منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارت، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

مديرتصفيه نماينده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائممقام او چرا که او به نوعي ولايت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پيدا ميکند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشين وي نميشود. اين استاد حقوقمدني علي رغم اين که قائممقامي طلبکار را از نوع قائممقامي خاص شمرده، اما در هنگام سخن از قائممقامي مدير تصفيه به استناد ماده 451 به بعد قانون تجارت جانشيني او را از نوع عام ذکر ميکند و اشاره ميکند که اصولاً اين قائممقامي اداره همه اموال ورشکسته را در بر ميگيرد. (شهيدي، همان)
برخي ديگر نيز تعريفي از قائممقام در معناي ويژه خود ارائه نمودهاند. به نظر ايشان “قائممقام کسي است که به طور مستقيم يا به وسيله نمايندهي خود در تراضي شرکت نداشته ولي در نتيجه انتقال تمام يا بخشي از دارايي يکي از دو طرف به وي، جانشين طرف قرارداد و عهده دار و بهرهمند از اجراي آن شده است.” (کاتوزيان،1387، ج3: ص246) به نظر ميرسد بايد در تعريف قائممقامي، جانشيني را نتيجه انتقال دارايي، حقوق و تکاليف به ديگري دانست. در عبارات بعدي چنين آمده است: “…قائممقام به اعتبار انتقال دارايي يا حق خاصي به او است پس احتمال دارد قائممقام عام يعني شامل تمام حقوق و تعهدهاي دارايي باشد يا…” پس منحصر دانستن قائممقامي در دارايي نقصي بر تعريف ارائه شده محسوب ميشود مگر آن که کلمه دارايي را در تعريف يادشده به معناي عام و شامل حقوق و تعهدات بدانيم.
به نظر ميرسد در مجموع قائممقامي را ميتوان به اين شکل تعريف نمود:

“جانشيني شخصي به جاي شخص ديگر را به سبب عمل يا واقعه حقوقي، که در نتيجه انتقال دارايي، حق يا تکليف و يا هر دو آن ها، به سبب حکم قانون يا مفاد يک قرارداد صورت ميگيرد قائممقامي گويند.”
در تعريف اجمالي قائممقامي و در مفهوم کلي تر آن نيز ميتوان چنين گفت: “جانشيني شخص در موقعيت حقوقي شخص ديگري را به حکم قانون يا قرارداد قائم مقامي گويند.” اين تعريف قائممقامي شخصي، قانوني و قراردادي را در بر ميگيرد.
در حقوق فرانسه قائممقامي شخصي در معناي عام را اين طور تعريف نمودهاند: “جانشيني شخصي به جاي شخصي ديگر در يک رابطه حقوقي بدون اين که اصل آن رابطه تغييري نمايد و در نتيجهي آن کليه حقوق و دعاوي و امتيازات و تضمينات شخصي و عيني اصيل به قائممقام منتقل ميشود.” (دارويي،1383: ص18) قائممقامي شخصي با انتقال مال”13 در فرانسه داراي عنوان مجزايي است. به موجب اين قائممقامي انتقال گيرنده مال قائممقام حقوق و تعهدات انتقال دهنده نسبت به مال موضوع انتقال به صورت جزئي يا کلي ميشود.
با مطالعه مفهوم “قائممقامي در اثر پرداخت”14 در حقوق فرانسه درخواهيم يافت که اين جانشيني از مصاديق قائممقامي شخصي و از نوع خاص است که در نتيجه پرداخت دين ديگري حاصل ميگردد. يکي ديگر از اقسام ياد شده در اين نظام حقوقي قائم مقامي با انتقال قرارداد ميباشد. “انتقال قرارداد” عبارت است از اين که يکي از طرفين قرارداد موقعيت حقوقي خود را به عنوان يکي از اطراف عقد به شخص ثالثي انتقال دهد که به اين ترتيب انتقال قرارداد سبب خواهد شد تا شخص ثالثي قائممقام يکي از طرفين عقد گردد. اين نوع از قائممقامي در حقوق ايران نيز وجود دارد.
قائممقامي شخصي به لحاظ وسعت آن در حقوق و تکاليف قائممقام، به دو نوع عام و خاص تقسيم ميشود. حال به دو مفهوم قائممقامي عام و خاص ميپردازيم.

1 – قائممقامي عام

قائممقامي عام داراي خصوصيت فراگيري است. چنانچه جانشيني در تمام يا بخشي از مجموع دارايي (حقوق و تعهدات) ديگري صورت گيرد، از نوع عام خواهد بود. در قائممقامي عام تمام حقوق و تعهدات مربوط به دارايي به شخص جانشين منتقل ميگردد. در مقابل اگر جانشيني ناظر به حق يا مال معيني باشد از نوع قائممقامي خاص خواهد بود. (کاتوزيان،1387: ج3، ص246) به گفته برخي در حقوقمدني سه گروه وارث، منتقل اليه و طلبکار به عنوان قائم مقام مطرحاند. اما به نظر ميرسد نميتوان طلبکار را قائممقام دانست. به نظر ايشان وارث قائممقام عام و منتقلاليه و طلبکار نيز قائممقام خاص هستند. در مورد اول همه حقوق و تعهدات طرف قرارداد که از عقد ناشي شده است، پس از فوت مورث به وارث او انتقال پيدا ميکند مگر حقوقي که قائم به شخص مورث باشد. حقوق قائمبهشخص، به اين دليل که قائممقامي با انتقال عين يا حقوق و تعهدات صورت ميگيرد، به ديگري منتقل نميگردد. در حقوق فرانسه وارث و موصي لهِ جزء مشاع ترکه را قائممقام عام15 مورث و موصي ميدانند.
کسي که کل دارايي ديگري يا قسمت مشاعي از آن به او منتقل شده باشد منتقلاليه ناميده شده و او را برخلاف برخي ديگر قائممقام عام ناميدهاند. (لنگرودي،1363: ص509) که به نظر ميرسد ديدگاه اخير محل تأمل است چرا که منتقل اليه تنها در موردي خاص جانشين ديگري ميگردد.
2 – قائممقامي خاص

در فرانسه گفته شده قائممقام خاص کسي است که حقوق و تعهدات شخص انتقالدهنده از طريق انتقال اصل مال يا حق به او منتقل ميگردد مانند جانشيني خريدار در عقد بيع، قائممقامي منتقلاليه در انتقالطلب و موصيله يا متّهب در عقد هبه. (مجموعه اصطلاحات حقوقي به نقل از دارويي،1383: ص19)16 به اين ترتيب شخصي که “مالي مشخص” به او منتقل ميگردد قائممقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهدبود. در فرانسه به اين جانشيني قائممقامي خاص اطلاق ميشود.17 به نظر ميرسد کسي که مال يا اموال معيني به او منتقل شدهباشد – به عنوان مثال مشتري نسبت به بايع در مورد مبيع- قائممقام خاص ميباشد. (لنگرودي،1363: ص509) اين نظر در حالي ابراز شده که در عبارت ديگر جانشيني منتقلاليه را از نوع عام بر شمردهاند. (لنگرودي، همان)

بند سوم- قائممقامي قانوني و قراردادي

قائممقامي را به اعتبار منشأ آن ميتوان به دو قسم قانوني و قراردادي تقسيم نمود. چنانچه جانشيني مستقيماً و به حکم قانون صورت گرفته باشد آن را قائممقامي قانوني ميگوييم؛ مانند قائممقامي بيمهگر در حقوق بيمهگذار يا جانشيني ثالثي که وجه سند تجاري را ميپردازد و يا غاصبي که به مالک خسارت ميپردازد. برخي عمل حاکم در بيع مال محتکر را از مصاديق قائممقامي دانستهاند (لنگرودي، همان) اما بهنظر ميرسد اين مورد از مصاديق نمايندگي است نه قائممقامي. در معجم لغات آمده: “قائممقامي قانوني عبارت است از جانشيني شخصي، که دين ديگري را به حکم قانون و به دائن وي پرداخته است.” (عزالدين عبد الله، همان)18
ميتوان گفت پرداخت دين ديگري در مواقعي که پرداخت به سقوط دين ثالث منجر نگردد و پرداخت کننده به حکم قانون در رجوع به مديون اصلي جانشين طلبکار گردد قائممقامي قانوني محقق ميشود. اين تنها قائممقامي شخصي نيست که ميتواند به دو صورت قانوني و قراردادي برقرار گردد بلکه قائممقامي عيني موجود در ادبيات حقوقي فرانسه نيز ممکن است به صورت قانوني يا قراردادي صورتگيرد. قائممقامي عيني قراردادي مانند اين که در عقد بيع توافق کنند که بايع به جاي مبيع عين ديگري را تحويل مشتري دهد که در اين صورت کالاي دوم جانشين کالاي اول ميگردد.
برخي قائممقامي اجرائي را از اقسام قائممقامي و در کنار ساير انواع آن ذکر کردهاند. به اين صورت که چنانچه در مرحله اجراي اسناد يا احکام شخصي جانشين ديگري شود وي قائممقام اجرائي خواهد بود. (لنگرودي،1363: ص509) به نظر ميرسد طرح اين نکته با مسامحه صورت گرفته باشد؛ چرا که قائممقامي اجرائي، در مرحله اجراي يک سند يا حکم دادگاه، خود از مصاديق قائممقامي قانوني است و طرح مستقل آن خروج از تقسيم بندي بوده و ثمره عملي ندارد.
اگر قائممقامي ناشي از قرارداد باشد قائممقامي قراردادي خواهدبود. (لنگرودي، همان) بهطوري که طرفين در قراردادي تعهد کنند که شخصي به عنوان جانشين يکي از طرفين قرارداد باشد. کتاب لغت در تعريف آن چنين آورده است: “جانشيني پرداختکننده دين ديگري در جاي مديون در صورتي که پرداخت با توافق ميان دائن و مديون صورت گرفته باشد قائممقامي قراردادي است.” (عزالدين عبد الله، همان)19
دو نوع قائممقامي ذکر شده به ظاهر با يکديگر قابل جمعاند. برخي موارد قائممقامي قراردادي ممکن است قبلاً به حکم قانون برقرار شده باشد و درج قائممقامي در قرارداد تأکيدي از سوي طرفين بيش نيست. اما روشن است که اين مسئله قائممقامي قراردادي را بي اهميت نمينمايد. بنابراين رابطه منطقي ميان دو نوع قائممقامي، عموم و خصوص مطلق است.
در حقوق فرانسه نيز ماده 1249 قانونمدني مقرر کرده “قائممقامي شخص ثالثي که به جاي متعهدله تعهد وي را، به نفع او اجرا کرده است قراردادي يا قانوني است.” 20

گفتار سوم- قائممقامي بيمهگر

قائممقامي بيمهگر از نوع جانشيني شخصي و خاص ممکن است به هر دو صورت قانوني و يا قراردادي (از باب تأکيد و تصريح) شکل گيرد. در حقوق فرانسه اين قائممقامي در اثر “پرداخت” ايجاد ميگردد و منظور از قائممقامي در اثر پرداخت همان “قائممقامي شخصي و خاص” ميباشد. به همين جهت ميگويند در حقوق بيمه فرانسه بيشتر منظور قائممقامي قائممقامي در اثر پرداخت است نه قائممقامي در اثر انتقالطلب زيرا قائممقامي بيمهگر در محدوده پرداخت و به ميزان پرداخت بوده در حالي که پرداخت شرط انتقالطلب نميباشد. (ايزانلو،1386، فصل قائممقامي بيمهگر)
قائممقامي بيمهگر در ايران به استناد ماده 30 قانون بيمه برقرار شده و توسط قوانين بعدي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. بنابراين چنانچه قرارداد بيمه نسبت به رجوع بيمهگر سکوت اختيار نموده باشد به واسطه اين ماده حقرجوع براي بيمهگر وجود خواهدداشت. مرسوم است بيمهگران در قرارداد خويش با بيمهگذاران، قائممقامي را با درج شرط در قرارداد بيمه به نفع خويش برقرار ميسازند يا به تعبير صحيح مورد تأکيد قرار ميدهند.
در اين گفتار با مفهوم جانشيني بيمهگر آشنا ميشويم و سپس به تعريف دقيق قائممقامي بيمهگر در حقوق بيمه خواهيم پرداخت.

بند اول- مفهوم قائممقامي بيمهگر

قائممقامي يا جانشيني بيمهگر به معناي رجوع بيمهگر به جاي بيمهگذار يا ذينفع بيمه به شخصثالث يا مسئولحادثه (از طريق اقامهي دعواي مسئوليتمدني يا غير آن در بيمههاي اعتباري و مانند آن) ميباشد؛ رابطه و يا حادثهاي که بيمهگر به سبب وقوع آن به بيمهگذار يا بيمهشده يا ذينفع بيمه مبلغي را به عنوان غرامت پرداخت نموده است. پرداخت غرامت گاهي به ميزان زيان واردشده و گاهي نيز به ميزان کمتر از آن ميباشد که معمولاً علت مورد اخير وجود مبلغي به عنوان فرانشيز و يا وجود شرطي با مضمون تعيين سقف مبلغ تعهد بيمهگر در قرارداد بيمه ميباشد اما در هر حال مبلغ قابل رجوع نميتواند بيش از مبلغ پرداختي بيمهگر باشد. (کريمي،1372، ج1: ص 61) در صورت عدمکفايت مبلغ غرامت براي جبران خسارت بيمهگذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغي که از او جبران خسارت نشده است بر اساس قواعدعمومي مسئوليتمدني به مسئولحادثه رجوع نمايد و بيمهگر حق ايجاد محدوديتي براي بيمهگذار ندارد مگر آن که اين موضوع در قرارداد بيمه مورد توافق قرار گرفته باشد. بيمهگران و کارشناسان بيمه معمولاً در ادبيات بيمه اي خود به جاي واژه “رجوع” از عناوين “بازيافت خسارت” و “ريکاوري” استفاده مينمايند. در توصيف جانشيني بيمهگر از جهت نوع اين جانشيني با توجه به ماده 30 قانون بيمه بايد گفت قائممقامي بيمهگر از نوع قائممقامي شخصي، خاص و قانوني است. معمولاً جانشيني بيمهگر به نحو قراردادي- به اين انگيزه که بيمهگران در عمل و در دادرسي کمتر دچار مشکل شوند- مورد تأکيد قرار ميگيرد به اين وسيله که بيمهگران در فرم قراردادهاي بيمه به قائممقامي خويش اشاره مينمايند.21 اين کار براي جلوگيري از مجادلههاي حقوقي و تفهيم وجود اين امتياز قانوني به مشتريان بيمه است. بيمهگران پس از پرداخت غرامت از بيمهگذاران رسيدي نيز دريافت نموده و در رسيد دريافتي تصريح ميکنند که بيمهگذار کليه حقوق خود عليه شخصثالث مسئول را به شرکت بيمه واگذار مينمايد. در تاريخچه قائممقامي در فرانسه خواهيمديد که طرفين عقد چگونه پيش از تصويب اولين قانون بيمه – که حق رجوع بيمهگران را به رسميت شناخت- قائممقامي را در قراردادهاي بيمه درج مينمودند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، عام و خاص، مفهوم نما Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عملکرد شرکت