منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوريکه حتي آن را نسبت به دانشآموزان يک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،1995: 99-100)106
در فرانسه در مواردي که اشخاص داراي مصونيت، تحتپوشش بيمهي مسئوليت هستند، بيمهگر در عين حالي که اجازه رجوع به فرد مسئول را ندارد، ميتواند در صورت بيمهبودن وي به بيمهگر مسئوليت وي مراجعه نمايد. به موجب رأي 28 اکتبر 1947 ديوانعالي فرانسه تصميم گرفت که مصونيت، بيمهگر شخص مورد حمايت را نيز منتفع سازد اما اين رويه رها شد و تنها اشخاص استثناشده از مصونيت قانوني برخوردار شدند؛ (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)107 اما مجدداً رويهي سابق به موجب رأي سوم ژوئن 1983 آغاز شد. (لامبرفور، همان: ص444-445)108
برخي اين طور نتيجه گرفتهاند که جواز اقامه دعوا در برابر بيمهگر مسئوليت اشخاص داراي مصونيت، هر چند از حقوق مثبته تلقي شده اما به لحاظ حقوقي در عمل نامطلوب و غيرکاربردي است. اين که تضمين بيمهگر مسئوليت را از موضوع بيمه او (دين بيمهگذار) تفکيک نمائيم، قابلنقد به نظر ميرسد. بر اساس اظهارات ديوانعاليکشور در گزارش سال 1993 اين موضوع سبب ايجاد اختلال در دعوايمستقيم نيز گرديده و اين وضعيت موجب عدم حمايت عملي از زيانديدگان شده است. از زمان ايجاد رويهي موجود، دعاوي بين بيمهگران افزايش يافته اما اين رويه براي بيمهگذاران نفع کمي داشته و به نظر ميرسد قراردادهاي حرفه اي مخالف قائممقامي ميان بيمهگران به اين دليل که حقوق مشتريان را تضييع نميکند عاقلانهتر به نظر ميرسد. (لامبرفور،1995: ص446)109 تأييد دعوا عليه بيمهگر مسئوليت در اين موارد بر خلاف “اصلجبرانخسارت” تلقي ميشود؛ زيرا اگر بيمهگذاري که جبران خسارت شده، عليه مسئولحادثه اقامه دعوا نمايد، دو مرتبه جبران خسارت ميشود.
در فرانسه مفهوم موسعي از نزديکان برداشت شده است و در عين حال بدون وجود دليلي قانعکننده، رجوع به بيمهگر مسئوليت فرد مسئول را مجاز دانسته اند! به موجب بند سه ماده 12-121 قانون بيمه “عليرغم مقررات يادشده، بيمهگر عليه فرزندان، اخلاف، اسلاف، خويشاوندان سببي در روابط طولي، مباشران، کارگران، کارکنان، خدمتکاران و به طور کلي هر کسي که به طور معمول با بيمهگذار زندگي ميکند.” به تعبير برخي نويسندگان حقوق بيمه فرانسه، قانون استفاده بيمهگر از اصل قائممقامي را در موارد ياد شده حذف نموده و در واقع اجازه داده نشده تا بيمهگر به جاي بيمهگذار عليه اين اشخاص اقامه دعوا نمايد زيرا خود بيمهگذار تمايلي به اقامه دعوا عليه ايشان ندارد. اما اگر يکي از اشخاص ياد شده مرتکب “عمد” يا “اقدام همراه سوءنيت” شده باشد، مورد رجوع بيمهگر قرار خواهدگرفت. اين مقرره جهت حفظ حقوق بيمهگذار در برابر سوءاستفاده هاي احتمالي قرار داده شد. در فرانسه مقررهاي که مصونيت نزديکان بيمهگذار را بيان ميکند آمره دانسته شده است. (بو،1378: ترجمه آيتي، محمد، ص 65) البته همانطور که نقل شد موارد “عمد” يا “سوءنيت” از مبحث استثنائات قائممقامي بيمهگر خارج شده است. (جاکوب،1974: ص218)110 اما در اين که سوءنيت بايد نسبت به چه کسي صورتگيرد تا بتوان دعوا را تجويز نمود، بايد گفت در بيمههاي مسئوليت، اين سوءنيت بيمهگذار است که موجب تجويز رجوع بيمهگر ميشود؛ زيرا هدف از برقراري حقرجوع در موارد عمد و سوءنيت جلوگيري از سوءاستفاده اشخاص مصون ميباشد. ديوانعالي فرانسه نيز بيان کرده که سوءنيت بايد از طرف بيمهگذار صورت گرفته باشد نه زيانديده و در واقع اين سوءنيت بيمهگذار است که موجب از کار افتادن سيستماتيک دعواي قائممقامي ميگردد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)111
در قانونبيمه ايران هر چند سخني از موانع قانوني بهمياننيامده است اما به موجب مصوبه شورايعاليبيمه که در آن شرايط عمومي بيمهنامهها تعيين شده است، حقرجوع به اشخاص تحتتکفل ممنوع اعلام شده است. به استناد ماده 29 آئين نامه مصوب27/8/66 با عنوان “شرايط عمومي بيمهنامه آتشسوزي، صاعقه و انفجار”، ضمن بيان اصل قائممقامي اشاره داشته: “…شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبي و يا سبببي درجه اول بيمهگذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نميگردند مگر آن که خسارت ناشي از عمد باشد.” (مجموعه مصوبات شوراي عالي بيمه، پژوهشکده بيمه مرکزي،1387: ص324) بهنظرميرسد در قانون بيمه بايد اين خلأ موجود با درج يک تبصره پرشود.

گفتار دوم- موانع قراردادي (شروط مخالف قائممقامي بيمهگر)

بر اساس تکميلي بودن ماده 30 قانون بيمه ايران و ماده 121.12 قانون بيمه فرانسه اساساً شرط مخالف قائممقامي بيمهگر صحيح دانسته شده است. در فرانسه شرط مخالف قائممقامي را به طور کلي به شروط اجباري و اختياري تقسيم ميکنند. شرط اجباري مخالف قائممقامي ناظر به افرادي است که قانون بيمه فرانسه مراجعه به آن ها را ممنوع نموده که پيشتر راجع به آنها با عنوان موانع قراردادي صحبت شد. شرط مخالف از حيث زمان نيز محدوده خاصي دارد يعني بيمهگذار پس از تحقق قائممقامي نميتواند دعاوي ناشي از جبران خسارت را براي خود حفظ کند. (گروتل،2008: ص1023)112 دليل اين امر هم تحقق قائممقامي و انتقال حقوق به بيمهگر به موجب قانون است. در فرانسه گفته شده بيمهگر اصولاً بايد محدوديت هاي بيمهگذار در برابر ثالث را تحمل نمايد. بنابراين پذيرش شرط مخالف قائممقامي از سوي بيمهگذار بهطورکلي پذيرفتهشده است. (پيکار و بسون،1977: ص512)113 گفتهشده که متن ماده مربوطه آمره نيست و طرفين در اصلاح قواعدقانوني در اين زمينه آزاد هستند و اين امر اين اختيار را به اشخاص ميدهد تا بتوانند قائممقامي را کاهش دهند يا آن را به کلي حذف نمايند؛ اما اين مسئله به اين معني نيست که در فرانسه ميتوان از تنظيم چنين ماده قانوني صرفنظر کرد. بنابراين ماده مربوطه، شکل، شروط و آثار دعوا را تعيين نموده است؛ ديوانعالي فرانسه نيز در اين زمينه اعلام نموده محدوديتهاي قانوني و اجراي قائممقامي در جهت حمايت از بيمهگذار (اعطاکننده قائممقامي) از مقوله نظمعمومي هستند؛ گفتهشده اين محدوديتها بسياراند. وجود شرط پرداخت غرامت در ايجاد يا اجراي قائممقامي که حفظ حقرجوع عليه مسئول را، به نفع بيمهگر در زمان ورود خسارت ممنوع ميسازد از اين قبيل است. (همان: ص504)114 به گفته استاد ايزانلو شروط مخالف قائممقامي ممکن است در قراردادهاي ميان سهدسته از اشخاص درج گردد. گاهي بيمهگذار و مسئولحادثه به نحو مستقيم يا غير مستقيم شرط ميکنند که کسي حقرجوع به مسئولحادثه را نداشته باشد. گاهي بيمهگر و بيمهگذار در قرارداد بيمه قائممقامي را منتفي ميسازند و بالاخره گاهي بيمهگران ميان خود به دليل وجود مصالحي شرط مخالف قائممقامي درج ميکنند. (ايزانلو،1390، در دست انتشار) گاه منظور از شرط مخالف قائممقامي آن است که هيچ يک از بيمهگر و بيمهگذار حقرجوع به مسئول را نداشته باشند که در اين صورت اين شرط، “شرطبهنفعثالث” و در نتيجه معتبر خواهدبود. (امامي،1366: ج1، ص257)
حقوقبيمه فرانسه شروط مخالف قائممقامي را به قانوني، قضائي و قراردادي تقسيم نموده است. (لامبرفور،1995: ص440)115 اگر منظور از شرط مخالف قائممقامي آن باشد که بيمهگر حق رجوع به ثالث را نداشته اما خود بيمهگذار بتواند به مسئول رجوع کند، در اين صورت اين مورد “شرط به نفع ثالث” نيست و در حقوقبيمه گفته ميشود اين شرط دست کم در بيمههاي مسئوليت مخالف نظمعمومي و باطل است؛ زيرا سبب انتفاع بيمهگذار از مسئوليتمدني خويش ميشود. در فرانسه مازوها ميان موارد مختلف شرط مخالف قائممقامي تفکيکي نکرده و همه نوع آن را معتبر ميدانند. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص367)
بنابراين بيمهگر ميتواند به نحو اختياري و در قرارداد خود با بيمهگذار، کليه دعاوي عليه مسئول را اسقاط کند؛ اما اين درصورتي است که مسئوليت وي قهري نباشد چرا که چنين شرطي مخالف نظمعمومي و باطل است. پس بيمهگر عليالاصول ميتواند از اجراي دعوا صرفنظر نمايد. بنابراين رويهقضائي اسقاط حق اقامه دعوا توسط بيمهگذار يا بيمهگر را رد نميکند، مگر شرط مخالف قائممقامي را که عبارتاست از اسقاط حق دعوا برابر بيمهگر منتفع از اين اسقاط. (جاکوب، 1974: ص213 و لامبرفور، 1995: ص432)116
بحث اين قسمت به بررسي صحت اين شروط و نيز کاوش درباره آثار آنها نسبت به اشخاص ثالث اختصاص دارد. در ايران و فرانسه اين شروط مرسوم است. بهگفته روژهبو، بيمهگر با دريافت حقبيمه اضافي و درج شرط رسمي در بيمهنامه يا بهعلت تحقق يک حادثه معين از اين قائممقامي اعراض مينمايد. (بو،1378: ترجمه آيتي، محمد، ص65)

بند اول- شرط مخالف ميان بيمهگذار و مسئولحادثه

ممکناست بيمهگذار در قراردادي که قبلاً با مسئولحادثه منعقد نموده، شرط عدممسئوليتي را به نفع او برقرار کند. اين شرط ميتواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد. اصولاً شرط عدممسئوليت ميتواند پيش از قرارداد بيمه و بعد از آن درج شود که در فرض اخير، ممکن است شرط پيش از بروز خسارت درج شده باشد و يا پس از آن.

1- شرط مستقيم مخالف قائممقامي

در قراردادهاي ميان اشخاص (به دلايل و انگيزههاي گوناگون يا وجود روابط مستمر ميان طرفين) گاهي شرط عدممسئوليت بهنفع يکي از طرفين صورت ميگيرد. مثلا طرفين در عقد اجاره شرط عدممسئوليت مستأجر را مينمايند که براساس آن مشروطله در برابر مالک مسئوليتي نخواهد داشت. در اين صورت عليالقاعده بيمهگرِِ مالک نيز حقرجوع به مشروطله را نخواهد داشت. البته به استناد قواعد مسئوليت اگر خسارت نتيجه تقصيرعمدي يا سنگين مشروطله باشد شرط معتبر نبوده و بيمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت. به گفته استاد ايزانلو ممکن است شرط عدممسئوليت به نحو مشروط درجشده باشد؛ مثلاً کارفرما (بيمهگذار) با پيمانکار (مسئول) توافق ميکند، چنانچه در اثر اجراي تعهدات پيمانکار، خسارتي از جانب او يا کارگران وي به کارفرما وارد شد، کارفرما به ميزان مبلغي که بيمهگر اموالش به کارفرما ميپردازد، از مراجعه به پيمانکار انصراف دهد. در هر دو نوع شرط عدممسئوليت (مطلق و مشروط) چنانچه عقد بيمه باطل باشد يا عقد پيش از وقوع خسارت فسخ گردد، تعهد مشروطله به جبران خسارت باقي خواهد بود. پس اصولاً شرط عدممسئوليت ميان بيمهگذار و مسئولحادثه صحيح بوده و بيمهگر نميتواند برخلاف شرط تقاضاي جبرانخسارت نمايد. (بابائي،1383: ص163) مسلم است که شرط عدممسئوليت بر قائممقامي بيمهگر مؤثر است و او را از رجوع منع ميکند. حال اينکه اين نوع شروط موجب مسئوليت بيمهگذار در برابر بيمهگر خواهد بود يا خير محل بحثونظر است. اگر شرط قبل از عقد بيمه مورد توافق قرار گرفته باشد بيمهگذار در اين مورد بايد به تعهد اطلاعرساني خويش عمل نمايد و شرط را به اطلاع بيمهگر برساند چراکه وجود شرط موجب تغيير در ارزيابي خطر ميشود و بنابراين ميزان حقبيمه نيز تغيير ميکند و به استناد ماده 12 قانون بيمه اگر بيمهگذار عمداً از اطلاع رساني خودداري کند عقدبيمه باطل خواهد بود و حق بيمهها نيز مسترد نميگردد. اگر بيمهگر قبل از حادثه از وجود شرط عدممسئوليت آگاه شود ميتواند عقد بيمه را فسخ کند و يا به قرارداد با افزايش حقبيمه رضايت دهد. چنانچه وجود شرط عدممسئوليت پس از وقوع حادثه معلوم شد ميزان خسارت به نسبت وجه پرداختي و وجهي که ميبايست با در نظر گرفتن شرط پرداخت ميشد کاهش خواهد يافت.
حال اگر زمان درج شرط عدممسئوليت پس از عقد بيمه و پيش از وقوع حادثه باشد بيمهگذار از باب تعهدي که در مورد اطلاع رساني در موارد تشديد خطر دارد موظف به اطلاعرساني به بيمهگر است. قانون بيمه در ماده 16 بيمهگر را در فسخ عقد يا افزايش حقبيمه مخيّر نموده است.
اما اگر شرط عدممسئوليت پس از وقوع خسارت مورد توافق قرارگرفته باشد مسئله مشمول حکم ذيل ماده 30 قانون بيمه قرارخواهد گرفت به موجب ذيل ماده اگر بيمهگذار اقدام منافي با قائممقامي بيمهگر نمايد در مقابل او مسئول خواهد بود. (همان: ص164) ماده 30 مسئوليت بيمهگذار را به موجب ناديدهگرفتن حق جانشيني بيمهگر به نحو مطلق ذکر کرده است. چون قائممقامي به کلي منتفي شدهاست بيمهگر هم از تعهد خود به جبران خسارت معاف ميگردد. حال اگر بيمهگر از توافق بيمهگذار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، جبران خسارت