منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اتومبيل آقاي الف و آقاي ب هر دو نزد شرکت بيمهاي بيمه باشد و در تصادم ميان آنها آقاي الف مقصر باشد، اگر آقاي ب از بيمهبدنه خود براي جبرانخسارت وارده استفاده کند بديهي است که شرکت بيمه نميتواند دعوايي عليه خود طرح کند البته ممکن است گفته شود در اين فرض مالکيتمافيالذمه رخ ميدهد. اما اين رجوع در عمل انجام ميگيرد زيرا بيمهگر حسابهاي مختلفي براي جبران خسارت دارد و در نهايت مبالغ خسارت از محل بيمهمسئوليت برداشت و به حساب درآمد بيمهگر بابت رجوع به قائممقامي منظور ميگردد. (همان، ص293-294)
در نتيجه ثالثمسئول کسي غير از بيمهگذار و بيمهشده و ذينفع بيمه و اشخاص تحت حمايت اوست. ثالث مسئول نميتواند شخص بيمهگذار باشد زيرا او در مقابل خودش مسئوليتمدني ندارد. البته در مواردي رجوع به بيمهگذار اتفاق ميافتد که البته قائممقامي در جاي زيانديده ميباشد و بيمهگذار ثالث تلقي ميشود؛ مانند رانندگي بدون گواهينامه يا ايراد خسارت عمدي. بيمهگر به ذينفع بيمه نيز نميتواند رجوع کند چون خسارت را به او ميپردازد و رجوع به او بي معني و نقضغرض خواهد بود. در اين حالت به بيمهگذار نيز نميتوان رجوع نمود زيرا بيمه اموال که توسط کسي به نفع فردي صورت ميگيرد در واقع بيمهمسئوليت براي بيمهگذار است مانند زمانيکه امين مال را به نفع مالک بيمه ميکند. اشخاص تحتتکفل نيز هرچند در صورت ورود خسارت مسئوليتمدني دارند اما در صورت عدم وجود بيمه، بيمهگذار به واردکنندهي آن خسارت رجوع نميکند زيرا در نهايت خودش بايد خسارت را جبران نمايد. بنابراين در فرض وجود بيمه، بيمهگر نيز نميتواند به آن افراد رجوع نمايد زيرا بيمهگر قائممقام بيمهگذار است. البته در صورتي که خسارت عمدي باشد رجوع امکانپذير است. بيمهگر به بيمهشده نيز نميتواند رجوع نمايد.
در فرانسه نيز گفتهاند اشخاص ثالثمسئول کساني هستند که صفت بيمهشدگي را ندارند مانند عاملحادثه، مسئول آتشسوزي، سارق، مخفيکننده اشياء و مانند اينها. بنابراين اگر خسارت توسط بيمهگذار ايجاد شده باشد، بيمهگر نميتواند دعواي قائممقامي را عليه او اقامه کند. ماده 121.12 قانون بيمه نيز بيان ميدارد ثالثمسئول کسي است که خسارتي را به زيانديده وارد نموده و آن خسارت توسط بيمهگر او جبران شده باشد. (لامبرفور،1995، ص436)136

بند دوم- رجوع بيمهگر به ضامن در بيمه اعتباري

بانکها و موسسات اعتباري مشتريان معمول بيمههاي اعتباري هستند که علاوه بر اخذ تضمينهاي مدني و بانکي وامهاي اعطايي به مشتريان خويش را بيمه مينمايد. چنانچه وامگيرندهاي اقساط وام خود را نپردازد و به اين ترتيب خسارتي متوجه بانک گردد، شرکت بيمهاي که مبلغ وام نزد او بيمه شده است خسارت بانک را پرداخت مينمايد. پس از پرداخت خسارت بيمهگر به قائممقامي از بيمهگذار خويش عليه وام گيرنده اقامهي دعوا مينمايد. به دليل آن که قائممقامي حقوق کاملي براي بيمهگر پديد ميآورد و کليه تضمينهاي طلب را نيز به بيمهگر منتقل ميسازد، بيمهگر حق خواهد داشت از کليه تضمينهاي موجود براي طلب خود استفاده نمايد. اگر کسي مبلغ وام را به نفع بانک يا مؤسسه اعتباري ضمانت نموده باشد، بيمهگر به استناد قائممقامي به جاي بيمهگذار خويش حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. مسئوليت اين اشخاص تضامني بوده و پس از رجوع بيمهگر به آن ها ميتوانند به مسئولان اصلي رجوع نمايند. البته ضمن دعواي بيمهگر عليه مسئولان متعدد هر يک از مسئولان ميتوانند عليه مسئولاصلي حادثه اقامه دعواي طاري بنمايند.

بند سوم- رجوع بيمهگر به مسئول فعل غير

از آثار جانشيني پس از پرداخت خسارت آن است که بيمهگر ميتواند علاوه بر مسئولحادثه بهکساني که مسئوليت فعل مسئولحادثه را بر عهده دارند مراجعه نمايد. براي مثال کارفرما به موجب قانون مسئوليت مدني، بهعنوان مسئول افعال کارگران خود شناخته ميشود. قائممقامي نهتنها حقرجوع به کارگر مسئولحادثه را ميدهد بلکه ميتواند به کارفرما نيز به عنوان مسئول کارگران مراجعه نمايد. زيرا به موجب ماده 12 قانون مسئوليتمدني کارفرمايان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتي که از طرف کارکنان يا کارگران آنها وارد آمده هستند. مگر کارفرما احتياطهاي لازم را نموده باشد و يا اگر کارفرما احتياط هم مينمود باز هم جلوگيري از ضرر ممکن نميشد، کارفرما ميتواند به مسئولاصلي مراجعه نمايد. ماده 12 قانون مذکور روشن ميسازد قانون براي حمايت از کارگران و سايرين کارفرما را مسئول کارگران قرارداده و به اينترتيب اگر خسارتي توسط کارگران وارد آيد، زيانديده حقرجوع به همهي مسئولان را دارد و به اين ترتيب اگر بيمهگر قائممقام زيانديده شود هم ميتواند به کارگر و هم به کارفرما مراجعه نمايد. البته در بيمهي اجباري شخصثالث (که برعهده کارفرمايان قرارگرفته تا کارگران خود را در مقابل خسارات وارده توسط ايشان بيمه نمايند) مسئولحادثه يعني کارگر بيمهشده ميباشد و بيمهگر نميتواند به بيمهشده خود مراجعه نمايد مگر در صورتي که خسارت عمدي يا با تقصير سنگين ايجاد شده باشد که در اين فرض بيمهگر ميتواند پس از پرداخت به زيانديده، به بيمهشده خود مراجعه نمايد.

گفتار پنجم- حق تقدم زيانديده و بيمهگذار بر بيمهگر

در بيمههايي که بيمهگذار و زيانديده دو شخص متفاوت هستند، در مواردي که بيمهگر به علت وجود فرانشيز و يا سقف تعهد در قرارداد، تمام خسارت را جبران نميکند، زيانديده و بيمهگذار هر دو حقرجوع به مسئولحادثه را دارند. اما در مورد تقدم هريک اختلاف است. بنابر يک نظر افرادي که همگي حقرجوع دارند به طلبکاران متعددي ميمانند که از ديگري طلبي دارند و بر اين اساس هر يک زودتر اقدام به وصول حق خويش نمايد، بر ديگران مقدم خواهد بود. به استناد قواعدعمومي عدهاي معتقدند اصل بر تساوي طلبکاران است و ما حق نداريم بدون دليل يکي را بر ديگري ترجيح دهيم زيرا اين ترجيحيبلامرجح است. عدهاي در مقابل ميگويند چون بيمهگذار قائممقام زيانديده و بيمهگر قائممقام بيمهگذار است، بحث تقدم و تأخر مطرح ميشود به اين ترتيب که زيانديده بر بيمهگذار و بيمهگذار بر بيمهگر حقتقدم دارند. دليل اين حقتقدم قواعدعمومي قائممقامي در اثر پرداخت دانسته شده است؛ زيرا بنا بر قاعده قائممقام نميتواند به ضرر اصيل عمل کند. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص294)
اما در بيمههايي که تمام خسارات را تحت پوشش قرار نميدهند، رقابت بيمهگر با بيمهگذار موجب نقضغرض عقد بيمه ميشود؛ زيرا در اين بيمهها بيمهگذار ميخواهد در صورت بروز حادثه بخشي از خسارت خويش را از طريق بيمه تأمين نموده و در باقيمانده آن به مسئولحادثه رجوع نمايد؛ حال اگر بيمهگر در رجوع به مسئولحادثه در کنار بيمهگذار قرار گيرد هدف بيمهگذار به کلي تأمين نميشود زيرا او ميخواسته بدون آن که به حق اقامه دعوايمدني او خللي بههر نوع وارد شود از امتياز بيمه نيز در بخش ديگر خسارت وارده بهرهمند گردد. (پيکار و بسون،1977: ش 338)137
در حقوقفرانسه با استناد به قواعدعمومي مندرج در ماده 1252 قانونمدني ميگويند زيانديده بر قائممقام حقتقدم دارد. و همچنين بهموجب رأي شعبه 5 مدني در 5 مارس 1945 در زمينهي حقوقبيمه، بيمهگذار نسبت به بيمهگر از حقتقدم برخوردار است. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)138 اصول حاکم بر بيمه اجازه ميدهد تا حقتقدم زيانديده و بيمهگذار را بر بيمهگر بپذيريم. زيرا هدف بيمه، دادن تأمين به بيمهگذار و زيانديده است و هر چند نميتوان بيمهگر را بهميزان بيش از مبلغي که تعهد کرده مسئول دانست اما تعهد تأمين دراينجا ازطريق عدم اقدام به صورت همعرض با سايرين صورت ميگيرد؛ بنابراين دادن اين حق تقدم خود نوعي تأمين محسوب ميشود. (کاتوزيان و ايزانلو، همان، ص364-365) اما بهنظر ميرسد تأسيس اين اصل مغاير با قواعدعمومي است بهعلاوه آنکه تأمين به عنوان موضوع عقد بيمه بايد در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد و اگر چيزي مشخصاً در قرارداد ذکر نشده باشد، نميتوان بهدليل مشابهت با تعهدات موجود در متن عقد، بيمهگر را به آن متعهد دانست چراکه عقد تنها در “مفاد” خود طرفين را ملزم ميسازد؛ مگر آنکه در مقابل اينگونه پاسخ داده شود که درفرض سکوت يا درمقام تفسير قرارداد بيمه، عرف بيمهاي بر وجود چنين تضميني دلالت مينمايد. پس درموارد عدمتعهد بيمهگر به پرداخت خسارت، مانند موارد عدمپوشش، تعليقتأمين، بطلان يا فسخ قرارداد بيمه، بيمهگذار ميتواند عليه ثالث اقامه دعوا نمايد که در اين مورد قائممقامي مطرح نميشود.
بهنظر برخي چنانچه بخواهيم حقتقدم اعمال نمائيم بايد بگوئيم در فرض ورشکستگي يا فوت مسئولحادثه يا درصورتيکه طلبکاران قصدرجوع به بيمهگر مسئوليت او را داشته باشند زيانديده و بيمهگذار بر بيمهگر حقتقدم خواهند داشت. که اين سخن بنا بر مغايرت با قواعدعمومي قابلپذيرش نيست. اما درمورديکه مسئولحادثه معسر شده باشد هيچيک بر ديگري حقتقدم در رجوع نخواهند داشت و وصول حق بستگي به سرعت اقدام هريک دارد. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص365) سؤالي که مطرح ميشود اين است که چرا اصل بيمهاي تقدم، در اين مورد اجرا نميشود درحاليکه معمولاً درعمل زيانديده و بيمهگذار زودتر از اعسار مسئول مطلع ميگردند؟ پس چهبهتر که در اين مورد نيز حقتقدم وجود داشته باشد درغيراين صورت تفاوتگذاردن ميان مورد اعسار مسئولحادثه با ساير موارد با وجود اصل بيمهاي تقدم صحيح به نظر نميرسد. در ايران نيز اصولاً قائممقامي در موارد کسر مبلغ فرانشيز و عدمپوشش کامل خسارت در بيمه جزئي (ماده9 قانون بيمه) و پرداخت نسبي (ماده 10 قانون بيمه) به علت عدمبرابري مبلغ پرداختي با خسارت، به ميزان مبلغ پرداختي خواهد بود. چنانچه دارائي ثالث مسئول کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، اصيل (بيمهگذار) در اقامه دعوا عليه مسئول مقدم بر بيمهگر است چرا که مطابق قاعده، هيچکس بهضرر خويش ديگري را قائممقام خود نميسازد. چون بيمهگر ريسک عدمپوشش مبالغ پرداختي را پذيرفته است در مواردي نيز که خسارتوارده مسئولي ندارد بايد بار جبرانخسارت را بهدوش کشد. (بابائي،1383: ص160-161) پس بيمهگر نميتواند رقيب بيمهگذار باشد و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود در فرانسه نيز اين ديدگاه غالب وجود دارد بهعلاوه اين که اگر چند بيمهگر خسارت را پرداخته باشند هيچيک در امر رجوع بر ديگري ترجيح ندارد و دارائي مسئولحادثه به نسبت ميان بيمهگران تقسيم ميشود. (لامبرفور، 1995: ص433 به نقل از بابائي، همان: ص161-162)139
برخي نويسندگان بدون توجه به عبارات ماده 30 قانون بيمه نوشتهاند در نظام حقوق بيمه ايران اشارهاي به زمان استفاده از حق قائممقامي نشده است، درحاليکه ماده 30 قانون بيمه به دو عامل پرداخت و قبول اشاره نموده است. (کريمي،1372: ج2،ص66)
اما در فرانسه پرداخت به عنوان عامل مولد قائممقامي شناخته شده است. اساتيد فرانسوي “پرداخت” را از مسائل قواعدعمومي قائممقامي ميدانند. ماده 36 تصريح ميکند: “…بيمهگري که خسارت بيمه را پرداخت کرده است…” و بهاينترتيب پرداخت را پايه و مبناي قائممقامي ذکر ميکنند. (پيکار و بسون،1977: ص505 و لامبرفور، همان)140 پس از آن ماده نيز که ماده121.12 جايگزين شد همان ترتيب قبلي مقرر شد “…بيمهگري که خسارت مندرج در بيمهنامه را پرداخته است…” قانون ايران برخلاف فرانسه ميگويد “… درحدوديكه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند…” خسارت پرداختي توسط بيمهگر به زيانديده بهعنوان موضوع قائممقامي مطرح شده است که اين پرداخت معرف وجود طلبي است. دربحث پرداخت گفته شده بيمهگر بايد قبلاً خسارت بيمهگذار را جبران کرده باشد چون اين پرداخت مبناي قائممقامي است. بيمهگر ميتواند پرداخت خود را با برگه رسيد يا هر دليل مشخصي مانند چک يا حواله بانکي يا حواله پستي ثابت نمايد. چنانچه بيمهگر بهدلايلي مانند بطلان قرارداد بيمه يا فسخ آن و يا تعليق تضمين براي کسي که حقبيمه خود را نداده است تعهد بيمهاي نداشته باشد، نميتواند عليه مسئولحادثه اقامه دعوا بنمايد. يکي از نتايج شرط پرداخت بهعنوان يکي از شروط تحقق قائممقامي آن است که بگوئيم چون بيمهگذار زيانديده حق جبران کامل خسارت خود را دارد، بنابراين چنانچه بيمه بهطور کامل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، ضرب المثل