منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، سلاح های کشتار جمعی، جامعه بین المللی، حقوق بین الملل کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه بین المللی برخوردار باشد، در آینده نزدیک شاهد انهدام بخش اعظمی از سلاحهای کشتار جمعی باشیم.141
چ- اصلاح و تجدید نظر در معاهده
اصلاح دلالت بر تغییر مفاد معاهده نسبت به کلیه طرف های معاهده دارد. اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند از طریق توافق صریح یا از طریق عرف یا توافق ضمنی طرف های معاهده صورت گیرد. این یک قاعده شکلی یا تشریفاتی اساسی است که هر معاهده ای اعم از دوجانبه یا چند جانبه ممکن است با توافق صریح و مؤخر طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. چنین توافقی به صورت یک موافقت نامه بین المللی و در نتیجه، انعقاد آن تابع حقوق معاهدات است. علاوه بر این، مقررات معاهده اولیه می تواند متضمن مقررات خاصی در رابطه با اصلاح و تجدید نظر باشد. قیود اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند تضمینی برای ثبات معاهده اولیه باشد. نیز هر معاهده ای ممکن است از طریق قاعده عرفی مؤخر و یا رویه بعدی طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. سکوت عهد نامه حقوق معاهدات در این مورد، منعی ایجاد نمی کند، زیرا چه قاعده عرفی مؤخر و چه رویه بعدی طرف های معاهده، حکایت از توافق ضمنی آن ها مبنی بر اصلاح و تجدید نظر در آن معاهده باشد.142
ح- خروج از معاهدات
یکی از مهمترین علل خاتمه معاهدات بین المللی، شرط فسخ یا کناره گیری از معاهده یا خروج از آن است. فسخ یا کناره گیری از معاهده، عمل حقوقی یک جانبه ای است که به صورت صریح در معاهده ای پیش بینی می شود. طبق چنین شرطی، هر یک از طرف های معاهده دوجانبه می تواند طبق ضوابط مقرر در خود معاهده و در هر زمان که بخواهد، فسخ آن معاهده را به طرف دیگر معاهده اعلام کرده و از آن خارج شود.143 اما این امر در معاهدات خلع سلاحی باید به گونه دیگری باشد. می دانیم که حذف و انهدام سلاح های موجود، اساس خلع سلاح است. حذف کامل ذخایر موجود و منع مطلق تولید آن ها در آینده، کارکرد اول و آخر فرایند خلع سلاح است و هدف اجتماع دولت های عضو آن است و در صورت وجود یا قاعده عام در منع سلاح های هسته ای، اعضای آن جامعه نمی توانند با خروج از معاهده، حق کسب سلاح های هسته ای و عدول از آن قاعده عام را برای خود محفوظ بدارند و برخی معتقدند که چنین قاعده عرفی شکل گرفته و تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی، امری در حیطه اراده دولت ها تلقی نمی شود. با این حال، اولا هنوز در وجود این قاعده عام که اصل عرفی آزادی دولت ها را تخصیص نموده باشد، تردید وجود دارد و ثانیا خروج از معاهده الزاما به معنای تمایل به انجام اقداماتی مغایر با روح و هدف آن معاهده نیست مگر آنکه دولت خارج شونده رسما مقصود از خروج را دستیابی به سلاح های ممنوعه اعلام نماید. مشکل اینجاست که دولت ها به ندرت تفکیک آکادمیک بین کنترل تسلیحات و خلع سلاح را مورد پذیرش قرار داده اند.144
خ- ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات معاهده
یکی دیگر از مواردی که در معاهده بایستی پیش بینی شوند، اعمال مجازات در مورد دولت یا دولت هایی است که از تعهدات مندرج در معاهده تخطی نموده اند، به خصوص اینکه این تخطی در مواردی که با هدف و موضوع معاهده مرتبطند، انجام شود. ضمانت اجرا را ایجاد تشکیلاتی به منظور تعیین و اعمال مجازات های مقتضی در اجرای یک موافقت نامه خلع سلاح گفته اند. یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد. بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. کارایی اجرا، موکول به بازرسی است، چرا که کشف هر تخلف، سؤالاتی را در خصوص پیامدهای آن بر می انگیزد . ساماندهی یک نظام اجرایی، احتمالا سؤالاتی از این قبیل را بر می انگیزد : ترکیب، اختیارات و طرز عمل یک نظام اجرایی چگونه باید باشد؟ چه اعمال معینی تخلف به شمار می روند؟ چه تنبیه یا مجازاتی علیه یک متخلف اعمال خواهد شد؟ آیا می بایست به کشوری که به واسطه تخلف کشور دیگر در شرایط امنیتی نا مساعدی واقع شده است، حق انجام اقدامات یکجانبه به منظور اعاده موازنه قدرت به حالت اول داده شود؟ آیا در تعیین مجازات ها علیه یک دولت متخلف، حق وتو قابلیت اعمال خواهد داشت؟145
مبحث دوم : دیگر سازوکارهای حقوقی خلع سلاح
گفتار اول : سازوکارهای حقوق بشردوستانه
بند اول : اعمال مسئولیت کیفری فردی
حقوق بین الملل جنگ و حقوق خلع سلاح، مکمل یکدیگر هستند اما به جهت بهره برداری از موضوعات متفاوت فاقد هرگونه ارتباطی با یکدیگر تلقی می شوند. اگر حقوق بین الملل جنگ وارد عرصه شود، این امر بدان معناست که حقوق خلع سلاح پیش از آن در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از بروز مخاصمات مسلحانه ناکام مانده است. اما با گذشت چند سال، تقسیم بندی و مرز بین دو شاخه حقوقی مذکور کم رنگ تر شده است. معاهداتی نظیر کنوانسیون سلاح های متعارف که به عنوان بخشی از حقوق بین الملل جنگ تهیه و تنظیم شده است، در حال راه یابی به معاهدات خلع سلاح است.146
حقوق بین الملل بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که برای محدود کردن توسل به زور در زمان جنگ بین دولت های مختلف یا وقوع درگیری مسلحانه غیر بین المللی با هدف انسانی کردن و تحدید آثار آنان و حمایت از قربانیان، افراد و اهداف در معرض آثار مذکور ایجاد شده است.147
حقوق بین الملل بشردوستانه از تاریخچه طولانی برخوردار است که پیشینه اصلی آن به کنوانسیون ژنو مرتبط با بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در جنگ مورخ 1864 بر می گردد. حقوق خلع سلاح بر خلاف حقوق بشردوستانه از تاریخچه و پیشینه مختصری بر خوردار است و احتمال موفقیت آن بیشتر است. زیرا بیش از آنکه به موضوعات جهانی تر و عام مربوط باشد بر مسائل خاص تمرکز می یابد. تحول نوین آن شاید حدود 50 سال سابقه دارد. تا دوران اخیر صرفا دولت ها و نه افراد بر اساس معاهدات به اصطلاح خلع سلاح متعهد بودند و در نتیجه تخلفات خود مجازات شده اند. اما اگر در جستجوی افرادی باشید که احتمالا به طور بالقوه مشمول تعهد شده و در نتیجه تخلفات خود مجازات می شوند، این دسته از افراد را سیاستمداران و روسای موسسات تجاری در زمینه ساخت و تولید تسلیحات تشکیل خواهند داد.148
عینیت یافتن هر گونه تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی به خصوص سلاح های هسته ای، نتیجه تصمیماتی است که از سوی اشخاص حقیقی اعم از مقامات رسمی، فعالان امر تجاری و بازرگانی، کارشناسان تسلیحات یا تروریست ها به عمل می آید. با اینکه این گونه اقدامات از طریق معاهدات بین المللی راجع به سلاح های کشتار جمعی منع شده است، اما ممنوعیت مندرج در آن ها اصولا ماهیت بین الدولی داشته و جز در گستره ای محدود (وضع قوانین ملی توسط دولت های عضو و تسری این ممنوعیت ها به اشخاص حقیقی)، افراد را در بر نمی گیرد. در مواردی هم که قابلیت مجازات افراد به دلیل نقض این ممنوعیت ها مقرر شده، این فرآیند بر اساس برخی اصول حقوق جزا (اصول سرزمینی بودن و شخصی بودن) استوار بوده و به دلیل این که عنصر قانونی در منع جهانی این اقدامات وجود ندارد، امکان اعمال صلاحیت جهانی نیز منتفی است. به عبارت دیگر، هنوز پاره ای کشورها از قبول تعهدات این کنوانسیون ها و منع سلاح های کشتار جمعی خودداری می کنند.149 منظور از ابتکار عمل صورت گرفته در این راستا، فعلیت بخشیدن به حقوق بین الملل کیفری به سمت و سوی شناسایی نظارت ملی با صلاحیت جهانی برای تعقیب برخی جنایات در حوزه سلاح های کشتار جمعی است . افرادی که به تحقق این جنایات کمک می کنند یا مرتکب آن می شوند، دشمن بشریت محسوب می گردند و از این رو همه کشورها بدون توجه به تابعیت یا محل وقوع جرم باید برای مقابله با این گونه جنایات اقدام نمایند . ضمن اینکه نادیده گرفتن این گونه فعالیت ها ممکن است به معنای چراغ سبزی برای فعالیت تروریستی در کمال مصونیت انگاشته شود یا جنایتکاران به علت فقدان حقوق جزا و قاضی، از تمام امکانات برای فرار از اجرای عدالت استفاده کنند. به نظر دکتر ماتئو مسلسون150 که فعال ترین عضو در تعقیب این موضوع در برنامه ساسکس151 است، صلاحیت جهانی در سیر تاریخی تکامل و توسعه حقوق بین الملل، از دزدی دریایی و تجارت برده آغاز و پس از جنگ دوم جهانی به هواپیما ربایی، جنایات علیه اشخاص، گروگان گیری، سرقت مواد هسته ای، شکنجه و جرایم علیه امنیت دریانوردی در قالب معاهدات بین المللی بسط یافته است . اما به نظر وی و خانم جولیان رابینسون رسیده که این فرآیند باید به اقداماتی که به منظور تولید، توسعه، نقل و انتقال یا کاربرد سلاح های کشتار جمعی یا دستور به ارتکاب این اعمال انجام می شوند، نیز تسری یابد . به عقیده آن ها، با روند رو به رشد پذیرش و اجرای کنوانسیون های مذکور، اکنون زمان آن فرا رسیده که از طریق انعقاد معاهده ای جدید، ممنوعیت های این کنوانسیون ها بر اساس ضوابط حقوق بین الملل کیفری از دولت ها به افراد تسری یابد.152
به عقیده پروفسور باری کلمن153، اصول مسلم حقوق بین الملل می توانند یک نوع رفتار خاص را به عنوان یک جنایت بین المللی شناسایی نمایند و شناسایی اعمال جنایی، ابزارهای اجرای قانون را برای مقابله با آن اقدامات فراهم می سازد. در حال حاضر، گسترش سلاح کشتار جمعی هر چند به گونه ای ناقص اما با پایه ها و اصول دکترین جرم انگاری یا کیفری کردن همساز است. بسط حقوق بین الملل کیفری به حوزه گسترش سلاح های کشتار جمعی بر دلایلی توجیهی استوار است که از ضرورت حفظ صلح و امنیت در جامعه بین المللی اقتباس شده است با این حال، موانعی عمده و اساسی در جهت جلوگیری از تحقق آن وجود دارد که در وضعیت کنونی جامعه بین المللی، توفیق آن را ناممکن می سازد. با اینکه ایده جرم انگاری گسترش سلاح های کشتار جمعی اخیرا مطرح شده و در پی وقوع حوادث 11 سپتامبر وجاهت عینی برای تعقیب و پیگیری یافته است اما به نظر می رسد که این فرآیند بر سه مبنا استوار است : 1- بلوغ سیستم بین المللی و نظم حقوقی در حوزه سلاح های کشتار جمعی، مقتضی جذب راهکارهای حقوق کیفری در مقابله با گسترش این سلاح ها است. روند تحول حقوق بین الملل نشان می دهد که شناسایی تضمین کیفری رعایت قواعد و موازین آن، به منزله حلقه تکمیل مجموعه حقوقی عمل می کند. اساسا به دلیل اینکه حقوق بین الملل در نظام دولت محور، مبتنی بر برابری حاکمیت ها است، حاکمیت برابر، تنبیه و مجازات را بر نمی تابد. چون قاعده حقوقی مرکب از حکم و ضمانت اجرا است، هر اندازه ضمانت اجرا مؤثر و قویتر باشد، درجه اجرای حکم و نهایتا استقرار قاعده، بیشتر خواهد شد. از این رو، شکل گیری حقوق کیفری در نظم حقوقی بین المللی، نمودار بلوغ سیستم بین المللی و همچنین تحول مترقیانه در نظم حقوقی است. بر اساس این تحول، اگرچه دولت ها را نمی توان مورد مجازات بین المللی قرار داد، افرادی که خواه به نام دولت یا غیر آن، مرتکب اعمالی می شوند که نظم عمومی بین المللی و وجدان عمومی بشریت را جریحه دار می کند، قابل مجازات بین المللی شناخته اند.
ایده تضمین رعایت حقوق بین الملل از طرق کیفری، با منع و مجازات نقض فاحش حقوق بشر در زمان صلح و جنگ (جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی) وارد حقوق بین الملل عمومی شده و اکنون که این فاز نخست از حقوق بین الملل کیفری به خوبی مستقر شده، مناسب است تا فرازی دیگر از آن یعنی منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی آغاز شود تا مرحله ای دیگر از توسعه و بلوغ حقوق و سیستم بین المللی طی شود . جامعه بین المللی، امروزه بیش از هر زمان دیگری در برابر خطر گسترش سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای، آسیب پذیر است و خطر این سلاح ها نیز بیش از گذشته، بشریت و جامعه دولت ها را تهدید می کند . بنابراین این بخش از حقوق بین الملل (حقوق خلع سلاح) بیش از هر بخش دیگر آن، مهیای گام برداشتن به سمت و سوی توسعه و بلوغ است.154
2- با انعقاد کنوانسیونی جدید در زمینه منع و مجازات گسترش سلاح های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شورای امنیت، سازمان ملل، دولت ایران، جامعه بین المللی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، امنیت بین المللی، سلاح های کشتار جمعی، صلح و امنیت بین المللی