منبع پایان نامه ارشد درباره حکمرانی مطلوب، حقوق بین الملل، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم کردن محیطی توانمند ساز است که در آن سرمایهگذاری محقق شود، ثروت پدید آید و افراد بتوانند شکوفا شوند و رشد کنند. بدین ترتیب جامعه مدنی می تواند تشکیل و نمایان شود و افراد در آن تصمیم گیری موثر برای زندگی شان داشته باشند.»24
او ادامه می دهد:
حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار تفکیک ناپذیر هستند. این درسی است که ما از همه تلاش ها و تجربیات خود در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین گرفته ایم. بدون حکمرانی مطلوب یعنی بدون حاکمیت قانون، مدیریت قابل پیش بینی، قدرت مشروع و مقررات گذاری منعطف، تخصیص بودجه و هزینه و دریافت کمک های مالی با هر مبلغی نمی تواند ما را در مسیر رفاه و بهروری قرار دهد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم حکمرانی مطلوب برای نخستین بار در اسناد بین المللی مصوب سازمان ملل متحد تبلور یافت و توسط مقامات رسمی این سازمان این اصطلاح به کار برده شد. پس از آن میتوان گفت تا به امروز مفهوم حکمرانی مطلوب مورد بحث و مناقشات فراوانی از جنبه های گوناگون علم و دانش واقع شده است. هر یک از متخصصین فن از دیدگاه خود حکمرانی مطلوب را تحلیل و ارزیابی کردهاند. این مفهوم به تدریج وارد نظام حقوق داخلی کشورها نیز شده است، چنانچه بسیاری از دولتها اعمال و رفتارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود را بر این مبنا انجام، تحلیل و ارزیابی و مورد سنجش قرار میدهند.
2-3-2-1-3-2-ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی
حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرآیندها و نهادها به نتایجی منجر می شوند که نیازهای جامعه را تامین می کنند. همین طور مفهوم اثر بخشی در بستر حکمرانی مطلوب شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست میگردد.»25در این شاخص کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت نسبتا به این سیاست ها دارد،مورد ارزیابی قرار می گیرند.
در این مجال از پایان نامه فرصت مناسبی برای تبیین اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب وجود نداشت و این مفهوم تنها به این علت مورد بررسی قرار گرفت که کارآمدی و اثر بخشی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این مفهوم در سازمان ملل متحد و در نزد حقوق دانان مد نظر قرار گرفته است. از این رو باید گفت در حقوق کار که شاخصه های انسانی و در بخش هایی از آن به سازمان نیز توجه می شود باید اعمال و رفتارهای و تبیین های موجود چه از لحاظ فردی و چه از حیث جمعی و سازمانی با شاخصه های حکمرانی مطلوب تطبیق داشته باشند که یکی از مهمترین این شاخصه ها کارآمدی و اثربخشی می باشند.
این دو مفهوم البته از آن جهت که موضوع بین رشته ای است و با حقوق جزا و حقوق کار به عنوان دو شاخه از حقوق عمومی در ارتباط اند در تعامل می باشد. به نظر می رسد به دلیل آنکه حکمرانی مطلوب یک مفهوم عمومی است که در بسیاری از شاخه های علم حقوق از جمله حقوق کار و حقوق جزا کیفیت اعمال و رفتارها و اصول حاکم بر این علوم را بر اساس اصول تبیین و تعریف شده سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهند می توان بدان استناد جست. در نظام حقوقی ایران بحث در حقوق کار بر سر آن است که بسیاری از اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده و داخل شده در حقوق کیفری کار کارآمدی و اثر بخشی خود را در عمل به اثبات رسانیده و از معیارهای حکمرانی مطلوب فاصله گرفته اند. در عمل این مواد از قانون نشانگر اعمال اقتدار دولت اند و باید چنین باشند اما به قانون مرده و سند بی روح و جانی تبدیل شده که نقض و بی احترامی به قانون نشانگر چنین مدعایی است. (زنگنه،304،1394)
2-3-2-2-چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن
کارآمد بودن قوانین بین الملل در عرصه حقوق کار بدین معناست که وقتی از ابزارهای بین الملل در عرصه حقوق کار استفاده می کنیم، باید مولفه هایی را پیش از آن برای اعمال مناسب و با کیفیت قوانین کار در نظر داشته باشیم در غیر این صورت به نظر می رسد حقوق کار به ابزاری بی فایده و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. کارآمدی اعمال حقوق بین الملل در حقوق کار را می توان به این معنی دانست که استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار برآیند مناسبی داشته باشد. این البته با رویکرد پیامد گرایی یا نتیجه‌گرایی همخوانی داشته و توجه خود را بر این رویکرد از فلسفه حقوق قرار داده است.
