ه نوعاً شامل اشخاص نیست».(كاتبي،252:1385)
به نظر می‌رسد در این تعریف نیز خالی از اشکال نیست چرا که متصدی حمل ونقل اشیاء را مشمول اصول و قواعد حقوق تجارت و متصدی حمل و نقل اشخاص را مشمول قانون مدنی قرارداده و این دوگانگی رژیم حقوقی در قلمرو حقوق تجارت ضمن غیرقابل توجیه بودن، سبب می‌گردد که از دیدگاه قانونی، اشیاء بیش از اشخاص مورد توجه قرار گرفته و به ویژه آن که از لحاظ مسئولیت متصدی حمل و نقل و اعمال قواعد حاکم بر آن نیز با سردرگمی مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به اشکالات یاد شده، قرارداد حمل و نقل را می‌توان چنین تعریف نمود که «قرارداد حمل ونقل قراردادی است که به موجب آن شخص(متصدی حمل و نقل) متعهد می‌شود که در قبال مبلغی، شخصی یا شیء معینی را از طریق معینی، از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید».(اخلاقي،152:1371)
2- ماهیت
پس از آنکه در میان اختلاف نظرات حقوقی راجع به مفهوم قرارداد حمل و نقل به تعریف نسبتاً جامعی از آن نائل گردید لازم است نکاتی در مورد ماهیت این قرارداد نیز جهت روشن شدن قضیه بیان شود.
قانون مدنی ایران در ماده 513 ، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره اشخاص می‌داند« اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارداد ذیل است: 1-…… 2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا».
اگر قرارداد حمل ونقل را عقد اجاره دانسته شود با مشکلاتی روبرو می‌شود از جمله آن که در قرارداد اجاره عین مستأجره مورد تملیک واقع می‌گردد لکن انسان آزاد قابل تملیک نخواهد بود و از طرفی دیگر منافع عین مستأجره در عقد اجاره به تدریج حاصل می‌شود و هنگام وقوع عقد موجود نیست. بنابراین تملیک معدوم و تسلیط برآن امر محال است.(عرفاني ،368:1385)
قانون تجارت ایران در باب هشتم و در ماده 378 بیان می‌دارد: «قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود اگر در مواردی که ذیلاً استثنا شده باشد». در این خصوص پاره ای از نویسندگان حقوق تجارت جهت عدم انطباق قراردادهای حمل و نقل و وکالت به دلائلی استناد ورزیده‌اند که به اهم آنها اشاره می‌گردد:
1- عقد وکالت، عقدی است جائز و حال آنکه قرارداد حمل و نقل، مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران لازم است.
2- وکالت باید در امری داده شود که موکل بتواند آن را انجام دهد، در صورتی که در مورد حمل و نقل چنین شرطی وجود ندارد.
3- در عقد وکالت، وکیل به جای موکل و نیابتاً از طرف وي مورد وکالت را انجام می‌دهد لکن در قرارداد حمل ونقل متصدی به وکالت از طرف دیگر قرارداد، عمل نمی‌کند و هیچ گونه نیابت و وکالتی از سوی ایشان ندارد و به نام و حساب خود مبادرت به انتقاد قرار داد حمل می‌نماید.(اعظمي زنگنه ،367:1353)
بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد قالب عقد وکالت برای قرارداد حمل، مناسب و برازنده نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد می‌گردد.
قالب دیگری که برای ماهیت قرارداد حمل و نقل پیش بینی نموده‌اند عقد ودیعه است. قانون مدنی ايران در بحث اجاره اشیاء در منع مبانی مسئولیت متصدی حمل ونقل، از همین نظر پیروی کرده است ماده 516 قانون مدنی بیان می‌دارد: «تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب وهوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».
بر این نظریه اشکالات متعددی وجود دارد از جمله آن که اولاً ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد این در حالی است که در قرارداد حمل و نقل، موضوع آن ممکن است مال یا شخص و یا هر دو باشد بنابراین چنانچه مسافر یکی از طرفین قرارداد حمل باشد نمی‌توان گفت متصدی حمل و نقل نسبت به مسافر، امین تلقی می‌گردد. ثانیاً در ودیعه، امین مکلف به حفظ مال می‌باشد، لکن در قرارداد حمل، متصدی علاوه بر نگهداری کالا، حمل آن را از نقطه ای به نقطه دیگر بر عهده می‌گیرد.
ثالثاً: مبانی مسئولیت امين و متصدی حمل ونقل متفاوت از یکدیگر می‌باشد زیرا امین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و حال آنکه اصولاً در قرارداد حمل، مسئولیت متصدی حمل ونقل محرز است مگر در مواردی که استثنا باشد لذا حقوق و وظایف متصدی حمل به هیچ وجه با حقوق و تکالیف امین سازگاری ندارد.(اخلاقي ،152:1371)
با توجه به ایرادات یاد شده بر هریک از قالب های حقوق فوق الذکر، به نظر می‌رسد همان طوری که حدود یک قرن است قراردادهایی پا به عرصه وجود نهاده که نام عقود معین را ندارند و بیشتر این قرارداد ها با پیشرفت تکنولوژی و تحولات اقتصادی و صنعتی به حقوق قراردادها ورود پیدا کرده‌اند، فلذا آنها را همچنان که هستند باید مورد شناسایی قرار داد و به تجزیه و تحلیل مفهوم و ماهیت حقوقی آنها به عنوان نهادهای نوین حقوقی پرداخت. بنابراین مقایسه کردن ماهیت حقوقی قرارداد حمل با سایر عقود قانون مدنی امری نادرست و با اشکالات متعدد حقوقی روبرو خواهد گردید. فلذا باید گفت قرارداد حمل و نقل نیز دارای نام و تعریف خاص خود و از عقود معین حقوق تجارت می‌باشد هرچند این قرارداد از دیدگاه قانون مدنی ایران از عقود بی نام محسوب می‌گردد لکن مجوز ورود خود را به نظام حقوقی ایران از ماده 10 قانون مدنی کسب نموده است.(همان منبع ،152)
از طرف دیگر باید قرارداد حمل را همانند سایر قراردادها تابع قاعده حاکمیت اراده طرفین دانست و می‌توان گفت قرارداد حمل و نقل از عقود عهدی به حساب می‌آید چراکه در این قرارداد، با تعهدات دو طرفه مواجه هستیم و در دل هر تعهدی، مصلحت مخصوصی نهفته که متعاقدین، آن را در زمان انعقاد عقد به خوبی می‌شناسند و با توجه به آن مصلحت، عقد را منعقد می‌کنند. مصلحت مذکور علت وصف لزوم و یا جواز هر عقد می‌باشد.(جعفري لنگرودي ،355:1380)
بنابراين نظر به ويژگي هاي قرارداد حمل و نقل، به ويژه معوض بودن آن و وجود مصلحت كامنه در آن كه اقتضاء لزوم قرارداد حمل و نقل را دارد بايد گفت مقايسه اين عقد با ساير عقود مدني، امري اشتباه و به دور از واقعيت است چرا كه بنابر آنچه گذشت، قرارداد حمل و نقل داراي ماهيت مخصوص خود مي‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل
یکی از سوالاتی که مي‌تواند به درک موضوع کمک نماید این است که مشخص شود تصدی به حمل و نقل به چه معناست؟ به چه کسی متصدی حمل و نقل گفته می‌شود؟ در این گفتار، ابتدا سعی می‌شود این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که تصدی به حمل و نقل به چه معناست؛ و همچنين انواع متصدي حمل به طور مختصر بيان و در پايان نيز به وظايف متصدي حمل و نقل اشاره مي‌گردد.
الف- مفهوم تصدی به حمل
قانون تجارت ایران در بند 2 ماده 2 از متصدی حمل ونقل تعریفی به عمل نیاورده و صرفاً به تجاری بودن تصدی آن اشاره نموده است. در ماده 377 قانون مارالذکر نیز با تعریفی ناقص روبرو هستیم. در قانون مدنی نیز متصدی حمل تعریف نشده وتنها در چند مورد از متصدی حمل نام برده است؛ نخست ماده 513 در باب اجاره‌ی اشخاص و دیگری در ماده 516 در باب اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود درماده 513، متصدیان حمل و نقل را در کنار اجاره خدمه و کارکنان، از اقسام عمدهی اجاره‌ی اشخاص قلمداد نموده و در ماده 516، به بیان نوع تعهد آنها که همان تعهد امین است پرداخته؛ بدون اینکه تعریفی از متصدی حمل نموده باشد و نتیجه اینکه برای تشخیص متصدی حمل باید به عمومات قانون مدنی مراجعه کرد. درکنوانسیون ورشو 1929 تعریفی از متصدی حمل و نقل مشهود نمی‌باشد که مشکلات عدیده ای را ناشی گردید، لکن کنوانسیون گوادلاخارا(کنوانسیون مکمل کنوانسیون ورشو جهت یکسان نمودن بعضی از احکام حمل و نقل هوایی که شخصی غیر از متصدی حمل و نقل قراردادی آن را انجام می دهد، در تاریخ 18سپتامبر 1961در شهر گوادلاخارا در کشور مکزیک) به منظور تلاش برای حل این مشکلات تصویب گردید.
ب- انواع متصدی حمل
تقسیم بندی‌هایی در مورد متصدی حمل مورد بحث قرار گرفته از جمله حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، قراردادی و عملی، حمل و نقل ساده، متوالي و مركب، كه به طور مختصر پرداخته خواهد شد.
1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای
متصدی غیرحرفه‌ای متصدی است که به صورت اتفاقی اقدام به حمل و نقل مسافر می‌کند اما متصدی حرفه‌ای اساساً در اثر تکرار عملیاتی خاص متصدی حرفه ای قلمداد می‌گردد. البته برای حمل ونقل کننده غیرحرفه ای یا تصادفی نمی‌توان واژه تصدی را بکار برد چراکه کاربرد این لفظ تشکیل موسسه و انجام اعمال مکرر را لازم می‌آورد و این در حالی است که متصدی اتفاقی مشمول این موضوع نیست.
در مورد ماده 516 قانون مدنی برخی بر این باورند که ازآن جایی که موافق این ماده، مسئولیت متصدی حمل و نقل، بر اساس مسئولیت شخص امین است و علی الاصول امین، ضامن نمی‌تواند باشد مگر در صورت اثبات تقصیر وی، لذا این امر نشان می‌دهد که این ماده، از متصدی حمل و نقل غیرحرفه‌ای صحبت به میان آورده است بنابراین تعهد او، تعهد به وسیله بوده، چراکه با نگرش در ماده 386 قانون تجارت مشخص می‌شود که جایی که فرض تقصیر برای متصدی شده است، دارای مسئولیت محض می‌باشد فلذا تعهدش نیز تعهد به نتیجه و در زمره متصدیان حمل ونقل حرفه‌ای قرار می‌گیرد. بنابراین اگر حمل و نقل کننده در قالب موسسه و با تدارک کامل به صورت تخصصی اقدام به حمل و نقل کند، این نوع حمل ونقل کننده، حرفه‌ای است و در واقع آن را می‌توان متصدی حمل و نقل حرفه‌ای نامید، ولی حمل ونقل کننده غیرحرفه ای را نمی‌توان متصدی نامید چراکه واژه تصدی تکرار عملیاتی را در ضمیر خود پنهان دارد.
نکته حایز اهمیت آن است که این تقسیم بندی نمی‌بایست در اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی اعم از حرفه‌ای و یا غیرحرفه‌ای تاثیری داشته باشد، زیرا اولاً کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در زمینه حقوق هوایی در باب مسئولیت متصدی حمل، تفاوتی بین متصدی حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای قائل نگردیده است. ثانیاً حتی در مورد حقوق داخلی با تصویب ماده واحده قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی مصوب 6/9/64 که بیان داشته: « مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافرین بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین المللی مذکور در کنوانسیون‌های مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی آن که در لاهه به امضاء رسیده موضوع مصوب 1354 می‌باشد». تفاوت در مسئولیت متصدی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای وجود نخواهد داشت.
2- متصدی حمل و نقل قراردادی و عملی
در کنوانسیون های ورشو و پروتکل 1955 لاهه هیچ بحثی از این موضوع متصدی حمل ونقل هوایی دیده نمی‌شود، چراکه تا آن زمان متصدی حمل طرف قرارداد همان شخصی بودکه عملاً وظیفه حمل را بر عهده داشت اما با افزایش قرارداد اجاره هواپیما حرکتی جدید در عرصه‌ی حمل به وجود آمد لذا مسافر، بار و متصدی؛ با متصدی حمل و نقل قراردادی، متصدی حمل و نقل عملی، روبرو شد.
بندهای ب و ج ماده 1 کنوانسیون گوادالاخار چنین بیان می‌دارد:
بند ب ماده 1: منظور از”متصدی حمل و نقل طرف قرارداد” شخصی است که طرف قرارداد حمل ونقل می‌باشد که طبق مقررات کنوانسیون ورشو بین او و یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از طرف یک مسافر و یا فروشنده اقدام می‌کند انعقاد یافته است.
بند ج ماده 1: منظور از “عامل حمل ونقل ” شخصی غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد که طبق اختیار که از طرف متصدی حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطا گردیده عهده دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل مذکور در بندب می‌گردد ولی از لحاظ مقررات مندرج در کنوانسیون ورشو در مورد این قسمت متصدی حمل ونقل متوالی محسوب نمی‌شود.
3-حمل و نقل متوالي
حمل و نقل متوالي موضوع بند3ماده‌ي 1كنوانسيون ورشو و ماده‌ي 30 همين
