منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

پيشين، 211 – 212).
5- تقسيم منابع و وظايف اجرايي38
وظيفه بعدي ديپلماسي چند جانبه و نهادهاي مرتبط با آن تقسيم منافع و يا به تعبيري وظايف اجرايي است. وظايف اجرايي کمک به کشورها توسط نهادهاي چند جانبه در قالب ها و حوزه هاي گوناگوني مثل ارائه کمک هاي اقتصادي و اجتماعي، کمک هاي آموزشي و اقدامات عملياتي و اجراي تحقق مي يابد.
6- حل و فصل اختفلافات 39
يکي ديگر از کارکردهاي اصلي ديپلماسي چند جانبه و سازوکارهاي مرتبط با آن، حل و فصل اختلافات است. اصولاً يکي از دلايل شکل گيري ديپلماسي چند جانبه، جلوگيري از جنگ، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ميان کشورها و ايجاد سازو کارهاي چند جانبه براي تحقق اين هدف بوده است. به همين دليل، نهادهاي چند جانبه در حوزه کاري خود عموما روشها و سازوکارهاي مشخصي را براي حل و فصل اختلافات ايجاد کرده اند؛ تا از اين طريق امکان تعامل صلح آميز و هماهنگ ميان بازيگران جامعه
بين المللي در حوزه هاي مختلف فراهم شود.
فصل ششم منشور ملل متحد به حل و فصل صلح آميز اختلافات اختصاص يافته و سازوکارهاي حل و فصل صلح آميز اختلافات در چارچوب منشور ملل متحد و متعاقب آن شوراي امنيت مورد توجه قرار گرفته است. در پيشنهادات و برنامه هايي که جهت تقويت نقش سازمان ملل متحد طي دهه هاي اخير مطرح شده است، روشهايي براي پيش بيني اختلافات و جلوگيري از وقوع بحران ها به عنوان يکي از مهمترين وظايف سازمان ملل متحد ارائه شده است؛ و مواردي همچون توسعه اقتصادي، پيش بيني درگيريهاي قومي، رعايت حقوق بشر و مشارکت مردمي به عنوان روشهاي اساسي ملل متحد براي پيش بيني اختلافات و جلوگيري از بحران ها مورد شناسايي قرار گرفته است. ساير نهادهاي چند جانبه نيز بر حسب وظايف خود کم و بيش سازوکارهايي براي حل و فصل اختلافات دارند، که از معروفترين آنها، سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني براي حل و فصل مشکلات ناشي از اختلافات ميان اعضا در خصوص تعرفه ها و ساير مقررات اين سازمان است (Aust , 2005 , 191).
رسمي ترين سازوکارهاي حل و فصل اختلافات، مراجعه به داوريها و ديوان هاي دادگستري
بين المللي است، که امکان حل و فصل اختلافات از طريق مراجعه به مراجع قانوني را به دولت ها ارائه نموده؛ و در موارد متعدد و به ويژه در اختلافات مرزي مورد استفاده نسبتاً گسترده دولتها قرار مي گيرد.
روش هاي متداول ديگري نيز در نهادهاي چندجانبه به منظور مذاکره40، استفاده از مساعي جميله41 و ميانجيگري42 به ويژه توسط روساي اين نهادها، پيش از ضرورت مراجعه به برخي سازوکارهاي رسمي همچون محاکم داوري، ديوان بين المللي دادگستري يا مراجع سياسي مانند شوراي امنيت و مجمع عمومي پيش بيني شده؛ که به صورت مستمر به عنوان يکي از کارکردهاي اصلي مورد توجه قرار مي گيرد.
ديدگاه دوم در خصوص کارکرد نهادهاي چندجانبه و سازمانهاي بين المللي به دانيل دورمواي43 تعلق دارد. او براي سازمان ها چهارکارکرد را شرح مي دهد:
فعاليت هاي هنجاري
در تمامي حالات، اعم از اين که منظور، فراهم کردن امکان نيل به اهداف مورد نظر باشد يا امکان فعاليت سازمان (حقوق داخلي، موافقتنامه مقر)، وظيفه “هنجارگذاري” از طريق اسناد قراردادي يا اسناد يکجانبه اعمال مي شود.
الف- اسناد قراردادي: در اينجا بر نقشي که سازمان مي تواند در بسط حقوق قراردادي بين کشورها ايفا کند، تاکيد مي شود. در اين راستا ممکن است سازمان به اين حد اکتفا کند که چارچوبي براي کنفرانسهاي بين المللي باشد و مساعي خود را در اختيار آنان قرارد هد. در اين صورت از معاهدات منعقده در چارچوب سازمان يا زير نظر او سخن به ميان مي آيد. در صورتي که کارهاي مقدماتي کنفرانس هاي سياسي توسط ارگان هاي يک سازمان انجام مي پذيرد، سازمان مذکور مي تواند نقش مهمتري ايفا کند. از اين قبيل هستند کارهايي که “ملل متحد” به وسيله “کميسيون حقوق بين الملل” يا “کميسيون ششم” و يا “کميسيون ويژه” انجام مي دهد و جهت تصويب به کنفرانس سياسي معيني که به اين منظور دعوت شده است، تسليم مي کند. بالاخره، برخي اوقات پرونده عهدنامه در سازماني که آن را تصويب مي کند تهيه شده و مورد بحث قرار مي گيرد. در اين صورت، پروژه براي امضاي اعضا يا همه کشورها مستقيماً مفتوح خواهد بود. به عنوان مثال، “مجمع عمومي ملل متحد” با قطعنامه (XXI) 2222 مورخه 19 دسامبر 1966 خود، متن “معاهده مربوط به فضا” را در تاريخ 27 ژانويه 1967 تصويب کرد. متن هاي عهدنامه هاي
بين المللي، اعم از اين که در چارچوب يا درون سازمان بين المللي منعقد شده باشند، طبعاً کشورهايي را متعهد مي کنند که برحسب مورد، آنها را امضا يا تصويب کرده اند و يا بعدها به آن ملحق مي شوند.
ب- اسناد يکجانبه: ابتدا لازم به ذکر است که تنوع عظيمي در سطح واژگان مورد استفاده موجود است: نظريه، توصيه نامه، خط مشي، معيار، رويه توصيه شده، اعلاميه، ضميمه، تصميم، قطعنامه، قاعده، آيين نامه، راي، حکم و غيره. يک واژه ممکن است براي مشخص کردن اسنادي با ارزشهاي حقوق متفاوت بکار رود و يا برعکس، سند معيني به کمک دو واژه مختلف توصيه شود. معمولاً واژه “قطعنامه” در کاربردي عام در خصوص اسناد مختلف به کار برده مي شود. اسناد يکجانبه بسيار متنوع هستند و در مورد مباني آنها بايد به سند تاسيس مربوطه رجوع کرد. چنين اسنادي ممکن است توسط ارگان هاي مختلف و با پيروي از آيين هاي گوناگون به تصويب رسند. محتواي همه آنها و به همين ترتي اقتدار آنها، با توجه به قلمرو صلاحيت ارگان هاي مختلف؛ يکسان نيست. بنابراين نظام مند کردن آنها کار ساده نيست.