اما برای شفافیت بهتر مباحث باید مولفه ها یا شاخصه هایی را برای اعمال مطلوب قواعد حقوق بین الملل در حقوق کار بر شمرد. به نظر می رسد اولین مولفه و مهمترین مولفه استفاده حداقلی از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار باشد. به دلیل آنکه حقوق و ضمانت اجرای مرتبط با آن مهمترین و شدیدترین ابزاری است که می توان آن را علیه حقوق مردم به کار گرفت، باید به استفاد حداقلی از آن اکتفاء شود.
مولفه دیگر آن است که با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کنیم. در این تحلیل باید گفت که استفاده از ابزارهای بین الملل در حقوق کار چه آثار و نتایجی به بار خواهد آورد و آیا این آثار و نتایج مطلوب خواهند بود یا خیر؟ به نظر می رسد این مولفه با مولفه پیشین نیز در ارتباط باشد. در این رویکرد نمی توان از نقش آمار و ارقام غافل ماند. پس می توان در یک تحلیل میدانی یا پیمایشی این حقیقت را دریافت که چه مولفه هایی از اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار اثربخشی و مطلوبیت خود را داشته است.
بحث دیگر آن است که باید بین زمینه های اجتماعی اعمال قانون بین الملل در حقوق کار و زمینه اجرایی آن تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوان گفت اعمال قانون کار در حقوق بین الملل از مطلوبیت و کارآمدی برخوردار بوده است. در این راستا باید گفت که زمینه هایی از ممنوعیت بین الملل در حقوق کار در حقوق ایران در نظر گرفته شده که با وجود آنکه باید زمینه عمومی اعمال آن به عنوان حق هایی بنیادین و بشری برای همه وجود داشته باید اما در حد حقوق کار تنزل داده شده و امکان اعمال آن در این عرصه هم وجود ندارد. برای مثال می توان به امکانات رفاهی و درمانی در حد آرمانی اشاره کرد که در قانون در نظر گرفته شده ولی امکان اجرای عملی آن در جامعه امروز ایران نیست.
2-3-2-3-آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه
آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل و نظم جامعه را می توان در حوزه های مختلف مورد تحلیل قرار داد. کارآمدی قوانین از حیث سیاسی در درجه اول برای دولتهای امروزی مسئله ای مهم تلقی می‌شود. در واقع کار امروزه مسئله ای محلی برای دولتها نیست و به مسئله ای جهانی و بین المللی تبدیل شده است. پس این موضوع می تواند از حیث دفاع از عملکرد دولت نیز مهم محسوب شود. از سوی دیگر نمی توان به همین بعد موضوع از دید حقوق کیفری نیز غافل ماند. عدم توسل به ابزارهای بین الملل یا توسل بدان در هر حوزه مردمی و اجتماعی نیز امروزه دولتها را زیر زربین ابزراهای حقوق بشری قرار داده است.
در حیطه قانون بین الملل فنی خود مسائل جدیدی را مطرح کرده است. قانون بین الملل نیز باید از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشد. چنانچه اشاره شد کارایی و اثر بخشی مولفه هایی دارد که قانون بین الملل کار در ایران از آن برخوردار نیست. ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به وجود آنکه قانون در عمل زمینه اجرایی قوی ندارد یا آنکه در این حوزه راه های دور زدن قانون در موارد زیادی وجود دارد قانون بین الملل کار را نامطلوب و بی اثر ساخته است.
اما این موضوع در حوزه نظم جامعه و مسائل اجتماعی نیز قابل بررسی است. در این حوزه باید دانست که انتظارات عمومی جامعه نیز این موضوع و این حد از جرم شناختن اعمال را در حوزه حقوق کار به سخره گرفته و برای مردم عادی باورناپذیر است. برای مثال وقتی کارفرمایان به راحتی راهکارهای دور زدن در قانون را که برخی از آنها به دلیل ابهام و اجمال قانون و زمینه های نادرست نگارش آن وجود دارد یاد گرفته اند(زنگنه،65،1394) چگونه می توان اثر این ناکارآمدی را بر نظم جامعه خنثی کرد. از سوی دیگر ضمانت اجراها که به صورت بین الملل و در برخی موارد به صورت ترمیمی است از لحاظ اقتصادی زمینه پیگیری و دنبال کردن را برای کارگر ندارد و به صلاح و صرفه نیز برای وی نیست که این امر را روشن نماید. پس می توان گفت به دلیل مصادیقی که بعداً به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اعمال قانون در این حوزه به صورت کاملاً ناکارآمد درآمده است.
2-3-2-4-عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار
2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی
تاثیر پذیری حقوق کار بین الملل از عوامل اجتماعی به ارتباط این دو علم یعنی حقوق و جامعه شناسی به هم مربوط است. نظریه‌های اجتماعی در عصر حاضر تاثیر به سزایی بر نظریه تعهد در حقوق کار گذاشته اند. به موجب برداشت‌های اجتماعی قرارداد در حیطه حقوق کار بین الملل نمی‌تواند صرفاً توافق اراده افراد باشد که به نیروی الزام آور تجهیز شده است. بلکه هر یک از عناصر آن می‌تواند گستره متفاوتی داشته باشد. در حالی که دکترین‌های سنتی، اراده را مبنای الزام آور قرارداد می دانند و قرارداد را به عنوان یک واقعیت روان شناختی تلقی می‌کنند، برداشت‌های اجتماعی در حقوق کار بین الملل معتقدند که مبنای قرارداد در حقوق کار بین الملل در یک واقعیت اجتماعی یعنی ابراز اراده خارجی اراده قرار دارد..برای مثال می‌توان از ظهور سوسیالیسم و لیبرالیسم و تاثیراتی که این مکاتب بر حقوق کار بین الملل داشته اند سخن گفت. سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید یعنی سرمایه، زمین، اموال و جز آن‌ها و به طور کلی اداره آن به سود همگان است.(آشوری،204،1390) اصطلاح لیبرالیسم نیز به معانی گوناگون به کار رفته است اما به طور موسع به هر رویکردی در حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می کند که بر حقوق فردی تکیه دارند.(راسخ،305،1389)
در نظرگاه برخی مکاتب حقوق چیزی جز عرف توده‌های مردم نیست که در اراده قانونگذار منعکس شده است. نیروی الزام‌کننده حقوق وابسته به قدرت دولت نیست، بلکه ناشی از احترامی است که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است.(حیاتی،21،1387) برخی قواعد حقوقی پس از وضع، به دلیل آنکه پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه نیستند خصلت اجرایی خود را از دست می‌دهند. تبلور این استنتاج در اذهان عمومی که این قواعد از ابتدا از مدار حقوق خارج بوده‌اند یا پس از مدتی خارج از زندگی اجتماعی شده‌اند در حیطه جرم‌انگاری در حقوق کار بین الملل قابل‌بحث است.
بنابراین می توان گفت هر شکلی از رفتار تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی است. تفسیر رفتارهای افراد نیز در حوزه حقوق کار بین الملل بر حسب نیروهای اجتماعی یا فرهنگی است و چون از طبقات و نیروهای اجتماعی نشات می‌گیرد، بر گروه‌های وسیعی از افراد نیز تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در این نگرش، رفتارهای افراد ماهیت اجتماعی و فرافردی دارد و متغیرهای موجود در تعریف رفتارهای افراد در حیطه حقوق کار بین الملل نیز با مفهوم جامعه و ساختارها و نهاد‌های فراگیر اجتماعی مرتبط می‌شوند.(سلیمی،60،1386)
از حیث اجتماعی باید به این موضع نگریست که آیا در حوزه حقوق کار بین الملل قوانین کیفری تاثیر گذار بوده اند یاخیر؟ این موضوع تا اندازه زیادی به رضایت عمومی مردم و به خصوص در این مقوله کارگران از حیث اجتماعی به موضوع مربوط است. در این مجال کارآمدی و اثر بخشی بدون شک ارتباط مستقمی با رضایت کارگران از جرم انگاری های انجام شده در قانون کار و به واقع ضمانت اجراهایی است که دستگاه عدالت کیفری که بانی اجرای قانون است در دست دارد. در غیر این صورت و در شرایطی که رضایت عمومی توسط کارگران وجود نداشته باشد چگونه می توان متصور بود که از حیث اجتماعی قوانین کیفری کارا و اثر بخش بوده اند.
در خصوص عوامل اجتماعی می توان به ارتباط بین هزینه های اجتماعی و قواعد بین الملل حقوق کار بین الملل نیز سخن گفت. مراد از هزینه های اجتماعی زیان هایی است که روابط متعارف شهروندان را دچار تغییر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حکمرانی مطلوب، سازمان ملل، جهانی سازی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل اقتصادی، عوامل فرهنگی، جرم انگاری