منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت خاص نکرده و در هر مورد که فردي مسئول شناخته شود، مورد رجوع بيمهگر قرار ميگيرد. معمولاً در بيمههاي اشياء به مسئولحادثه از باب مسئوليت قهري رجوع ميشود؛ هرچند مسئوليت قراردادي هم در بيمههاي اشياء وجود دارد. در بيمههاي مسئوليت، مسئولحادثه گاهي از باب مسئوليت قراردادي و گاهي هم از باب مسئوليت قهري مورد رجوع دعواي قائممقامي قرار گيرد. در فرانسه زمانيکه مسئوليت ثالث جرمي يا شبهجرمي باشد اجراي قائممقامي محل شک و ترديد نيست. چون مسئوليت بر مبناي تقصير ثابت شده است. اما اين راه حل در فرض مسئوليت قراردادي نيز قابل اعمال است. مثلاً فرستنده کالا در قبال گيرنده و مستأجر در برابر موجر در صورت آتشسوزي مسئول هستند. قائممقامي بيمهگر تمامي دعاوي مسئوليت را شامل ميشود. در ماده 36 قانون بيمه سال1930 فرانسه در مورد سببهايي که بيمهگر در برابر ثالث مسئول قائممقام ميگردد عبارت “با هر عنوان که باشند” آورده شده است و به واقع دليلي بر تفکيک مسئوليتقهري و قراردادي ديده نميشود. سبب دعواي قائم مقامي در هر دو دعوا وجود دارد به اين نحو که بيمهگر ميتواند پس از پرداخت به ثالث مسئول رجوع کند و اگر غير از اين باشد در وضعيت قراردادي مسئول حادثه از مسئوليت خويش ميگريزد. زيرا زيانديده نيز جبران خسارت شده است.
گفتار سوم – پرداخت غرامت

در فرانسه که قائممقامي بيمهگر مبتني بر قائممقامي با پرداخت ميباشد، برخلاف نظام قبلي که تشريفات انتقال دعوا در مورد آن حاکم بود، مطابق قواعدعمومي قائممقامي به موجب پرداخت و بيهيچ تشريفاتي اجرا ميشود؛ لذا بيمهگر نيازي به توضيح و تبيين اسباب انتفاع او در مورد حقوق بيمهگذار نخواهد داشت و ديگر لازم نيست رسيد متضمن تاريخ را براي اثبات طرفيت خود عليه مسئولحادثه ارائه نمايد و ثالث مسئول نميتواند با وجود رسيد ثبت شده منکر حقوق بيمهگر گردد. (پيکار و بسون، 1977: ص507)90 در ايران نيز قائممقامي علاوه بر پرداخت و شرايط خاص ديگر داراي هيچ گونه تشريفات اضافي قضائي يا اداري نيست.در حقوق ايران هر چند پرداخت سبب قائممقامي نيست اما به نظر ميرسد پرداخت نيز از شرايط رجوع بيمهگر ميباشد.
در اين گفتار به اين مهم ميپردازيم که مفهوم و نقش پرداخت در تحقق قائممقامي چه نقشي داشته و قوانين دو کشور چه موضعي در قبال نقش پرداخت در جانشيني اتخاذ نمودهاند. اين تحليلها با توجه به مباني نظري قائم مقامي در دو کشور صورت ميپذيرد.

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت

پرداخت به اين معناست که بيمهگر به تعهد خويش نسبت به بيمهگذار، زيانديده يا ذينفع بيمه عمل نمايد و پس از برآورد ميزان خسارت با توجه به قرارداد مبلغ غرامت را پرداخت نمايد. اين پرداخت بايد به گونهاي باشد که وجه در اختيار و تحت سلطه گيرنده آن قرار گيرد. حال مسئله اين است که آيا پرداخت چه نقشي در قائممقامي ايفا مينمايد؟ با توجه به وجود يا عدم نهاد قائممقامي با پرداخت بايد گفت مسئله نقش پرداخت متفاوت خواهد بود اما به هر حال پرداخت از شرايط مهم رجوع بيمهگر تلقي ميشود. به عقيده برخي در نهاد قائممقامي با پرداخت چون هدف، پرداخت دين ديگري است و قائممقامي اثري است که قانون يا توافق پرداختکننده با دائن يا مديون به منظور حمايت پرداختکننده غيرمديون انجام ميشود، بنابراين طبيعي است که قائممقامي پس از پرداخت حاصل گردد. (دارويي،1383، ص 80) اما به نظر ميرسد در مسئله قائممقامي بيمهگر، اصلاً هدف مقنن حمايت از بيمهگر نبوده و نيست بلکه دو امر مهم ديگر مدنظر مقنن بوده است؛ يکي رهانشدن مسئولحادثه و ديگري جلوگيري از ثروتمندنشدن بيدليل بيمهگذار و ترويج ايراد خساراتعمدي.
در فرانسه قائممقامي با پرداخت مسبوق به يک “پرداخت” است و يا يک پرداخت را مفروض ميدارد. و به اين ترتيب شرط پرداخت وجه مميز اصلي “قائممقامي قانوني با پرداخت” از ساير اقسام قائممقامي شخصي است. (مارتي و رينولد، حقوق مدني، ش 607 به نقل از دارويي، همان: ص 79)91 در حقوق بيمهفرانسه “پرداخت غرامت” نقش اساسي را در تحقق قائممقامي ايفا ميکند به طوري که ميتوان آن را يکي از ارکان مقّوم قائممقامي دانست. اما در حقوقايران به دليل عدم وجود نهاد “قائممقامي با پرداخت” و فقدان مبناي فقهي مستحکم براي آن، قائممقامي بيمهگر با انتقال قانوني تعهد صورت ميگيرد اما اين نظر باعث نميشود تا نقش “پرداخت” ناديده انگاشته شود، بنابراين نظر به اهميت “پرداخت” جهت حفظ حقوق بيمهگذار، قانونگذار شرط “پرداخت” را براي انتقال تعهد ضروري ميداند البته نه آن که “پرداخت” موجد قائممقامي دانسته شود؛ بلکه پرداخت زمان انتقال تعهد و تحقق قائممقامي را تعيين ميکند. بنابراين بيمهگر به موجب اين شرط قانوني، پس از لحظهاي که خسارت حادثه را به ذينفع بيمه پرداخت نموده است، قائممقام او در رجوع به عامل زيان ميگردد. اين نوع شرط تأمينکننده منافع بيمهگذاران خواهد بود، چرا که پس از پرداخت بيمهگر، خسارت زيانديده جبران شده است و ديگر بيمهگذار به لحاظ اقتصادي نيازي به رجوع به عامل زيان ندارد و بيمهگر نيز توانايي آن را خواهد داشت که از طريق حق بيمههاي موجود و ساير اعتبارات خويش خسارات ايجادشده را به نفع مشتريان خويش پرداخت نموده و پس از آن عليه عاملزيان اقامه دعوا نمايد. اما ممکن است برخي به کلمه “قبول” در ماده 30 قانون بيمه استناد نمايند و پرداخت را شرط ضروري تلقي ننمايند. اما همانطور که در تفسير شرط پرداخت خواهيم گفت از نظر ما ماده30 در مقام بيان شرايط قائممقامي از جمله نقش قبول يا پرداخت نبوده بلکه ميخواسته در کنار تأسيس اصلجانشيني به بيان حدود و ميزان مبلغ قابل رجوع در دعواي قائممقامي بپردازد. لذا نميتوان به واژه قبول تأکيدکرد و البته نميتوان شرط پرداخت را نيز ناديده انگاشت.

