منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

این باره که مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده می توان مشروع تلقی کرد یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت.اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده اند به چه معناست. در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده اند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.
برایان بیکس در فرهنگ نظریه حقوقی تصوری اینچنین از این واژه ترسیم کرده است:
«اصطلاحی که به ارزش اخلاقی یک عمل، نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد. از این مفهوم اساسا برای بحث از فعالان، اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی این عبارت را تنها در این زمینه به کار می برند. برخی دیگر این اصطلاح را به طور عام در مورد تمام یا تقریبا تمام اعمال قاعده مند به کار می برند. »
پاره ای از نظریه پردازان تفکیکی میان مشروعیت و موجه سازی پیشنهاد کرده اند، که اولی برای تشخیص سازگاری یک عمل با قواعد درون یک رویه و سنت و دومی برای ارزیابی کل آن رویه و سنت به کار می رود. همچنین به گمان برخی از نظریه پردازان باید مشروع را از عادلانه متمایز کرد.
گفتگوی اجتماعی موثر و کارآمد به مشروعیت و حقانیت شرکای اجتماعی بستگی دارد. سازمان های کارگری و کارفرمایی باید مطالبات و منافع اعضایشان را بازگو نمایند و سیاست گذاری و تصمیم گیریهای آنان صریح و روشن باشد. ایجاد و گسترش حق آزادی بیان برای زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، افرادی که در بخش اقتصاد غیررسمی شاغل هستند و افرادی که از قدیم در پناه عضویت سازمان ها بوده اند نیازمند توجه ویژه است.
شرکای اجتماعی نسبت به مسائلی که به آنها می پردازند باید توانایی تنظیم حمایتهای لازم و کافی را داشته باشند. روی هم رفته در گفتگوی اجتماعی، وجود و حضور سازمان های منسجم و فراگیر تا حد زیادی برای ثبات وضعیت و تاثیرگذاری بر آنها درمذاکرات است. برای مثال در مطالعات صورت گرفته بر روی شرکای اجتماعی در اتریش بر این امر استدلال شده است که نهاد سازی و تقویت سازمان های کارگری و کارفرمایی سطح بالا از عوامل مهم موفقیت گفتگوی اجتماعی در این کشور است.
3-3-3-2-4-صلاحیت و شایستگی فنی
این امر مهم است که شرکای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی در سطح ملی، فراتر از منافع فوری خود، به نحو سازنده ای دارای ظرفیت و صلاحیت های فنی در مباحث گسترده باشند. شرکای اجتماعی باید به اطلاعات مربوط به مسائل اصلی اقتصادی اجتماعی و قانونی که کشور با آن روبروست دسترسی آسانی داشته باشند. علاوه بر این در بیشتر کشورهای دارای اروپای غربی سازمان های کارگری و کارفرمایی دارای موسسات تحقیقاتی وابسته به خود هستند. موسسات تحقیقاتی مزبور علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده را تجزیه کرده و تحلیل می کنند ظرفیت و صلاحیت های شرکای اجتماعی را تقویت کرده و آنها را برای مذاکره با دولت در یک وضعیت مهیا می سازند.

فصل چهارم نحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادی ها
4-1-آزادی کار
آزادی کار با آزادی کسب و کار متفاوت است. آزادی کار مربوط به طبقه کارگر است که تنها سرمایه او نیروی بازو، مهارت و تخصص اوست و خود مالک وسایل تولید نیست و تنها به درخواست کارفرما در برابر دریافت دستمزد به کار اشتغال دارد. ولی آزادی کسب و کار جزء آزادیهای اقتصادی و شامل کسب ها، مشاغل و امور صنعتی و بازرگانی است که اشتغال به آنها مستلزم داشتن سرمایه، وسایل تولید و گرفتن مجوز و پروانه از مراجع عمومی و اداری است.
از نظر تاریخی لازم به گفتن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند1789 فرانسه هیچ اشاره ای به آزادیهای مربوط به حقوق کار نکرده و فقط به طور ضمنی آزادی شخص را برای کار کردن و داشتن یک شغل به دلخواه خود پذیرفته است. در بینش انقلابی عصر که مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک بود، آزادی کار تنها شامل حق کارگر در تعیین شرایط کار پس از توافق با کارفرمای خود بود. بنابراین این آزادی تنها از نظر حقوقی پایه ریزی شده بود. سپس توسعه اقتصادی، انقلاب صنعتی، تضاد روزافزون میان کارگران و کارفرمایان مسئله آزادی کار را با مفاهیم متفاوتی مطرح کرد. با توجه به قرار داشتن کارگر در یک وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین تر از کارفرما، فقط پذیرفتن حق کار کردن یا تعیین شرایط کار به سود کارگر به تنهایی اشتباه و بیهوده می باشد. بنابراین ابعاد جدیدی از آزادی کار این بار از نظر اقتصادی و اجتماعی اعلام شد. از سوی دیگر پس از آزادیهای فردی، آزادیهای جمعی نیز پایه ریزی شد.(صفری،19،1388)
از حیث فلسفی عقاید مکتب لیبرالیسم به سرکردگی آدام اسمیت، ریکاردو، رابرت مالتوس و جان استوارت میل که بر مبنای آزادی فردی، سودپرستی انسان و آزادی مطلق کسب و کار بنا شده و به کلی نسبت به سرنوشت جامعه و رفاه اجتماعی بی توجه بود، نتایج بسیار نامطلوبی را به بار آورد. در همین راستا انقلاب سال 1917 روسیه نشات گرفته از آرمان ها سوسیالیست ها و طبقه کارگر خواستار دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. پس از جنگ جهانی اول و در معاهدات صلح پس از این جنگ به پی ریزی حداقل معیارهایی در رابطه با حق برخورداری از کار زیر نظر سازمان بین المللی کار بر می خوریم. گفتنی است که هم زمان با انعقاد پیمان ورسای، دول متعاهد با آگاهی به اینکه شرایط کار برای جمع بسیاری از افراد متضمن فقر، محرومیت و بی عدالتی است و از سویی این امر سبب نارضایتی شده و در نتیجه صلح و ثبات کشورها را در معرض خطر قرار می دهد، تصمیم گرفتندبه منظور وضع مقرراتی برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و راهنمایی دولتها در تهیه و تصویب این مقررات سازمانی ایجاد کنند. این سازمان در سال 1919 به نام سازمان بین المللی کار به صورت یک موسسه وابسته به سازمان ملل متحد تشکیل شد که در مورد آن سخن گفته شده است.
با وقوع جنگ جهانی دوم، جلسات این سازمان تعطیل شد تا آنکه در 10 مه سال 1941 فرصتی پیش آمد تا این سازمان بیست و ششمین اجلاسیه خود را در فیلادلفیا تشکیل داده و دوباره آغاز به کار کند. در اعلامیه ذکر شده هدف و مقاصد این سازمان و اصولی که باید الهام بخش دولتها در امور کار و کارگری باشد به تفصیل بیان شده است. از سال 1946 این سازمان به صورت یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل درآمده است.
4-1-1-حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار
هر شهروند آزاد است که به یک فعالیت شغلی بپردازد. این آزادی ممکن است در موارد استثنایی نادیده گرفته شود. به طور کلی حق کار کردن یک آزادی عمومی را نباید با حق برخورداری از کار عنوان یکی از حقوق اقتصادی آمیخته کرد. این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها ذکر شده است و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد کار کند، کار را آزادانه انتخاب نماید…
حق دوم حق انتخاب کار و شغل است. در در یک نظام برنامه ریزی شدید اقتصادی مانند نظام های کمونیستی حق انتخاب کار و شغل برای افراد در نظر گرفته نمی شود. دولت بر حسب تخصص و صلاحیت هر شخص به شکل آمرانه شغل و حرفه ای را باید آنها انجام دهند تعیین می نماید. در بسیاری از کشورها نهادهای عمومی هدایت و راهنمای حرفه ای و اشتغال وجود دارند، ولی اشخاص برای مراجعه به آنها جهت گرفتن مشاوره آزاد هستند و به هیچ وجه مجبور به پیروی از پیشنهادهای مربوط به کار آنها نمی باشند. حق سوم پیامد حق انتخاب کار و شغل می باشد. افراد هرگز موظف به ماندن در شغل خود و ادامه آن نبوده و بنا به میل خود می توانند آن را تغییر دهند.

4-1-2-ممنوعیت کار اجباری
کار قهری یا اجباری، کار و خدمات خواسته شده از یک فرد با تهدید وی به مجازات می باشد و بی آنکه او به انجام آن، میل و رضایت داشته باشد تحمیل می شود. کار اجباری که خفیف تر از بردگی است توسط سازمان بین المللی کار غیرقابل قبول اعلام شده و با توجه به اصل آزادی کار و انتخاب شغل، قوانین داخلی کشورها نیز آن را ممنوع اعلام کرده اند.
بر خلاف بردگی که هیچ گاه قانونی و مشروع نیست کار اجباری به طور محدود در چهار مورد به موجب ماده 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقاوله نامه شماره 29 مصوب سال 1930 سازمان بین المللی کار و ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است.
همچنین به موجب مقاوله نامه شماره 29، کمک به فردی که در معرض خطر است و کارهای آبادانی مختصر در روستاها از جمله کارهای اجباری به شمار نمی روند. در سطح منطقه ای، دادگاه اروپایی حقوق بشر برای جلوگیری از سوء استفاده از این استثناءها تا آنجا که بتواند اقدام می کند. برای نمونه در رای مورخ 24/6/1982 دادگاه اروپایی حقوق بشر تایید می نماید که کار خواسته شده از یک زندانی باید از محدودیت های عادی تجاوز ننماید. در این قضیه در انجام کار با هدف کمک به این فرد برای بازیابی خود در جامعه نباید از حدود معمولی تجاوز نمود. ولی در رای مورخ 18/6/1971 این دادگاه می پذیرد که می توان یک فرد بازداشتی را پیش از صدور حکم محکومیت او توسط دادگاه وادار به کار اجباری کرد. این رای نگران کننده به نظر می رسد. سرانجام این دادگاه در رای مورخ 23/11/1983 مقرر می دارد که کار اجباری مستلزم اجبار فیزیکی یا معنوی یا اخلاقی است در نتیجه مکل کردن یک کارآموز وکالت به معاضدت حقوقی رایگان به یک متهم یک کار اجباری نیست.
کار اجباری به موجب مقاوله نامه شماره 105 مصوب 1957 سازمان بین المللی کار نیز ممنوع شده است. همچنین این سازمان می گوید اگر کارمند دولت استعفا دهد و در مدت معقولی با استعفای وی موافقت نشود یا گذشتن مدت مدیدی و عدم پاسخ مقام مافوق به منزله عدم پذیرش استعفا تلقی گردد ماده 64 قانون استخدام کشوری از مصادیق کار اجباری به شمار می رود.
4-1-3-منع تبعیض در استخدام و اشتغال
آزادی کار تنها با لغو کار اجباری محقق نمی شود. کافی نیست که شخص به انجام کاری مجبور نباشد ولی از جهت استخدامی یا ارتقای شغلی مورد تبعیض قرار گرفته و نتواند آزادانه مشاغل و کاری را که می خواهد انجام دهد. تبعیض به هر علت مغایر با کرامت انسانی است. در اسناد بین المللی مانند اعلامیه فیلادلفیا مصوب 1944 که به صورت بخشی از اساسنامه سازمان بین المللی کار درآمده است هر گونه تبعیض را محکوم می کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در ماده 2 خود بر عدم تبعیض در استفاده از آزادیهای عمومی تاکید می نماید. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1966 نیز مقرر می دارند که کشورهای طرف میثاق متعهدند که حقوق شناخته شده را بدون تمایز درباره همه افراد مقیم در قلمرو حاکمیت خود از جمله بیگانکان به موقع اجرا گذارند. از آنجایی که برابر مواد دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های یاد شده شغل و کار افراد باید محترم شمرده شوند رعایت این آزادی با عدم تبعیض در استخدام و اشتغال ملازمه دارد.
در حقوق کار مهمترین اسناد بین المللی، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار محسوب می شوند. در بیشتر مقاوله نامه ها چه آنهایی که موضوعشان گروه های کارگری مانند زنان، کودکان، خارجیان و کارگران مهاجر است و چه آن دسته که درباره اموری مانند اشتغال، تامین اجتماعی، مزد و شرایط کار است ممنوع و محکوم شده است. مقاوله نامه شماره111 و توصیه نامه های مکمل آن در سال1958 و به دنبال درخواست سازمان ملل به تصویب سازمان بین المللی کار رسید. از نظر این مقاوله نامه تبعیض به طور مصداق وار تعیین شده است.
از لحاظ این مقاوله‌نامه (‌تبعیض) عبارت است از: الف – هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت – مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، وق بنیادین، حقوق بنیادین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق اقتصادی، حقوق بشر، فساد اداری