تفکيک مهمي که به منظور نظم و نسق دادن اوليه مورد استفاده قرار گرفته، تفکيک بين قطعنامه هاي داخلي با قطعنامه هايي است که مخاطبين آنها کشورهاي عضو مي باشند. درشرايطي که اسناد داخلي، کشورهاي عضو را، به طور مستقيم يا غير مستقيم، تحت تاثير قرار مي دهند، اين تفکيک کاملاً رضايت بخش نيست. قطعنامه ها داخلي نوعي از قطعنامه ها هستند که اغلب اوقات از خصيصه الزام آور بودن برخوردار مي باشند و به آنچه که مي تواند حقوق داخلي سازمان ناميد، مربوط مي شوند. و به آنچه که مي توان حقوق داخلي سازمان ناميد، مربوط مي شوند/ نمونه اين قطعنامه ها عبارتنداز: قطعنامه هاي مربوط به پذيرش، تعليق و اخراج کشورهاي عضو، آيين نامه داخلي ارگان ها، تصويب بودجه و سرشکن کردن آن بين کشورهاي عضو، ايجاد ارگان هاي فرعي، گزينش اعضاي ارگان هاي با عضويت محدود، انتصاب دبير کل، تعيين موقعيت پرسنل، تدوين آيين نامه مربوط به وظايف اداري مانند ثبت معاهدات يا انتخاب آرم سازمان و غيره. اگر موضوع آثار قطعنامه ها نسبت به اشخاص ثالث با بيان اين نکته که “اين امر در هر شرايطي به پذيرش کشورهاي ذينفع بستگي دارد”، حل شود و اگر مسئله اسناد قضايي که “براي طرف هاي دعواي ارجاع شده به حل و فصل قضايي الزام آور مي باشند”، کنار گذاشته شوند، آنچه براي مطالعه باقي مي ماند اثر قطعنامه هاي ارگان هاي غير قضايي به کشورهاي عضو مي باشد.
اسناد تاسيس سازمان هاي بين المللي در شرايطي استثنايي به قطعنامه هاي فوق الذکر قدرت واقعي ايجاد حقوق را اعطا مي کنند. اصل بر آن است که قطعنامه هاي سامان هاي بين المللي براي مخاطبين خود الزام آور نيستند، اما ممکن است، به دليل پذيرش کشورها، در يک عهدنامه يا اعلاميه رسمي، الزام آور شوند. اين پذيرش ممکن است پيش از تصويب، هنگام تصويب و يا پس از آن، تحقق يابد. به لحاظ نظري، مي توان چنين برداشت کرد که قطعنامه، با توجه به شرايط پذيرش آن در واقع توافق بين کشورهاي شرکت کننده را بيان مي کند.
اين که قطعنامه ها اصولاً منبع مستقيم حقوق بين الملل در حد معاهدات و عرف نيستند، مانع از آن نمي شود که به طور غير مستقيم، از طريق شيوه هاي شکل گيري سنتي جقوق، يعني معاهدات و عرف، در شکل گيري حقوق سهيم باشند. با اين ديدگاه، سه نوع قطعنامه را مي توان از همديگر تشخيص داد:
قطعنامه هاي نوع اول آنهايي هستند که به تصويب رسيده اند، بدون آنکه کسي بخواهد آنها را روزي موضوع تعهدات حقوقي قرار دهد. اين قطعنامه ها بيانگر حقوق دلخواه نيز نيستند. آنها “قطعنامه – توصيه نامه” هايي هستند که جز به طريق غير مستقيم، يعني مساعدت به پيدايش قطعنامه هاي نوع دوم، نمي توانند در شکل گيري حقوق سهيم باشند.
قطعنامه هاي نوع دوم آنهايي هستند که از ديدگاه به وجود آورندگانشان مي بايست حقوق بوده باشند. اين حقوق مطلوب، حقوق دلخواه است و قطعنامه ها قانون مطلوب را بيان مي کنند. اين قطعنامه ها را مي توان قطعنامه هاي آينده نگر يا برنامه ريز ناميد. آنها، به آنچه که “حقوق ملايم”، “حقوق سبز” يا “حقوق نرم” ناميده مي شوند، مربوط هستند. اما اين اصطلاحات از نظر حقوقي با قطعنامه هاي مزبور انطباق ندارند زيرا “حقوق سبز” بخشي از حقوق است ولي اين قطعنامه ها چنين نيستند. اينها چون الزام آور نمي باشند، لذا چيزي جر پيش درآمد حقوق يا حقوق مطلوب، نمي توانند باشند، اما ممکن است با اعمال فشار به کشورها براي انعقاد معاهده (اگرچه الزاما مفاد قطعنامه را تکرار نکنند) يا تعقيب برخي روشها که نهايتاً به شکل گيري عرف مي انجامد، به پيدايش حقوق کمک کنند. اين قطعنامه ها ممکن است برخي قواعد موجود را زير سئوال ببرند بدون آن که قادر باشند کشورها را از اجراي تعهدات ناشي از آن قواعد معاف کنند زيرا في نفسه فاقد خصيصه الزامي بودن هستند. ..
قطعنامه هاي نوع سوم را مي توان “اعلامي” يا “اعلام کننده” ناميد زيرا موضوع آنها اقدام به تصديق حقوق موجود مي باشد. به عبارت ديگر، آنها قواعد موجود در حقوق بين الملل موضوعه را قالب بندي مي کنند. قطعنامه چيزي به نيروي الزام آور قاعده نمي افزايد، ولي در عين حال داراي اين نقش است که امکان تثبيت محتواي آن دسته از قواعد را که با هيچ عهدنامه اي در ارتباط نيستند، فراهم مي آورد؛ يعني يک قاعده عرفي را بيان مي کند و به اين ترتيب اطمينان و ثبات بيشتري به آن مي بخشد. در واقع، اين امر نوعي “تدوين” به حساب مي آيد زيرا قطعنامه بر وجود يک رسم يا نظر حقوقي رايج دلالت مي کند، نظريکه وراي قطعنامه وجود داشته است و قطعنامه چيزي جز نحوه بيان آن نمي باشد. بعضي از نويسندگان پا را فراتر نهاده و عنوان مي کنند که برخي قطعنامه ها مي توانند راساً يک رسم يا نظر حقوقي رايج را اظهار کنند. نتيجه حاصل از آن، شکل گيري فرايند عرفي نوين خواهد بود زيرا چنين رسمي به جاي آن که همانند فرايند کلاسيک شکل گيري عرف، به دنبال عمل يا همراه آن بيايد، مقدم بر عمل خواهد بود. در اين صورت، قطعنامه در خدمت “قالب بندي” عرف موجود نيست بلکه در “شکل گيري” آن موثر است. اين استدلال زماني قابل قبول است که از “نظر حقوقي رايج” چنين تعريفي ارائه شود: “احساسي که دولتها، به لحاظ ضرورت، جهت متعهد شدن دارا هستند” زيرا اگر اين “نظر” به صورت “احساس تعهد با رضايت خاطر” تعريف شود، به منزله اين است که گفته شود قطعنامه الزامي است و اين امر قابل قبول نخواهد بود اگر با اثبات اين نکته که دولتها با دادن راي احساس تعهد کرده اند. با فرض امکان انجام آن، با يک قطعنامه – موافقتنامه مواجه خواهيم بود که در اين صورت به عمل بيشتر نياز خواهد بود تا ارجاع به عرف. اما در رابطه با تعريفي که نظر حقوقي رايج را “احساس تعهد به لحاظ ضرورت “تلقي مي کند، بايد گفت که اين برداشت در رويه دولتها يا حقوق موضوعه که نقش اساسي رضايت در پيدايش تعهدات را هنوز به عنوان يک اصل اساسي مطرح مي کند، مقبوليت نيافته است…
فعاليت هاي نظارتي
به طور کلي، هدف از نظارت بين المللي آن است که قواعد بين المللي به نحو احسن به مرحله عمل درآيند. نظارت بين المللي، در مفهوم محدود ان، مساعي خود را متوجه ارزيابي اجراي تعهدات بين الملي توسط دولتها مي کند. نظارت بين المللي که “مراقبت و ارزيابي” نيز ناميده مي شود، “تضمين مستقلي براي رعايت تعهدات به عمل امده به حساب مي آيد، به نحوي که قادر است به دليل خصلت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد