خود گرفت.
“ضبط مال بخاطر احتياجات غيرنظامي سابقه تاريخي طولاني در فرانسه دارد و در خلال انقلاب فرانسه، جنگ فرانسه با پروس و جنگ جهاني اول مصاديق زيادي داشته است.”168 طبق قانون 11 ژوئيه 1938 ضبط مال به صورت متن قانوني مدون در حقوق فرانسه عينيت يافت و رويه قضايي آن سامان در مورد پرداخت غرامت كامل و عادلانه در “ماده 23 همين قانون جلوه‌گر است كه پرداخت غرامت را بابت خسارت اصلي بدون احتساب عدم‌النفع بخاطر وضعيت جنگي تجويز مي‌كند.”169
“در انگلستان نخستين نمودهاي ضبط مال نه به صورت ضبط عين بلكه ضبط منفعت در اسكان سربازان خارج از پادگانها و به خانه‌هاي شهروندان غيرنظامي ديده مي‌شود كه هر سال قانون آن از سوي پارلمان تصويب مي‌شد. در كامن لاضبط مال يك امتياز ويژه سلطنتي”170 است كه در حال اضطرار در صورت نبودن چاره ديگر بموجب قانون مصوب پارلمان اعمال مي‌شود در راي دعواي سالتپتر 1606 كه متفقا توسط تمامي “قضات كامن لا” صادر شده آمده، آنچه كه در حالت عادي جرم تلقي مي‌شود در حالت اضطرار توجيه‌پذير است.171 “بموجب” راي دعواي دادستان كل انگليس با هتل دوكايزر 1920، دولت اختيارات وسيعي در تملك اجباري اراضي وابنيه بدست آورد و البته جبران خسارت هم بابت اين تملكات مورد تائيد و تاكيد قرار گرفت.”172 در 24 اوت 1939 در آستانه جنگ جهاني دوم، پارلمان انگليس قانون اختيارات اضطراري173 را تصويب كرد و به موجب اصلاحيه سال بعد آن تمامي اشخاص و اموال موجود در كشور به كنترل بالقوه دولت در مي‌آمد و باز بموجب قانون جبران خسارت174 1939 غرامت تملك اراضي به صاحبان آن پرداخت مي‌شد.چشير حقوقدان انگليسي ماهيت ضبط مال را مبتني بر اضطراري و موقتي بودن آن مي‌داند ولي بي‌ثباتيهاي اوضاع كشورها در قرن بيستم باعث تصويب قوانين دفاعي و اقتصادي به شكلي گرديده كه ضبط مال را از خصوصيت اضطراري و موقتي بودن عاري ساخته به آن رنگي دائمي مي‌بخشد.”175 به عقيده دكتر ورتلي بخاطر اوضاع خاص كشورها اين امر اجتناب‌ناپذير است ولي اگر غرامت لازم فورا پرداخت شود آنرا در قالب سنتي سلب مالكيت در مي‌آورد.
همچنين “در حالت جنگ كشورهاي متخاصم مي‌توانند در قلمروهاي دريايي خودكشتي‌هاي تجاري بي‌طرف را به شرط پرداخت غرامت ضبط نمايند.”176
ب) سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال Confiscation )
سلب مالكيت بعنوان مجازات را مصادره مي‌نامند و تفاوت اصلي آن با ساير اقسام سلب مالكيت در آنست كه هيچ جبران خسارتي در مورد آن، صورت نمي‌گيرد.
مصادره نوعا در چهار وضعيت تحقق مي‌يابد و در اينجا به آنها اشاره مي‌گردد:
* اقسام مصادره در حقوق بين‌الملل
الف) مصادره بعنوان كيفر جرم:
هر دولتي بموجب قوانين ملي خود اين اختيار را داردكه پاره‌اي از رفتارها و كردارها را جرم و قابل مجازات اعلام كند. اين مجازات مي‌تواند شامل جريمه نقدي يا مصادره اموال مجرم بشود. در اين موارد تنها زماني كه عملي از سوي حقوق بين‌الملل يا شماري از دولتها يا عرف بين الدول جرم قلمداد نشود و براساس آن مالي از بيگانگان مصادره گردد، مي‌تواند مبناي اعتراض ساير دول قرار گيرد.
و “اين نكته در خصوص مصادره بعنوان مجازات از حيث شناسايي و اجراي احكام خارجي يا عدم شناسايي آن از سوي ساير دولتها در مبحث خاص تعارض قوانين در خصوص سلب مالكيت از آن بحث مي‌شود.”177
“ورتلي از قول گروسيوس خاطرنشان مي‌كند كه سلب مالكيت بعنوان جريمه و مجازات مي‌تواند عملي قانوني و عادلانه باشد درست به آن نسبت كه سلب مالكيت بعنوان مالكيت مطلق دولت مي‌تواند وجهه قانوني داشته باشد.”178
در حقوق ايران نيز با استناد به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ملاحظه مي‌شود كه احصاي موارد متعددي از جرائم سلب مالكيت به عنوان اينكه مالكيت بموجب اعمال خلاف قانون صورت پذيرفته را مجاز شمرده است. اصولا اين حكم مبناي طيف وسيعي از مصادره‌ها در دوران پس از انقلاب در سالهاي 1358 و 1359 قرار گرفته و قوانين خاص مصوب شوراي انقلاب هم كمابيش مبناي مشابهي را پذيرفته‌اند.179
ب) مصادره بعنوان كيفر اعمال خلاف حقوق بين‌الملل در قلمروي ملي
اين نوع از مصادره به موجب قوانين بين‌المللي انجام مي‌شود و ملاك صحت آن حقوق بين‌الملل است. در اينباره پروفسور شو رزنبرگر مي‌گويد:180
“تنها هنگاميكه مصادره بعنوان دفاع مشروع در وضعيت اضطرار صورت گيرد و يا آنكه حقوق جنگ دقيقا رعايت شود، در يك چنين صورتي است كه مي‌توان بدان وجهه قانوني بين‌المللي بخشيد.
از جمله مصاديق عيني آن مصادره اموال دزدان دريايي يا تجارت برده و نظاير آن است كه در
حقوق انگليس در دعواي “آگوستوس مك كلورتي181 راي داده شد.”
ج) مصادره بعنوان اخذ ماليات
اخذ ماليات يكي از مظاهر اعمال حق حاكميت دولت است كه در قلمروي خوداز سوي دستگاههاي اجرائيش بخاطر منافع عمومي ونوعا افزايش درآمد دولت صورت مي‌گيرد.
بعضا دولتها با يكديگر معاهدات دو جانبه در مورد قوانين مالياتي و كمك متقابل منعقد مي‌كنند كه با انعقاد يك چنين معاهداتي اگر سلب مالكيت بعنوان اخذ ماليات نسبت به اموال يكي از اتباع دولت متعاهد صورت گيرد، مبناي اعتراض را از او سلب خواهد كرد.182
بند دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم (Creeping Expropriation) و ملي كردن
الف- سلب مالكيت غير مستقيم :اين نوع سلب مالكيت كه بدان سلب مالكيت پنهاني و خزنده هم مي‌گويند، هنگامي رخ مي‌دهد كه بموجب قوانين ملي آثار سلب مالكيت رسمي و مستقيم نسبت به مال حاصل شود و در نهايت موجب دست كشيدن صاحب مال از آن شود.183 زيرا ادامه وضع موجود براي او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور كلي تمتع و استيفاي حقوق مالكانه نسبت به مال غيرممكن مي‌شود. سلب مالكيت خزنده مصاديق زيادي مي‌تواند داشته باشد كه از جمله آنها مي‌توان به محدوديتهاي ارزي، تورم، ركود، كنترل مديريت و محدوديتهاي استفاده از مال اشاره نمود.از جمله محدوديتهاي استفاده از مال ممنوعيت‌هاي بهداشتي است از قبيل منع فعاليتهاي كارخانه‌هايي كه محيط زيست و بهداشت عمومي را به خطر بياندازد و يا تجارت پاره‌اي كالاها كه از نظر قانون ملي براي سلامت جامعه مضر باشند. “مثلا در دعواي “آيم الان” چون ورود مشروب الكلي به آمريكا ممنوع بود راي به جبران خسارت مالكان داده نشد.”184
بايد توجه داشت كه تمامي موارد بالا اولا مشمول حقوق ملي دولت سرزميني هستند و ثانيا اعمالي هستند كه في نفسه مشروعند واز اصل حاكميت سرزميني دولت سرچشمه مي‌گيرند و تا آنجا كه خلاف آن ثابت نشده و سوء استفاده دولت از حق يا تبعيض و خودسري در اعمال دستگاههاي دولتي به اثبات نرسيده نمي‌تواند مطمح نظر حقوق بين‌المللي قرار گيرد. “هر چند كه نسبت به اتباع بيگانه در قلمروي دولت ديگر اعمال شود ولي بطور كلي بنا به گفته پروفسور براونلي ايجاد وضع خاص و اعمال محدوديت مشمول احكام سلب مالكيت (در مفهوم بين‌المللي آن) نيست.”185
در انگلستان در راي دعواي فرنس فنويك مي‌خوانيم:186
“صرف جلوگيري (دولت) از انجام عملي، هر چند كه مستلزم دخالت در تمتع مالك از مال خود است، ولي از نظر “كامن لا” حقي براي پرداخت به همراه ندارد. از نظر كامن لا شخص نمي‌تواند به خاطر اينكه از قانون اطاعت مي‌كند درخواست پرداخت غرامت نمايد.”
ب- ملي كردن موضوع مالكيت (Nationalization) :”سلب مالكيت از طريق ملي كردن مبتني بر دو اصل است:
1) نظام مالكيت خصوصي قادرنباشد منابع يا فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي معيني را اداره كرده و آنرا با مقتضيات منافع و مصالح عمومي وفق دهد.
2) وقتي كه يك منبع يا ثروت ملي يا يك فعاليت اقتصادي، در اقتصاد ملي اهميت قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند.
اصل بر اين است كه منابع و اموال مذكور متعلق به عموم جامعه مي‌باشند.”187
توضيح اينكه در گذشته ابتدا اصل كلي، آزادي مالكيت خصوصي افراد بر اين منابع بود اما به خاطر اينكه اين اموال متعلق به عموم افراد جامعه بوده و زندگي اجتماعي افراد و ضروريات جامعه اقتضاء مي‌كند اين منابع در دست عده‌اي خاص نباشد. “زيرا در نظام مالكيت خصوصي منافع عامه مردم جامعه مورد توجه قرار نمي‌گيرد و موسسات خصوصي حذف رقيب و ايجاد انحصار در خصوص فعاليت خاصي براي خود منافعي زيادي تحصيل مي‌نمايند و از اين‌رو بخش مهمي از اقتصاد كشور در دست آنهاست”188 و درنتيجه با در اختيار داشتن اكثر فعاليتهاي اقتصادي، بر دستگاه حاكم، اعمال نفوذ نموده كه اين عامل تهديدكننده‌اي براي حكومت محسوب مي‌گردد.بنابراين براي جلوگيري از چنين وضعيتي و تامين مصالح و منافع عمومي و نيز خارج كردن منابع و ثروت‌هاي ملي از دست عده‌اي خاص، ملي كردن و در نتيجه سلب مالكيت خصوصي و متعلق نمودن آنها به عموم ملت، راه‌حل مناسبي مي‌باشند.باتوجه به اصول فقهي و حقوقي و مطابق اصل 45 قانون اساسي، انفال و ثروت‌هاي ملي مشمول حكم واحد قرارگرفته و در اختيار حكومت اسلامي گذشته شده تا طبق مصالح عامه به مصرف برسد، زيرا متعلق به عموم بوده و قابل تملك خصوصي نمي‌باشند.
به موجب حقوق بين‌الملل هم اين حق براي دولت پذيرفته شده است از جمله:
“طي بند 2 قطعنامه 626 سال 1952 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه بموجب آن هرگاه مردم و دولتها مطلوب يا لازم تشخيص دهند، بتوانند آن گونه فعاليت‌ها را مجاز بشمارند يا محدود كنند و يا بكلي متوقف سازند و نيز همچنين است قطعنامه شماره 1803، سال 1962 مجمع مذكور كه به موجب آن “حق حاكميت دائم ملت‌ها بر ثروت‌ها و منابع طبيعي خود، بايد در جهت توسعه ملي و رفاه آن مردم اعمال شود”189.
مباني حقوقي
عمل ملي كردن از جمله اعمال حاكميت دولت مي‌باشد عمل حاكميت اعمالي است ك دولت با بهره‌گيري از حق حاكميت خود به منظور برآوردن و تامين نيازهاي عمومي افراد جامعه به عنوان حاكم انجام مي‌دهد.190
به عبارت ديگر اعمال حاكميت اعمالي هستندكه دولت در انجام دادن آنها حاكم و قدرت مطلق است و از طريق آن بر مردم فرمان داده و تحكم مي‌كند مانند برقراري ماليات و عوارض، وضع قانون و آئين‌نامه‌ها و سلب مالكيت، به طور كلي اعمالي هستند كه غير از دولت شخص ديگر نمي‌تواند انجام دهد يعني اين اعمال از نظر حقوقي شبيه اعمال متداول بين افراد نمي‌باشند.191
مباني فقهي ملي كردن
سوره انفال آيه يكم، مالكيت انفال و منابع و ثروت‌هاي عمومي را متعلق به خدا و رسول دانسته است براساس نظر مشهور فقهاي اماميه، انفال متعلق به امام (ع) مي‌باشد و در زمان غيبت، منافع آنها متعلق به حق عموم قرارمي‌گيرد ولي مالكيت واقعي آنها متعلق به امام (ع) است.
در حديثي از امام محمد باقر آمده كه فرموده‌اند انفال مال ماست سوال شد انفال چيست؟ “فرمودند: ازجمله آنها معادن و نيزارها، جنگلها و تمام زمينهاي بي‌صاحب و هر زميني كه اهالي و صاحبان انها منقرض شده يا آنجا را ترك كرده‌اند.”192بنابراين براي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي، دولتها حق دارند هر گونه سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي را در چهارچوب قوانين خود تنظيم نمايند و براساس منافع و مصالح عمومي و اهداف ملي خود عمل نمايند.براي نمونه ديوان داوري دعاوي ايران-آمريكا در قضيه “خمكو” باتوجه به قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 1962 در بخشي از راي خود آورده است: “در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي‌شود كه منافع خصوصي بر منافع حقة عمومي مستولي گشته، برداشتن قدمهاي لازم در جهت منافع عامه را غيرممكن سازد؛ برعكس، اشخاص خصوصي كه با دولتي قرارداد مي‌بندند فقط حق دارند در مواقعي كه اقداماتي در جهت منافع عامه، حقوق قراردادي آنها را تضييع مي‌كند غرامت عادلانه دريافت كنند؛ دليلي وجود نداردكه در مورد علايق خصوصي خارجي به طرز ديگري عمل شود، اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياسي اقتصادي دولت مربوطه، به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق‌الذكر (اصل الزام‌آور بودن قراردادها) مي‌گردد.”193بنابراين عمل دولت در ملي كردن معتبر مي‌باشد و طرف قرارداد (صاحب امتياز) دربرابر اين عمل مستحق دريافت غرامت خواهدبود.
ج-
