منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اين که چه رفتاري براساس هنجار پذيرفته شده بين المللي صورت گرفته و چه رفتاري برخلاف آن – در حال قانون گذاري طولاني مدت و غير مستقيم هستند. به همين دليل، دولت ها اصرار دارند تا در صورت مخالفت با يک هنجار تدوين شده توسط قطعنامه اي در مجمع عمومي يا کنفرانس بين المللي، اعلام تحفظ کنند؛ چرا که استفاده از حق تحفظ تا حدودي مانع از شکل گيري اجماع جهاني در حمايت از يک هنجار جديد
بين المللي لااقل در ارتباط با دولت مربوطه مي شود. علت اصلي استفاده گسترده و روزمره از حق تحفظ در نهادهاي چند جانبه توسط قدرت هاي بزرگ و کوچک در برابر قطعنامه هايي که به هيچ شکلي ادعاي قانون گذاري ندارند، نگراني اين دولتها از آن است که سکوت آنها به منزله اعلام رضايت نسبت به شکل گيري يک هنجار بين المللي قلمداد شده و نهايتاً عنصر معنوي يک قاعده عرفي شکل بگيرد. استفاده گسترده از حق تحفظ شايد بهترين دليل براي نقش قانونگذاري غير مستقيم نهادهاي چند جانبه توسط قطعنامه هايي باشد که الزاماً عنوان قانونگذاري به آنها اطلاق نمي گردد.
روش ديگري که ديپلماسي چند جانبه به واسطه آن بر قانونگذاري در سطح بين المللي و نيز تدوين و تکميل حقوق بين الملل تاثير مي گذارد، ايجاد رويه هاي حقوقي از طريق ساز و کارهاي حل و فصل اختلافات و محاکم بين المللي است. تصميمات ديوان هاي داوري، ديوان بين المللي دادگستري26، ديوان بين المللي کيفري و دادگاه هاي تاسيس شده توسط شوراي امنيت در توسعه حقوق بين الملل و تبيين مقررات عرفي حقوق بين الملل انکار ناپذير است. در زمينه حقوق بشر دوستانه و مسئوليت کيفري، آرا و تصميمات دادگاه هاي تاسيس شده توسط شوراي امنيت جهت مجازات جنايت هاي صورت گرفته در رواندا و يوگسلاوي سابق از اثرات حقوقي قابل توجهي بر موازين حقوق بين الملل بشر دوستانه برخوردار بوده اند.
مجموعه گسترده اي از ساز و کارهاي چند جانبه براي نظارت بر توافق هاي بين المللي از خلع سلاح تا حقوق بشر توسط نهادهاي چند جانبه به ويژه توسط کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي شکل گرفته اند. اين ساز و کارها با عملکرد، تصميمات و ديدگاه هاي خود نقش فعالي در جهت تبيين و تفسير مقررات و نيز توليد قواعد و آيين کارهاي جديد براي رعايت مقررات موجود بين المللي دارند. در حوزه حقوق بشر، يکي از وظايف رسمي کميته هاي ناظر بر اجراي ميثاق ها و کنوانسيون هاي متعدد مرتبط با حقوق بشر، تفسير حقوقي مقررات سند مربوطه است؛ که خود نقش موثري در تفسير اين اسناد و نيز قانون گذاري ضمني و تدريجي دارد. گزارش هاي جلسات کميته حقوق بشر، کميته رفع تبعيض نژادي، کميته حقوق کوک يا کميته منع شکنجه که به ترتيب براي نظارت بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون منع هرگونه نژاد پرستي، کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون منع شکنجه و رفتارهاي ظالمانه، غيرا نساني و توهين آميز ايجاد شده اند، مملو از نظرات حقوقي اين ساز و کارهاست؛ که بدون توجه به آنها فهم معاني و حوزه شمول مقررات اسناد بين المللي مربوط به هر کميته، ناممکن و حتي گمراه کننده است.
ساير نهادهاي نظارتي به ويژه در حوزه سلاح هاي کشتار جمعي – که حتي وظيفه رسمي قانون گذاري يا تفسير مفاد قراردادهاي خود را ندارند – نيز با عملکرد و تصميم گيري هاي خود نقش برجسته اي در توسعه حقوق بين الملل در حوزه ويژه کاري خود ايفا مي نمايند. در اين رابطه، حتي برخي تصميم گيريهاي آنها همچون ترتيبات اضافي در مورد پادمان هسته اي که توسط شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي به تصويب رسيده، پس از يک دوره رعايت طولاني توسط تعداد کثيري از اعضا از ديدگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي جنبه الزام آور عرغي براي کليه اعضا يافته اند (محمدشاهي، 1388).
2-6-وظايف و کارکردهاي نهادهاي چند جانبه
نهادهاي چندجانبه در اشکال مختلفي همچون کنفرانس هاي چند جانبه و يا سازمان هاي بين المللي قابل شناسايي هستند. در کنار نهادهاي ديپلماسي چند جانبه همچون سازمان ملل متحد، سازمان همکاري اسلامي، جنبش عدم تعهد، اتحاديه اروپا و اتحاديه افريقا که داراي وظايف عمومي هستند، نهادهاي چندجانبه ديگري نيز با وظايف و دستورالعمل مشخص در يک حوزه معين از روابط چند جانبه تشکيل شده اند. اين نهادها شامل برنامه ها و کارگزاري هاي متعدد و متنوع تخصصي ملل متحد، همچون صندوق عمران ملل متحد27، صمدوق کودکان ملل متحد (يونيسف)28، سازمان بهداشت جهاني29، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو)30، و سازمان بين المللي کار31، و سازمان هاي منطقه اي همچون ناتو، سازمان همکاري اقتصادي (اکو)، بانک توسعه آسيايي32 و سازمان همکاري شانگهاي مي گردد. تعداد و قدمت تاريخي برخي از اين نهادها به مراتب بيشتر از نهادهايي است که براي پيگيري وظايف عمومي شکل گرفته اند.
علي رغم تاثير مداوم نگراني هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي بر اذهان و رفتار شرکت کنندگان و کنشگران در نهادهاي چندجانبه، تمامي مباحث در چنين نهادهايي بايد در چهارچوب اهداف و وظايف مشخص و از پيش توافق شده ميان شرکت کنندگان مطرح شود. توجه به محدوده وظايف از پيش توافق شده يک نهاد چند جانبه امکان ارزيابي صحيح عملکرد آن نهاد را براي تحليلگران و کنشگران فراهم مي نمايد، تا توقعات خود را در محدوده حوزه وظايف هر نهاد تنظيم نمايند. فراتر رفتن از محدوده وظايف از پيش توافق شده در يک نهاد چند جانبه معمولاً مورد مخالفت يک يا چند عضو قرار گرفته و بي نتيجه مي ماند. لذا توقع و يا تلاش براي اقدام در خارج از حوزه وظايف يک نهاد نه تنها باعث دلسردي بازيگر و تحليلگر از يک نهاد چند جانبه مي گردد، بلکه امکان استفاده از آن نهاد در حوزه هاي مورد توافق را نيز تقليل مي دهد.
وظايف نهادهاي چندجانبه عوماً در سندي که مورد توافق اعضاي آن نهاد قرار گرفته است منعکس مي شود؛ که چارچوبهاي کلي در مورد حدود اختيارات و وظايف آن نهاد و همچنين روش تصميم گيري در آن را مشخص مي سازد. اين اسناد در تمامي مراحل کار يک نهاد چندجانبه به عنوان مراجع اصلي و فصل الخطاب مباحث در آنها نهاد محسوب مي شود. منشور ملل متحد معتبرترين و معروفترين سند از اين نوع است؛ که نه تنها روابط ميان اعضا در سازمان ملل متحد را سامان مي دهد، بلکه به عنوان چارچوبي براي روابط بين المللي، و مبنايي غير قابل نقض در حقوق بين الملل به شمار مي آيد؛ که حتي در اسناد تاسيسي ساير نهادهاي بين المللي که پس از سازمان ملل متحد ايجاد شده اند نيز به عنوان سند و مرجع اصلي مورد تاکيد قرار مي گيرد. ساير نهادهاي چندجانبه نيز بر اسنادي مشابه و با عناوين متفاوت همچون ميثاق، منشور، اساسنامه و کنوانسيون پايه گذاري شده اند؛ که وظايف و حدود اختيارات و نحوه ارتباط ميان بازيگران در آن نهاد را به صورت ريز يا کلي مشخص مي کنند.
برخي نهادها نيز براساس تصميم گيري سازمان هاي بين المللي موجود ايجاد شده اند؛ و اسناد تاسيسي آنها همان تصميمات و قطعنامه هاي ساير سازمان هاي بين المللي به ويژه مجمع عمومي ملل متحد است. به عنوان مثال، سند تاسيسي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 2006 (1385) تاسيس شد، قطعنامه شماره 251 شصتمين مجمع عمومي بود؛ که وظايف و چارچوب کاري اين شورا را در سطح کلان تعريف و مشخص مي نمايد (شيخي، 1389).
در کنار ضرورت شناسايي محدوده وظايف يک نهاد چند جانبه – که براساس تفاهم و توافق پيشين و مطرح شده در منشورها، اساسنامه ها، توافق چند جانبه جهت تحليل تصميم گيريها نيز توجه شود. محدوده اين اختيارات و تجربه کاري يک نهاد چند جانبه است. توجه به اختيارات، حوزه تصميم گيري و ميزان قدرت اجرايي يک نهاد چند جانبه جهت تحليل تصميم گيريها، شکل دادن به توقعات و ارزيابي کارآمدي يک نهاد چند جانبه از اهميت به سزايي برخوردار است. بي توجهي به واقعيات مرتبط با حدود اختيارات نهادهاي چندجانبه به مشکل مهمي همچون توقعات بيجا مي انجامد؛ و نهايتاً امکان برخورداري از کارآمدي واقعي نهادهاي چندجانبه را دشوار و حتي ناممکن مي سازد. براي تحليل و ارزيابي حدود اختيارات نهادهاي چندجانبه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گيرد:
نهادهاي چندجانبه براساس تفام دولت ها تشکيل شده اند. شرکت کنندگان در نهادهاي چندجانبه با انتخاب و تصميم خود، اين نهادها را تاسيس کرده و به آنها پيوسته اند؛ و در سير تاسيس و پيوستن به اين نهادها اقدام به محدود نمودن حوزه اختيارات آنها، به دليل حساسيت عوامل مختلفي همچون ناتواني در بهره برداري از فرصت ها و مواجهه با چالش هاي جهاني، دولتها را وادار به پذيرش نقش نهادهاي چندجانبه نموده است، اما در نهايت و لااقل در شکل رسمي و قراردادي، دولت ها حساسيت هاي خود در مورد حاکميت را در قالب اسناد تاسيسي نهاد چند جانبه ملحوظ داشته و حوزه اختيارات اين نهادها را محدود کرده اند. البته نهادهاي چندجانبه به عنوان رژيم هاي بين المللي در کنش هاي دروني خود همواره تابع مطلق خواست هر يک از موسسات و حتي بازيگران اصلي نبوده اند؛ و به همين دليل محدوديت هاي تحميل شده بر نهادهاي چندجانبه از ابتداي تاسيس اين نهادها سير نزولي داشته و اين نهادها موفق به افزايش حدود اختيارات خود شده اند (Ameradighe , 2005 , 51).
نهاد چندجانبه، نهادي خود مختار نيست، چرا که تصميم گيري در داخل نهاد چندجانبه از طريق بازيگراني که طبق تعريف دولتها و نمايندگان آنها هستند صورت مي گيرد. البته اين به معناي عدم تاثير گذاري نهاد چندجانبه بر تصميمات به عنوان يک رژيم بين المللي نيست، لکن بدان معناست که در محيط موثر ايجاد شده توسط نهاد چندجانبه، تصميمات توسط بازيگران و با توجه به تفاوت هاي قدرت و منافع آنها اتخاذ مي شود. بازيگران اصلي در نهادهاي چندجانبه کماکان دولتها هستند؛ که در اسناد تاسيسي نسبت به عدم اتخاذ تصميم از سوي نهاد چندجانبه بدون حضور و مشارکت خود اطمينان حاصل کرده اند. البته در مواردي نهادهاي چندجانبه براساس محدوده اختياراتي که دولتها در اختيار آنها قرار داده اند، اقدام به اتخاذ تصميمات اجرايي و عملياتي به ويژه در زمينه هاي تخصصي که نيازمند تصميم گيري هاي فوري است، مي نمايند؛ و حتي در برخي کارگزاري هاي تخصصي، اين نهادها بدون مشارکت مستقيم دولتها اقدام به وضع قوانين و مقررات مي کنند. اما حتي در اين موارد نسبتاً محدود نيز نهايتاً چارچوب هاي کلي تصميم گيري توسط بازيگران اصلي يعني دولتها و نمايندگان انها را از قبل تعيين شده اند.
نهاد چندجانبه در اجراي تصميمات اتخاذ شده نيز نيازمند به حضور مشارکت بازيگران اصلي است. به عبارت ديگر، نهاد چندجانبه نه تنها در تصميم گيري بلکه در اجرا نيز از خودمختاري برخوردار نيست. زيرا دولتها همواره اصرار داشته اند که نه تنها اتخاذ تصميمات، بلکه اجراي آنها در نهادهاي چندجانبه نيز توسط خودشان صورت گيرد؛ تا اين نهادها نتوانند مستقل از دولتها اقدام به اجراي تصميمات خود نمايند. اجراي تصميمات اتخاذ شده در نهادهاي چندجانبه به همکاري داوطلبانه دولتها نيازمند است و دولت ها به عنوان بازيگران اصلي نهادها هم در مرحله تصميم گيري و هم در روند اجرا، نقش محوري ايفا مي کنند (ظريف و سجادپور، پيشين، 185 و 186).
از مهمترين روشهايي که دولتها براي اعمال نفوذ بر تصميم گيري و اجراي تصميمات خود در نهادهاي چندجانبه استفاده مي کنند، بودجه، نيروي انساني و بازوي اجرايي است.
به طور خلاصه، براي تحليل تصميم گيريها و ارزيابي عملکرد نهادهاي چندجانبه، توجه به وظايف آنها که عموماً در اسناد تاسيسي، اساسنامه ها و منشورها به صورت مشخص بيان شده است، بسيار مهم و کليدي است. همچنين دقت در محدوده اختيارات که در تعامل نهاد چندجانبه با بازيگران اصلي به ويژه دولتها در تصميم گيري و اجراي تصميمات تبلور مي يابد، حائز اهميت است. در اين زمينه بازيگراني همچون نمايندگان دولتها، نمايندگان ساير نهادهاي چند جانبه به همراه نهادهاي داخلي دولت هاي مختلف از جمله دستگاه هاي سياسيت خارجي، دستگاه هاي اجرايي داخلي و قواي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، حل و فصل اختلافات