منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است.
بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی
در آغاز آنچه ضروری به نظر می رسد قبول یا عدم قبول یکی از دو نظریه خطا یا خطر است زیرا هریک از آنها دارای مزایا و امتیازاتی هستند و در مقابل خالی از انتقاد و ایراد نیز نیستند.
1- انتقاد بر نظریه خطا
1. این نظریه از حقوق خصوصی گرفته شده است و نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.
2. این نظریه عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است.
3. نظریه مذکور پیچیدگی های بیهوده ای در روابط بین الملل ایجاد می کند.
در مقابل نظریه خطا امتیازاتی دارد:
1. این نظریه با منطق و عدالت بیشتر سازگار است.
2. نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشوری را تشکیل داده است به عبارتی امروزه رویه قضایی بین المللی مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند بلکه مبنای مسئولیت را بر این سؤال می گذارد که چرا کشور سعی لازم را که باید برأی جلوگیری از عمل خلاف حقوق انجام می داده نداده است؟

2- انتقاد بر نظریه خطر
1. این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد از واقعیت بسیار دور افتاده است.
2. نظریه فوق، با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پا برجاست. بدین علت است که رویه قضایی بین المللی استثناً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد (به طور مثال مسئولیت ناشی از عمل سربازان پراکنده در قلمرو یک کشور و اعمالی که آنان بدون دستور مافوق انجام می دهند) اما امتیازی که این نظریه دارد این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها بیشتر هماهنگ است.
3- نیتجه گیری عملی
نتیجه ی عملی که می توان از دو نظریه فوق الذکر گرفت این است که هیچ یک از آن دو همیشه و در همه حال یک اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. قضات و داوران بین المللی در آرا و داوریهایی که صادر کرده اند گاهی صرف عمل یا خودداری از عمل خلاف حقوق بین الملل را برأی تحقق مسئولیت کافی دانسته اند و گاهی به خطا و سهل انگاری وقصور مرتکب نیز توجه کرده اند. بنابرأین چنین به نظر می رسد که این روش باید در آینده نیز دنبال شود و دادگاهها و داوران بین الملی همانطور که تا به امروز در تصمیم گیری و استناد به هریکی از دو نظریه فوق آزاده بوده اند همین آزادی عمل را در آینده نیز دارا باشند و این امر به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط گردد.
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولتها
نظام بین المللی مبتنی بر مقررات و قواعد مدون و غیرمدون می باشد، عرف، قرارداد و نیز قواعد آمره، حقوق و تکالیف دولتها را مشخص می کنند بنابراین تعهدات موصوف از قبل برای دولتها وجود دارد و چنانچه دولتها از هریک از آنها تخلف ورزند به موجب طرح مسئولیت دارند، در یک تحلیل پی می بریم که اساس مسئولیت دولت را نقض تعهدات بین المللی وی تشکیل می دهد، خواه عنصر تقصیر در عمل مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد (مسئولیت مبتنی بر خطر)
مبنای مسئولیت دولتها در طرح یک مبنای مختص به خود است که همان ماهیت و نفس «عمل غیرقانونی» یا «تخلف بین المللی» است که در مقابل «تعهدات بین المللی» مطرح می گردد.
اگر قائل به این نظر باشیم که مطابق طرح مسئولیت دولتها، با وجود عمل غیرقانونی و احراز انتساب، گرایش به مسئولیت عینی یا مطلق است آنگاه این پرسش به میان خواهد آمد که اصولاً تقصیر چیست؟ مگر مصادیق تقصیر قطعی و احصاء شده است؟ و آیا نقض یک تعهد بین المللی خود تقصیر نیست؟ تکیه بر مصادیق خاص نظیر، بی احتیاطی، بی توجهی، بی مبالاتی و عدم رعایت مهارت فنی به عنوان عامل محدود کننده در تعریف تقصیر تلقی نمی گردد و مصادیق تقصیر صرفاً از موارد ذکر شده شناسایی نخواهد شد.66
همانگونه که قبلاً گفته شد منظور از تقصیر همان کار نامشروع و نادرست است و هر عملی که بر خلاف مقررات قراردادی یا عرفی یا قواعد آمره باشد در حقوق بین الملل یک تعدی و تقصیر است بدین ترتیب در طرح مسئولیت هر دولتی که تعهدات بین المللی را نقض کرد با فرض احراز انتساب مسئول مقصر است ولی نکته قابل توجه اینکه مدعی یا خواهان در دعوی مسئولیت وظیفه ندارد تقصیر مرتکب (خوانده) را از مقررات بین المللی اثبات کند زیرا نفس نقض تعهد، تقصیر و تخلف است و در نتیجه خوانده بار اثبات عدم مسئولیت و عدم تقصیر خود را در نقض تعهد بر عهده خواهد داشت این مفهوم همان مفروض تلقی کردن تقصیر است که جایگاه خواهان و خوانده را از حیث اقامه دلیل تغییر می دهد.
به نظر می رسد مبنای مسئولیت در طرح آنگونه که ذکر شده باشد لذا اگر تئوری خطر را مبنای مسئولیت دولتها قرار دهیم دچار دوگانگی می شویم زیرا می دانیم مطابق تئوری خطر صرف احراز رابطه بین ضرر وارده و فعل زیانبار، مسئولیت فاعل احراز می شود خواه عمل زیانبار ناشی از تخلف از یک تعهد بین‌المللی باشد و یا ناشی از اعمال حقوق مشروع و قانونی، بر این اساس اگر کمیسیون نظر به تئوری خطر داشت از عبارت «عمل غیرقانونی» و یا «تخلف بین المللی» استفاده نمی کرد زیرا فاقد معنی و بار حقوقی می بود.
بنابراین سعی در القای این نظر که مبنای مسئولیت در طرح با یکی از دو تئوری سنتی و اصلی در خصوص مسئولیت بین المللی (تقصیر یا ریسک) منطبق است، به نظر بی فایده و به دور از منطق حقوقی و متن طرح باشد، زیرا مبنای مسئولیت دولتها در طرح «عمل غیرقانونی» یا «تخلف» می باشد و با وقوع تخلف از تعهد، خود به خود مسئولیت متخلف محقق است و او می بایست دلایل کافی مبنی بر عدم مسئولیت و تقصیر خود ارائه کند زیرا نفس «عمل غیرقانونی» تقصیر محسوب است.
به عنوان مثال اصل «لاضرر» و عدم ورود خسارت به دیگری و جبران خسارت وارده، یک قاعده عرفی است و علاوه بر حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها به صورت مدون مبنای بسیاری از اصول قانونی دیگر شده، در داوری بین کانادا و ایالات متحده آمریکا درباره کارخانه هایی که در کانادا سبب سرایت دیواکسید سولفور به خاک آمریکا شد، مورد تأیید قرار گرفت و در این رای صدمه و آسیب رساندن به خاک یک کشور از طرف دولت دیگر غیرمجاز شناخته شد.
و از طرفی در قضیه آزمایش اتمی فرانسه در 1973 به لحاظ انتشار موارد رادیواکتیو به سرزمین دولتهای استرالیا و نیوزیلند، این کشورها در دادگاه بین المللی بر علیه دولت فرانسه شکایت کردند، که دادگاه مطابق درخواست خواهان، دستور موقت مبنی بر خودداری از ادامه آزمایش ها صادر کرد ولی فرانسه نپذیرفت البته دولت فرانسه بعداً قبل از ورود به دادگاه به ماهیت موضوع آزمایش های خود را قطع کرد و عملاً موضوع منتفی گردید.67
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی
کشورها و سازمانهای بین المللی بر خودی خود نهادهای حقوقی نیستند تا عامل مسئولیت بین المللی باشند بلکه چنانچه افرادی که بر حسب وظیفه ای که در داخل کشور یا در داخل یک سازمان بین المللی بدان ها واگذار شده است از مقررات قوق بین الملل تخطی نمایند و یا وقتی بدانها نگذارند موجبات مسئولیت آن کشور و یا آن سازمان بین المللی را فرهم می سازند.بنابرأین می توان با استفاده از یک طرز تفکر آرمانی چنین اظهار عقیده کرد که مسئولیت بین المللی نیتجه عمل یا خودداری از عمل افرادی است که به نحوی از انحاء در سازمانهای مملکتی و یا در سازمانهای بین المللی مصدر اموری هستند.
نکته شایان توجه این است که احراز مسئولیت همیشه لازم نیست توأم با خسارت باشد بلکه هرگونه تخلف از تعهدات بین المللی باعث مسئولیت است.
در مسئولیت بین المللی کشورها می تواند ناشی از اعمال قانونگذاری اعمال سازمانهایی اجرایی، اعمال سازمانهای قضایی، اعمال افراد عادی و بالاخره اعمال ارتکابی در جنگها و انقلابهای داخلی باشد.
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری
کشورها مسئول هرگونه عمل یا خودداری از عمل (سهوی و عمدی) قوه مقننه خود می باشند بدین نحو که مسئولیت کشورها ممکن است هنگامی تحقق یابد که آنها در اجرأی وظیفه قانونگذاری رفتار غیر صحیحی نسبت به مقررات بین المللی در پیش گرفته باشند این رفتار عبارتند از:
الف- وضع و تصویب قوانین (اعم از عادی یا اساسی) مخالف حقوق بین الملل مثلاً وضع قوانین مربوط به پرده داری
ب- خودداری از وضع و تصویب قوانینی که طبق مقررات بین المللی لازم به نظر می رسند و یا اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل. مثلاً در قضیه آلاباما دادگاه دلوری ژنو ضمن محکوم نمودن انگلستان اعلام کرد که این کشور موظف بوده است قواننی داخلی خود را با مقررات عرضی بین المللی منطبق سازد. از این روست که برخی از قوانین اساسی کشورها را ملزم کرده که حقوق داخلی خود را با مقررات بین المللی هماهنگ سازند.
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی
از آنجا که سازمانهای اجرایی کشورها نسبت به سایر ارکان تماس بیشتری با مردم دارند هرنوع عمل خلاف یا بی احتیاطی ویا عدم مراقبت مأموران اجرایی مملکتی نسبت به مقررات حقوق بین الملل موضوع مسئولیت کشورهای متبوع آنها را پیش می آورد. حتی برخی از حقوقدانان و رویه های قضایی بین المللی بسیاری پا را از این فراتر نهاده و اظهار نظر کرده اند که چنانچه مأموران اجرأی بر اثر سرپیچی از دستورات مافوق و خروج اختیارات و وظایف محوله عمل بر خلاف مقررات بین المللی مرتکب گردند در این حالت نیز کشور متبوع مسئول است.برأی نمونه در قضیه سالواتور لی لی کشور ترکیه مسئولیت خود را در قتل یکی از اتباع فرانسوی در سال 1895 که بنا به دستور خلاف یک افسر ترک کشته شده بود قبول کرد.
مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از اعمال سازمانهای اجرأی:
الف- اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که به موجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیر پا گذاشته شود.
ب- داشتن رفتار ناشایست و تبعیض آمیز با بیگانگان
ج- اعمال قوه قهریه و بازداشتهای مستبدانه و غیر قانونی نسبت به بیگانگان با مأموران سیاسی و کنسولی
د- اهمال و سهل انگاری در اجرأی مقررات حقوق بین الملل مانند اهمال مأموران انتظامی در حفاظت از سفارتخانه ها
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی
قوه قضائیه نیز مانند سایر ارکان مملکتی ممکن است مسئولیت بین المللی کشوری را موجب شود و اصل کلاسیک «استقلال قوه قضاییه» خللی به این امر وارد نمی کند. بیگانگان مانند اتباع یک کشور می توانند در مراجع مختلف قضایی در سمت خواهان یا خوانده شاکی یا متهم قرار گیرند. بنابرأین هرگونه تخلف از مقررات بین المللی که در اجرأی وظیفه قضایی به عمل آید که نتیجه ی آن تضییع حق بیگانگان باشد در استنکاف از عهده دارند و هرنوع قصور و کوتاهی نسبت به این وظیفه«استنکاف از احقاق حق» محسوب می‌شود.
طبق رویه قضایی و طرز عمل عمومی بین المللی«استنکاف از احقاق حق» دارای اشکال زیر می باشد:
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاههای داخلی
کشورها موظفند به بیگانگانی که به آنان خسارت وارده آمده است اجازه دهند تا برأی احقاق حق خود به مقامات قضایی صلاحیت دار مراجعه کنند.قصور نسبت به انجام این وظیفه یکی از موارد تحقق مسئولیت بین المللی است مبنا و اساس وظیفه حمایت قضایی تعهدی است که طبق آن بیگانگان باید قبل از درخواست حمایت سیاسی از دولت خود به مقامات قضایی داخلی مراجعه نمایند.
بند دوم: آیین دادرسی ناقص
کشورها مسئول نقص و بی نظمی و اختلال در سازمانهای قضایی و آیین دادرسی خود می باشند. چند مورد عبارتند از:
الف- کامل نبودن دستگاه قضایی
ب- عدم استقلال قضات
ج- عدم برخورداری قضات از معلومات حرفه ای
د- خودداری دادگاهها از صدور حکم هنگامی که بیگانگان س مت خواهان یا شاکی را داشته باشند.
بند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی، تعهدات بین المللی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشر، نظم عمومی