منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حقوق بشری، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

کمیسیون حقوق بینالملل؛ در طرح رهنمودهای خود نیز، به این موضوع توجه کرده است. طرح رهنمود (2-5-4)82 تلاشی بوده است برای ارائه پاسخی به این سؤال که: «اگر یک ارگان یا ناظر، شرطی را غیرمجاز تشخیص داد چه اثری دارد؟»
مسلماً چنین تشخیصی نمیتواند موجب الغای خودبخود شرط شود، با این حال، باید آثاری هم داشته باشد، یعنی اگر شرط را خنثی نمیکند، باید دولت شرطگذار طبق نتایج مقدماتی کمیسیون 1997، مسئوولیت داشته باشد که از تشخیص ارگان ناظر، نتایجی بگیرد و در راستای آن، دست به اقداماتی بزند. اگر پس گرفتن کلی شرط گاهی فوقالعاده تندروانه به نظر میرسد، پسگیری جزئی شرط (اصلاح)میتواند برگزیده شود.
طرح رهنمود شماره (2-5-x) ترکیبی از این دو گزینه است. در مباحثات کمیسیون حقوق
بینالملل، راجع به این طرح رهنمودها، خاطرنشان شد که بند اول، امری بدیهی است؛ یعنی قطعاً دولت شرطگذار باید به تشخیص و ارزیابی ارگان ناظر، توجه کرده و به آن ترتیب اثر بدهد. لیکن بند دوم قضیهای را اظهار کرده که بر پایه آن، تشخیص غیرمجاز بودن شرط میتواند «الزام دولت شرطگذار را به انصراف از شرط» در پی داشته باشد؛ اما این دور از حزم و احتیاط است که گفته شود ارگانهای ناظر، برای الزام دولت شرطگذار به استرداد شرط، صلاحیّت ضمنی دارند.
البته برخی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که: بررسی دقیق مسأله باید برحسب ماهیت ارگان ناظر انجام شود، چون این ارگانها انواعی دارند و تفاوت زیادی میان تصمیم یک ارگان قضایی، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، و تشخیص یک ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهای مربوط به آثار تشخیص غیرمجاز بودن شرط از سوی ارگان ناظر، بحثهای نظری قابل توجهی را برانگیخت و همین امر سبب شد تا پیشنهاد بررسی جداگانه این رهنمودها ارائه شود.83
د) بالاخره کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد،84 طی بررسی گزارش کمیسیون حقوق بینالملل، ضمن حمایت از همه رهنمودهای پذیرفته شده از سوی کمیسیون، و استقبال از قصد کمیسیون برای تکمیل موضوع طی دوره جاری، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطر نشان کرد که؛ «انصراف از شرط بخشی از حقوق حاکمه دولتهاست و هیچ مرجعی حق ندارد خود را جانشین آن کند.» همچنین تأکید شد که «پس گرفتن شرط، در واقع یکی از راههایی است که دولت شرطگذار، متعاقب تشخیص ارگان ناظر میتواند در پیش گیرد، نه آنکه وظیفه دولت باشد».
در عین حال پیشنهاد شد بحثهای کمیسیون حقوق بینالملل در پرتو رویه اخیر ارگانهای ناظر، به ویژه کمیته حقوق بشر، ادامه یابد.85
حال شایسته است جایگاه و رویهی «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» را در این خصوص، مطالعه نماییم:
3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان
قبلاً و در جای خود اشارهای به چگونگی تشکیل، ترکیب اعضا، جایگاه کمیته رفع تبعیض کردیم. اینک جهت بررسی دقیقتر این جایگاه، پیش از پرداختن به رویّه کمیته، مناسب است اشارهای ولو به اجمال به صلاحیتهای آن «در کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» داشته باشیم.
3-8- صلاحیت کمیته رفع تبعیض:
رسالت و مسؤولیت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی پیشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار در مورد چگونگی اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون، توسط دولتهای عضو آن دارد، و باید با دریافت این اطلاعات و اخبار به بررسی و ارزیابی آنها پرداخته و نهایتاً تدابیر شایسته را اتخاذ نماید. اما اینکه کمیته از چه راههایی میتواند کسب اطلاع کند و امکان اتخاذ چه اقدامات و تدابیری را دارد، از جمله مسائلی است که باید بدانها پاسخ داد.
براساس مقررات مندرج در فصل پنجم کنوانسیون، مهمترین منبع اطلاعات کمیته، گزارشهای دورهای دولتهای عضو است. طبق بند 1 ماده 18، دول عضو متعهد میشوند برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه، در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن: هر زمان که کمیته درخواست کند گزارشهایی را به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. کمیته به منظور بررسی گزارشهای موضوع ماده 18، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه میدهد، کمیته، هر ساله از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد،86 گزارشی در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم مینماید و میتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو، پیشنهادها و توصیههای کلی خود را ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیههای کلی، همراه با نظرات احتمالی دولتهای عضو در گزارش کمیته درج میشود.
همچنین دبیر کل ملل متحد گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن، ارسال میکند.
کمیته میتواند از آژانسهای تخصصی ملل متحد نیز بخواهد تا گزارشهایی در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون در زمینههایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود، ارائه نماید. این آژانسها نیز متقابلاً حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون را که در محدوده فعالیتهای آنهاست، دارند.
بنابراین، طبق کنوانسیون رفع تبعیض، افرالد و گروهها، اختیار ارسال گزارش یا طرح شکایت در کمیته رفع تبعیض را ندارند، هر چند براساس پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون، این امکان فراهم شده است. طبق ماده 2 پروتکل، افراد یا گروههایی از افراد میتوانند گزارشها و مکاتباتی را برای کمیته ارسال کنند.
بهر حال، با توجه به مقررات کنوانسیون، ممکن است این تصور ایجاد شود که کمیته، نقش و اختیارات مؤثر و قابل توجهی ندارد و صرفاً گزارشهای دولتی را دریافت و بررسی کرده و طی گزارش فعالیتهای سالانه خود به مجمع عمومی از طریق شورای اقتصادی- اجتماعی، ممکن است پیشنهادها و توصیههایی کلی ارائه دهد.
اما با توجه به رویه عملی این ارگان- همانند ارگانهای نظارتی مشابه- بیاساس بودن این تصور آشکار میگردد. امروزه، ارگانهای ناظر با استناد به مفهوم «صلاحیت ضمنی» در روندی پویا و فعال در رویههای عملی خود، بعضاً فراتر از منطق مقررات معاهداتی مربوط رفتهاند. اگر چه ضمن محدود نکردن خود به قالب لفظی معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نکردهاند.87
در همین راستا- چنانکه گذشت- این ارگانها بررسی و ارزیابی شرط را نیز در صلاحیت خود دانستهاند، حال آنکه این موضوع بیشتر به تعیین تعهدات دولتها مربوط میشود تا اجرای آن، اما ارگانهای ناظر آن را لازمه انجام وظایف خود تشخیص دادهاند.88
3-9- توصیههای کلی کمیته ناظر به شروط وارد بر کنوانسیون:
کمیته رفع تبعیض از همان بدو تأسیس تا به امروز، به بررسی «شروط» کشورهای عضو پرداخته و راجع به این موضوع در اغلب اجلاسها بحث نموده است. کمیته، در اجلاس ششم (1987)، توصیه کلی شماره 4 خود را تنظیم کرد و طی آن نگرانیاش را نسبت به بسیاری از شروط که با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر به نظر میرسد اعلام نمود و از تصمیم دولتها برای بررسی موضوع (طی نشستشان در 1988) استقبال نمود و پیشنهاد کرد؛ همه دول عضو ذیربط، شروطشان را با بنای باز پسگیری آنها بازبینی کنند.
کمیته در سال 1988 پیشنهاد کرد؛ نظر به ارجاعهای برخی دول عضو به حقوق و رویههای اسلامی در شروطشان، برای کمیته، مفید خواهد بود که راجع به این موضوع مطالعه و اطلاعاتی داشته
باشد.89
کمیته اقدامات خود را با طرح پرسشهای دقیق از دولتها راجع به مسأله شروط ادامه داده و کوشیده است آنان را به بازبینی و اصلاح قوانین و رویههایشان در متابعت از کنوانسیون، تشویق کند تا امکان پس گرفتن شروط فراهم شود.90
کمیته در سال 1992 توصیه کلی دیگری راجع به شرطها ارائه کرد. در این توصیه کلی (شماره 20) پیشنهاد کرد که دول عضو باید در جهت آمادگی برای کنفرانس جهانی ملل متحد راجع به حقوق بشر در 199391 مسأله اعتبار و آثار حقوقی شروط وارد بر کنوانسیون را با مقایسه شروط دیگر معاهدات حقوق بشری، بازبینی کنند و ارائه آئینی را راجع به شروط وارد بر این کنوانسیون که قابل مقایسه با دیگر معاهدات حقوق بشری باشد، بررسی نمایند.
3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای دولتها:
کمیته در جهت یافتن راهها و وسایلی برای پرداختن به شروط وارد بر کنوانسیون و بررسی مستمر آنها، رهنمودهای خود را راجع به آمادهسازی و ارائهی گزارشهای اولیه و دورهای موضوع ماده 18، اصلاح کرد تا رهنمودی را برای دولتهایی که میخواهند با شرط به کنوانسیون ملحق شوند، بگنجاند.
کمیته در رهنمود اصلاح شده از دول عضو میخواهد تا راجع به شروطشان به طور مشخص گزارش بدهند و روشن کنند که چرا آن تحفظات را ضروری میدانند. اثر مشخص آن بر حقوق و سیاست ملیشان چیست و آیا بر دیگر معاهدات حقوق بشری که ضامن حقوق مشابه است. شرطهای مشابهی وارد کردهاند؟
همچنین در این رهنمود، از دولتهای عضو خواسته میشود تا طرحهای خود را برای تجدید آثار شروط یا استرداد آنها حتیالمقدور با تعیین برنامه زمانبندی برای این امر، عرضه و تشریح کنند. از دولتهای وارد کننده شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون خواسته میشود تا راجع به اثر و تفسیر تحفظاتشان، گزارش بدهند. کمیته همچنین درخواست کرد تا نامه مخصوصی از سوی دبیر کل به دولتهای وارد کننده شروط ماهوی فرستاده شود و توصیه گردد که برنامه خدمات مشاورهای از سوی «مرکز حقوق بشر و شعبه پیشرفت زنان»، برای ارائه مشورت به این دولتها راجع به استرداد شروط، قابل ارائه باشد.
کمیته میتواند از دولت عضو بخواهد در مورد حفظ شروط و نیز آثار این شروط در خصوص برخورداری زنان از حقوق اساسی خویش در آن کشور، توضیحات تفصیلی ارائه دهد. کمیته میتواند به طور منظم، اثر توصیههای کلی و رهنمودهای گزارشدهی را در مورد تحفظات و اعلامیهها، ارزیابی و کنترل کند تا ببیند آیا دولتهای عضو از رهنمودها تبعیت کردهاند و آیا تبعیت از رهنمودها به اصلاح شرطها انجامیده است یا نه؟92
3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط:
از جمله روشهای دیگری که کمیته به کار میگیرد تا دولتها را به استرداد با اصلاح شروطشان وادار کند، گفتگوهای سازنده با دولتهای عضو، در خصوص تحفظات آنها است. در این شیوه، برعکس توصیههای کلی و رهنمودهای راجع به شروط که عام است و دولت خاصی مخاطب آنها نیست، با هر یک از دولتهای شرطگذار به طور ویژه بحث و گفتگو میشود. کمیته در جریان این مذاکرات میکوشد ضمن اطلاع از دلایل واقعی دولت شرطگذار، ضرورت شرط آنها را نقد و بررسی کرده و راههایی را برای تغییر و اصلاح آن شروط، به دولت صاحب شرط ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد نماید.
یکی از موضوعاتی که کمیته به این منظور در گفتگوها از آن استفاده نموده، بحث مقایسه نوع تصویب و الحاق دولت طرف گفت و گو به معاهدات مختلف بشری است؛ یعنی کمیته دولتی را که برخی تعهدات مندرج در کنوانسیون را مورد شرط قرار داده به این موضوع متوجه ساخت است که آیا تعهدات مشابه در دیگر معاهدات حقوق بشری را نیز شرط کرده است و اگر چنین است آیا آن شروط با شرطهای وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، همخوانی و انطباق دارد؟93
برای مثال؛ گفته میشود مواد 2، 9، 15 و 16 کنوانسیون که مورد بیشترین شرطهای کلی واقع شدهاند، تعهداتی را در بردارند که مشابه آن در تعدادی از معاهدات دیگر حقوق بشری دیده میشود، مانند مواد: 2 (بند 1) و 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مواد 2 (بند 2) و 3 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی94؛ و ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک که تعهدات مشابه با ماده 2 کنوانسیون محو تبعیض ایجاد میکند.95
واقعیت این است که؛ این گفتگوها تأثیر قابل ملاحظهای داشته است به طوری که تاکنون شمار قابل توجهی از شروط، اصلاح یا کاملاًَ حذف شده است. یکی از موارد مهم، مربوط به دولت لیبی است. دولت مزبور شرط کلی خود را که هنگام الحاق وضع کرده بود و به موجب آن مقررات کنوانسیون محو تبعیض را به قوانین احوال شخصیه ناشی از شریعت اسلام، محدود میکرد، اصلاح کرد و آن را اینگونه مشخص و محدود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، ناسازگاری، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تقسیم کار، مشارکت زنان، قرآن کریم، رسالت مادری