منبع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

مقننه که در روند تخصيص و تامين بودجه نهادهاي چند جانبه تاثير گذارند؛ نيز مي بايد مورد توجه قرار گيرند. در اين ميان نبايد از تاثير گروه هاي فشار در ابعاد داخلي و بين المللي بر مجموعه فوق غافل شد. عدم خودمختاري نهادهاي چند جانبه حاصل يک روند پيچيده تعامل ميان بازيگران مختلف در صحنه هاي داخلي و بين المللي است که در فصل هاي آتي به آنها پرداخته خواهد شد.
اما در خصوص کارکرد نهادهاي چند جانبه و سازمان هاي بين المللي به دو ديدگاه در نوشتار حاضر اشاره مي شود. ديدگاه نخست به دو نويسنده ايراني و ديدگاه دوم به نويسنده اي فرانسوي تعلق دارد:
دکتر ظريف و دکتر سجادپور کارکردهاي نهادهاي چند جانبه را به توليد دانش تخصصي و اطلاع رساني، هنجارسازي، قانون سازي، نظارت، تقسيم منافع و وظايف اجرايي و حل و فصل اختلافات دسته بندي مي کنند. از نظر آنها همه نهادهاي چند جانبه تمامي اين وظايف و کارکردها را انجام نمي دهند، و در اسناد تاسيسي و سنت کاري آنها به تمامي کارکردهاي فوق اشاره نشده است. اما برخي از اين کارکردها و در مواردي تمامي آنها توسط هر نهاد چند جانبه مورد پيگيري قرار مي گيرد (ظريف و سجادپور، پيشين، 196).
1- توليد دانش تخصصي و اطلاع رساني33
تقريباً تمامي نهادهاي چند جانبه در حوزه هاي مربوط به فعاليت خود محل جمع آوري، پردازش، توليد و توزيع دانش مربوطه در سطح جهان هستند. گاهي نقش اين کارکرد مهم در درک نحوه تاثيرگذاري نهادهاي چند جانبه مورد غفلت و حتي تمسخر قرار مي گيرد. اطلاعاتي که توسط نهادهاي چند جانبه توليد، جمع آوري و منتشر مي شوند، از اعتبار ويژه اي در سطح جهاني برخوردار بوده و مورد استناد محيط هاي علمي و اجرايي قرار گرفته و عموماً به عنوان فصل الخطاب مناقشات علمي و اجرايي تلقي مي شوند.
تصور عمومي در مورد بي طرفي نسبي نهادهاي چند جانبه اين کارکرد را به يکي از مهمترين روشهاي تاثير گذاري اين نهادها تبديل کرده است. از سوي ديگر به دليل همين وجهه بي طرفانه و همچنين از آنجا که دولت هاي عضو هر نهاد چند جانبه، آن نهاد را کم و بيش متعلق به خود مي دانند، اطلاعاتي را که به راحتي در اختيار ساير بازيگران قرار نمي دهند، در اختيار اين نهادها قرار داده و از اين طريق قابليت واقعي اين نهادها را در دستيابي به حجم وسيعي از اطلاعات و ارزيابي آنها افزايش مي دهند. نهادهاي چند جانبه همچنين نتيجه اقدامات و بررسي هاي خود را به صورت گذارش منتشر مي کنند؛ و در قطعنامه هاي مختلف، اعضاء گزارش هاي مختلفي را به اين نهادها سفارش مي دهند. علاوه بر اين برخي نهادهاي چند جانبه داراي مراکز تحقيقاتي و فکري منسجم و متمرکز يا کميته هاي تخصصي تحقيقاتي هستند؛ که کارکرد توليد دانش و آگاهي در آنها به طور روشن تر و منسجم تري صورت گرفته و مورد استفاده تمامي کشورها نيز قرار مي گيرد.
کارکرد اطلاع رساني و توليد دانش نهادهاي چند جانبه به اندازه اي اهميت دارد که محققين و دست اندر کاران امور اجرايي در همه نقاط جهان براي درک مسائل مربوط به حوزه خود و مستند سازي ادعاها و داده هاي خويش نيازمند آگاهي از اين نهادها و استناد به گزارش هاي آنها بوده؛ و نمي توانند تحقيقات، داده ها و پردازش هاي اين نهادها را در تصميمات خود ناديده بگيرند. به عنوان مثال در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي، شاخص هاي تدوين شده توسط نهادهاي مرتبط با ملل متحد مبناي صحت و يا قسم داده هاي اطلاعاتي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.
به طور خلاصه، توليد دانش، جمع آوري، دسته بندي و نشر اطلاعات به عنوان يکي از کارکردهاي اساسي درد يپلماسي چند جانبه و نهادهاي مرتبط با آن تاثير قابل ملاحظه اي را بر مناسبات و روابط
بين المللي داشته است. نکته بسيار مهم در اين کارکرد، اعتبار و اعتماد بين المللي نسبت به داده ها و اطلاعات اين نهادهاست. مطالب و گزارش هاي تهيه و توزيع شده توسط اين نهادها از چنان اعتبار و اهميتي در سطح بين المللي برخوردارند، که مي توانند موقعيت کشورها و ميزان نفوذ و آسيب پذيري آنها را در سطح بين المللي متاثر سازند. از اين رو، کشورها براي تصويب قطعنامه هايي که ملموس ترين نتيجه آنها توليد گزارش است، سرمايه گذاري قابل توجهي مي نمايند؛ و در بالاترين سطوح سياسي براي تاثيرگذاري بر محتواي گزارش هاي نهادهاي چندجانبه تلاش مي کنند.
2- هنجارسازي34
کارکرد مهم ديگر ديپلماسي و نهادهاي چند جانبه تدوين، تبيين و اعلام روش ها و هنجارهاي قابل قبول براي جامعه بين المللي به صورت صريح يا ضمني است. اين اقدام از طريق صدور بيانيه ها، گزارش ها، صورت جلسات، قطعنامه ها و اعلاميه هاي مختلف نهادهاي چند جانبه و کنفرانس هاي جهاني صورت مي گيرد؛ و تاثير بسزايي در شکل گيري افکار عمومي بين المللي پيرامون روش هاي زمامداري قابل قبول و نيز روش هاي غير قابل قبول در روابط داخلي و جهاني دارد. اگرچه چنين اسنادي به منزله حقوق بين الملل يا قوانيني بين المللي تلقي نشده و از نظر حقوق نيز الزام آور نيستند، اما نشان دهنده ديدگاه دولتها در زمينه اقدامات قابل قبول و غير قابل قبول هستند؛ که از يک نگاه حقوقي، مي توانند زمينه ساز شکل گيري قواعد عرفي حقوق بين الملل باشند؛ و يا با گذشت زمان در قالب قراردادهايي در آيند، که در نهادهاي چند جانبه مذاکره و نهايي مي شوند.
از سوي ديگر کشورهايي که از طريق ابزارهاي قدرت نرم تمايل به افزايش نفوذ خود در سطح
بين المللي دارند، مي کوشند تا ديدگاه ها و ارزشهاي خود را در سطح بين المللي از طريق بکارگيري کارکرد هنجارسازي نهادهاي چند جانبه به عنوان ارزشهاي جهان شمول معرفي کنند؛ و ازاين طريق نفوذ خود را نهادينه سازند. يکي از آشکارترين نمونه هاي تلاش کشورها براي تبديل توانمندي هاي سياسي خود به نقش نهادينه در جامعه بين المللي از طريق هنجارسازي برگزاري کنفرانس هايي در چارچوب سازمان ملل متحد طي دهه 1990 متعاقب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تصور پيروزي جهان غرب در جنگ سرد است. در اين دوران کشورهاي غربي با شناخت دقيق و برنامه ريزي حساب شده جهت استفاده از کارکرد هنجارسازي نهادهاي چند جانبه موفق شدند تا از طريق برگزاري اين کنفرانسها و تصويب اسناد نهايي آنها، ارزشهاي خود را به عنوان ارزشها و هنجارهاي بين المللي نهادينه کنند؛ تا از اين طريق قدرت موقتي به دست آمده از فروپاشي حريف و تک قطبي شدن جهان را به يک قدرت نهادينه در قالب هنجارهاي جديد بين المللي تبديل نمايند. نکته قابل توجه در اين زمينه توفيق بيشتر اروپا در مقايسه با امريکا در استفاده از فرصت فروپاشي شوروي براي هنجارسازي و نهادينه کردن ديدگاه هاي ارزشي خود در سطح جهان است؛ که نمونه بارز آن تاسيس ديوان بين المللي کيفري، علي رغم مخالفت آمريکا بود.
همانگونه که بيانيه ها و قطعنامه هاي مورد نظر يک کشور مي تواند زمينه نفوذ و نهادينه سازي ديدگاه هاي آن کشور در سطح بين المللي را در چارچوب کارکرد هنجارسازي فراهم آورد؛ تصويب قطعنامه هاي غير الزام آور نگوهش کننده رفتار يک کشور يا خدشه دار کننده ارزشهاي يک جامعه نيز نهايتاً در کاهش نفوذ و افزايش آسيب پذيري کشور هدف، نقش قابل توجهي دارند. به همين دليل، کشورهاي مختلف نسبت به مصوبات غير الزام آور در صحنه ديپلماسي چند جانبه حساسيت نشان مي دهند؛ و در مواردي که اين مصوبات را موافق منافع ملي يا ديدگاه هاي حقوقي خود ندانند، تلاش قابل ملاحظه اي را براي جلوگيري از تصويب آن به عمل مي آورند. آنها براي جلوگيري از چنين مصوبات غير الزام آوري در بالاترين سطوح سياسي کشور به مذاکره و رايزني مي پردازند؛ و در صورت عدم کسب توفيق در مذاکرات، مخالفت خود را به صورت راي مخالف يا حداقل تحفظ (اعلام صريح موضع قبل يا بعد از راي گيري) بيان مي دارند. در حقيقت، آنها چنين اقدامي را به منظور ممانعت از شکل گيري عنصر معنوي يک عرف جديد بين المللي – يا هنجار جديدي که ممکن است در نهايت تبديل به يک قانون بين المللي شود – انجام مي دهند.
هنجارهاي ايجاد شده خود مبناي استنادات حقوقي و سياسي در آينده قرار مي گيرند. در متن بسياري از قطعنامه هاي بين المللي و تصميمات نهادهاي چند جانبه به هنجارهاي مصوب قبلي اشاره مي شود؛ و از همين طرق زمينه تبديل اين هنجارها به قانون نيز فراهم مي شود. اين امر، هنجارسازي در جامعه جهاني را به موضوعي حساس با منافع و مخاطرات جدي براي بازيگران طرفدار و يا مخالف هنجار جديد تبديل مي کند. به همين دليل هنجارسازي در سطح بين المللي اقدامي دفعي و فوري نبوده و نيازمند طي يک مسير طولاني است، که حوصله و آينده نگري مسئولين سياسي را مي طلبد؛ چرا که هنجارسازي در ديپلماسي چند جانبه به لحاظ ماهيت بين المللي خود بايد با پذيرش، موافقت و حتي در بسياري موارد اجماع اعضا تحقق يابد.
بازيگراني که مي خواهند هنجارجديدي را در سطح جهاني نهادينه سازند بايد مراحل مختلفي را طي کنند. در وهله نخست ايده اي را بررسي کارشناسي نموده و حتي در جلسات تخصصي و علمي مورد بحث و مداقه قرار داده و چه بسا کتابها و مطالعاتي در اين زمينه را به دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي سفارش مي دهند. در مرحله بعد و با در نظر گرفتن شرايط سياسي، ايده خود را به صورت تدريجي در نهادهاي چند جانبه – با اولويت نهادهايي که اعضاي آن همفکر و داراي گرايش مشابه سياسي مي باشند – مطرح نموده و با استفاده از مطالعات و نوشته هاي تخصصي، زمينه بررسي، آشکار شدن جزئيات، رعايت ملاحظات سياسي مختلف و نهايتاً پذيرش تدريجي آن به عنوان يک هنجار بين المللي جديد را در نهادهاي چند جانبه فراهم مي کنند. براي مثال تصويب دستور کار جهاني گفتگوي تمدن ها به پيشنهاد ايران و تصويب اصل مسئوليت حمايت به پيشنهاد کاناد در سال هاي آغازين هزاره سوم؛ هر يک نتيجه چندين سال ديپلماسي چند جانبه بود. در هر دو مورد، فکر اوليه توسط دانشمندان و متخصصين طراحي، پردازش و تدوين شده و در قالب گزارش هاي علمي و تخصصي منتشر شد. سپس طراحان اصلي، فکر خود را در محيط هاي چند جانبه مستعد (به ترتيب سازمان کنفرانس اسلامي وقت – سازمان همکاري اسلامي کنوني – و گروه 8) مطرح کرده و پس از کسب حمايت دولت هاي همفکر، ان را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه دادند؛ و به دنبال آن طي دو يا سه سال مذاکره عمومي و جلب حمايت ساير بازيگران، آن را تبديل به يک هنجار جديد بين المللي کردند.
نمونه ديگر، مرتبط با مالکيت معنوي و قوانين ثبت اختراعات است، که همواره ديدگاه هاي کشورهاي شمال و جنوب در مورد هنجارهاي اين حوزه از تعاملات اقتصادي و سياسي متفاوت بوده است. لذا برخي از کشورهاي غربي با همکاري دبيرخانه سازمان جهاني مالکيت معنوي35 – که علي الاصول بايد نقش بيطرفي داشته باشد – اقدام به برگزاري کنفرانس هايي در سال 2005 کردند. نتايج حاصل از اين کنفرانسها توليد و ارائه گزارشها و بيانيه هايي با هدف هنجارسازي بود؛ که در مراحل نهايي با مشکلات بسياري مواجه شد. اما کشورهاي غربي توانستند با دعوت از اساتيد دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي به جاي دعوت از نمايندگان دولتها اقداماتي را در اين زمينه انجام دهند.
اگرچه هنجارسازي نتيجه يک روند طولاني مذاکره است، اما کشور يا کشورهاي ارائه دهنده پيشنهاد اوليه، نقش اساسي تري در پيشبرد ديدگاه ها و منافع خود و جهت دادن به مذاکرات ايفا مي کنند؛ لذا تنها دولت هاي مبتکري که با ايجاد آمادگي هاي فکري، تشکيلاتي و سازماني لازم، اقدام به ارائه هنجارهاي مبتني بر ارزشها و منافع خود در نهادهاي چند جانبه مي نمايند، مي توانند به عنوان موتورهاي حرکت اقدام هنجارساز عمل نموده و منافع خود را از اين طريق تامين و قدرت ملي خود را با افزايش نفوذ و کاهش آسيب پذيري افزايش دهند (همان، 202 – 198).
3- قانون سازي36
کارکرد ديگري که ديپلماسي چند جانبه به صورت صريح يا ضمني انجام مي دهد، قانون سازي و تدوين مقررات لازم الاجرا در روابط بين الملل است. معاهدات چند جانبه نتيجه ديپلماسي چند جانبه هستند و محيط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد