شركتهاي هواپيمايي ايران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.
بنابراين نمي‌توان با قوانين و مقررات داخلي هر كشوري، مسائل پيچيده مسئوليت متصدي را در سطح بين‌المللي بررسي نمود، بلكه نياز به مطالعات دقيق و كارشناسانه دارد. به خصوص اينكه قواعد و مقررات بين‌المللي در مورد مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در مورد مسافر با تغييراتي روبه‌رو شده است و همين امر باعث گرديده رساله‌اي با مطالعه شيوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلي و كنوانسيون هاي بين‌المللي مورد تدوين قرار گيرد.
سؤالات تحقيق
در اين پژوهش به سوالات متعددي در زمينه‌ي مسئوليت متصدي حمل هوايي پاسخ داده شده لكن در ذيل مي‌توان به برخي اشاره نمود:
-شیوهی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه است؟
-مسافر در حمل و نفل هوايي به چه كسي اطلاق مي‌شود؟
-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟
-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
اهميت و ضرورت تحقيق
در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:
در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟
از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟
در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.
تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپيما نيز مانند هر وسيله حمل و نقلي داراي آسيب پذيري و در معرض حوادث انساني و طبيعي مختلف قرار دارد. سوانح هواپيمايي يا ناشي از علل و عوامل عمومي يا منبعث از شرايط خاص اين وسيله پرنده است. مطالعات حوادث هواپيمايي نشان مي‌دهد اين وسيله نيز مانند اتومبيل، كشتي و قطار به طور نسبي در معرض حادثه قرار دارد. اما ميزان و صدمات آن در انطباق با امنيت پرواز و احساس ايمني پرواز در اكثر كشورهاي دنيا در سطح قابل قبولي قرار دارد به گونه‌اي كه اين وسيله در تحليل نهايي به نسبت ساير وسايل حمل و نقل ايمن تر تلقي مي‌شود.
از سوی دیگر نظرات شوراي نگهبان مبني بر عدم شمول كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه در پروازهاي داخلي مسافران ايراني، در عمل اعمال مقررات مندرج در اين كنوانسيون را براي مسافران ايراني در پروازهاي داخلي با مشكل مواجه ساخته است، كه برخي از مسائل حقوقي ناشي از سوانح هوايي در حقوق كه ضامن احقاق حقوق مسافران هواپيماست را بررسي می‌كنيم.
اهداف تحقيق
هدف هر پژوهشي به طور كلي مي‌تواند بررسي دقيق و تخصصي موضوع باشد. در اينجا صرفا به مهترين اهداف تحقيقي نوشتار حاضر اشاره مي‌شود:
– تبیین شیوهی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‌المللی.
– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.
– شناخت قانون حاكم و قابل اجرا و نيز دادگاه صالح در زمينه مسئوليت حمل و نقل هوايي.
– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.
پيشينه تحقيق
به لحاظ جوان بودن رشته حقوق هوايي، پيچيدگي مسائل مربوط به آن همراه با توسعه صنعت هواپيمايي، تحقيق در مورد حقوق هوايي را با منابع علمي محدود روبه‌رو كرده است و اين محدوديت‌ها در موضوعات جزئي و تخصصي‌تر همانند عنوان رساله دو چندان كرده است. در زمينه حقوق هوايي تعدادي مقاله نگاشته شده و به طور پراكنده در كتب حقوقي در مورد آن صحبت شده است.دكترجباري به عنوان استاد برتر در زمينه حقوق هوايي تحقيقات جامع و كاملي در قالب كتب و مقالات متعدد در اين زمينه ارائه داده است.از جمله اين كتب مي‌توان به حقوق حمل و نقل بين الملل هوايي وحقوق بين الملل هوايي اشاره نمود. همچنین مقالاتی در رابطه با حمل و نقل هوایی نگارش یافته از جمله جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوايي، شناسايي بين المللي حقوق مربوط به هواپيما، افزايش يا كاهش قراردادي مسؤوليت متصديان حمل و نقل هوايي، همگی از منصور جباری، مقررات و قوانین هواپیمایی حمل و نقل تجاری عبوری از فضای کشور ازبهرام طاهر خرسندی و امیر پور جبار و بررسی و نقدی بر وضعیت هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی، فرج ا.. کریمی مجد. اكثر مطالب عنوان شده دراين نوشتار، برگرفته ازدانش و پژوهش هاي دكتر جباري مي‌باشد.
روش تحقيق
روش تحقيق، كتابخانه‌اي و با گردآوري اطلاعات، ضمن مراجعه به كتب و مقالات و نشريات فارسي و خارجي مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانين و مقررات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با استفاده از نظريات و داده‌هاي جمع آوري شده در پايان نامه و با تجزيه و تحليل عقلي و استدلالي صورت پذيرفته است.
ساختار تحقيق
نوشتار حاضر در دو فصل بيان گرديده كه در فصل اول تحت عنوان كليات در دو مبحث مفاهیم و تاريخچه حمل و نقل هوايي اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئوليت متصديان حمل ونقل هوايي در برابر مسافران در دو مبحث مباني مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي و همچنين شيوه جبران خسارت در سوانح هوايي پرداخته شده است.
فصل اول
كليات
مبحث اول: مفاهیم
مبحث دوم: تاريخچه حمل و نقل هوايي
فصل اول : کلیات
فصل اول تحت عنوان کلیات، در دو مبحث بیان می‌شود که مبحث اول آن اختصاص به مفاهیم دارد زیرا قبل از ورود به هر بحث، ابتدا باید مفاهیمی که در ضمن آن مطرح می‌شود را تبیین کرد تا بتوان شناخت صحیحی از مسئله اصلی به دست آورد. مبحث دوم به تاریخچه حمل و نقل و هوایی اختصاص داده شده است زیرا جهت تبیین و بررسی حدود هر موضوعی، علم و آگاهی به سوابق از اهمیت فراوانی برخوردار است و نگرش به تاریخچه مباحث حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مبحث اول : مفاهیم
همان‌گونه که توضیح داده شد؛ قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا باید با برخی از مفاهیم مقدماتی آشنا شد. در این راستا در این مبحث در گفتار اول، از قرارداد حمل و نقل بحث می‌شود؛ سپس در گفتار دوم مفهوم متصدی حمل و نقل بررسی می‌شود و در نهایت هم در گفتار سوم، به مفهوم مسئولیت و ارکان آن پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن
در این گفتار ابتدا مفهوم قرارداد حمل و نقل بررسي و بعد از آن ماهیت این قرارداد بيان مي‌شود.
الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل:
قرارداد حمل همانند دیگر انواع عقود، ناگزیر از وجود شرایط عام جهت تحقق به عنوان یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا و يا آثار حقوقی خاص می‌باشد. در حمل و نقل هوایی مسافر، هنگامی که از قرارداد صحبت به میان می‌آید بلیت هواپیما به مثابه سند کتبی وقوع عقد و توافق و تراضی فی مابین متصدی حمل و نقل هوایی و مسافر جهت انتقال وی از نقطه‌ای به نقطه دیگر، ایفاء نقش می‌نماید. بنابراین تحقق قرارداد حمل به مجرد تلاقی ایجاب و قبول طرفین به اتمام رسیده و صدور بلیت نشانه قرارداد آنان محسوب و حکایت از ایجاد یک رابطه حقوقی می‌باشد که مسلماً در به‌وجود آمدن مسئولیت قراردادی متصدی حمل که اهم موضوعات بررسی شده در این رساله به خود اختصاص می‌دهد لزوم وجود یک قرارداد معتبر، احساس می‌گردد که در ذیل به بررسی حدود و اوصاف این قرارداد پرداخته خواهد شد.
همان طور که در بند 2 ماده 2 قانون تجارت ایران مصوب 1311 نیز اشاره گردیده در زمره فعالیت‌ها و عقود تجاری بوده و عملیات انتقال مسافر از جایی به جای دیگر طبیعاً با انعقاد قرارداد حمل صورت می‌پذیرد. قرارداد مذکور زمینه‌ساز و آغازگر رابطه طرفین عقد که عبارتند از شخصی که تصدی حمل و نقل از راه هوا را به عهده دارد با شخص مسافر که شکل خاصی به خود گرفته است كه جهت روشن‌تر شدن آن مفهوم و ماهیت در ادامه بررسی می‌گردد.
1- تعریف
قرارداد در قانون مدنی ایران تحت عنوان عقد در ماده 183 بدین گونه تعریف گردیده است:
«عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امر نمایند و مورد قبول آنها باشد». پس عملی را می‌توان عقد دانست که دارای دو صفت اساسی باشد:
الف) در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید.
ب) منظور از آن ایجاد تعهد باشد.
این که در اثر دو یا چند توافق ایجاد می‌شود بدین علت است که ایقاعات را از دامنه شمول تعریف خارج می‌کند و این که ایجاد تعهدات به این منظور ارائه شده که برخی از توافقات جهت از بین بردن تعهدات است و آن در قالب اقاله است.
قدر متیقن این تعریف وجود اطراف قرارداد و ایجاد تعهد است که در رابطه ی حقوقی میان متصدی و مسافر، بلیت هواپیما را به عنوان سند کتبی قرارداد فیمابین آنان شناخته می‌شود.
طرفین قرارداد، متصدی حمل و نقل و مسافر هستند و تعهدی که هریک از طرفین در مقابل هم دارند مشخصاً متفاوت است لکن بیان همین مقدار کفایت می‌کند که خرید بلیت توسط مسافر برای هردو طرف این قرارداد تعهداتی ایجاد می‌نماید.
در حقوق ایران ماده 190 قانونی مدنی عنوان نموده: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله ».
در قراردادی که فیما بین متصدی حمل و نقل و مسافر منعقد می‌شود این چهار شرط می‌بایست موجود باشد تا طبق قانون ایران این قرارداد صحیح باشد.
قصد و رضای آنها: در حقوق ایران فقدان قصد منجر به بطلان قرارداد می‌شود لیکن فقدان رضا یا به تعبیر دیگران معیوب بودن رضا منجر به عدم نفوذ قرارداد می‌شود. اهلیت استیفا برای طرفین قرارداد یکی دیگر از ارکان سازنده عقد است.
در قرارداد حمل ونقل هوایی مسافر، موضوع معین که یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود محسوب است، حمل مسافر از محلی به محل دیگر می‌باشد. این امر نیز در سایر قراردادهای حمل و نقل نقش جوهری و اساسی ایفاء می‌کند. این حمل از محلی به محل دیگر می‌تواند دارای مشروعیت جهت باشد یا نباشد. اگر جهت مشروع نباشد و در قرارداد حمل ذکر شود مصداق بارز ماده 217 قانون مدنی ایران است که آن قرارداد را باطل می‌داند.
ماده 377 قانون تجارت ایران در باب هشتم تحت عنوان قرارداد حمل و نقل بیان می‌دارد:
«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».
این تعریف دارای نوافقص عمده‌ای می‌باشد که صرفاً به برخی از آنان اشاره می‌گردد، اولاً تعریف یاد شده از متصدی حمل و نقل صحبت به میان آورده است تا قرارداد حمل و نقل. ثانیاً بیان داشته که «متصدی حمل ونقل کسی است …» و حال آن که از لحاظ حقوقی، شخص، موضوع قانون قرار می‌گیرد که شخص اعم از طبیعی و حقوقی باشد.
ثالثاً تعریف مذکور صرفاً به حمل اشیاء پرداخته و حمل اشخاص را نادیده گرفته است، رابعاً به مدت که در قرارداد حمل و نقل اهمیت و نقش فراوان، خصوصاً از نقطه نظر مسئولیت قراردادی ایفاء می‌نماید، هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته و خامساً نوع وسیله حمل و نقل را ذکر نکرده است.(اخلاقي ،151:1371)
با توجه به نقایص ذکر شده برخی از نویسندگان حقوق تجارت چنین نتیجه گیری کرده‌اند، که «قراردادی که در مورد حمل و نقل اشخاص بین متصدی و مسافر بسته می‌شود، شامل قاعده عموم قراردادها و منطوق ماده 10 قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. لیکن در مورد اشیاء قانون تجارت مقرراتی از ماده 377 تا 393 وضع کرده است ک
