منجر به حداكثر بهره‌برداري و افزايش توليد كه متناسب با ظرفيت برنامه توسعه ويژه هر ميدان نفت و گاز مي‌باشد به اجرا درآيد و همانند منطقه آمريكا به منظور مقابله با اعمال قاعده تصرف “capture rule” كه منجر به انجام حفاري‌هاي بي‌مورد و بهره‌برداري‌هاي مسرفانه گرديده است با ارزيابي اوليه منبع (شامل برآورد ساختاري زيرزميني و ميزان ذخيره و تقسيم ذخاير قابل توليد و ارزيابي منظم از ذخاير موجود و تسهيم) آنها داراي نتايج موفقيت‌آميزي بوده است.
فصل سوم :
( قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز)
مبحث اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات
مقصود از قانون حاكم در قرارداد بين‌الملي آن است كه قرارداد در چهارچوب آن تنظيم و اعتبار پيدا كرده و اجراي حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نيز مسئوليتهاي طرفين قرارداد ناشي از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنين در موارد ابهام و يا اجمال قرارداد و يا اينكه در مزان انعقاد قرارداد تكليف مضوع به روشني مشخص و معين نشده باشد؛ به عبارت ديگر در آن موارد به سكوت برگزار شده و مرجع رسيدگي حل و فصل اختلاف مشخص نگرديده باشد، اين قانون جايگزين اراده طرفين متعاقدين شده و بدين ترتيب مقررات قرارداد را تكميل مي‌نمايد به عبارت ديگر قانون حاكم در قرارداد (امتياز) يك نظام حقوقي است كه در صورت اختلاف طرفين قرارداد در اجرا، تفسير عبارت و الفاظ مورد ابهام، اجمال و در مواقع سكوت قرارداد در مورد مسائلي از جمله مرجع رسيدگي و . . . ، مبنا و اساس حل اين منازعات و فيصله آن با توجه به آن قانون خاص (يا نظام حقوقي خاص) صورت مي‌پذيرد. بنابراين در صورتيكه در اجراي قرارداد اختلاف نظر بين طرفين بوجود آيد بايد ديد براساس قانون حاكم رفع اختلاف در صلاحيت چه مرجعي است تا از طريق رجوع به آن مشكل في‌مابين حل و فصل گردد.
گفتار اول:تعيين قانون حاكم، تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خيز جهان
“مهمترين قانونهايي كه از طرف علماي حقوق بين‌الملل بعنوان قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي معرفي شده عبارتست از: قانون اراده طرفين، قانون محل اجراي قرارداد، قانون محل تشكيل قرارداد، قانون محل وقوع مورد قرارداد، قانون مقرر دادگاهي كه طرفين براي حل اختلاف تعيين مي‌كنند و قانون دولت طرف قرارداد و . . .”127
در قراردادهايي كه طرفين انعقاد آن از اتباع داخلي ايران باشند قانون حاكم بر روابط طرفين قانون ايران است؛ مطابق ماده 968 ق.م ايران كه مقرر مي‌دارد: “تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجي بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند”
اما اگر در يك قرارداد بين‌المللي كه يك طرف قررداد دولت يا اداره امتياز دهنده و طرف ديگر آن شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي (اتباع) خارجي باشند اصولا حاكميت و استقلال سياسي دولت اقتضاء مي‌نمايد كه قرارداد و تعهدات دولت تابع سيستم حقوقي ديگري نباشد، زيرا همانطور كه گفته شد اين امر با حاكميت سياسي دولت منافات داشته و آنرا خدشه‌دار مي‌نمايد، لهذا بايستي قرارداد را تابع قانون و مقررات دولت امتياز دهنده دانست.
براي اينكه يك شخص يا تبعه خارجي وقتي قراردادي را با دولت منعقد مي‌سازد، در موقع انقعاد قرارداد، كليه جوانب امر را بررسي كرده و شرايط آنرا در نظر مي‌گيرد. يعني حكومت قوانين و مقررات دولت يا اداره امتياز دهنده را بطور ضمني مي‌پذيرد. سپس با آگاهي به اين امر، اقدام به امضاي قرارداد مي‌نمايد. يعني قبول مي‌نمايد كه (بطور ضمني) قانون حاكم و دادگاه صالح، قانون و دادگاه دولت است.
قانون حاكم در قرارداد كنسرسيوم
– ماده 29 قرارداد 1973 كنسرسيوم چنين مقرر مي‌داشت:
“اين قرارداد بر وفق قوانين ايران تفسير خواهد شد حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود هرگونه تغيير اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن پيش از انقضاء منوط به توافق طرفين خواهد بود.”
يك خصوصيت مهم قرارداد كنسرسيوم آن بود كه برخلاف قرارداد خمكو امضاي دولت نيز درپاي اين قرارداد وجود داشت قرارداد كنسرسيوم تنها قراردادي از قراردادهاي نفتي ايران بود كه در آن از دولت صريحا به عنوان طرف قرارداد نام برده شده بود خواهانها در اين دعوي نيز تاكيد مي‌كردند كه ماهيت و مفاد قرارداد اقتضا مي‌كند كه آن را تحت حكومت حقوق بين‌الملل و اصول عمومي حقوق بدانيم. بنا به استدلال خواهانها چهار عامل در قرارداد كنسرسيوم وجود داشت كه آن را در عداد قراردادهاي “بين‌المللي شده”128 در مي‌آورد عوامل مزبور عبارت بودند از:
“(1) اين كه قرارداد يك قرارداد دراز مدت بود.
(2) اين كه يك طرف قراردارد، دولت يا سازمان وابسته به دولت بود و طرف ديگر يك شركت خصوصي خارجي
(3) اين كه هدف قرارداد كمك به توسعه ذخاير مهم طبيعي بود.
(4) اين كه مقرر بود كه حل و فصل اختلافات حاصل از تفسير و اجراي قرارداد به داوري بين‌المللي ارجاع شود.
خواهانها بر آن بودند كه هر قراردادي كه واجد خصوصيتهاي چهارگانه بالا باشد تابع حقوق بين‌الملل و اصول عمومي حقوق خواهد بود، و در تائيد مدعاي خود به آراء مراجع مختلف داوري و صاحب نظران حقوقي استناد مي‌كردند.
خواهانها همچنين بر آن بودند كه دولت در نتيجه امضاي قرارداد با يك شركت خارجي در واقع مسئووليتي بين‌المللي را بر عهده مي‌گيرد قاعده لزوم قرارداد هم بر قراردادهاي بين دولتها حكومت دارد، هم بر قراردادهايي كه يك طرف ان دولت و طرف ديگر آن اشخاص خصوصي مي‌باشند.
ديوان در بررسي مواضع طرفين نخست به مفاد ماده پنج بيانيه الجزاير مي‌پردازد و متذكر ميشود كه به موجب آن بايد تصميمات خود را براساس قانون مبتني سازد و نيز از قواعد و حقوق بين‌الملل خصوصي (قواعد مربوط به گزينش قانون حاكم) و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل پيروي كند و در همه حال عرف بازرگاني و مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر بگيرد.
با توجه به دستورالعمل بالا ديوان ضمن بحث مفصلي از بند 73 تا 78 راي چنين تصميم مي‌گيرد كه رسيدگي به ادعاي مصادره بايد در چهارچوب مقررات عهدنامه مودت انجام پذيرد، ولي رسيدگي به ادعاي نقض قرارداد مستلزم مشخص گردانيدن قانون حاكم بر قرارداد مي‌باشد.”129 بنابراين ديوان مقررات ماده 29 قرارداد را كه پيشتر نقل كرديم مورد دقت قرار مي‌دهد زيرا طي عبارت دوم آن گفته است: حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود”، به نظر ديوان، بيان يك امر بديهي است و مشعر بر حكومت هيچ نظامي حقوقي خاصي نمي‌باشد، اما در عين حال نمي‌توان از اين عبارت چنين نتيجه گرفت كه “قرارداد خودكفا بوده و تابع هيچ نظام حقوقي نيست”.
“ديوان مي‌گويد: عبارت اول ماده 29 فقط مساله تفسير قرارداد را تابع قانون ايران دانسته است و نمي‌توان آن را به غير مورد تفسير تسري داد زيرا كه “تصريح به امري موجب اخراج غيراست”.130 تنها ذكر تفسير، و سكوت از مسايل غيرتفسير، در اين عبارت معلوم مي‌دارد كه طرفين نتوانسته‌اند جز در مورد تفسير قرارداد به توافق برسند، به عبارت ديگر قانون حاكم جز در موارد تفسير معلوم نشده است.”
ديوان پس از بيان اين مقدمات دربند 81 راي خود چنين اظهار نظر مي‌كند:
“با توجه به خصلت بين‌المللي قرارداد كه بين دولت و سازمان دولتي (شركت ملي نفت ايران) از يك طرف و تعدادي از شركتهاي عمده خارجي از طرف ديگر منعقد گرديده و نيز با توجه به ابعاد منافع مورد نظر و پيچيدگيهاي حقوق و تعهدات طرفين و همچنين با ملاحظه رابطه‌اي كه ميان اين قرارداد و عوايد حاصله از قراردادهاي ديگر در سرتاسر كشورهاي حوزه خليج‌فارس ايجاد شده است ديوان مناسب نمي‌داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد”.131
بدينگونه ديوان قرارداد كنسرسيوم را از قلمرو حكومت قوانين ملي خارج مي‌داند و دراين باره به آراء صادر شده در دعاوي “ليامكو” و “امين اويل” و “تاپكو” استناد مي‌ورزد و در عين حال با توجه به صراحت عبارت اول ماده 29 مجبور ميشود كه حكومت قانون ايران را بر مسايل تفسيري بپذيرد و قرارداد را در غير ان مسائل تحت حكومت “اصول بازرگاني و حقوق بين‌الملل” مي‌شناسد.132
ديوان مي‌گويد: با توجه به خصلت بين‌المللي قرارداد، ابعاد منافع مورد نظر و پچيدگيهاي آن. . . “مناسب نمي‌داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد.” سوال اين است كه آيا اين نظر ديوان با نظر ديگر آن كه تفسير قرارداد بايد منطبق با قانون ايران باشد تا چه حد سازگاري دارد؟
“شعبه سوم ديوان در رسيدگي به دعوي كنسرسيوم تحت رياست ميشل ويرالي قرارداشت كه درباره اصول عمومي حقوق. در آنجا ويرالي گفته بود كه اصول عمومي حقوق بين‌الملل غالبا جنبه سياسي دارد و بعنوان منبع مشخص و مستقل حقوق شناخته نمي‌شود اما وي در راي خود همان “اصول عمومي حقوق بين‌الملل را به اضافه اصول عمومي بازرگاني” كه آن هم مفهومي نامشخص و غيرمستقل دارد و در تحليل نهايي چيزي جز عبارت “اصول عمومي حقوق نيست- حاكم بر قرارداد مي‌داند”؛133 قراردادي كه خود بر اهميت موضوع و پيچيدگيهاي حقوق و تعهدات مندرج دران تاكيد ورزيده است.
ويرالي در استدلال خود به آراء “تكزاكو” و “ليامكو” و “امين اويل” استناد مي‌كند و اين حقيقت را ناديده مي‌گيرد كه در دعوي امين اويل طرفين صريحا توافق كرده بودند بر اينكه قرارداد تابع “حقوق فراملي” تلقي شود، ودر دو قرارداد تكزاكو و ليامكو هم ماده ناظر بر گزينش قانون حاكم صريحا از “اصول عمومي حقوق نام برده بود؛ بعكس آنكه ماده 29 قرارداد كنسرسيوم صريحا از قانون ايران نام مي‌برد.
ويرالي در اين راي به عرف بازرگاني مذكور در ماده پنجم بيانيه الجزاير نيز اشاره مي‌كند ولي نمي‌گويدكه عرف بازرگاني چه ارتباطي با نتيجه‌گيريهاي او دارد و روشن نمي‌كند كه مناسب نبودن حكومت قانون ايران برقرارداد از چه جهت است و نيز معلوم نمي‌دارد كه كاربرد آن “اصول عمومي” كه وي در غير مورد تفسير حاكم برقرارداد مي‌داند از چه قبيل خواهد بود؟134
قياس باقراردادهاي نفتي كشورهاي نفت‌خير جهان
“بررسي قراردادهاي نفتي ايران بعد از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي سه دوره بالنسبه متمايز را به لحاظ قانون حاكم مشخص مي‌سازد. دوره اول شامل قراردادهاي كنسرسيوم وسيريپ است آنگاه با يك دوره سكوت درباره قانون حاكم مواجه هستيم. قانون نفتي هم كه در 1336 به تصويب رسيد در مورد قانون حاكم ساكت مي‌باشد، و سرانجام مي‌رسيم به دوره سوم كه نشانگر كوشش پيگير در راه به كرسي نشانيدن حكومت قانون ايران است.”135 قانون نفت مصوب 1353 نيز بر همين مطلب تاكيد مي‌كند.
اما كشورهاي ديگر توليد كننده نفت در خاورميانه و آفريقا برخلاف ايران ظاهرا حساسيتي در خصوص حكومت قانون ملي نشان نمي‌دادند.
تندروترين اين كشورها در برخورد با شركتهاي خارجي ليبي بود كه در ماده 28 قانون نفت خود چيزي مشابه فرمول قرارداد 1954 كنسرسيون ايران (ماده 46 قرارداد) پيش‌بيني كرده بود كه متن آن را نقل مي‌كنيم.
“حكومت و تفسير اين امتيازات اصول حقوقي مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين‌الملل است و اگر چنان اصول مشتركي وجود نداشته باشد اصول عمومي حقوق، و منجمله اصولي كه توسط دادگاههاي بين‌المللي اعمال مي‌شوند بر امتياز و تفسير آن حاكم خواهد بود”.
قرارداد 1965 الجزاير و فرانسه نيز به اصول عمومي حقوق ارجاع كرده بود.
همچنين در قرارداد مورخ 1967 بين كويت و شركت هسپانويل به اصول حقوقي كه “معمولا مورد قبول كليه ملل متمدن” باشد مراجعه شده است.
– در اعلاميه مورخ ژوئن 1968 اوپك كه مشتمل بر اصول سياست نفتي كشورهاي عضو بود مطلبي درباره قانون حاكم ديده نمي‌شد.
يكي از سخنرانان136 در سميناري كه همان سال در اوپك تشكيل يافت هبود سكومت مزبور را به اين شرح توجيه كرده است:
