منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مسئولحادثه مراجعه نمايند. زيرا او يک بار دين خود را ادا نموده است؛ و از طرف ديگر آنها در صورت امتناع بيمهگر، غرامت بيمه را نيز از دست داده و يا حداقل با تأخير در پرداخت مواجه ميشوند و به اين ترتيب هر دو طريق جبرانخسارت مدني و بيمهاي را از دست خواهند داد.
اما به نظر ميرسد تأييد امکان طرح دعواي جلبثالث توسط بيمهگر منطقي و درست است. به خصوص در حقوق ايران که “پرداخت” در قائممقامي رکن نبوده و صرفاً يکي از شروط تحقق قائممقامي ميباشد. در تأييد دعواي طاري قائممقامي ميتوان به دلايلي چند استناد نمود. اول اين که با وجود قرارداد بيمه و وقوع خسارت سبب و زمينه اجراي شرط “پرداخت” ايجاد شده است و نميتوان گفت قائممقامي به وجود نيامده بلکه با وجود ساير شرايط لازم، “قائممقاميمتزلزل” پديد آمده است زيرا ميتوان گفت بيمهگر در اقامه دعواي طاري قائممقامي ذينفع بوده هر چند ذيحقي وي ثابت نگرديده باشد. البته نبايد فراموش کرد که قائممقامي بيمهگر متزلزل است. همانطور که در ملکيت متزلزل، مالک نميتواند اقدامات و تصرفات مالکانهاي نسبت به ملکمتزلزل خويش داشته باشد، بيمهگر نيز ماداميکه به طرف مقابل پرداخت نکرده نميتواند از اجراي حکم دعواي قائممقامي بهرهمند گردد. بر اين اساس نتيجه گرفته ميشود طرح دعواي قائممقامي در قالب طرح دعواي جلبثالث ممکن است اما اجراي حکم دعواي جلبثالث منوط به اجراي حکم دعواي اصلي به نفع محکومٌله (بيمهگذار يا زيانديده) ميباشد. ناديدهگرفتن دلايل يادشده و عدمپذيرش دعواي طاري با حقوق اعطايي توسط قانونگذار به اصحاب دعوا (اعطاي حق اقامهي دعواي جلب ثالث به مثابه يک امتياز به اصحاب دعوا) مغايرت آشکاري دارد و با توجه به امريبودن مقررات مربوط به دعاوي (در قانون آئيندادرسيمدني) ميان به رسميت شناختن حق اقامهي دعواي طاري بيمهگر عليه مسئول حادثه و پذيرش پرداخت پيش از صدورحکم ملازمه عقلي وجود دارد.
دادگاه براي اعلام حکم دو دعواي اصلي و طاري دادنامه جداگانهاي صادر نميکند. براي آنکه حقوق محکومله دعواياصلي حفظ گردد بايد در صدور اجرائيه به ترتيب اجراي دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً براي هر دادنامه يک اجرائيه صادر ميشود، مأمور اجرا ابتدا بايد حکم دعواي اصلي را اجرا نموده و پس از آن حکم دعواي طاري اجرا شود. براي آنکه در عمل مشکلي پيش نيايد و مأمور اجرا نيز ترتيب را در اجرا رعايت نمايد لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائيه لزوم رعايت ترتيب در اجراياحکام را متذکر گردد در غير اين صورت قاضي رسيدگيکننده به لحاظ مدني و انتظامي مسئول شناخته خواهد شد.
حال سؤالي ديگر مطرح ميشود مبني بر اين که اگر دادگاه مسئولحادثه را به دادرسي جلب نمود و وي را در مقابل بيمهگر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بيمهگر موکول نمود اما بيمهگر پرداخت نکرد سرانجام رسيدگي چيست؟ آيا بيمهگر ميتواند از دادگاه مطالبه مهلت نمايد؟ مسلم است که اگر بيمهگر از پرداخت خودداري نمايد دادگاه به بيحقي وي در دعواي جلبثالث رأي داده و چنانچه مسئول حادثه براي حضور در دادرسي هزينهاي نموده باشد امکان مطالبه هزينهها بهدليل اقامه دعوا و انجامندادن وظيفه پرداخت توسط بيمهگر حق مطالبه هزينهها را خواهد داشت. 132
بند دوم- طرح دعواي قائممقامي (اصلي) پيش از پرداخت غرامت

بنابر آنچه گفته شد به دليل آن که پرداخت نقش مهمي ايفا ميکند طرح دعواي اصلي پيش از پرداخت (هرچند تا پيش از زمان صدور حکم پرداخت براي بيمهگر ميسر باشد) ممکن نيست. بر اساس آنچه درباره جلبثالث گفته شد کساني که دعواي جلبثالث توسط بيمهگر را ممنوع ميدانند به طريق اولي اقامه دعواي قائممقامي به طور مستقل را در زمان پيش از پرداخت را اجازه نميدهند. در فرانسه نيز شرط “پرداخت” را مطلقا در دعاوي قائممقامياصلي (موارد غير از دعوايطاري) ضروري دانستهاند. (گروتل،2008: ص1046)133 در حقوقايران نيز عليرغم وجود کلمه “قبول” (و باتوجه به تفسير ارائهشده از ماده30 قانون بيمه ايران) براي اقامه دعواي جانشيني به شکل اصلي، پرداخت امري ضروري و اجتنابناپذير است.

گفتار سوم- دعواي پس از پرداخت

پس از پرداخت و تحقق قائممقامي کامل کليه آثار مربوط به آن مترتب ميگردد. مهمترين و اولين اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه ميباشد. اثر ديگر اين انتقالطلب (يا تعهد) امکان مراجعه بيمهگر به کساني است که با مسئول حادثه مسئوليت مشترک دارند. ضامنطلب بيمهگذار، مسئول فعلغير و بيمهگرمسئوليت همه از کساني هستند که بيمهگر حقرجوع به آن ها پيدا ميکند.

بند اول- امکان وصول طلب از عاملزيان

مهمترين و بارزترين اثر قائممقامي بيمهگر حقي است که او در مراجعه به مسئولحادثه پيدا مينمايد. او کسي است که نبايد در سايه تضمين بيمهاي رها شود بلکه بايد پاسخگوي رفتار مخالف قانون خويش باشد. طلب قابلوصول داراي ويژگيهاي طلب اعطاکننده قائممقامي است که البته به ميزان پرداخت بيمهگر قابل مطالبه خواهد بود. آراي صادره از محاکم نيز بيانگر اين مطلب هستند.134
بند دوم- تقصير مشترک عاملزيان با بيمهگذار

گاهي اتفاق ميافتد که خود بيمهگذار زيانديده در بروز خسارت با عاملزيان تقصير مشترک دارد. به دليل آنکه رابطهي سببيت ميان فعل زيانبار بيمهگذار (و مسئولحادثه) و خسارت احراز ميگردد نميتوان به دليل وجود فعل زيانبار مسئولحادثه بيمهگذار را مبري دانست و تنها مسئولحادثه را بازخواست نمود. با پذيرش وجود تقصيرمشترک عاملزيان با بيمهگذار سخن از ابعاد اين موضوع به ميان ميآيد. در حقوق ايران خطاي زيانديده در مسئوليت مدني وقتي سبباصلي حادثه باشد او را بهطور کامل از دريافت خسارت محروم ميکند. اما بنابر قاعده در چنين فرضي خسارت ميان واردکننده زيان و زيانديده تقسيم ميشود. در معيار تقسيم خسارت اختلاف وجود دارد. برخي قوانين مانند ماده 165 قانون دريايي درجه تقصير معيار تقسيم قرار گرفته و ماده 14 قانون مسئوليتمدني بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئوليت هر شخص را تعيين نموده است اما به قولي به استناد مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامي قاعده در حقوق ايران تقسيم مسئوليت بر اساس تساوي است. (ايزانلو،1388: ص36) در بيمههايعمومي (تأميناجتماعي) گفتهشده تأميناجتماعي تنها به نسبت مسئوليت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئوليتمدني تعيين ميشود) به مسئول حق رجوع دارد و باقيمانده طلب به بيمهشده تعلق دارد. (ايزانلو، همان: ص49) بنابراين در بيمههاي خصوصي نيز ميتوان گفت رجوع بيمهگر به مسئولحادثه به نسبت مسئوليت وي است و رجوع به بيمهگذار نيز تنها در صورت وجود تقصيرعمدي با تقصيرسنگين است چرا که در غير اين صورت به قول نويسنده فرانسوي قائممقام نميتواند به ضرر ناقل (اصيل) عمل نمايد. (لامبر فور، 1996، ش451 : به نقل از ايزانلو، همان: ص40) در آراي صادره از محاکم ايران نيز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصيرمشترک بيمهگذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصير از جانب وي خود را از آن بخش از خسارت معاف ميسازند و بيمهگر در مورد آن بخش از خسارت ميتواند عليه بيمهگذار اقامه دعوا نمايد.135

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع

به استناد ماده 30 قانون بيمه بدون شک بيمهگر به سبب اين قائممقامي قانوني حقرجوع به مسئولحادثه را دارد. مسئولحادثه شخص ثالثي است که در قرارداد بيمه نقشي نداشته و بيگانه تلقي ميشود. او کسي است که به حکم قانونمدني يا قانون مسئوليتمدني مسئول شناخته شده است. سبب اين مسئوليت ميتواند اتلاف، تسبيب يا تقصير او که منجر به بروز خسارت به کسي شده است، باشد. بنابراين در بيمههاي خسارتي که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولي نيز در ميان باشد دعواي قائممقامي مجوز طرح پيدا ميکند. نکته ديگر درباره مفهوم بيمهگذار، بيمهشده و ذينفع بيمه است. قائممقامي چون اصولاً در بيمههاي اموال مطرح ميشود و نوعاً بيمهگذاران خود ذينفع بيمه هستند بحثي از اين که بيمهگر قائممقام چه کسي ميشود اساساً مطرح نميشود. اما در بيمههاي مسئوليت و بيمههاي اشياء که مال ثالث بيمه ميشود، بيمهشده و ذينفع بيمه افرادي غير از بيمهگذار هستند بايد در شناخت اين که بيمهگر جانشين چه افرادي ميشود دقت نمود. در بيمههاي مسئوليت با امکان رجوع بيمهگر پس از پرداخت به قائممقامي از بيمهشده (کارگر) و بيمهگذار (کارفرما) به عامل زيان رجوع ميکند.

بند اول- امکان رجوع به بيمهگر مسئوليت
مرسوم است افرادي، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئوليت خويش را بيمه مينمايند که برخي از اين بيمههاي مسئوليت اجباري ميباشند؛ مانند پزشکان و کارفرمايان و مهندسان. اين بيمههاي مسئوليت رايجاند و بيمهگران متعددي به انعقاد اين بيمهها اقدام ميکنند. به موجب حوادث حرفهاي و مسئول قلمدادشدن بيمهگذاران بيمهگران اقدام به جبران خسارت ميکنند. معمولاً اشخاص زيانديده در اين بيمههاي مسئوليت، خود نزد بيمهگري ديگر بيمه شدهاند که در اين فرض اين بيمهگران پس از جبرانخسارت عليالاصول حق مراجعه به بيمهگر مسئوليت مسئولحادثه را پيدا ميکنند. البته خواهيمديد که بيمهگران در عمل از اقامه دعواي قائممقامي بر عليه يکديگر متقابلاً چشم پوشي ميکنند تا هزينه و وقت کمتر مصرف نمايند.
اما سؤال ديگر اينجاست که آيا بيمهگر حقرجوع به بيمهگر مسئوليت شخص مسئول را نيز دارد يا خير؟ از آنجايي که فلسفه بيمههاي مسئوليت حمايت از اشخاص بيمهگذار ميباشد و آنها نيز مايلند در صورت مسئول شناختهشدن، بيمهگر بار مسئوليت آنان را بر دوش گيرد از اين جهت نپذيرفن دعواي قائممقامي بيمهگران عليه بيمهگران ديگر، به بهانه عدم تصريح در قانون بيمه غيرمنطقي به نظر ميرسد. ضمن اينکه در مورد قائممقامي سازمان تأميناجتماعي در بيمههاي عمومي، در تبصره 2 ماده 66 قانون تأميناجتماعي آمده است: “هرگاه بيمهشده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمينخدماتدرماني کمکهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمهشده انجام خواهند داد و شرکتهاي بيمه موظفند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخصثالث بپردازند.” بنابراين انتهاي ماده، جواز رجوع به بيمهگر مسئوليت اشخاص مسئول را تجويز نموده است؛ اين درحالياست که بيمههاي عمومي خصوصيت ويژهاي در اين مورد ندارند. در حقوقفرانسه نيز گفتهشده هر کس عليه مسئولحادثه حق اقامهي دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعواي مستقيم عليه بيمهگر او نيز برخوردار است. (برنارد بنيه، حقوق قرارداد بيمه، ش 286 به نقل از کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص291) در مواردي که زيانديده طلب خود را مبني بر جبران خسارت به طور رايگان يا معوض به ديگري منتقل ميکند يا او را ابراء مينمايد، گفته شده اقامه دعوا عليه بيمهگر مسئوليت او امکان ندارد، چرا که در انتقالطلب تضمينهاي آن نيز ساقط ميشود (ماده 293 قانون مدني). اگر دعواي مستقيمِ منتقلاليه، به دليل انتفاي مبنا و هدف دعواي مستقيم و عدم انتقال تضمينها در انتقالطلب رد شود، در فرض مانحنفيه، يعني امکان رجوع به بيمهگر مسئوليت نيز بايد گفت رجوع امکان ندارد. استاد ايزانلو گفتهاند با وجود اين امر شکي نيست که بيمهگر اشياء در رجوع بيمهگرِ مسئوليتِ عاملزيان هم قائممقام زيانديده ميشود و امکان طرح دعوا عليه بيمهگر مسئوليت براي کسي که قائممقام زيانديده ميشود، باعث تشويق بيمهگر پرداختکننده به جبران خسارت زيانديده ميشود. به علاوه اين که عرف بيمه در دنيا از جمله ايران بر همين منوال است. حتي در برخي کشورها که بيمهگر اشياء از رجوع به اشخاص تحتتکفل بيمهگذار ممنوع شده ميتواند به بيمهگر مسئوليت اشخاص داراي مصونيت رجوع کند. و همچنين رويهي قضايي فرانسه در فرضي که بيمهگر به موجب شرط مندرج در بيمهنامه از حقرجوع به مسئول صرفنظر نموده است نيز حق دارد به بيمهگر مسئوليت او رجوع نمايد. (همان، ص291-293)
در رجوع بيمهگر به بيمهگر مسئوليت اين نکته قابل عنايت است که بيمهگر اشياء و بيمهگر مسئوليت بايد دو شخص متفاوت باشند و اگر بيمهگر اشياء همان بيمهگر مسئوليت باشد طرح دعواي قائممقامي ممکن نيست. به عنوان مثال اگر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث