراف ميدهند. نتيجه اين شرط رهاشدن مسئولحادثه نيست بلکه بيمهگذار ميتواند عليرغم دريافت مزاياي بيمهاي به مسئولحادثه رجوع کند البته ممکن است کساني جمعمزايا را به کلي ممنوع بدانند. در اين صورت کسي به عاملزيان رجوع نخواهد کرد. که البته توضيح داديم که اولاً و بالذات بيمهگذار حقرجوع به مسئول را دارد به اين دليل که اصلغرامت يا همان اصل جبرانخسارت تنها در رابطه عاملزيان و زيانديده حاکم است نه در رابطه افراد خارج از اين واقعه حقوقي. بنابراين بيمهگر به عنوان عامل خارج از واقعه موجب مسئوليت، دارا شدن بيمهگذار را از راه نقض اصلجبرانخسارت منتفي ميسازد هر چند در عمل اين دارا شدن به ظاهر آشکار است. اما بهنظرميرسد جانشيني ثانياً و بالعرض به بيمهگر تعلق ميگيرد.
بهعقيده پيکار و بسون جمع دو خسارت توسط بيمهگذار نتيجه ضروري شرط مخالف قائم مقامي است و ناچار بايد جمع خسارت توسط بيمهگذار را اجازه داد. آنها استدلال ميکنند شرط مخالف قائممقامي در روابط ميان بيمهگر و بيمهگذار به معناي عدم تحقق قائممقامي است و بيمهگذار خود ميتواند اقامه دعواي مسئوليتمدني نمايد. اين نتيجه ضروري از نظر آنها نامطلوب است. علت اين نامطلوبي ميتواند اين باشد که بيمهگذاري که از طريق بيمه تأمينخسارت شده است در عمل اقامه دعوا نميکند و اين امري زيانبار ميباشد. نتيجهاي که توسط فرانسويان گرفته شده ديدگاه ما را در مورد جريان اصلغرامت تأييد مينمايد.
گروتل و همکارانش نظر نويسندگان فوق را نقد کرده و ميگويند اثر شرط مخالف قائممقامي اين نيست که بيمهگر قائممقام بيمهگذار نشود. قائممقامي نتيجه قانوني و ضروري پرداخت خسارت توسط بيمهگر است و اين نتيجه با شرط مخالف تغييري نميکند بلکه بيمهگر به موجب شرط، از حقرجوعي که نتيجه قائممقامي است انصراف داده يا به نوعي تعهد به عدماعمال حق رجوع ميدهد؛ بهاينترتيب چون حقوق بيمهگذار به بيمهگر منتقل شده است، بيمهگذار نميتواند به مسئول رجوع نمايد و بيمهگر نيز چون از قائممقامي انصراف داده است حقرجوع به وي را نخواهد داشت.
اما در حقوقايران قائممقامي نتيجه ضروري پرداخت خسارت نيست يعني پرداخت به تنهايي جانشيني بيمهگر را توليد نميکند؛ پس اين ايراد وارد نيست که شرط مخالف نميتواند اثر اتوماتيک پرداخت را تغيير دهد.
گروتل در ادامه استدلال خود ميگويد بر فرض که اثر شرط مخالف قائممقامي عدمتحقق قائممقامي باشد، به موجب قواعد مسئوليتمدني جبران مضاعف خسارت ممنوع است پس رجوع بيمهگذار منتفي است. اما در حقوق ايران جبران مضاعف خسارت براي زيانديده از جانب عاملزيان ممنوع است نه بهطريق ديگري مانند بيمه.
گروتل از لحاظ قواعد آئيندادرسيمدني نيز اشکالي مطرح نموده و ميگويد بيمهگذار در رجوع به عاملزيان ذينفع نيست. نتيجه قائممقامي قانوني اين است که بيمهگذاري که جبران خسارت شده نميتواند حقوقي را که با اعطاي جانشيني، به بيمهگر واگذار نموده را به نفع خويش اعمال کند، چون اعمال اين حقوق نقض قائممقامي و در نتيجه تأييد داراشدن بيدليل بيمهگذار است. (گروتل،2008: ص1023)117 استاد ايزانلو به اين پاسخ ايراد نموده و گفتهاند صرف ممنوعيت جبران مضاعف خسارت نميتواند به معافيت واردکننده زيان از جبرانخسارت منجر گردد و نيز عليرغم پرداخت خسارت از ناحيه بيمهگر، بيمهگذار همچنان در دريافت خسارت از شخص مسئول ذينفع است و ايراد مطرحشده وارد نيست.
گاهي ممکن است شرط مخالف قائممقامي صرفاً در برابر بيمهگذار صورتگيرد و بيمهگر مسئوليت او معاف نگردد. در فرانسه به اين نوع شرط، “شرط مخالف قائممقاميبهاستثناي بيمه”118 گفته ميشود. بنابراين بيمهگر در اين موارد ميتواند با رعايت مقررات، دعواي خود را عليه بيمهگر مسئوليت بيمهگذار حفظ نمايد. (لامبرفور،1995: ص446)119 همانطور که در بحث استثنائات رجوع اشاره نموديم ايراد وارد بر حقوقفرانسه در اين زمينه پاسخي ندارد. چطور ممکن است قانون کسي را معاف از مسئوليت بداند اما بيمهگر مسئوليتِ او مسئول شناخته شده و مجبور به پرداخت خسارت گردد درحاليکه بيمهشده اصلاً مسئول نيست مگر آنکه پاسخ داده شود، در اين مورد به علت فقدان دليل مصونيت فردي غير از شخص مسئول، فرض مسئوليت بيمهگر مسئوليت او ميشود که اين هم امري است خلاف مضمون قواعد معافيت اشخاص استثنا شده، هرچند نتيجه اين راهحل فرانسوي، موافق با اصلوجودمسئوليتمدني ميان اشخاص است.

2 – شرط عدم قائممقامي

مراد از شرط عدمقائممقامي اين است که هم بيمهگذار و هم بيمهگر نميتوانند به مسئولحادثه رجوع نمايند و به اين ترتيب شرط عدممسئوليت بر “خودمسئوليت” شخص قرار ميگيرد نه بر مسئوليت در برابر شخصي خاص، زيرا اين شرط “شرطبهنفعثالث” بوده و اصولاً معتبر است. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص367) در حقوقفرانسه گفتهاند شرط نميتواند مانع قائممقامي بيمه گر شود اما بيمهگر به وسيله شرط، حق آينده خود را عليه مسئولحادثه اسقاط ميکند. اما در حقوق ايران اين شرط، اسقاط مالميجب بوده و شرطي باطل است. برداشت ديگر آن است که طرفين به وسيله شرط علاوهبر توافق بر “عدمقائممقامي” بر “عدممسئوليتمدني” شخصثالث هم توافق کردهاند يا اين که گفتهشود محتواي شرط تنها تراضي بر عدم ايجاد مسئوليت شخص ثالث ميباشد. (ايزانلو، محسن،1390: در دست انتشار) که در اينصورت هرگونه شرطي مبني بر عدممسئوليت فرد بهمثابه ناديدهگرفتن مسئوليتقانوني موجود و عدمتحقق اين نوع مسئوليت، شرط نامشروع بوده و خلاف نظمعمومي نيز تلقي ميشود.

بند سوم- شرط مخالف ميان بيمه گران

هر بيمهگر اشياء در قراردادهاي ديگري بيمهگر مسئوليت نيز هست. اين مسئله مهم و رجوعهاي متعدد و متقابل بيمهگران به يکديگر سبب ايجاد انگيزه در آنها براي انصراف از دعواي قائممقامي در مقابل هم ميشود. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص294) در فرانسه در اکثر موارد دعاوي قائممقامي در برابر بيمهگر مسئوليت فرد مسئولحادثه اقامه ميشود نه در برابر خود او. (لامبرفور،1995: ص440)120 بيمهگران با توافق ميان خود از دعواي قائممقامي عليه يکديگر صرفنظر ميکنند. در اين توافقها که در مورد حوادث رانندگي رايج است در فرض تصادف دو اتومبيل بيمهگر بدنه هر اتومبيل بدون توجه به بيمه شخصثالث طرف مقابل خسارت واردشده به بيمهگذار خود را جبران ميکند و هر ادعايي را عليه بيمهگر طرف مقابل ساقط مينمايد اين توافق به جهت صرفهجويي در هزينه و وقت انجام ميگيرد. بيمهگري که در يک حادثه در معرض رجوع بيمهگري قرار ميگيرد ممکن است در آينده نزديک، خود در موقعيت بيمهگر مورد رجوع قرار گيرد. پس بيمهگران با تهاتر قراردادي از حقرجوع به يکديگر چشم پوشي ميکنند و به اين ترتيب نيز حق قائممقامي از بين ميرود. “قرارداد ضربه در برابر ضربه”121 در تصادفهاي رانندگي از اين قبيل قراردادهاي رايج ميان بيمهگران است. (ايزانلو،1390، در دست انتشار)

مبحث سوم- دعواي قائممقامي

هر چند “پرداخت” در قائممقامي نقش مهمي ايفا ميکند اما ميتوان گفت آثار قائممقامي به طور کلي به آثار پيش از پرداخت و پس از پرداخت تقسيم ميشود. يکي از آثار دعواي قائممقامي، انتقال حقوق بيمهگذار به بيمهگر ميباشد. در اثر تحقق قائممقامي بيمهگذار ديگر نميتواند دعوائي به ميزان مبلغ غرامت بيمه، عليه مسئولحادثه اقامه نمايد؛ چرا که اين حق قبلاً به بيمهگر منتقل شده است. حال چنانچه مسئولحادثه بدون اطلاع از وجود بيمه و پرداخت غرامت بيمه، به بيمهگذار غرامتي پرداخت کند، در فرضي که حسننيت داشته، پرداخت خسارت انجام گرفته منافاتي با حقرجوع بيمهگر قرار ندارد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)122 يعني او نميتواند در برابر بيمهگر به پرداخت قبلي استناد نموده و خود را مبري بداند. نکته ديگر آن که اصولاً مبناي دعواي قائممقامي يا مسئوليت قراردادي و يا قهري است؛ بدون آن که بيمهگر بتواند اين مبنا را تغيير دهد. بنابراين اگر مسئوليت ثالث بر مبناي قرارداد شکل گرفته باشد بيمهگر نميتواند تحت عنوان مسئوليتقهري عليه ثالث دعوا مطرح نمايد و از اين طريق به آثار مربوط به آن دعوا دست يابد. در ضمن بيمهگر ميتواند از امتيازاتي که به نفع بيمهگذار برقرار شده استفاده کند؛ همچنين او ميتواند در برابر امين از احکام ماده 1384 تا 1386 قانونمدني فرانسه و يا در برابر مستأجر خانه راجع به آن چه در ماده 1733 و 1734 همان قانون است، استفاده کند. مواد 1384 تا 1386 از مسئوليت اشخاص امين دربرابر اشخاص مختلف سخن به ميان آمده است. به حکم اين مواد کسي که به جهتي مالي را در تصرف داشته و آن مال منقول يا غيرمنقول دچار آتشسوزي گردد، شخص امين در فرضي مسئول شناخته ميشود که اشخاص تحت مسئوليت او مرتکب تقصيري شده باشند. مسئوليت والدين نسبت به فعل زيانبار فرزندان و مسئوليت سرپرستان و کارفرمايان نسبت به فعل خدمه و کارکنان، مسئوليت معلمان و صنعتگران نسبت به فعل دانشآموزان و هنرجويان، مسئوليت صاحب حيوان نسبت به خسارات واردشده توسط حيوان و مسئوليت مالک ساختمان نسبت به خرابيهاي ناشي از خرابي ساختمان از جمله موارد ذکر شده مسئوليت اشخاص مذکور در اين مواد است. مواد 1733 و 1734 قانونمدني فرانسه نيز به مسئوليت مستأجر در صورت بروز حادثه آتشسوزي و کيفيت محاسبه خسارت در فرض تعدد مستأجران ميپردازد که تبيين مسئوليت ايشان در غير موارد موجهي مانند فورسماژور ميباشد.
در دعواي قائممقامي، بيمهگر از جانب بيمهگذار (و نه از جانب خودش) اقامه دعوا ميکند چرا که اين دعوا همان دعوايي است که بيمهگذار در برابر ثالثمسئول داشته است.123 بيمهگر با قائممقامي از تمامي امتيازات مربوط به بيمهگذار بهرهمند ميگردد. در فرانسه نيز به اين صفت دعواي قائممقامي تأکيد کرده و گفتهاند اين دعوا همان طبيعت و وسعت دعواي مسئوليتمدني را دارد. و بنابراين دعواي قائممقامي نياز به يک مسئوليت مبنايي قهري يا قراردادي دارد که بيمهگر نميتواند اين مبنا را به سليقه خود تغيير دهد و بايد بر همان اساس اقامه دعوا نمايد. (پيکار و بسون،1977: ص511)124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسيدگي به دعواي قائممقامي

در دعواي جانشيني تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به دعوا امري مهم و ضروري ميباشد. تبيين ماهيت دعواي قائممقامي به يافتن قواعد صلاحيت محاکم رسيدگيکننده کمک بسياري مينمايد. از آنجا که دعواي قائممقامي عليه مسئولحادثه يک دعواي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، حقوق فرانسه، جبران خسارت