منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

باشد نيز بيمهگر وي ميتواند به عنوان قائممقام به عامل زيان رجوع نمايد. در فرضي نيز که کسي مسئوليت تضامني دارد و مسئوليت خويش را بيمه ميکند چون ميتواند پس از پرداخت به زيانديده، به افراد ديگري که با او مسئوليت تضامني دارند رجوع نمايد، در اين صورت بيمهگر قائممقام دو درجهاي خواهد بود به اين معنا که بيمهگر هم قائممقام زيانديده و هم در رجوع به شرکا قائممقام بيمهگذار خواهد بود. (ايزانلو،1386: فصل قائممقامي بيمهگر)
اصولاً در بيمههاي مسئوليت بيمهگر حقرجوع به سهدسته از افراد را پيدا ميکند. دسته اول کساني هستند که با بيمهگذار در وقوع حادثه مسئوليت تضامني دارند دستهدوم کساني هستند که بيمهگذار مسئوليتمدني فعل آنها را بر عهده دارد (مانند کارگر، صغير يا مجنون) و دستهسوم بيمهگران مسئوليتي هستند که مسئوليت دو دسته فوق را بيمه کردهاند. در حقوق فرانسه بيمهگر اصولاً به اين سه دسته حقرجوع ندارد مگر در مواردي استثنائي که به اشخاص دسته دوم رجوع مينمايد. بر اساس بند 3 ماده 121.12 بيمهگر به اين اشخاص حقرجوع ندارد مگر مرتکب تقصيرعمدي شده باشند. در حالي که در ايران اين محدوديت وجود ندارد و بيمهگر ميتواند به کسي که بيمهگذار مسئوليت فعل او را برعهده دارد رجوع نمايد مگر شرطي به نفع اشخاص ثالث اين رجوع را ممنوع نموده باشد. در اين مورد در ايران فقط رجوع بيمهگر به کارگر استثناء شده است. ماده 13 قانون مسئوليتمدني مقرر مينمايد کارفرمايان مشمول ماده 12 مکلفاند تمام کارگران و کارکنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند. بنابراين بيمهگر نميتواند پس از جبران خسارت به قائممقامي از کارفرما به کارگر رجوع نمايد. (کاتوزيان و ايزانلو، همان، ص360-359)
نويسنده فرانسوي ميگويد دعواي قائممقامي فقط در بيمههاي اشياء مطرح نيست بلکه در بيمه مسئوليت نيز بيمهگر پس از جبران خسارت زيانديده ميتواند به مسئول زيان وارده مراجعه کند. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)78 اما با اين حال برخي گفتهاند بايد در موضوع امکان رجوع بيمهگر به مسئولحادثه ميان فرضي که بيمهگذار از بيمهگر خود خسارت ميگيرد و موردي که به عنوان زيانديده از بيمهگر مسئول پولي ميگيرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولي که بيمهگر ميپردازد اجراي قرارداد بيمه است و مانعي براي رجوع به مسئول ايجاد نميکند پس جمع دو مبلغ براي بيمهگذار ممکن بوده چرا که مبتني بر دو سبب جداگانه است؛ حقي که از بيمه گرفته ميشود ناشي از قرارداد و پولي که از مسئول گرفته ميشود ناشي از عمد يا تقصير است. (فيليپ لوتورنو، مسئولييت مدني، ش926 : به نقل از کاتوزيان،1382: ج1، ص293) بنابر آنچه گفته شد اين نويسنده رجوع بيمهگر به مسئولحادثه را در بيمههاي مسئوليت نسبت به رجوع او در بيمههاي اشياء ترجيح داده و در مورد نخست رجوع بيمهگذار را ممکن دانسته است. اين درحالي است که قائممقامي بيمهگر در بيمههاي مسئوليت به شکل قاعده وجود ندارد.
برخي از نويسندگان حقوقبيمه در ايران در مورد بيمهمسئوليت بدون توجه به اطلاق ماده30 و عدم ممنوعيت قانونگذار در مورد اعمال اصلجانشيني در اين بيمهها گفتهاند اصل جانشيني ماده 30 در بيمههاي اشياء جاري است ولي در بيمههاي مسئوليت جاري نيست زيرا هدف از بيمه مسئوليت تحمل بار ناشي از عمل زيانبار يا تقصير يا بي احتياطي بيمهگذار است؛ پس رجوع بيمهگر به مسئول زيان مجوزي ندارد مگر قانون يا عقد بيمه آن را تجويز نموده باشد. (محمود صالحي،1372: ص62-63)
يکي از انواع مهم بيمههاي مسئوليت، بيمه شخص ثالث است که دعواي قائممقامي در آن جريان دارد که البته دعواي قائممقامي در مورد بيمههاي شخص ثالث کمتر پيش ميآيد. چرا که مسئولان حوادث غالباً خود بيمهاند و در فرضي که رانندهاي بدون تقصيرعمدي و يا تقصير سنگين خسارتي را به شخص ثالثي وارد ميکند بيمه شخص ثالث موظف به پرداخت خسارت بوده و اگر سخن از رجوع به عامل زيان، به قائممقامي از زيانديده مطرح گردد به طور آشکار نقض غرض بيمه شخص ثالث خواهد بود چرا که بيمهگذار با قرارداد بيمه خواسته تا مسئوليت خويش را در برابر اشخاص ثالث بيمه کند و اين بي معنا است که بيمهگر خود به وسيله رجوع عليه بيمهگذار اقدام نمايد.
به موجب ماده 5 قانون بيمه اجباري شخص ثالث در مورد وقوع حادثهاي که راننده در آن عمد دارد و نيز ماده 13 قانون بيمه شخص ثالث ميگويد بيمهگر پس از جبران خسارت ناشي از مستي راننده حق وصول آن را از مسئول حادثه خواهد داشت. ممکن است پيشبيني شود در صورت تأخير در اعلام خسارت از جانب بيمهگذار يا درج فرانشيز در بيمهنامه بيمهگر به تعهدش در برابر اشخاص ثالث زيان ديده عمل کند و بعد حق رجوع به بيمهگذار مسئول را داشته باشد. (همان)
پس از اين قانون نيز قانون اصلاح قانون بيمهاجباري در ماده5 مقرر نمود “…در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استنادگزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمهگر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك‌درصد از خسارتهاي بدني و دودرصد از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد…” همان طور که پيشتر گفتيم اين قطعاً رجوع از باب جانشيني نيست و قانونگذار مايل بوده تا علاوه بر موارد عمدي در موارد وقوع تقصير سنگين از جانب مسئول حادثه براي وي مسئوليتي فرض نمايد.
ماده6 همان قانون نيز رجوع بيمهگر را در موارد عمد راننده يا رانندگي در حال مستي يا استعمال مواد مخدر يا نداشتن گواهينامه ممکن ساخت. (کريمي،1372: ج1، ص328) اين ماده مقرر ميدارد: “در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال موادمخدر يا روانگردان مؤثر در وقوعحادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائممقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.”
در اين موارد بيمهگر حق خواهد داشت تا به دليل تقصير عمدي راننده پس از جبران خسارت زيانديده از حادثه به مسئول رجوع نمايد و اين از موارد رايج قائممقامي در بيمههاي اشخاص ميباشد.

گفتار دوم- بيمههاي اشخاص

به عقيده حقوقدانان ايران اصل جانشيني در بيمههاي اشخاص از جمله بيمه عمر و بيمه حوادث بدني در قالب بيمههاي مکمل درمان اجرا نميشود. اين سخن با اين استدلال بيانشده که در بيمههاي اشخاص هدف جبران خسارت نيست بلکه هدف پسانداز و سرمايهگذاري به نفع خود يا بازماندگان بيمهگذار است. به عبارتديگر چون اصولاً بيمهگر در بيمههاي اشخاص خسارتي را جبران نميکند بنابراين حقرجوع به کسي را نيز پيدا نخواهد کرد. (ايزانلو،1386: فصل بيمههاي اشخاص) بنابراين بيمهگذار با گرفتن مبلغ قرارداد حق خود را در گرفتن خسارت از اشخاص ثالث از دست نخواهد داد براي مثال اگر کسي بيمهعمر شده و در اثر سانحه اتومبيلي درگذرد، گرفتن حقبيمه مانع از رجوع وارثان (ذي نفعان بيمه عمر) به راننده مسئولحادثه نخواهد بود. (کاتوزيان،1382: ج1: ص293) امروز در کشورهاي مختلف اين گرايش ايجاد شده است که حقرجوع براي بيمهگر حوادث بدني هم در مواردي که پرداختهاي بيمهگر ماهيت جبران خسارتي دارد، به رسميت شناخته شود اما اين قائممقامي مشروط به ذکر اين حق در بيمهنامهها است. (ايزانلو، همان، فصل بيمههاي اشخاص) اصولاً هيچ قانوني اين رجوع را ممنوع نساخته است بهعلاوه اين که در برخي بيمههاي اشخاص، رجوع از طريق جانشيني قراردادي معقول و قابل تصور است؛ مانند رجوع در بيمه مکمل درمان يا حتي در بيمهعمر، در موردي که طلبکاري عمر بدهکار خويش را به ميزان طلبي که دارد بيمه مينمايد. (ايزانلو، همان، فصل بيمههاي اشخاص) در فرانسه نيز قانون شماره 92.665 فرانسه مورخ 16 ژوئيه 1992 که در حالحاضر ماده ال 131.12 قانون بيمه با مضمون همان قانون پيشين اجرا ميشود به اين قائممقامي قراردادي در بيمه اشخاص تصريح دارد و بهنظرميرسد اين مسئله در حقوقايران نيز قابل قبول است. در اينصورت بيمهگر علاوه بر مسئولحادثه به بيمهگر مسئوليت او نيز حق رجوع داردخواهد داشت. (کاتوزيان و ايزانلو،1382: ج3، ص295) امّا در مورد اين که در ايران آيا بايد اين قائممقامي به شکل قراردادي پديد آيد يا خير بايد پاسخ داد چون بر خلاف حقوق بيمه فرانسه در ايران منعي درباره اجراي قائممقامي در باب بيمههاي اشخاص وجود ندارد ميتوان با تمسک به اطلاق ماده 30 قانون بيمه حتي بدون درج در قرارداد نيز اين رجوع را در مواردي که جبران خسارت ميشود تأييد نمود؛ چرا که با اثبات غرامتي بودن پرداخت در بيمههاي اشخاص79 (در مورد خسارات بدني اين نوع بيمه) اين بيمهها تحت شمول بيمههاي غرامتي قرار ميگيرد؛ بنابراين براي خارج دانستن اين دسته بيمهها از شمول ماده 30 به دليل (نص خاص) نياز داريم. به نظر ميرسد عدم پذيرش رويه در فرانسه و حفظ حقوق مشتريان بيمهاي آن کشور سبب لزوم قراردادي بودن اين قائممقامي را فراهم آورده است و الا دليلي ديگر براي اين امر يافت نميشود. بنابراين به راحتي ميتوان قائممقامي قانوني در بيمههاي اشخاص را به شرحي که گذشت اجرا نمود.
از لحاظ رويهعملي نيز ميتوان گفت تمايل بيمهگران به اجرا و توسعهي قائممقامي در بيمههاي اشخاص است. قبلاً نيز گفتيم که در بندي از بخشنامه صادره از سوي بيمه ايران جملاتي آمده که از ادعاي ما حکايت مينمايد: “در بيمههاي اشخاص (بيمه عمر، حوادث انفرادي و گروهي، حوادث سرنشين و غيره) عليالاصول بحث ريکاوري مطرح نيست. معهذا چنانچه در مواردي مسائل ابهام آميزي مطرح باشد موضوع جهت بررسي به مديريت يا دفتر حقوقي منعکس گردد.”
بهگفته برخي چهره خاص بيمههاي اشخاص مانع دعواي مسئوليت بيمهگذار عليه مسئولحادثه براي اخذ ديه يا خسارت نيست. (کريمي،1372: ج1، ص61 و بابائي،1383، ص158) هر چند بيمه خسارت جاني يا بيمه عمر، مبالغ معيني را با فوت يا تحمل خسارت جاني به ذي نفع بيمه پرداخت ميکند ولي اين امر مانع دعواي مسئوليت توسط زيانديده عليه مسئولحادثه (براي اخذ ديه يا خسارت) نيست. علت اين اختلاف در حاکميت اصل غرامت در بيمههاي اموال و عدم اجراي اين اصل در بيمهاشخاص ميباشد. با اجراي اصل غرامت و عدم امکان افزايش دارائي به واسطه عقد بيمه، جمع دو مبلغ خسارت براي بيمهگذار ممنوع است. اين دو مبلغ را ميتوان در بيمههاي غيرغرامتي يا همان بيمههاي زندگي جمع نمود؛ چون در بيمههاي عمر و خسارت جاني، مالي موضوع بيمه قرار نگرفته است تا بحث افزايش دارائي مطرح گردد و بيمه در اين موارد براي سرمايهگذاري و دريافت مبلغي معين طراحي شده است. (بابائي، همان) به تعبير استاد ايزانلو ربط وثيقي ميان غرامتي بودن پرداختها و قائممقامي وجود دارد و هر پرداخت غرامتي بيمهگر قائممقامي را به همراه دارد و هيچ قائممقامي بدون غرامتي بودن پرداختها وجود ندارد؛ (ايزانلو،1387: ص35) در نهايت ميتوان گفت در بيمههاي اشخاص که جنبه غرامتي دارند و هزينههاي پزشکي شخص به عنوان خسارت به وي پرداخت ميگردد ميتوان قائممقامي بيمهگر را پذيرفت. بر عکس در بيمههاي عمر پرداخت بيمهگر جنبه غرامتي نداشته و اصولاً جايي براي رجوع وجود ندارد اما به هر حال درج شرط قائممقامي بلااشکال است اما در اين موارد بيمهگر بابت جبران خسارت رجوع نميکند بلکه به عنوان قائممقام ذينفع بيمه براي دريافت ديه اقدام مينمايد. در بيمههاي عمر بيمهگر قطعاً نميتواند به مسئولحادثه رجوع نمايد ولي در بيمههاي درمان يا بيماري که موضوع بيمههاي تکميلي يا بيمههاي عمومي مانند تأميناجتماعي است، به دليل داشتن جنبه غرامتي ميتوان قائممقامي را متصور دانست.
در فرانسه، ابتدا گفته شد بيمهگر عليالاصول در بيمههاي اشخاص حق ندارد به مسئول حادثه رجوع نمايد او نه به استناد حق ادعائي و نه بر پايه حق رجوع شخص بيمهشده نميتواند به مسئول حادثه مراجعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، قواعد آمره