بند دوم- تفسير شرط پرداخت در قانون ايران و فرانسه

حق جانشيني ممکن است قبل يا بعد از پرداخت غرامت ايجاد شود. در نظامهايي که قائممقامي با پرداخت را پذيرفتهاند، تنها بعد از پرداخت خسارت است که بيمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را پيدا ميکند زيرا بر آن اساس پرداخت موجب ميشود قائممقامي بيهيچ تشريفاتي محقق گردد. (پيکار و بسون، 1977: ص510)92 به گفته حقوقدانان ايران، بيمهگر قائممقام زماني حق طرح دعوا عليه شخص مسئول يا بيمهگر مسئوليت وي را مييابد که خسارت زيانديده را پرداخت کرده باشد زيرا قائممقامي با “پرداخت” محقق ميشود و پيش از آن اشخاص مذکور از مسئول حادثه طلبي ندارند تا بخواهند به بيمهگر او رجوع نمايند. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص 296) به استناد ماده30 قانون بيمه ايران قائممقامي از ذينفع بيمه درپي “قبول يا پرداخت” خسارت از جانب بيمهگر است و طلب بيمهگذار از ثالث، به همراه تمام توابع و حقوق مربوط به آن به بيمهگر منتقل ميگردد. اگر مراد آن باشد که بيمهگر در صورت قبول پرداخت خسارت (و پيش از پرداخت) به معناي دقيق قائممقام زيانديده ميشود، بدونشک حکم اين ماده قابل انتقاد به نظر ميرسد. اما ميتوان ماده را به نحو ديگري هم توجيه نموده و بگوئيم در صورتي که زيانديده دعوايي عليه بيمهگر خود (بيمهگر اشياء) مطرح کند، بيمهگر ميتواند در اين دعوا مسئول حادثه و بيمهگر مسئوليت او را به دادرسي جلب نمايد در اين صورت دادگاه با صدور حکمي بيمهگر اشياء را در مقابل زيانديده و مسئولحادثه و بيمهگر او را در مقابل بيمهگر اشياء محکوم ميکند و اجراي قسمت دوم حکم منوط به اجراي قسمت اول آن خواهد بود. پس به اين ترتيب به نظر استاد ماده 30 قانون بيمه مصداقي از يک قاعده عام و نه يک استثناء به حساب ميآيد و به گفته ايشان در فرانسه نيز چنين شيوه رجوعي به “قائممقامي از پيش”93 معروف است. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص 296)
به نظر عدهاي ديگر انتخاب واژه “قبول” در ماده 30 قانون بيمه صرفاً به منظور طرح دعوا عليه عامل زيان جهت جلوگيري از انقضاي مرورزمان است وگرنه اجراي حکمي که به نفع بيمهگر عامل زيان صادر ميشود مستلزم ارائه رسيد پرداخت است که در عمل نيز رويهقضايي در ايران ارائه رسيد را براي اجراي حکم عليه عامل زيان ضروري دانسته است. (دارويي،1383: ص168) ضمناً فايده ديگري نيز بر واژه “قبولپرداخت” وجود دارد به اين ترتيب که ممکن است دائن قبل از انقضاي مرورزمان دعوا عليه مديوناصلي به قائممقام رجوع نمايد و قائممقام نيز تعهد خود را بپذيرد اما وجه کافي براي پرداخت نداشته باشد يا پرداختکننده شخصي مانند دولت باشد که الزاماً ميبايست يک روند تشريفاتي را براي پرداخت طي نمايد، و به اين ترتيب دعواي او مشمول مرورزمان گردد. راهحل منصفانه اين است که “قبولِپرداخت” را “درحکم پرداخت” بدانيم. ديوان فرانسه نيز در 18 دسامبر 1978 اعلام نمود که متصدي حملونقل (قائممقام) ميتواند عليه بيمهگر حملکننده براي استرداد مبالغ لازم براي جبران خسارت ناشي از حملونقل اقدام نمايد؛ اگر چه خسارت صاحب کالا را هنوز جبران نکرده باشد. وقتي او خود را به پرداخت متعهد نموده، از اين طريق مديون خسارت مطالبه شده شناخته ميشود. (همان: ص88)
به نظر ما قانونگذار در ‌ماده 30 قانون بيمه زمان تحقق قائممقامي را مشخص نکرده و در اين زمينه سکوت اختيار نموده است. اگر تنها مستند قائممقامي بيمهگر در حقوق بيمه ايران، ماده 30 بود، مي شد ادعا نمود که اطلاق اين ماده به تنهايي مقتضاي تجويز انتقال حقوق بيمهگذار در زمان انعقاد قرارداد است. بر اساس اين قسمت از ماده که مقرر داشته “بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند”، اساتيد برداشت نمودهاند که قانونبيمه تحقق قائممقامي را به “قبولياپرداخت خسارت” منوط نموده و مبناي واقعي قائممقامي بيمهگر را پرداخت ميدانند (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ص361) در حالي که تفسير درست و منطقيتر آن است که قانونگذار در اين قسمت از ماده در مقام بيان “حدود و ميزان مبلغ قابل رجوع” به موجب قائممقامي بوده، نه در صدد بيان شرايط جانشيني (از جمله پرداخت) يا تعيين زمان تحقق جانشيني بيمهگر. ما براي اين تفسير جديد از ماده30 قانون بيمه به چند دليل استناد مينمائيم؛ قانونگذار ايران در سال 1316 به ترجمه قانون بيمه فرانسه مصوب 1930 (مصوب پنج سال قبل از تصويب قانون بيمه ايران) اقدام نموده است. به موجب ماده 36 آن قانون خارجي قائممقامي بيمهگر به همراه شرط پرداخت بيان شده بود که عبارات دقيق آن قانون مورد توجه مققن ايراني قرار نگرفته و شتابزده صرفا به بيان اصل قائممقامي و محدوده رجوع بيمهگر اشاره نموده فارغ از آن که مواد ديگري را براي بيان شرايط آن قرار دهد. به همين دليل مادهاي را با اضافه کردن شرط “قبول” در کنار شرط “پرداخت” در مواد قانون بيمه جاي داده است. حال بعد از مرور مجدد ماده 30 به چند نکته اشاره مينمائيم.

“بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام‌ بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.”

نکته مهمي در شيوه تنظيم عبارات ماده30 وجود دارد و آن اين است که قانونگذار در مادهاي که در آن قصد تأسيس اصل قائممقامي بيمهگر و بيان حدود رجوع وي را داشته به همين جهت صدر ماده را اين چنين آغاز مينمايد: “بيمهگر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميکند…” اين نحوه شروع از ترجمهاي شتابزده حکايت دارد که ميتوانست به جاي اين جملات از عبارات دقيقتر و منطقيتري استفاده نمايد. عباراتي که به جاي بيان حدود رجوع در بدو امر به اصلرجوع و شرايط آن بپردازد. درحاليکه قانون1930 فرانسه (قانون منبع) و نيز ماده 121.12 قانون 1976 از عبارات زير استفاده نمودهاند:

“بيمهگري که خسارت مندرج در بيمهنامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختي نسبت به حقوق و دعاوي بيمهشده در مقابل اشخاص ثالثي که فعل آنها موجب ورود خسارت و در نتيجه تحقق مسئوليت بيمهگر شده قائممقام ميباشد.”94

نکته ديگر آن که ميتوان چند احتمال را در مورد چرايي استعمال واژه قبول توسط مقنن مطرح نمود. يک احتمال آن است که بگوئيم مقنن به دليل نوپائي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، قواعد آمره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف