منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، انصاف و عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت غرامت به صاحب امتياز:
هر چند كه عمل ملي كردن جزء اعمال حاكميت و حق انكارناپذير، دولت شناخته شده و به منظور رفاه عامه و منافع عمومي عمل مي‌گردد اما اين عمل براي دولت ملي كننده يك تعهد حقوقي به وجود مي‌آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتياز مي‌باشد.
همانطور كه عمل ملي كردن با تجويز و تصويب قوه قانون‌گذاري صورت مي‌گيرد، مسئله تعيين ميزان غرامت هم از طرف قانونگذار تعيين مي‌گردد. البته بر خلاف ساير موارد سلب مالكيت (مصادره، ضبط و . . . ) كه سلب مالكيت بعد از تعيين بهاي عادله امكان‌پذير مي‌باشد. اما در ملي كردن ممكن است بها قيمت عادله نباشد. زيرا قانونگذار با بررسي قضيه و در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومي جامعه (كه هدف ملي كردن هم همين است) ميزان غرامت را به صورتي كه نه صاحب امتياز (طرف قرارداد) متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه‌اي كه زياده‌روي شده و به ضرر منافع عمومي تمام شود تعيين مي‌كند درغير اين صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حال طوري باشد كه حقي از كسي تضييع نگردد، يعني قانونگذار ميزان غرامت را مناسب تعيين كند.194اينكه طرف قرارداد تبعه خارجي باشد يا داخلي به عقيده عده اي مسئله پرداخت غرامت فرق مي‌كند. بدين‌معني كه اگر از اتباع داخلي باشند و دولت موضوع قرارداد را ملي اعلام كند، اگر غرامت پرداخت نشده يا خيلي كم پرداخت گردد حقش تضييع نمي‌گردد زيرا او از عمل ملي كردن همانند عموم مردم جامعه منتفع خواهدشد “اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجي باشند و موضوع امتياز ملي شود، اگر غرامت مناسب پرداخت نگردد. عادلانه نيست، زيرااينجا وضعيت فرق دارد و اتباع خارجي طرف قرارداد اصولا از نتيجه ملي كردن همانند ساير افراد جامعه منتفع نخواهند شد: بنابراين دليلي براي عدم پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد.”195
به هر حال دولت ملي كننده نمي‌تواند به تشخيص خود و به طور يكجانبه و بدون درنظر گرفتن منافع صاحب امتياز، ميزان غرامت را تعيين نمايد بلكه بايد با بررسي جوانب امر و ملحوظ قرار دادن منافع طرف مقابل و تقويم ارزش واقعي اموال ملي شده به طور منصفانه ميزان غرامت را تعيين نمايد تا توسط دولت پرداخت شود. اين اصل طي بند 2-2 آئين‌نامه اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران آمده است. اگر ملي كردن به جهت وجود نارسائيها و كافي نبودن امكانات لازم براي اداره موضوع ملي شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت براي جبران نارسائيهاي موجود اقدام به ملي كردن آن مي‌نمايد پس اصولا نمي‌بايد به صاحب امتياز غرامتي به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد. (يعني ملي كردن را در اينجا بعنوان مجازات براي صاحب امتياز تلقي نماييم).
“اما اگر دولت به منظور اينكه منافع خود را افزايش داده تا از اين طريق عموم استفاده بيشتري از آنهاببرند نه عده خاص، اقدام به ملي كردن آن نمايد در اينجا مسئله فرق دارد زيرا در اين مورد، ضعف و نارسائيهاي صاحب امتياز و عدم توانايي او براي اداره امتياز علت ملي كردن نبوده است؛ بنابراين معقول و منطقي است كه دولت غرامت مناسب را به طرف بپردازد، اما برخلاف نظر فوق رويه و اصول كلي چنين است كه در هر جهت عمل ملي كردن مستلزم پرداخت غرامت از طرف ملي كننده مي‌باشد كه بايستي بطور منصفانه ميزان آن تعيين گردد”؛196 اما چون ميزان پرداخت غرامت از طرف قوه قانونگذار صورت مي‌گيرد انصاف و عدالت اقتضاء دارد كه با در نظر گرفتن منافع و مصالح طرف مقابل و باتوجه به ميزان سرمايه‌گذاري و قيمت واقعي اموال ملي شده و نيز با توجه به شرايط اقتصادي زمان ملي شدن ميزان غرامت مناسب تعيين شود تا حق كسي ضايع نگردد.
د- آثار حقوقي عمل ملي كردن
اولين اثر حقوقي ناشي از ملي كردن در حقيقت جايگزيني مديريت عمومي به جاي مديريت سرمايه‌داري است چون از جمله اهداف دولت در ملي كردن موضوع امتياز اين است كه بخشي از ثروتها و خدمات مهم كشور از اختيار عده محدود خارج شده واختيار اين منابع و فعاليت‌ها وخدمات و . . . را تحت مديريت عمومي قراردهد تا از اين طريق آنرا تحت نظارت مستقيم خود بگيرد.
بنابراين دولت پس از اينكه موضوع امتياز را ملي كرد خودعهده‌دار موسسه امتياز شده و سرمايه صاحب امتياز (غرامت) را پرداخت مي‌نمايد؛ به عبارت ديگر مديريت عمومي را جايگزين مديريت خصوصي (سرمايه‌داري) مي‌نمايد يعني اقدام به ايجاد يا تاسيس شخص حقوقي جديدي تحت عنوان موسسه عمومي نموده و آنرا تحت نظارت و كنترل مستقيم خود در مي‌آورد براي مثال دولت ايران در گذشته شركت نفت، برق، تلفن و . . . را ملي كرد و اداره آنها را برعهده گرفت كه هم اكنون اداره آنها توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه دولت (وزارت نفت، نيرو، پست و . . .) مي‌باشد، علاوه بر آن در سال 1358 به موجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، برخي صنايع مانند فولاد، آلومينيوم، مس، ساخت و مونتاژ كشتي و هواپيما و . . . و معادن بزرگ و برخي كارخانجات و موسسات، به هدف رعايت نظام اسلامي در حقوق كار، توسعه و گسترش زمينه كار و اشتغال و فرصت‌هاي شغلي و نيز به منظور خارج نمودن اقتصاد از وابستگي به فروش نفت و صنايع مذكور . . . را ملي اعلام كرد.197 در تاريخ 21/2/1358 نيز دولت به دليل اهميت و نقش بانكها در اقتصاد كشور تمام سهام بانكها را به مالكيت خود درآورد و با تعيين اعضاي هيات مديره و مديران بانكها، اداره آنها را تحت نظارت مستقيم دولت درآورد و به عنوان نمونه بارز در قبل از انقلاب اسلامي نيز قانون ملي شدن نفت ايران را مي‌توان نام برد.198
گفتار دوم: مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
اصولا هر گاه در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن بين طرفين اختلافي پديد آيد، براي حل و فصل آن چاره‌اي جز رجوع به دادگاهها يا مراجع قضائي ذيصلاح نيست، مگر در صورتيكه طرفين، توافق نمايند كه از طريق ديگري اختلاف في‌مابين را فيصله دهند.
براساس ماده 454 قانون آئين دادرسي مدني باب هفتم مقرر مي‌دارد: “كليه اشخاصيكه اهليت اقامه دعوي را دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي بداوري يك يا چند نفر رجوع كنند.”
و يا به موجب ماده 178 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: “در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني، طرفين دعوي مي‌توانند منازعه خود را به طريق سازش خاتمه دهند.”، لهذا طرفين اختلاف علاوه بر رجوع به دادگاه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد، مي‌توانند از طريق سازش يا رجوع به داوري قضيه را فيصله دهند؛ در صورتيكه صاحب امتياز از اتباع داخلي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم و مراجعه داخلي صورت مي‌پذيرد. (از طريق دادگاه يا سازش و يا داوري)، در صورتيكه طرف خارجي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم داخلي و يا مراجع قابل قبول طرفين و نيز تحت شرايطي رجوع به محاكم بين‌المللي (تحت حمايت ديپلماتيك قرار گرفتن طرف خارجي) صورت مي‌پذيرد.
بنابراين اختلاف طرفين ناشي از قرارداد امتياز به سه طريق قابل حل و فصل است كه عبارتنداز: طريقه رجوع به دادگاهها، طريقه سازش و طريقه رجوع به داوري؛ كه به شرح هر يك مي‌پردازيم.
بند اول: روش رجوع به دادگاه
در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد در تفسير، تعبير و اجراي تعهدات، خواهان با رجوع به محاكم داخلي بر عليه خوانده اقامه دعوا مي‌نمايد، مطابق ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني براي شروع رسيدگي دعاوي در دادگاهها محتاج به تقديم دادخواست مي‌باشد؛ كه ماده فوق مقرر مي‌دارد: “شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است.”
دادگاه پس از دريافت دادخواست براساس ادله و مدارك و . . .اقدام به رسيدگي و سرانجام اتخاذ تصميم و راي مي‌نمايد راي دادگاه اگر قطعي باشد محكوم عليه مكلف به اجراي آن است؛ اگر قابل تجديد نظر باشد پس از طي مراحل مطابق قانون آئين دادرسي مدني سرانجام برابر حكم نهائي محكوم عليه مكلف به اجراي حكم خواهد شد؛ بهرحال مطابق قانون مدني ايران، وقتي طرفين اختلاف در قرارداد (امتياز) ايراني باشند (البته در بحث ما كه موضوع امتياز است مسلما يك طرف دولت و يا اداره امتياز دهنده است) و محل تشكيل قرارداد در ايران باشد، قانون حاكم و دادگاه صالح و دادگاه ايران و قانون داخلي حاكم خواهد بود. ماده 968 قانون مدني، در اين خصوص بيان مي‌دارد: “تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرارداده باشند.”199
و ماده 971 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: “دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصل محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي‌شود مطرح بودن همان دعوا در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.”
“بنابراين در صورتيكه طرف قرارداد (صاحب امتياز) خارجي باشد با رجوع به محاكم داخلي و تقديم دادخواست برعليه دولت يا اداره امتياز دهنده، تقاضاي احقاق حق مي‌نمايد و دادگاه بدون هيچگونه تبعيضي به رسيدگي دعواي مطروحه پرداخته و براساس قوانين داخلي قضيه را فيصله مي‌دهد؛ اما صاحب امتياز خارجي در مواردي و تحت شرايطي مي‌تواند به مراجع بين‌المللي براي احقاق حق رجوع كند و آن در صورتي است كه صاحب امتياز تمام راههاي طرق احقاق حق را در داخل كشور امتياز دهنده طي كرده باشد (يعني استقضاي طرق احقاق حق كرده باشد) و ثابت شود كه تمام راهها را طي كرده است؛ در اين صورت تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود قرار گرفته و براي احقاق حق به مراجع بين‌المللي رجوع مي‌نمايد.”
در اين صورت تبعه خارجي طرف قرارداد تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود مي‌تواند به ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه نمايد بنابراين طرف خارجي خود نمي‌تواند مستقلا به ديوان رجوع كند؛ چراكه ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مقرر مي‌دارد: “فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.
لذا دولت متبوع صاحب امتياز خارجي جانشين وي شده و بعنوان طرف دعواي به ديوان طرح دعوا مي‌نمايد.
بند دوم: روش سازش
راه حل دوم در حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهاي بين‌المللي نفتي اين است كه طرفين اختلاف در هر مرحله از مراحل دادرسي مي‌توانند با صدور اعلاميه سازش به اختلافات خود پايان دهند. در حقوق داخلي ايران نيز بر طبق ماده 178 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني طرفين دعوا مي‌توانند منازعه خود را به طريقه سازش خاتمه دهند لازم به ذكر است كه بر طبق ماده 180 قوانين و مقررات آيين دادرسي دادگستري عمومي انقلاب در امور مدني، سازش طرفين مي‌تواند در دادگاه باشد و يا خارج از دادگاه مطابق ماده 182 قانون مذكور هر گاه طرفين در دادگاه سازش كنند دادگاه سازش را به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس نوشته كه به امضاي طرفين و دادگاه مي‌رسد و طبق ماده 183 قانون مذكور اگر طرفين در خارج دادگاه سازش كنند در صورتيكه طي صلح‌نامه غيررسمي كنند بايد در دادگاه اقرار نموده كه در صورت مجلس نوشته مي‌شود و به امضاي طرفين و دادگاه مي‌رسد؛ اگر در دفترخانه اسناد رسمي سازشنامه را تنظيم نمايد (ماده 181) رونوشت آنرا به دادگاه تقديم كرده تا دادگاه براساس آن سازشنامه ختم دادرسي را اعلام نمايد.
بند سوم: روش رجوع به داوري
راه حل سوم براي حل و فصل اختلاف ناشي از قرارداد رجوع به داوريست يعني طرفين با توافق مي‌توانند اختلاف خود را در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن از طريق داوري فيصله دهند؛ قانون آئين دادرسي مدني ايران از مواد 454 تا 501 اختصاص به داوري دارد.
به موجب ماده 454 اين قانون مقرر مي‌دارد: “كليه اشخاصي كه اه

پایان نامه
Previous Entries اقشار کم درآمد، حقوق انسان، توسعه شهر Next Entries توسعه شهر، رقابت در بازار، سازمان ملل