منبع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، قراردادهای اداری

دانلود پایان نامه ارشد

شوند.

الف-مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان
ماده 53 شرایط عمومی پیمان چهار مرجع را برای رسیدگی به اختلافات طرفین پیمان به شرح زیر پیش بینی کرده است:

1-سازمان برنامه و بودجه
مطابق با بند یک از قسمت الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان هرگاه طرفین نسبت به بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند هر یک از دو طرف می تواند از سازمان مزبور درباره آن استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل نخواهند کرد.
آنچه که از ظاهر متن ماده بر می آید بند مذکور مربوط به اختلاف طرفین در مورد مفاد پیمان نبوده ،بلکه موضوع اختلاف ،برداشت متفاوت طرفین از بخشنامه های صادره از سازمان برنامه و بودجه است.بخشنامه های موضوع این بند باید ناظر بر شرایط عمومی یا خصوصییمان یا موضوع پیمان و یا مواردی باشد که مستقیمآ بر پیمان موثر واقع می شود و بر حقوق و تکالیف طرفین نیز تآثیر گذار است و استعلام هائی که در پاسخ به سوآلات و در خواستهای طرفین قرارداد نیز صادر می شود در خصوص موضوع بوده و از جمله مقرراتهای دولتی به حساب نمی آیند و از این نظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهند بود.اما بخشنامه اصلی که مفاد آن مبهم و مورد سوآل بوده قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.63

2-کارشناس مرضی الطرفین
بند دوم از قسمت الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط به اختلافاتی است که خارج از شمول بند یکم از قسمت الف همین ماده می باشند و آن اختلاف نظر نسبت به مصادیق و موارد موضوع قرارداد است.در اینگونه موارد کارشناس مرضی الطرفین مرجع حل اختلاف است .در صورت تعیین کارشناس یا هیآت کارشناس توسط طرفین ،نظر آن مبنای عمل طرفین است ودر صورت عدم قبول نظر کارشناس از جانب یکی از طرفین قرارداد ، طرف مقابل می تواند از مراجع قضائی تقاضای الزام به رعایت نظر کارشناس را داشته باشد
.بایستی خاطر نشان شد کارشناس یا هیآت کارشناس موضوع بند دوم نوعی قبول داوری است ،اما داوری که اعضای آن متخصص هستند و به بیان دیگر داوری یک شخص یا نهاد فنی است.64 لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که نظریه کارشناس در این بند نوعی میانجیگری به حساب می آید و فاقد ضمانت اجرائی است.65

3-شورای عالی فنی
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر داشته است “هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ،هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.”
“تبصره 1- چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نموده ،مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.”
“تبصره 2 –رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.پس از اعلام نظر شورای یاد شده،طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.”
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود.66 این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب 3/11/58 شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”

4-نهاد داوری
بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند.67 اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود.68 البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل 139 قانون اساسی 69 و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
1-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
2-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
3-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.70
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل 139 می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.
ثانیآ- چه مطلق اموال عمومی و دولتی در نظر باشد یا نباشد هدف قانونگذار اموال عمومی و دولتی مهم بوده و اصل شامل کلیه دعاوی و ارجاع به داوری در مورد هر سطح از ارزش اقتصادی اموال مذکور نمی شود.نکته آخر اینکه این اصل نیاز به وضع و تصویب قانون عادی دارد که مجلس شورای اسلامی نحوه اعمال این اصل و موارد مهم را بطور دقیق مشخص کند.71

ب- هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه
در رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات، ابتکاری که این قانون در نظر گرفته است پیش بینی هیأتی با اعضای مشخص برای رسیدگی به اینگونه اختلافات است.72 هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه گزار تشکیل شده و از این طریق می توانند به اعتماد متقابل طرفین قرارداد کمک نمایند.لازم به ذکر است تشکیل اینگونه هیأتها مانع از شکایت مناقصه گران به دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین نمی باشد و این هیأتها با هدف پاسخگویی بهتر به ذینفعان مناقصه یا مزایده تشکیل می شوند.

1-ترکیب هیأت
بر طبق قانون هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه در مرکز و هر یک از استانها تشکیل می شود.اعضای هیأت مرکزی عبارتند از:
• معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
• نماینده و وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون.
• معاون هزینه وزارت امور اقتصادی دارائی.
• معاون حقوقی رئیس جمهور.
• نماینده تشکل صنعتی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
• یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
هیأت مرکزی به شکایاتی که نسبت به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می گردد.73
همچنین اعضای هیأت استان که برای رسیدگی به مناقصاتی که دستگاههای اجرائی استانی برگزار می کنند به شرح زیر می باشد:
• استاندار یا یکی از معاونان ذیربط.
• رئیس دستگاه مناقصه گذار.
• رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان.
• رئیس تشکل صنفی مربوطه با توجه به نوع مناقصه.
• یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
دبیر خانه هیأت استان در استانداری تشکیل می شود و هیأت با حضور حداقل 4 عضو رسمیت می یابد و مصوبات هیأت نیز با رأی اکثریت معتبر است.74
2-وظایف هیأت
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات مطابق با ماده 8 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر می باشد:
“الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.”
همچنین ماده 5 قانون اساسنامه هیأت مصوب 1388 مقرر می دارد که هیأت صلاحیت رسیدگی به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.
ب- عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها.
ج- عدم رعایت هر یک از مواد مذکور در ماده 6 قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه
د- اعمال تبعیض در تحول یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران.
ه- عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روزه و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه.
و- گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان مقرر.
ز- عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکتهای مناقصه.
ح- هر گونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکتها شود.
ط- شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران یا مناقصه گذار.
همچنین موارد زیر از صلاحیت هیأت های رسیدگی به شکایات خارج می باشد:
• “معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
• ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
• اعتراضاتی که یکماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده است.
• شکایت برندگان مناقصات پس ازانعقاد قرارداد.”( تبصره یک ماده 8 قانون برگزاری مناقصات )

3-آئین رسیدگی
رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مشروط به آن است که مناقصه گر بدوأ اعتراض کتبی خود را به بالاترین مقام مناقصه گذار تسلیم کرده باشد و پس از دریافت جوابیه کماکان معترض باشد یا اینکه با انقضای مهلت 15 روزه دستگاه مناقصه گذار جوابی به معترض نداده باشد.در این صورت، معترض باید ظرف ده روز کاری از تاریخ جوابیه یا از زمان انقضای مهلت 15 روزه مذکور و عدم دریافت جوابیه اعتراض خود را به هیأت تسلیم نماید.( تبصره 3 ماده 5 قانون اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه ) که در این صورت هیأت مکلف است ظرف 3 روز کاری صلاحیت خود را در رسیدگی احراز نماید و اگر خود را صالح به رسیدگی ندانست ظرف 2 روز کاری موضوع عدم صلاحیت را از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند .ولی در صورتیکه هیآت خود را صالح به رسیدگی بداند مکلف است ظرف 5 روز کاری تشکیل جلسه رسیدگی داده و به تمامی اصحاب دعوا اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت نماید.در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.طرفین دعوی مکلفند تا 24 ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه مستندات مورد نیاز را به هیأت ارائه داده و رسید دریافت کنند.75 خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است ولی خودداری مناقصه گذار یا مسئولین ذیربط از ارائه اطلاعات و موارد به هیأت مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.76 هیأت موظف است پس از تشکیل جلسه رسیدگی رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ نماید ولی اگر برای بررسی بیشتر موضوع نیاز به توقف جریان کار رسیدگی باشد هیأت می تواند با رأی اکثریت اعضاء به مدت 5 تا 10 روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند. رأی هیأت می تواند مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن و یا رد شکایت باشد.77
هرگاه هیأت به دلیل تقصیر دستگاه مناقصه گذار در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، ارزیابی کیفی، قراردادهای اداری، منابع مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، قراردادهای اداری، حقوق فرانسه