منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، دفاع مشروع، حقوق بشر دوستانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

ی دفاع مشروع چشم پوشی نمایند و با وجود این بپذیرند که علی رغم وجود همان خطرات، دولتهای دارای سلاح هسته ای به طور قانونی در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود از این سلاحها استفاده کنند و حتی در شرایطی آنها را علیه دولتهای دارای سلاح هسته ای به کار گیرند. دولت فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای براساس این ماده از اعمال کامل حق ذاتی دفاع مشروع، در چارچوب ماده51 منشور ممنوع است، در حالی که دولت غیر عضو این معاهده حق دارد این سلاحها را در اعمال حق ذاتی خود در توسل به دفاع مشروع بر اساس ماده فوق به کار گیرد.»60
هر چند که در هنگام رای گیری بند4، تعداد آرای مثبت و منفی این بند مساوی بود، ولی این به آن معنا نیست که تعداد موافقین کاربرد سلاح هسته ای و مخالفین آن مساوی است. با بررسی نظرات قضات که ضمیمه نظر مشورتی دیوان است، مشخص می شود که از میان هفت قاضی که به نفع بند4رای دادند، 4 قاضی معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای آشکارا نامشروع است و در دفاع از ادعای خود، قواعد حقوق بشر دوستانه را بیان کردند.(بجاوی،هرش،رانجوا و فلیشوئر) و نفر پنجم اعلام نمود که کاربرد این سلاح بر اساس حقوق عرفی نامشروع است(براوو). از میان هفت قاضی که رای مخالف دادند،3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آن ممکن نیست در چارچوب حقوق بشر دوستانه و در شرایط حاد مشروع باشد (شوبل،گیوم و هیگینز). 3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آنها همیشه نامشروع است (شهاب الدین، ویرا مانتزی و کوروما) و هفتمین قاضی (ادا) اظهار داشت که دیوان نمی بایست نظر مشورتی می داد. بنابراین از میان 14قاضی حاضر در دیوان، تنها 3 قاضی طرفدار کاربرد سلاح هسته ای در موارد حاد دفاع مشروع بودند. این پرسش به ذهن خطور می کند که در حالی که دیوان خود اعلام نمود استفاده از سلاح هسته ای ممکن است به نابودی بشریت منجر شود61، چگونه توانست به این نتیجه برسد که استفاده از سلاحی که به نابودی احتمالی استفاده کننده نیز منجر می شود، نامشروع نیست؟ اگر این احتمال وجود داشته باشد که توسل به سلاح هسته ای به نابودی کلیه اشکال حیات در کره زمین منجر شود و اگر پذیرفته شود که حقوق بشر دوستانه منعکس کننده اراده تمامی کشورهاست، آنگاه به سختی می توان پذیرفت کشورها قاعده ای را پذیرفته باشند که به خود کشی آنها و همچنین کشوری که مایل است از خود دفاع کند، منجر شود. به علاوه این سوال مطرح می شود که چگونه می توان بندهای 41و42رای در خصوص رعایت اصل تناسب در دفاع مشروع را با بند 4جمع کرد؟ برای این منظور دو راه وجود دارد: اول آنکه بگوییم سلاح های هسته ای ذاتا با اصل تفکیک تعارض ندارند و در شرایط بسیار حاد استفاده از آن نه با قاعده تناسب و نه با قاعده ممنوعیت وارد نمودن صدمه بیهوده به رزمندگان و سایر قواعد حقوق بشر دوستانه مغایرتی ندارد. با وجود این، اکثریت قضات معتقد بودند که سلاح های هسته ای ذاتا بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه نامشروع هستند. راه حل دوم این است که بگوییم در برخی موارد دفاع مشروع، حقوق بشردوستانه اعمال نمی شود. ولی این راه حل یاد آور دکترینهای آلمانی است که بر اساس آن در شرایط حاد دفاع مشروع می توان به منظور اجتناب از خطر، از اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه امتناع کرد و این دکترین در دادگاه نورنبرگ رد شد.62
این واقعیت که کشوری حق و نیاز دارد که از زور استفاده کند، حداقل در این قرن به عنوان توجیهی برای خودداری از عمل نمودن به تعهدات حقوق بشر دوستانه پذیرفته نشده است و هیچ یک از کشورهای حاضر در دیوان استدلال نکردند که چنین امری صحیح است. اگر اجازه دهیم که عنصر ضرورت در دفاع مشروع بر اصول حقوق بشر دوستانه غلبه کند، تمامی پیشرفتی که حقوق بشر دوستانه در طی صد سال گذشته کسب کرده به خطر می افتد و دورنمای باز گشت به دوران جنگهای مشروع پدیدار می شود63 و این درحالی است که ماده 51 منشور ملل متحد،کنوانسیون های ژنو 1949اعمال مواد این اسناد را در تمامی شرایط مورد تایید قرار می دهد بدون اینکه بین طبیعت و مبنای مخاصمه مسلحانه تمایزی قائل شود. بنابراین هیچ دلیلی برای این ادعا نمی توان یافت که حقوق بشر دوستانه در شرایطی خاص مورد بی توجهی قرار گیرد. از سوی دیگر نظر دیوان به این معنی است که تمامی کشورها باید اجازه داشته باشند برای امنیت خود سلاح های هسته ای داشته باشند یا تحت پوشش چتر هسته ای قرارگیرند تا بقای آنها درشرایط حاد دفاع مشروع تضمین شود ولی این امر مغایر روح و مفاد معاهدات عدم گسترش سلاح هسته ای و تمدید نامحدود آن می باشد64 و درعمل 5 کشور دارای سلاح هسته ای وکشورهایی که قویا از عضویت در معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای خود داری کرده اند مانند اسرائیل، هند و پاکستان اجازه می یابند از سلاح هسته ای در دفاع مشروع استفاده کنند، درحالی که سایر کشورها به علت تعهدات خود مبنی بر پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح هسته ای، چنین حقی ندارند. سرانجام آنکه «شرایط حاد دفاع مشروع که در آن بقای دولتی درخطر است» قابل تفسیر موسع می باشد و هر کشوری می تواند آن را بر اساس مصالح خود تفسیر نماید.
7. اصل بی طرفی یا حمایت از دولتهای بی طرف
بر اساس ماده 1کنوانسیون پنجم لاهه1907، سرزمین قدرتهای بی طرف غیر قابل تجاوز است. این سوال مطرح می شود که آیا کاربرد سلاح هسته ای و بویژه انتشار تشعشعات رادیواکتیوکه ممکن است بخشهای وسیعی از کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد، با تعهدات طرفین مخاصمه مبنی برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهای بی طرف مغایر نیست؟ بدون شک در صورت وقوع خسارت، حقوق بین الملل عرفی-که از جمله در قضیه ترایل اسملتر بیان شده و به موجب آنکه دولتها موظفند از انجام فعالیتهایی در داخل خاک خود که منجر به ورود خسارت در خاک دولت همسایه می شود، خودداری ورزند و در صورت وقوع خسارات آن را رفع نمایند-دولت به کار گیرنده سلاح هسته ای را ملزم می کند که اقدام به پرداخت غرامت نماید، ولی در بسیاری از موارد خسارات ناشی از کاربرد سلاحهای هسته ای همچون تاثیرات ژنتیکی و بروز بیماریهای گوناگون از قبیل انواع سرطانها تا سالیان دراز پدیدار نمی شوند و حتی در مواردی مانند غیر قابل سکونت شدن سرزمینها، خسارت غیر قابل تقویم و ارزیابی است. به علاوه، هیچ دولت همسایه یا بی طرفی پرداخت خسارت را هر بار که انفجاری حرارتی- هسته ای به وقوع می پیوندد، راه حل موثر این مساله تلقی نمی کند.
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود درخصوص این امر که آیا قواعد بی طرفی در جنگی که سلاح هسته ای در آن به کار گرفته می شود، قابل اعمال است یا خیر، اظهار می دارد: «دیوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه به این نتیجه می رسد که اصل بی طرفی– هر محتوایی که داشته باشد- دارای طبیعتی بنیادین مشابه اصول و قواعد بشردوستانه است و با توجه به مواد مربوطه در منشور ملل متحد درخصوص تمامی مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، قابل اجرا می باشد.»65
ج. ممنوعیت صریح استفاده از سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی
در ادامه، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بر اساس معاهدات منعقده در ظرف پنجاه سال گذشته، سلاح هسته ای صریحا ممنوع نگردیده است؟ و همچنین آیا در رویه دولت ها، عرفی مبنی بر منع کاربردی این سلاح به وجود نیامده است؟ معاهدات منعقده در این زمینه را می توان به 3 دسته تقسیم نمود :
1.معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای: بر اساس این معاهدات، دول عضو متعهد می شوند از انجام هرگونه آزمایش هسته ای در مناطق تعیین شده در این معاهدات خودداری ورزند. معاهده ممنوعیت انجام آزمایشات هسته ای در جو، ماورای جو و زیر دریا منعقده در سال1963، معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای منعقده در سال 1966 از جمله این معاهدات هستند.
2. معاهدات مربوط به عدم استقرار سلاح های هسته ای یا معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای66 : به موجب این معاهدات، مستقر نمودن سلاح های هسته ای در نقاط تعیین شده در معاهده ممنوع می باشد. بر اساس معاهده قطب جنوب منعقده در واشنگتن به سال 1959، این قاره تنها مورد استفاده مسالمت آمیز قرار می گیرد. معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولت ها درکاوش و استفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام سماوی منعقده در 27 ژانویه 1967، دولت های عضو را متعهد می کند که از قرار دادن هرگونه وسیله حامل سلاح های هسته ای یا هر نوع سلاح کشتار جمعی دیگر در مدار کره زمین، نصب این سلاح ها بر روی اجرام آسمانی و استقرار آنها در فضای ماورای جو به هر شکل، خودداری نمایند. به موجب معاهده ممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس منعقده در 11 فوریه 1971، دول عضو متعهد می شوند از استقرار سلاحهای هسته ای یا هر گونه سلاح کشتار جمعی دیگر در بستر دریا، کف و زیر اقیانوسها خودداری نمایند. سرانجام باید از مجموعه معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در مناطق مسکونی یا نام برد که 4 معاهده را در بر می گیرد؛ معاهده ممنوعیت استقرار سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین – موسوم به معاهده تلاتلولکو67 – که درآوریل 1968لازم الاجرا شد، معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در جنوب اقیانوس آرام68 – موسوم به معاهده راراروتونگا- که در6 اوت 1985 به امضای دولت های عضو رسید و از 11دسامبر 1996 لازم الاجرا شد، معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در قاره آفریقا69- موسوم به معاهده پلیندابا-(ژوئن 1995) و معاهده مربوط به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هستهای در جنوب شرقی آسیا (15 دسامبر 1995).
3. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای: این معاهده در ژوئن 1968به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. به موجب این معاهده، دولت های دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند که به هیچ دولت فاقد سلاح هسته ای این گونه سلاحها را منتقل نکنند و در ساخت آنها نیز هیچ گونه کمکی ننمایند. دولتهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند دست به تولید و تحصیل این سلاح نزنند. این معاهده در ابتدا برای 25سال منعقد گردید، ولی از 17آوریل 1995، با شرکت 175 دولت عضو معاهده، کنفرانسی در خصوص آینده معاهده و تمدید یا خاتمه آن تشکیل شد و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را برای مدت نامحدود تمدید کرد.70
برای رفع نگرانی دولتهای غیر هسته ای در زمینه احتمال حمله هسته ای به آنها و همچنین با هدف ترغیب دولتها به عضویت در این معاهده، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور اعلامیه های جداگانه ای در سال 1968، اعلام نمودند که در صورت تهاجم هسته ای یا تهدید به کار برد سلاح هسته ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده منع گسترش، سریعا به کمک این دولت خواهند شتافت. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه 255 مورخ19 ژوئیه 1968، ضمن استقبال از این اعلامیه ها، اعلام نمود که تجاوز با سلاح هسته ای یا تهدید به انجام چنین تجاوزی علیه یک دولت غیر هسته ای، شرایطی را به وجود می آورد که شورای امنیت و بویژه قدرتهای هسته ای عضو دائم شورای امنیت باید به سرعت و برطبق تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد عمل نمایند.71 در کنفرانس باز بینی و تمدید معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نیز مجددا این بحث تکرارشد. چند روز قبل از شروع این کنفرانس-روزهای 5 و6 آوریل 1995- 5 قدرت هسته ای با صدور اعلامیه های جداگانه ای، تضمینات امنیتی72 مثبت و منفی به دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای دادند.73 بر اساس تضمینات منفی، دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهدند از این سلاحها علیه دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای استفاده نکنند ولی به جز چین،4 دولت هسته ای دیگر استثنایی بر این تعهد وارد کردند. دولت چین تنها قدرت هسته ای است که در اعلامیه یک جانبه خود، به صورت بی قید و شرط متعهد به رعایت تضمین های امنیتی منفی شده است. بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محیط زیست، دفاع مشروع، دیوان بین المللی، حقوق بین الملل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مجمع عمومی، عنصر معنوی، دیوان بین المللی، شورای امنیت