منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق بین الملل خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای در سطوح دو و چند جانبه از جانب کشورهایی که برای امنیت ملی بیشترین اولویت را قائل هستند، تحت مذاکره قرار داشته است.118 این بخش از حقوق بین الملل، احتمال جنگ، میزان صدمه و آسیب در صورت بروز جنگ و هزینه های تسلیحاتی را کاهش می دهد و چهارچوبی را برای مذاکره میان طرفین متخاصم فراهم می کند و بدگمانی را کاهش می دهد.119 اصول بشردوستی و امنیت فردی در مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای آثاری را بر جای گذاشته است.120 حقوق بشردوستانه با حقوق بین الملل خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای اشتراک موضوعی دارد و نهایتا این بخش های حقوق بین الملل همگی خشونت مسلحانه را مهار و آثار آن ها را بر امنیت و سلامت، محدود می کنند و جایگاه بشریت را ارتقا می بخشند.121
با اینکه حقوق بشردوستانه به منع جامع تسلیحات هسته ای به عنوان وسیله جنگی نمی پردازد و تنها کاربرد تسلیحات در طول جنگ را تحدید و تنظیم می کند اما محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به دلیل این که کاربرد را منع می نماید، بر تهدید به استفاده و حتی مراحل پیش از آن نیز موثر است. در هرحال تحقق فرآیند خلع سلاح هسته ای نه تنها می تواند به تامین اهداف بشردوستانه کمک نماید بلکه تعقیب اصول بشردوستانه نیز موجب تقویت مبانی منع جامع سلاح های هسته ای خواهد شد.122
اساس شکل گیری این بینش، محدود کردن آزادی عمل دولت های حاکم و درگیر، در جهت انسانی کردن مخاصمات است. در این راستا، دولت ها به طورکلی پذیرفته اند که سلاح ها و تاکتیک های مورد استفاده در جنگ می بایست تنها اهداف نظامی را نشانه روند و باید متناسب با اهداف نظامی و ضرورتهای معقول و درجهت دستیابی به آن اهداف به کارگرفته شوند و نباید باعث رنج بیهوده قربانیان و یا موجب صدمه بیش از حد شوند.123 نامحدود نبودن اختیار دولتها در به کارگیری ابزارها و فنون جنگی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است که بنابرآن، حق دولتهای متخاصم دراتخاذ ابزارها و روش های آسیب رسانی به دشمن نامحدود نیست ( ماده 22 کنوانسیون های لاهه 1899و1907و ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949) و حقوق جنگ هیچ گونه آزادی نامحدود برای ایراد صدمه به دشمن را به رسمیت نمی شناسد. کتاب راهنمای فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده نیز به عنوان اصل کلی درباره ضرورت نظامی و تناسب به عنوان یکی از اصول حقوق بشردوستانه می گوید: ” صرفا آن درجه و نوع از زور ضروری است که از طریق دیگری از سوی حقوق درگیریهای مسلحانه منع نشده باشد و برای تسلیم کلی و جزئی دشمن با کمترین میزان هزینه های زمانی، زندگی و منابع مالی و مادی به کار رود. بنابراین به کارگیری هر درجه و هر نوع از زورکه با حداقل هزینه های زمانی، زندگی و منابع مادی، برای تسلیم کلی یا جزئی دشمن ضروری نیست ممنوع است. بنابراین اصل، به کارگیری سلاح هایی همچون سلاح های هسته ای که پیامدهایی فراتر از هدف مشروع مخاصمات مسلحانه دارند، مجاز نیست . با همه این اوصاف، حقوق بشردوستانه تنها محدود به تنظیم قواعد ناظر بر استفاده از ابزارها و فنون نظامی است و اصولا سایر حوزه ها یعنی تولید، توسعه، انباشت، نقل و انتقال سلاح ها را جز در قالب مقررات مربوط به بیطرفی و قاچاق جنگی، در بر نمی گیرد. از طرف دیگر، اعمال این حقوق درکلیت آن، محدود به زمان وقوع درگیریهای مسلحانه است و درشرایط صلح، موازین آن مورد استفاده قرار نمی گیرد.124
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای
معاهدات به عنوان یکی از ابزارهایی که اراده متعاهدین را درخصوص تعهدات و حقوق تنظیم شده در آن در بردارد، می تواند به عنوان مهم ترین سازوکار لازم برای خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای باشد. حقوق بین الملل با سامان دادن به روابط نظامی دولت ها و تبیین محدوده فعالیت آن ها در تولید و کاربرد سلاح ها به ویژه سلاح های هسته ای خواه در قالب حقوق صلح و یا جنگ با استفاده از سازوکاری به نام معاهدات، رویکردی عمدتا موافق با تامین صلح و امنیت بین المللی با تکیه بر کاهش مولفه های جنگ افروز نظیر تسلیحات هسته ای، اتخاذ نموده است. معاهده عملی حقوقی است که در پرتو آن اراده جمعی دولت ها به صورت عقد منعکس و بر ایجاد آثار حقوقی خاص دلالت دارد.
بدیهی است که معاهدات خلع سلاحی به عنوان سازوکار حقوقی فرض شده در زمینه ، بایستی از شرایطی برخوردار باشند که در مبحث اول این فصل از نوشتار برآنیم تا آن شرایط را معرفی و تشریح نماییم. گرچه معاهدات مهمترین سازوکار موجود در این زمینه هستند، اما سازوکارها و تدابیر حقوقی دیگری نیز در این رابطه مطرح شده اند که در مبحث دوم اجمالا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مبحث اول : سازوکار معاهداتی
یکی از ویژگی های اساسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، ماهیت بین المللی آن است. به نحوی که رویکرد حصول به آن ها، مذاکره بین المللی در فضایی حاکی از وجود حداقل روحیه همکاری میان دولت هاست. اعاده عدالت به حالت واقعی آن و گذار از نابرابری های موجود که بر قواعد حقوقی نیز سایه افکنده است، مستلزم یک دگرگونی اساسی در نظام بین المللی در تعقیب فرایند عادلانه سازی روابط بین الملل است و در این راستا ابتکار عمل رسمی با دولت ها است. نتیجه تلاش های مبتنی بر اصل برابری حقوقی در مشارکت و اعلام نظر و تعقیب این فرایند همانا انعقاد یک معاهده بین المللی است که خود از دو اصل بنیادین حقوق معاهدات یعنی آزادی اراده طرفین معاهده و اصل فرمالیسم یا صورت حقوقی تبعیت می نماید.125 معاهده بین المللی، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.126 بنابراین، این مبحث را به سه گفتار تقسیم می نماییم. در گفتار اول، آزادی اراده طرفین در معاهدات را توضیح می دهیم و در دو گفتار بعدی، قواعد شکلی را که باید در معاهدات رعایت شوند، بیان می نماییم.
گفتار اول : اصل ارادی بودن حقوق معاهدات
بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولت ها و سازمان های بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است. اصل همکاری موجب گردهمایی آن بازیگران و تشکیل جامعه بین المللی می شود127 و اراده مشترک آن ها در جهت حصول منافع مشترک است که در قالب سندی موسوم به معاهده متبلور می گردد. این دولت ها و سازمان های بین المللی هستند که نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نکات مشترک دیدگاه خود را مکتوب می کنند و به نگارش در می آورند و سپس با خاتمه فرایند مقدمات انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری اراده دولت ها چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن ها موجب بی اعتباری آن می گردد.
بر همین اساس اولا دولت ها مختارند در شکل گیری یک معاهده شرکت کرده یا مشارکت ننمایند، در هر مرحله از مراحل انعقاد معاهده، کناره گیری نمایند، با وجود امضا از تصویب خودداری ورزند، هر زمان که مناسب تشخیص دادند، معاهده امضا شده را تصویب کنند یا بدان ملحق شوند و در صورت پذیرش معاهده، هرگاه که منافع حیاتی خود را در اثر اجرای معاهده در خطر دیدند، از آن خارج شوند. در این سلسله مراحل، تنها خروج از معاهده است که تحت پوشش نظم حقوقی بین المللی قرار می گیرد که باید با رعایت مفاد مورد توافق دولت ها در همان معاهده یا معاهده وین صورت پذیرد و در سایر مراحل، حقوق بین الملل از اصل آزادی عمل و حاکمیت دولت ها حمایت کرده است.
یکی از نتایج ارادی بودن مجموعه حقوق بین الملل، رضایی بودن پذیرش معاهدات است. حقوق بین الملل در اصل، ساخته و پرداخته دولت هاست. آن ها با ورود به جامعه بین المللی و به منظور تعامل و همکاری در حصول منافع مشترک، الزاماتی را بر خود تحمیل نموده و به رعایت آن تن در داده اند. در این میان، اگرچه طفره رفتن از اجرای الزاماتی که قبلا به تراضی دولت ها رسیده است در صورت عدول از موازین این نظم حقوقی می تواند به پدیداری مسئولیت بین المللی منجر گردد اما بدون شک، قبول اغلب این الزامات در ابتدا به اراده هر دولت بستگی دارد. به عبارت دیگر، معاهده زمانی انعقاد می یابد که دولت ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند.
در کنار این نتایج منطقی برآمده از دکترین و تفسیر علمی فرآیند پذیرش معاهدات، یک سلسله از رویه ها و عملکردهای بین المللی در سده های اخیر بویژه اواخر قرن بیستم به بعد وجود دارد که اصل ارادی بودن پذیرش معاهدات را از یقین خارج کرده و در آن تردیدهایی ایجاد کرده است. الزام دولت ها به پذیرش برخی معاهدات در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از جمله این موارد است. الزام کره به عدم خروج از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای توسط قطعنامه 837 سال 1993 شورای امنیت و الزام ایران به امضا، تصویب و اجرای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 1997 به نظام پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای توسط قطعنامه 12 سپتامبر 2002 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این ادعاست.128
در هنگام انعقاد معاهدات باید یک سری قواعد شکلی که درکنوانسیون وین موجودند، رعایت شوند. برخی از این قواعد شکلی باید قبل ازانعقاد معاهدات رعایت گردند و پاره ای نیز اغلب در متن خود معاهده مراعات می شوند.
گفتار دوم : قواعد شکلی قبل از انعقاد معاهده
مذاکره در زمینه انعقاد معاهده
می دانیم که برای انعقاد یک معاهده بین المللی روش متداول و معمول آن است که دولت ها به گفتگو می پردازند. مذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهدات بین المللی است . هر گفتگوی ساده را نمی توان مذاکره به معنی اخص کلمه نامید، زیرا امروزه مذاکره به صورت یک فن و حتی هنر درآمده است. معنی فن یا هنر مذاکره خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد، صرف یک سلسله گفتگوهای منظم و رودررو و سازمان یافته نیست، بلکه شامل کلیه مکاتبات و مبادله یادداشت ها و حتی تماس های مخابراتی طرف های مذاکره نیز می شود. این مذاکرات پس از تبادل اعتبارنامه ها توسط مقامات ذی صلاح دولت ها آغاز می شود.129 مذاکرات گاه بر اساس یک متن از پیش تهیه شده انجام می شود وگاهی نیز ممکن است که مذاکرات بدون وجود پیش نویسی آغاز شود و در جریان مذاکرات پیش نویس یا پیش نویس هایی تهیه شود. ولی در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود.
گفتار سوم : قواعد شکلی بعد از انعقاد معاهده
بند اول : تعریف موضوع معاهده
هر توافق بین المللی در مورد موضوع یا موضوعات مشخصی منعقد می شود و باید این موضوعات در آن معاهده تعریف شوند. عدم تعریف موضوع یا موضوعات معاهده، نقص بسیار مهمی برای معاهدات به حساب می آید؛ چون که لازمه تعیین تعهدات عمده دولت ها که در مواد معاهده پیش بینی می شوند، ارائه یک تعریف دقیق از موضوع یا موضوعات معاهده است.
بند دوم : حق شرط یا حق تحفظ در معاهده
از نظر حقوق معاهدات، حق شرط به اعلامیه یکجانبه ای گفته می شود که به وسیله آن یک کشور یا سازمان بین المللی، تعدیل کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده را در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد. حق شرط در پذیرش معاهدات قراردادی دوجانبه اصولا تحقق نمی پذیرد، زیرا این عمل به طور یک جانبه منجر به تغییر دامنه شمول معاهده می شود. مسلم است کشور یا سازمان بین المللی که خواهان حق شرط بر معاهده دوجانبه است، می تواند به طرف دیگر معاهده، از سرگیری مذاکرات را پیشنهاد کند و اگر آن طرف چنین پیشنهادی را پذیرفت، در این صورت بر اساس مذاکرات پیشنهادی ممکن است توافق جدیدی به عمل آید. با این حال، در معاهدات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، واقع گرایی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، سلاح های کشتار جمعی، سازمان ملل