منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق اقتصادی، حقوق بشر، فساد اداری

دانلود پایان نامه ارشد

موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد. ب – هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران‌باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته ومعرفی گردد.
4-1-4-حق داشتن کار و اشتغال
حق داشتن کار و مصونیت شغلی یکی دیگر از آزادیهای فردی در قانون اساسی است. اشتغال هر فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران از دو جهت در اصل ۲۸ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اول اینکه هر کس آزاد است و حق دارد هر نوع شغلی که بدان مایل است به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب کند . دوم اینکه دولت موظف است با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:«هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».بند ج ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیج گونه ملاحظات دیگری جز در طول خدمت و لیاقت را به عنوان حق هر کس برای برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسیمت شناخته شده است.بنابراین همه افراد باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از طریق اعمال ملاک های جنسیتی،قومی،نژادی،مذهبی،سیاسی و مانند آن خلاف این اصل است.البته بسیاری ازکشورها شرط تابعیت را نیز قید کرده اند.(نصریت،92،1387)
از طرف دیگر تحقق یک نظام اداری شایسته و کارآمد زمانی محقق می شود که اصل شایسته سالاری در انتخاب و و به کارگیری مامورین دولتی رعایت گردد.دادن شغل و سمت به افراد بر اساس وابستگی های قومی،نژادی،مذهبی،سیاسی و مانند آن خلاف اصل شایسته سالاری است.وقتی حکومت متعلق به مردمان است و شهروندان برای اداره کارهای خود مقامات حکومتی را بر می گزینند در مقابل حکومت باید برای آنان چه کاری انجام دهد؟بنیانگذاران نظام های حکومتی مردم سالار بر پایه تاریخ دو هزار ساله جوامع بشری و تجربه موفق برخی جوامع اصولی را برای تحقق چنین حکومتی بر گزیده اند که یکی از آنها مشارکت دادن شهروندان در اداره امور جامعه از طریق به کارگیری و گماردن در بخش های مختلف می باشد.(رشیدی،66،1390)
یکی از مسائل مهمی که مخوش کننده نظام مردم سالاری در حقوق ایران است و به مغایر با اصول و مواد پیش گفته به نظر می رسد داشتن مذهب مشخص برای ورود به دستگاه های دولتی است.این در واقع پرسشی که از شخص برا استخدام در دستگاه های دولتی به طور عام می شود به طور حتم یکی از شرایط پذیرش اشخاص و به عبارتی شرط موثر در این امر می باشد.
در حالی که به صراحت این مسئله در قانون اساسی 1787 آمریکا و پیش از آن در اعلامیه ویرجینیا در سال 1776 پذیرفته شده بود و اجراء می شود.بند ششم قانون اساسی 1787 آمریکا آزمون مذهبی35 را برای استخدام یعنی تبعیض مذهبی مردود می شمارد و مذهب رسمی36 از عرصه سیاست رخت بر بسته است.به این ترتیب این ماده مقر می دارد:
«هیچ گونه اعلام تعلیق به دین یا مذهبی ویژه هرگز نباید به عنوان شرط شایستگی برای دستیابی به شغل ها و مسئولیت های عمومی تعیین شود که تحت قدرت قانونی ایالات متحده قرار دارند.»
اعلامیه حقوق ویرجینیا نیز پیش از این مقرر داشته است که :
«دین یا کیش ناشی از آفریدگار است و شیوه به جا آوردن تکالیف آن تنها با خرد و ایمان هدایت می شود و نه هرگز با زور و خشونت،در نتیجه همه انسان ها باید از آزادی کامل اعتقاد و وجدان بهره مند باشند و این آزادی باید همچنین به شکل نیایشی که هر آدمی بر او واجب می شمارد دامن گسترد.»(گی آرشه،14،1385)
محدویت دیگر مردم سالاری در ورود به دستگاه های دولتی در ایران که مغایر به اصول حکمرانی خوب و به اصطلاح تحت عنوان فساد دستگاه های اداری مطرح می شود جای گزین شدن روابط به جای ضوابط برای پذیرش شخص می باشد. فساد موجود در حکومت ها به گونه های متعددی رخ می نماید؛ فساد رهبران، فساد اداری، پول شویی، رشوه، پارتی بازی، اختلاس در بودجه و نادیده انگاشتن قوانین و مقررات ازجمله فسادهای رایج در حکومت هاست. اما مهمترین نوع فساد، فساد اداری است که به دلیل نبود ساختارهای شفاف و روشن در ساختار نظام ها شکل می گیرد. در محیط‌های اداری غیرشفاف و مبهم، امكان كجرویهای اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می شود. بنابراین شاید به جرأت بتوان ادعا كرد كه موثرترین و كارآترین شیوه های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریك خانه ای، شفاف سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است. شفاف سازی خود به انواع کارکردی و عملی تقسیم می شود.شفاف سازى کارکردی سبب می شود که شهروندان از نحوه خدماتى كه سازمانها باید به آنها ارائه دهند آگاه شوند و فرصت سوء استفاده را از آنها بگیرد. در واقع، مردم باید تصویری از خدماتی که حق آنهاست داشته باشند و با علم به قوانین مانع از رشد و گسترش فساد شوند. مثلاً مردم باید بدانند براى گرفتن جواز ساخت و پایان كار ساختمان چه مراحلى را باید طى كنند و در هر مرحله چه مدت باید انتظار كشند. علاوه برشفاف سازى كاركردى، شفاف سازى عملكردها نیز مورد توجه جدی باید قرار گیرد. از آنجا که عملكردها نتایج كاركردهاست، هر دستگاهى با ارائه گزارش عملكرد خود، رقابت در بهبود ارائه خدمات را بوجود می آورد. 37
در نظام حقوق استخدامی ایران فقط ظواهر شفاف سازی مطرح و به کار گرفته می شود.در واقع در بسیاری از مواقع برندگان آزمون های استخدامی به خصوص در مشاغل حساس به جهت موقعیت برتر اقتصادی از قبل معلوم شده اند و برگزاری آزمون صرفا به صورت صوری و برای ظاهر سازی رعایت اصول و قواعد به کار می رود.
حق داشتن کار نتیجه منطقی آزادی کار و به معنی حق به دست آوردن شغل برای همه افراد داوطلب کار کردن در جامعه و در صورت نداشتن آن، استفاده از یک مستمری به منظور جبران محرومیت از کار می باشد. هر شخصی حق دستیابی به یک شغل را دارد زیرا هر کس مکلف است کار کند. در واقع تکلیف به کار کردن و حق داشتن کار دو چهره یک اصل می باشند که یکی به کارکرد اجتماعی کار و یکی به کارکرد فردی کار مرتبط است.
در سطح بین الملل ماده 55 منشور ملل متحد مقرر می دارد:
« الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛ ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و»
ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد:
« هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.»
همچنین ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق داشتن کار را به رسمیت شناخته است که شامل حق هر شخص بر دستیابی به امکان امرار معاش از راه کاری که آزادانه انتخاب کرده و پذیرفته شده باشد.
«1. كشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اینكه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و كاری‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ كند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.
 2. اقداماتی‌ كه‌ كشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ كامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمائی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ كه‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ نماید.»
همچنین در نهایت باید گفت که سازمان بین المللی کار مقاوله نامه هاو توصیه نامه های متعددی را به حق کار، حمایت از کارگران در مقابل بیکاری و پایه ریزی بیمه بیکاری اختصاص داده است. مقاوله نامه شماره 122 سازمان مصوب 1964 درباره سیاست اشتغال که کشورمان در سال 1351 به آن پیوسته است اعلام می دارد که سیاست اشتغال باید ناظر بر تضمین موارد برای آمادگی اشخاص جویای کار باشد.

4-1-5-حق دریافت مزد برابر برای کار برابر
مزد تنها درآمد کارگر و وسیله امرار معاش اوست و آن باید به گونه ای تعیین گردد که هم با لحاظ اقتصادی و هم با اصول انصاف و عدالت انطباق داشته باشد و حداقل استانداردهای یک زندگی مناسب و آبرومند را برای کارگر فراهم نماید تا سبب نارضایتی و اختلافات جمعی کار و اعتصاب نشود. بنابراین باید مزد متناسب با کار انجام شده باشد. یعنی برای کار برابر مزد برابر پرداخت شود و میان کارگران تبعیضی از نظر نژاد و جنسیت به عمل نیاید. برای رسیدن به این هدف قانون کارفرمایان را مکلف می کند که طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه های خود اجرا نمایند. هدف از طبقه بندی مشاغل این است که مشاغل به وجود آمده در یک سازمان، یا کارگاه از لحاظ نوع وظایف، پیچیدگی و سنگینی مسئولیت ها، لزوم میزان معلومات، کاردانی، تجربه و مهارت طبقه بندی شوند تا بدین وسیله هر دسته از مشاغل مشابه در یک طبقه قرار داده شده و سپس هر طبقه به یک گروه از گروه های موجود در فهرست مزدها تخصیص داده شود.(سیاح،119،1394)
منابع بین المللی نیز بر این مهم تاکید کرده اند. طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1. «هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
2. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
3. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.»
همچنین ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد:
« كشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:
 الف‌ ـ اجرتی‌ كه‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ كلیه‌ كارگران‌ تأمین‌ نماید:
 1. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ كار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینكه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند كه‌ شرایط‌ كار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ كار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.
 2. مزایای‌ كافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌
 ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ كار
 ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر كس‌ كه‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌
 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ كار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌«
4-1-6-آزادی سندیکایی
سندیکا گروهی از کارگان یا کارفرمایان را تشکیل می دهد که برای دفاع از منافع صنفی یا حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود تشکیل می گردد. کارگرانی که به طور انفرادی فعالیت کنند در برابر کارفرمای خود از لحاظ اقتصادی دارای وضعیتی نابرابر می باشند، ولی هنگامی که در سندیکاها جمع می شوند چنین وضعیتی دیگر دیده نمی شود. بنابراین آزادی سندیکایی با توجه به ویژگی اقتصادی، اجتماعی و جمعی خود یکی از مهمترین عناصر و نتایج منطقی آزادی کار به شمار می رود. حق تشکیل سندیکاها برای کارگر موجب می شود که این قشر در کنار یکدیگر در یک نهاد مشتکل شده و از این طریق در خصوص شرایط کار بهتر با کارفرما مذاکره و به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره گروه های اجتماعی، حقوق طبیعی، حقوق پزشکی